وما أدراك ما الجنسية السودانية ..؟ا

الخرطوم: التقي محمد عثمان:

استمعت الى هلالي ومريخي يتحاوران، وفي الحوار يدعو المريخي الهلالي لاعادة صلاح ادريس ليقود الفريق الأزرق الى نجاحات مماثلة لتلك التي حققها جمال الوالي بعد عودته الى دفة قيادة الأحمر في تسجيلات اللاعبين الأجانب، ولكن الأخير يفاجئ الأول بأن رئيسهم الحالي قادر على استخراج الجنسية السودانية لأي لاعب قبل ان يغادر صالة الوصول بالمطار وبالتالي لا داعي لعودة أحد لا يقدر على ذلك.
وما حدث ان الوالي اثبت قدرته أيضاً على فعل ذلك، فبالأمس أكمل اللاعب المصري عصام الحضري أجراءات نيل الجنسية السودانية في ساعات وذهب مباشرة الى مكاتب الاتحاد العام ليوقع اسمه في كشوفات نادي المريخ، مما يدعو بحق للتساؤل حول طرائق منح الجنسية السودانية بهذه السرعة، والأساليب المتبعة في ذلك وما تثيره من شكوك في كونها ملتوية وتتلاعب بالقوانين ، فقد كثر القول وتكرر عن تجاوزات في منح الجنسية للدرجة التي دفعت بالبعض ليقول ان الهلال والمريخ باتا يتحكمان في منح الجنسية السودانية للأجانب أكثر من وزارة الداخلية.
وبحسب مهتمين بالشأن الرياضي السوداني فان أولى الثغرات توجد في لائحة الاحتراف والتجنيس التي تجيز لأي نادٍ تجنيس لاعبين غير سودانيين، وتصاعد استغلال هذه الثغرة قبل اعوام بعد رفض الاتحاد العام لطلب تقدم به نادى الهلال يقترح فيه لاتحاد الكرة السماح لاندية الممتاز بضم خمسة محترفين أجانب فى كشوفاتها بدلا عن ثلاثة وتم رفع مقترح التعديل الى الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم والتى لم تجزه وأبقت على العدد المسموح به والمحدد اصلا بثلاثة لاعبين اجانب، فلجأت ادارات الاندية الى منح الجنسية للاعبين ترغب في ضمهم الى فرقها ولا تمنحهم القوانين الحق في ذلك، مما أعتبره رئيس الاتحاد وقتذاك كمال شداد تحايلا وقال ان الاندية التي تلجأ لهذا الاسلوب تمارس التحايل فـ (التجنيس تحايل علي قرارات الجمعية العمومية لاتحاد عام الكرة) كما يقول الخبير شداد.
ويبدو ان المشاكل التي وقعت بين الاتحاد العام والاندية في هذا الجانب تمددت في مساحات أخرى فأصبحت الاندية لا تأبه بلوائح الاتحاد وشروطه في ادارة العمليه الرياضية ومن ثم انعكس ذلك على تعاملها مع تحفظاته في منح الجنسية، مما جعل الخبير الكروي والمدير الفني للفريق الوطني محمد عبد الله مازدا يبدي استغرابه لتغييب اتحاد الكرة عن هذا الجانب بقوله لـ الصحافة في وقت سابق: (معروف في كل العالم ان الدولة ترجع الامور التخصيصية الى الجهة المسؤولة سواء كان في الطب او الهندسة او غيرها من التخصصات، ولكننا في كرة القدم نجد أن الاتحاد العام لكرة القدم ليس مرجعا للدولة في عملية تجنيس اللاعب مع انه يجب ان يكون كذلك).
أما الثغرة الثانية التي تدخل من خلالها ادارات الاندية فهي قانون الجنسية السودانية الذي يعطى رئيس الجمهورية استثناء المبدعين من الفترة القانونية للتجنيس، واذا سلمنا ان لعيبة كرة القدم مبدعين فانه حتى في هذه الحالة تستغرق الاجراءات التي يجب ان تتبع زمناً بينما تبدو في ما نشاهده الآن لا تمضي كما ينبغي، فطلبات نيل الجنسية تكتب ثم تمر عن طريق وزارة الشباب والرياضة ومن ثم ترفع الى رئاسة الجمهورية لتحول بعد الموافقة المبدئية لوزارة الداخلية لاعداد تقرير عن اللاعبين المراد تجنيسهم وذلك بواسطة الادارة العامة للسجل المدنى ومن ثم الادارة القانونية بوزارة الداخلية لترفع الاوراق بعد ذلك الى المكتب التنفيذى لرئيس الجمهورية، فهل تراها تكتمل كل هذه الإجراءات واللاعب ينتظر في صالة الوصول بالمطار أم ان لادارات الاندية عصاً سحرية تطوي القوانين طيّاً، وما هو المترتب على ذلك من مخاطر اذا علمنا ان منح الجنسية يجعل حاملها يتمتع بكل الحقوق والواجبات التى يكفلها له الدستور.

الصحافة