أكثر من 100 مراقب أوروبي لمتابعة سير استفتاء تقرير مصير جنوب السودان

ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ، ربنا أرفع عنا بتسخير عبادك الصالحين ليقوموا على أمر هذا البلد الطيب أهله و أذهب عنهم هؤلاء الفاسقين الكذابين الذين يعلبون على عبادك بإسم دينك الطاهر المطهر خاتم الرسالات ، يارب نتضرع إليك بأن تسلطهم على بعضهم ليزيق بعضهم بأس بعض فقد أفسدوا في البلاد ، على الجميع أن يتضرع بالدعاء في كل وقت لذهاب هذا الكابوس . مع العمل الجاد لإزاحتهم و الإستعانة المخلصة بالله .

هي لا اله الا الله دا خالد مضوي 2

عجوزا عاشت ستينا وزنت أربعينا***** واشترت تيسا ونعجة لترى لذة المتناكحينا
.
,
.
.يشبهون بع في كل شيء فهم صنف واحد

الرجل قايم بمهامه خير قيام وبيمثل المؤتمر الوثنى خير تمثيل والمشير ماشاء الله مبسوط منه…….تانى شنو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نحن متفقين على هؤلاء الطغمة انهم عاسوا فسادا في هذا الشعب لكن اين الحل الحل هو ان تكون حكومة كفاءات غير حزبية ومقبولة دوليا لان هذا النظام عزل البلاد خارجيا واخرها. رئيس دولة لا يمنح تاشيرة للامم المتحدة والان العالم صار ركن في غرفة وليس غرفة واقترح ان يكون رئيس هذه الحكومة. الدكتور كامل ادريس لما له من القبول الدولي ويختار كفاءات علمية ووضع دستور للبلاد وفترة انتقالية وتتدخل الجماعات في التاسيس لتسليم السلطة وتجنيب البلاد مزيدا من الدماء رئيس مطلوب دوليا وعزل البلاد ماذا تنتظرون منه

يعنى ده دفع رباعى ولو اخد فياقرا حايكون 32 بستم
الله اجازيكم يا اهل الانقاذ ان المؤتمر الوطنى مستنقع معفن
فيه اشباه محمد الحسن والضد له هذا الشاذ

دا بلدوزر دفع رباعي 4X4

مربي الاجيال ..فضيلةالشيخ القيادي البارز في الؤتمر الوطني :-امير الاسلامين , رئيس المجلس التشريعي ,ومخطط استراتيجيات الدولة السودانية , ومال انا اعمل شنو (اغتصاب طفلة).لا اله الا انت صبحانك اني كنت من الظالمين.

حتى لو لم تثبت جريمة الزنا فضبط الرجل مع اربع فتيات و في رمضان يذهب بأهليته لتولي اي منصب عام و لو كان في قرية نائية

من مقال عن البلوزر نشرته الراكوبة ل سيف الدولة

ما كنا نرغب في الكتابة عن قضية الإغواء (الجماعي) لأربعة فتيات الذي قام به مسئول دستوري والتي شغلت الراي العام خلال الأيام الماضية، ولا زلنا عند موقفنا من عدم جواز الخوض في قضايا شخصية حتى لو كان بطلها واحداً من خصومنا الذين جعلوا حياتنا تمضي بالمقلوب، فالخطيئة من لوازم الصفات والطبيعة (البشرية) وليس لها مذهب سياسي، ومن غير اللائق إستثمار فضيحة شخصية كسلاح في منازلة سياسية مهما بلغت درجة الدستورية عند الشخص المخطئ (لا شيئ يفجعني بقدر لفظ “دستوري” التي يطلقها النظام على كبار المسئولين، وكأن بقية الوظائف العامة “غير دستورية”)، ، فالإنقاذ توفر لنا مليون سبب للطعن في عدم صلاحيتها للحكم، فمن المهين أن نجعل من أعمال (الفحولة) غير المشروعة لأحد رجالها ضمن تلك الأسباب.
بيد أن هناك جانب آخر – عام – في القضية ليس هناك ما يمنع من التعرض له، أوحت به إلينا رسالة نشرت بصحيفة الإنتباهة (6 سبتمبر 2012) ، طلب فيها صاحبها (وقيع الله عبدالله شطة) من علي عثمان طه بصفته قانوني ضليع (بحسب تعبير كاتب الرسالة) التدخل لمعالجة الخلل الذي أصاب دولاب العدالة من وراء القضية، وتلخيص الرسالة يقول بأن القاضي/ إبراهيم محمد خالد حكم على الدستوري والفتيات بالجلد “80” جلدة لكل منهم، فقام القاضي بتنفيذ الجلد على الفتيات عقب الجلسة، فيما ترك المسؤول الحكومي يمضي في حال سبيله دون تنفيذ الجلد عليه.

في تقديري، أن الذي ينبغي البحث فيه حقاً، هو الظروف التي جعلت مثل هذا التصرف الضال ممكناً في الأساس من محكمة قانون، والبحث في الأسباب التي جعلت القضاء يمارس مثل هذا التمييز الوقح في تطبيق العدالة بمثل هذه البجاحة، وأن نتتبع الحلقات التي أفضت بالقضاء ليبلغ هذه الدرجة من المهانة والخسران، فما حدث في هذه القضية ليس له قيمة في مقابل ما كشف عنه القضاء من عجز قعود عن حماية حقوق وحريات الناس في وجه السلطة، وعجزه عن رد المظالم لضحايا النظام، وفشله في حماية المال العام ومحاسبة المفسدين الذين يهنأون اليوم باموالنا التي نهبوها وهم يمدون إلينا ألسنتهم، فتلك هي القضايا الرئيسية التي ينبغي الحسرة عليها، بقدر حسرتنا على حال إخواننا في البلاد العربية والأفريقية الذين يقول صاحب الألوان (حسين خوجلي) من خلال مقطع إعلان يومي يذاع بقناة النيل الأزرق: “لا يوجد قضاء في كل الدول العربية والأفريقية في (نزاهة) و(عدالة) قضاء السودان”.

من حق المرء أن يتساءل، من أين جاء قضاة هذا العهد بكل هذا الميل والجنوح لتطبيق عقوبة الجلد في جميع (الجرائم التعذيرية) !! ومن قال لهم بملاءمة عقوبة الجلد على النساء والفتيات، بل حتى على الرجال في غير جرائم الحدود!! ولماذا ينفرد قضاتنا دون سائر قضاة العالم بالجلد المهين للرجال والنساء !! لماذا يُقحم القضاة عقوبة الجلد حتى في قضايا القتل !! (حكم القاضي/ محمد سرالختم “محكمة جنايات الخرطوم شمال” على متهم ب “الجلد” مع “الإعدام شنقاً حتى الموت” ثم ألغت المحكمة العليا عقوبة الجلد وتم تنفيذ الإعدام).

المعروف أن الجلد لا يكون “ملزماً” للمحكمة الاٌ في بعض جرائم الحدود، ومن بينها “الزنا”، وقد عرٌف القانون (المادة 145) جريمة الزنا تعريفاً تنقصه الكياسة، ولكنه برغم ذلك كاف لتمييز الزنا من الجرائم المرتبطة به مثل “هتك العرض” و “الأفعال الفاضحة”، ويقع الزنا ? بحسب تعريف المادة المذكورة: (بإدخال “الحشفة” أو ما يعادلها إذا كانت مقطوعة في قُبُل أو دُبر) ولغير العارفين، يمكن فهم معنى “الحشفة” بما يوحي به لفظها أو حتى من سياق النص، والحال كذلك، فليس هناك مبرر لتوقيع عقوبة “الجلد” خاصة في الجرائم الجنسية التي لا تبلغ “الزنا”، سواء بعدم إكتمال دخول “الحشفة” أو لنقص في الأدلة الشرعية، لأن توقيع عقوبة الجلد في مثل هذه الجرائم يوحي بإرتكاب “المجلود” لجريمة “الزنا” الكامل، وفي ذلك ظلم للبشر ولمقاصد الشريعة على السواء، ومثل هذا “الإيحاء المضلل” وقع فيه حتى رئيس الجمهورية نفسه الذي إعتقد أن “فتاة الفيديو” قد جلدت لإرتكابها جريمة الزنا، ولم يشفع لها أن يُصحح الرئيس فهمه أنها جُلدت “50” جلدة ” وليس (100) جلدة بحسب الشريعة والقانون.

الواقع أن قانون العقوبات السوداني عرف عقوبة “الجلد” منذ نشأته بواسطة الإستعمار، ولكنها كنت توقع (فقط) كعقوبة تأديبية في حق الصبيان الجانحين من الذكور، ويلجأ إليه القاضي كعقوبة (بديلة) للعقوبة الأصلية المنصوص عليها في كل مادة لتفادي إرسال “الصبي” الذي يتورط في جريمة للسجن، مما يتسبب في تدمير مستقبله الدراسي وتعليمه، وقد وضعت الأجيال المتعاقبة من القضاة الأفذاذ، سلسلة من السوابق القضائية التي كانت تتضمن شروح وتوضيحات الفلسفة العقابية لكل نوع من الجرائم، بما يضمن إتساق العقوبة التي تصدرها أي محكمة مع ما تصدره إخواتها بالسودان في جرائم مشابهة في النوع والظروف، بما يضمن تناغم “السياسة العقابية”، وحتى لا يتوقف مصير المتهم على مقدار ما يحمله قلب القاضي من قسوة أو ما يملؤه من عطف وحنان.

لقد أدى قضاتنا العظماء مثل أبورنات وصالح عتيق وهنري رياض سكلا وحكيم الطيب ودفع الله الرضي وغيرهم من العلماء دورهم وتركوا للوطن ثروة لا تقدر بثمن من الحصيلة العلمية في القانون، حتى بلغت صناعة العدالة مرحلة معالجة التفاصيل الصغيرة (Fine cutting)، ثم … جاء قضاء الإنقاذ فعبث بكل هذا الإرث القانوني ورمي به في البحر، ونشأ في مكانه إرث من نوع جديد، بدأ بتشكيل ملامحه ? والحديث عن فلسفة العقوبة ? منذ بداية الإنقاذ ? ولعله لا يزال – ما يقال له القاضي (الموبايل)، وهو قاض يتمدد إختصاصه في نظر القضايا إلى المدى الذي يمكن أن تصل إليه سيارته، فينظر القضايا بالقسم الشرقي الخرطوم ثم ينتقل بعد الفراغ منها لمحاكمة قضايا أمبدة بأمدرمان ثم يسرع منها إلى محكمة الحلفايا … وهكذا.

وفي هذا العهد أنشأ القضاء محاكم لتحصيل ديون الشركات التجارية والجبايات الحكومية (محكمة سوداتل ومحكمة النفايات … الخ)، وتتولى تلك الجهات الصرف على المحاكم وما يحقق رفاهية قضاتها، ثم دخل القضاء ? مثل كثير من الجهات الحكومية – مجال الإستثمار التجاري وأنشأ هيئة للإستثمار القضائي برئاسة قاضي محكمة عليا (القاضي الزبير خليل)، تقوم بتأجير الفنادق (فندق موني بدار القضاة) وبيع اللبن ومشتقاته من منتجات (أبقار القضاة)، ثم أصبح القضاة يتقاسمون ريع الغرامات التي تفرضها المحاكم في قضايا مخالفات الأوامر المحلية، وإنصرف إهتمام إدارة القضاء نحو تشييد المباني وشراء السيارات والأثاثات المكتبية وتوفير المصايف والسكن (تركيا ومصر) لتمضية الإجازات السنوية بالخارج، وإرسال القضاة لحضور المؤتمرات والندوات بالخارج، وأصبح من العادي أن تقوم الوفود القضائية بزيارة الدولة الأجنبية (للوقوف) على تجاربها القضائية و(تبادل) الخبرات.

في مثل هذه الظروف، كان من الطبيعي أن ينهار مستوى العمل القضائي، حتى إنعدم من يهدي الأجيال الجديدة المعرفة ويعينهم فهم (الحكمة) التي تقف وراء كل حكم يرد في نصوص القانون، ولم تجد إدارة القضاء ما تستر به خيبتها التي تحملها مجلدات نشرات الأحكام القضائية الهزيلة سوى (تطعيم) الجسم القضائي عن طريق التعاقد مع بعض أرباب المعاشات من القانونيين لكتابة الأحكام القضائية بالمحكمة العليا بنظام القطعة من منازلهم مقابل مبلغ مقطوع (5 مليون جنيه شهرياً).
لقد أسرفنا في تكرار مثل هذا الحديث، كما أنه لن يبلغنا الملل من تكرار القول بأن كل ما لحق بالوطن من دمار يمكن معالجته بعد زوال هذا النظام، غير أن الأمر يختلف بشأن القضاء، فهي مهنة تقوم على توارث الخبرات والتقاليد والأعراف – التي لا تتوفر في الكتب – جيلاً بعد جيل، فقد توارثت أجيال ما قبل الإنقاذ العقيدة بأهمية ومعنى وماهية إستقلال القضاء، وكانت لديهم المقدرة والإستعداد للدفاع عن ذلك الإستقلال، ومن صلب آخر تلك الأجيال خرج مثل القاضي/ عبدالقادر محمد أحمد الذي مهر إستقالتة من عمله القضائي بماء الذهب (سبتمبر 1989) ودفع بها إلى (مجلس قيادة “ثورة” الإنقاذ) إحتجاجاً على تغول الإنقاذ على الدستور وسيادة وإستقلال القضاء عند قيامه بفصل أول قائمة من القضاة، وقد دفع عبدالقادر ثمن ذلك شهوراً طويلة أمضاها ضيفاً على سجن كوبر.

هكذا كان القضاء، ثم يأتي من يتساءل عن سبب تغاضي قاض في هذا العهد عن تنفيذ الجلد على مسئول سياسي !!
لا يمكن أن ينتهي هذا المقال دون الإشارة الى فاكهة الرسالة التي دفع بها صاحبها للنائب الأول والتي أشرنا لها في المقدمة، والتي ختمها بقوله: ” ما طلبناه منك يعتبر أول تحد لرئيس الجمهورية بعد نيله لرسالة الماجستير في العلوم الشرعية عن أطروحتة التي قدمها بعنوان “تحديات تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان”.

سيف الدولة حمدناالله
[email protected]

شوف الادي دي كيف واضحة ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله)

والبشير يعصي امر الله وتأخذه الرأفة

هل هذا الرجل مؤمن؟

يتعد حدود الله ؟

ويرجو من الله ان ينصره او يفك محنته؟ او يعفوا عنه؟

هل البشير بهذا التصرف يعادي الشعب وحده ام يعادي رب العزة والجلالة بانتهاك حرماته وشريعته واوامره الواضحة؟

هل هذا الرجل سويا؟

هل هذا الرجل عاقلا؟

لا اظن

دا اصلوا حال رجال الانغاذ لاحوله ولاقوة الا بالله الضلالين ناس الانغاذ

أب زرد بلدوزر بصحيح البشير يتجاوز كل الشرائع السماوية والوضعية وتأنيب ضميرو ويتجرد من كل إنسانيتو ويعفو عن المغتصب للطالبة هذا البشير إنسان منزوع قلبه الرحمة لأنه علم الله ما فى قبه من الحقد حرم الانجاب فأنتقم من أبناء الاخرين بالقتل والاغتصاب والجلد والتعذيب الجلد الما جلدك جر فيه الشوك ..

لاحوله ولاقوة الا بالله لم يطبق شرع الله يعفو عن الزناه!

هذا بهتان وتلفيق ما اعتقد ان هذه الرجل الوقور يكون قد ارتكب هذا العمل الفاحشب وكمان في شهر رمضان…. لا هذا مستحيل ، واحسب انه كانت طبخة خطط لها بعض اعداه للايقاع به في هذه الفضيحة بدليل كيف عرفت الشرطة الحادثة لتداهمه ما لم يكن هنالك شخص قد قام بالابلاغ ولربما يكون قد قام هذا الشخص بتخديرهما واحضار شرطة النظام العام بهدوء ، ومهما حدث من تلفيق فنحن الشعب السوداني شعب واعي ونستيطيع ان نقييم الامور دون محاباة او ظلم انسان

المظاهر كذابة لا تنظر للكيزان من حيث المظهر والجته والجلابية والهندام ، شوف الزعاط أعلاه ترى في وجهه البراءة ومؤكد بعد هذه النظرة التي بالصورة هلل وكبر ونظر الى الخلف ليري البنات السمحات هههههه هولاء الثعالب احذروهم ولا تتركوا بناتنا معهم في المكاتب ، اتحدى آي واحد يقول هناك شيوعي اغتصب أو سرق المال العام ، لا يهمنا دينكم بقدرما يهمنا سلوككم يامقتصبي الحرائر تبا لكم ، لكن حانت ساعة المحاسبة أركزو ما تكون اشعار وحماسة فقط …..

واهل الطالبة ديل لسه ساكتين وما اخذوا حقهم بضراعهم؟؟؟؟؟؟؟
شفت لى فيلم امريكى ماخوذ من قصة حقيقية وهو ان نفرين من البيض اغتصبوا طفلة سوداء وبعد داك شنقوها وانكسر فرع الشجرة فقاموا برميها من جسر الى النهر ولكنها لم تمت(لكنها فقدت الرحم وما ح تنجب اطفال الى الابد) المهم والدها قتل المعتدبن فى قسم الشرطة بسلاح نارى لانه علم ان القانون سيحبسهم وما ح يعدمهم!!!!!!!!
المهم سلم نفسه وحوكم وبراته هيئة المحلفين وطلع براءة!!!!!!
اسوق هذه القصة واذا الزول المعفن ده عمل كده فدمه مستباح من اهل المعتدى عليها وزى ده ما يستحق الحياة ان بقى بلدوزر او خره!!!!!!

الريس مبسوط منو وسيعفو عنه لأنو يعبر عن الفحولة المفتقدة عند الريس الخصي..ولأنو من الكوادر النادرة في التنظيم الماسوني الخارجة عن دائرة الشذوذ الجنسي..كتر خيرو برضو

ياجماعة الله كل شئ ولا امور الزنا دي الواحدما يخوض فيهاالا بالبينةفهذا الرجل برئ حتى يثيت مولانا ابراهيم تورطه .فابراهيم محمد خالد رجل مستقيم قبل ان يكون قاضي وانا اعرفه عن قرب

اربع يا مفتري
حتى في ده مكاوشين على الناس

لا حول ولا قوة الا بالله ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وحسبنا الله ونعم الوكيل

*** اذا أطلق سراحه فان ذلك يعنى أن مهرجان البحر الأحمر السياحى والأهم احتفال راس السنة ح يكون كارب فى بورتسودان…وللتذكير فان 80% من ميزانية ولاية البحر الأحمر هى من عائدات السياحة…والبحر الأحمر هى الولاية الوحيدة التى تمول نفسها ذاتيا لذلك قليلا ما يحضر ايلا الى الخرطوم..وابتعد من زمان من دوشة على محمود..مابديك!!!…والبلدوزر هو المحرك الأول والوحيد للنشاط السياحى فى ولاية البحر الأحمر…بعد توقيفه فقدت الولاية قدر كبير من عائداتها وتمويلها…والدليل النقص الكبير فى نشاط افراغ الميناء من الحاويات وتكدسها بالشهور لعدم توفر التمويل…الحكومة عاقلة…ترجع الراجل وتدور السياحة والناس تمشى بورتسودان وترتاح من طاخ طيخ والبمبان…ويتعافى اقتصاد الولاية والشتاء فى بورتسودان يجنن!!!انتو بس فالحين فى البلدوزر…ماتتكلوا وتمشوا تجاهدو فى برلسكونى الرئيس الايطالى السابق!!!أو ساركوزى الرئيس الفرنسى السابق…بالله الحاجات الشخصية دى ابتعدو عنها…عارفين انو موندتمر وطنى وعامل حريص على الدين…يعنى هو أول واحد ولا آخر واحد…ومن كان منكم بلا خطيئة فلبرمها بحجر…

اللهم اخذل كل جبار ومنافق وكل مداهن وظالم لشعبي الابي الصابر
الله ينصرك يا سودان العزة والكرامة

بنى كوز هم مجموعة من الشواذ والمخنثين شذاذ أفاق أحلوا كل حرام عند الله حلال لايخافون الله يفعلون كل المنكرات من قتل وأغتصاب وتعذيب وجلد فى أتفه الامور وأرهاب الناس من الجنسين ..لذلك تجدهم يتم أغتصاب ضحاياهم فى المدارس ومساجد الله ومعسكرات جنودهم الامنين بحيث يبيح لهم المحرمات بفقه السترة والتمكين لاحرج ترتكب الكبائر من الذنوب لأنهم يقولون هى لله هى لله أى محرم يرتكبوه بنسبوه الى الله بأى صفة الرئيس يطلق صراح هذا المعتدى فى شهر الله المحرم رمضان .. ونحن نحمد الله هؤلاء القوم لم يتغيرو فى طيلة 25 سنة نفس الوجوه التى ترتكب إنتهاك حقوق المواطنين معروفين لدى الجميع عند نهايتهم سوف يلقون غيا البشير يفرح ويرقص عندما يقتل جنده شعبه ..

خلونا من دا كلو .. البنت الاغتصبوها دى ما عندها اهل ..؟!!!

المدعو موي اكو: انت لا تفقه شيئا في الاسلام فتكلم عما تعلم فقط

ثانيا : تشرع العلمانية مبدأ الحصانة و لا توجد حصانة في الاسلام , و طبعا نظام المؤتمر الوطني توجد فيه انظمة علمانية اكثر من الانظمة الاسلامية و منها الحصانة و الضرائب المضافة على القيمة و الرسوم الباهظة و الاقتصاد الربوي و الجبائي و فقه السترة .
طبعا الجانب العلماني فيما يسمى بفقه السترة هو انهم اتخذوا مبدأ التصويت الكيزاني في اقرار فقه السترة أي ان ما وافقوا عليه هم و ليس ما اقره الشرع الحنيف

انا شخصيا واعوذ بالله من كلمة انا الا اننى اكره الكيزان كما لم اكره شى فى حياتى وكل من يعرفنى يعلم ذلك ولكنى لا احب خلط الامور وما يعرف بالكسب الصحفى الرخيص
بالنسبه للرجل الذى ضبط ومعه اربع بنات فى شقه مفروشه وهو اصلا من بورت سودان وبالعقل مافى واحد بفكر فى الرذيله بجيب اربعه مع بعض وقد يكون هو شخص سىء او حرامى ولكن عرفت من عددمن الاشخاص ان ابو العفين (نافع ) غير راضى عنه هو من دبر عمليه القبض عليه بواسطة جهاز امنه وده اسلوبه فى الشخصيات التى يختلف معها.
اما مغتصب الطالبه فى الدويم فهذه وحدها تضع الرقاص فى عذاب قبر لا يعلمه الا الله وايضا القضاة وسكوتهم عن الشرع والحق