الجري وراء سراب مجلس الأمن

الجري وراء سراب مجلس الأمن

أ.د.الطيب زين العابدين

فوجئت بقرار الحكومة السودانية بتقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي في الثلاثين من أغسطس الماضي ضد حكومة جنوب السودان، تتهمها فيها بإثارة الاضطرابات في السودان ودعم الحركات المتمردة على الحكومة في منطقتي جنوب كردفان ودارفور، وأنها ترعى تحالف حركات دارفور مع الحركة الشعبية قطاع الشمال ضد الحكومة. والتهمة في حد ذاتها ليست غريبة ولا مستبعدة عن سلوك حكومة الجنوب، ولكن الغريب أن تتقدم حكومة السودان التي نعرفها بشكوى لمجلس الأمن الذي نعرفه ضد حكومة الجنوب ذات العلاقات الجيدة مع الدول الغربية ذات العضوية الدائمة في المجلس «الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الذين يتمتعون بحق النقض عند التصويت، وأيضاً معهم في هذه السنة ألمانيا والبرتغال». ولماذا تكون الشكوى غريبة لمجلس الأمن إذا كانت التهمة ضد حكومة الجنوب «معقولة» ويمكن إثباتها بقرائن وأدلة تقدمها حكومة السودان؟ يأتي وجه الغرابة من ثلاث جهات ما كان ينبغي أن تفوت على حكومة السودان:
الجهة الأولى أن سجل حكومة السودان نفسه ليس نظيفاً من مثل هذه التهمة ضد حكومة الجنوب، فقد اشتكت حكومة الجنوب مراراً وتكراراً لشركاء الإيقاد ولدول الاتحاد الإفريقي من دعم حكومة الخرطوم لمليشيات جنوبية متمردة تعوث فساداً في أرض الجنوب وتتسبب في انفلات أمني أدى إلى مقتل آلاف المواطنين الأبرياء. والمراقب لما يجري في الساحة السودانية لا يستطيع أن يقول إن التهمة التي تثيرها حكومة الجنوب مصطنعة أو مستبعدة، فقد عرفت حكومة الإنقاذ باصطناع المليشيات المسلحة ضد حركات التمرد عليها لسنوات طويلة في جنوب السودان وفي دارفور وحالياً في جنوب كردفان. ولن يعوذ حكومة الجنوب إثبات ذلك أمام لجنة تحقيق أممية، وعندها قد ينقلب السحر على الساحر فتصبح حكومة الخرطوم في موقف الدفاع عن النفس بدلاً من الهجوم!
الجهة الثانية أن مجلس الأمن منحاز، بحكم هيمنة الدول الغربية عليه، ضد حكومة الإنقاذ التي أصدر من القرارات ضدها أكثر من أية حكومة أخرى في إفريقيا، بل لعله في كل العالم.. لماذا إذن تذهب هذه الحكومة بكامل إرادتها السياسية وقواها العقلية إلى عرين الأسد الذي يتلمظ لتقطيعها إرباً إربا فتشكو له سوء معاملة صديقته الجنوبية لها؟ هل تتوقع الحكومة أن يكون مجلس الأمن منصفاً وعادلاً في معاملتها وتقدير شكواها، أم أن العكس هو الصحيح؟
الجهة الثالثة أن العادة جرت في مثل هذه الشكاوى أن يكوّن مجلس الأمن لجنة تحقيق في الشكوى المقدمة، والتي يستشار في تكوينها من وراء ستار الدول الغربية المهيمنة مثل ما حدث في شكوى تركيا ضد إسرائيل بخصوص هجوم على سفينة المساعدات التركية لأهل غزة المحاصرين. وستأتي لجنة التحقيق الدولية لتجوس الديار السودانية محلية محلية في جنوب كردفان والنيل الأزرق وبعض ولايات الجنوب. والسؤال هو ماذا تتوقع حكومة السودان من نتائج مثل هذا التحقيق؟ بالقطع لن يكون في صالحها مهما قدمت من حيثيات. وهل يجوز عرفاً وقانوناً أن ترفض حكومة السودان مجيء مثل هذه اللجنة وهي صاحبة الشكوى محل التحقيق؟
وهناك مؤشرات واضحة لما سيتمخض عنه التحقيق جاءت على لسان المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبعض المنظمات الغربية الدولية مثل العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش. فقد أشار تقرير للمفوضية السامية قبل بضعة أسابيع إلى احتمال وقوع جرائم حرب «العبارة تحمل التخفيف الانجليزي المشهور من وقع الخبر السيئ» من قبل طرفي الصراع وخاصة من الجانب الحكومي الذي اتهمته بعمليات إعدام ميدانية وشن هجمات وقصف جوي على الأحياء السكنية، «وحملات قصف مكثفة» على المناطق شمال الحدود مع السودان الجنوبي. أما منظمتا هيومن رايتس والعفو الدولية اللتان زارتا ولاية جنوب كردفان لمدة أسبوع «من 14 إلى 22 أغسطس» فقد قالتا إنهما شاهدتا طائرات حربية تقصف يومياً القرى والمزارع «المناطق المدنية» في الولاية. وطلب كبير مستشاري منظمة العفو من المجتمع الدولي التحرك العاجل لمعالجة الوضع في ولاية جنوب كردفان، لأن الهجمات الجوية التي تستهدف المدنيين وتقيد تحركات منظمات الإغاثة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وعادة ما تكون هذه الاتهامات قابلة للتصديق عندما تمنع الحكومة وسائل الإعلام المستقلة والدبلوماسيين الأجانب من دخول الولاية، وتقيد حركة موظفي الأمم المتحدة، وتحظر منظمات الإغاثة الأجنبية من العمل في المنطقة إلا عبر وسيط تطمئن إليه «الهلال الأحمر السوداني». وقد فعلت الحكومة كل ذلك!
لقد فتحت الحكومة على نفسها جبهات عدة برفضها الاتفاق الإطاري الذي توصل إليه وفدا المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بأديس أبا با في 28 يونيو الماضي أثناء المواجهات المسلحة في جنوب كردفان، وها قد لحقت بها النيل الأزرق، وقد يتصاعد العنف قريباً في دارفور رغم توقيع اتفاقية الدوحة، وربما يبدأ عنف جديد في الشرق وفي الحدود بين الجنوب والشمال خاصة منطقة أبيي، ولن تستطيع الحكومة أن تواجه كل هذه الجبهات وفي وقت واحد، فهي لا تملك القوى العسكرية الكافية ولا الاقتصاد القوي الذي يتحمل تكلفة حرب واسعة، ولا العلاقات الخارجية المتينة التي تسند ظهرها في الهيئات والمنابر الدولية. ودرجت الحكومة على تطمين نفسها وأتباعها بالتقليل من شأن خصومها السياسيين والعسكريين، فقد كان يقال عن حركات دارفور في عام 2003م إنهم مجرد قطاعي طرق وعصابات نهب مسلح لا يؤبه لهم، حتى تطاولت الحرب هناك وأصبحت مأساة دارفور هي الشائنة الكبرى في تاريخ السودان الحديث، وبسببها صار رأس الدولة مطلوباً لدى العدالة الجنائية الدولية. ويقال الآن عن مالك عقار إنه مجرد مخزنجي لا قدرة له على مواجهة الدولة السودانية بكوادرها ومؤسساتها، ولا صلة لوظيفته السابقة مهما كانت بمقدراته العسكرية والسياسية الحالية، فقد ظل الرجل يحارب الحكومة بجسارة مدة عشرين سنة، واستطاع أن ينال تأييد أكثر من ثلث الناخبين في ولايته وقبلته الحكومة حاكماً على الولاية، وكان الاستثناء الوحيد الذي خرج من قبضة المؤتمر الوطني في كل ولايات الشمال. وكذلك الحال بالنسبة لقيادة الحركة الشعبية في جنوب كردفان التي حصدت أكثر من نصف أصوات الناخبين في الولاية رغم فوز المؤتمر الوطني بمنصب الوالي وبعدد أكبر من أعضاء المجلس التشريعي، كما استطاعت أن تتصدى للقوات الحكومية لأكثر من ثلاثة أشهر دون أن تنجح في هزيمتها أو القبض على قائدها وإحضاره مخفوراً لمواجهة العدالة. وتقول الحكومة إنها لن تتفاوض مع الحركة الشعبية إلا بعد أن تسحق قوتها العسكرية، وذلك هدف صعب ويكلف البلد والحكومة ثمناً باهظاً، وكل الحركات المسلحة التي تفاوضت معها الحكومة وعقدت معها اتفاقيات لم تنجح في سحق واحدة منها عسكرياً، لأن طبيعة حرب العصابات وطبيعة المناطق الجغرافية الوعرة التي تنطلق منها تلك الحركات لا تسمح بتحقيق مثل ذلك الهدف.
إن تجربة السودان منذ الاستقلال وحتى اليوم تدل على حقيقة سياسية واضحة، هي أن هذا البلد لن يحكم بطريقة مركزية ولا بنظام شمولي استبدادي، ومن الخير لاستقراره وتحقيق السلام فيه، أن يلتئم شمل كل أهل السودان في لقاء جامع يضم القوى السياسية والحركات المسلحة والمنظمات المدنية في أقاليم السودان المختلفة، ليتشاوروا ويتفاكروا في كيفية حكم هذا البلد الواعد الطيب أهله، والذي لا يستحق هذه المعاناة المرة التي ظل يتجرعها لعقود منذ الاستقلال وحتى اليوم، بسبب أخطاء النخبة العسكرية والسياسية الفاشلة التي قدر لها أن تحكم هذا البلد، دون أن تستفيد من تجاربها أو تجارب الآخرين.

الصحافة