نص عريضه الطعن الدستوري في قرارات زياده اسعار المحروقات

هولاء النفر لا يعرفون الدستور و لا القوانين المنبثقة منه بدليل مادة الرئاسة التي تحظر العمل و النشاط التجاري منعا لتضارب المصالح و الرئيس يتباهي علنا بعائد مزرعته الذي يعوده عليه بارباح تفوق دخله كرئيس ثم المحافظة علي ارض الوطن وحمايتها و كلنا نعرف ما حل بشلاتين وغيرها و كذلك حق المواطن في المعيشة الكريمة التي اتضح جليا تفسيرها دستوريا بتحمل المواطن لنتائج السياسات الخاطئة و الامر يطول

أهنئك أستاذنا النصري ،
مع علمي اليقين وكما تعلم انت كذلك ان هذه الدعوة سوف لا تري النور ،
يا مولانا ان المحكمة الدستورية يعينها الرئيس وأعضاءها يعينهم الرئيس ، ولا احد فيهم يجرؤ بان يقول للرئيس لا ، يا مولانا نحن تحت سطوة حكم ديكتاتوري فردي ،
كل اعضاء ما يسمي بالمؤتمر اللاوطني وكل الوزراء وكل منتسبي اجهزة هذه الدولة المترهلة هم جرذان امام سطوة هذا الطاغية ، ولا احد يجرؤ ويعارضه ،
تعلم يا اخي ان ما يسمي بجهاز الأمن والمخابرات اللا وطني له منتسبين فى القضائية وفى الدستورية وكل منهم يخاف من الاخر بدعوي انه منتسب الى هذا الجهاز القمئ ،
لا احد يجرؤ ان يجر او يخط حرفا دون موافقة هذا الجهاز اللا وطني !!
ولكن لا نثبط معنوياتك فهي فى حد ذاتها سابقة طيبة وان لم تري النور عند هؤلاء الكهول ، ليس شكا فى علمهم او كفاءتهم ، ولكن العين بصيرة واياديهم قصيرة لا تجرؤ على مسك القلم ،
ولكن هذه المذكرة سوف تري النور فى دهاليز حقوق الانسان وسوف تضاف بينة من بينات ضد هذا الديكتاتور فى محكمة العدالة السماوية ومحكمة ما يسمي بالجنايات الدولية ،
علي كل ، كل عام وانتم بخير يا مولانا انت وموكلك ومعهم الشعب السوداني على اقل تقدير 90٪ من الشعب السوداني يوكلك فى هذه الدعوي ،،  

ده عمل فبركة أمنية يعنى شنو الطعن وما ادراك ماالطعن صاحب هدا المقال مثله ومثل الصادق المهدى يريد أن يخلق شرعية مؤسسية للنظام فقط ه

انت بتنفخ فى قربة مقدودة!!!!

عمل جيد يرتقي بالوعي الدستوري للشعب

ألمسوا قنابيركم وتأكدوا أنها تزيد كل يوم، بروفيسور يشتكي من أن الزيادة أضرت به ومعيشته ومن يعول من أسرته. طيب ماذا يقول المزارع البسيط في حسكنيت مشروع الجزيرة؟ ألأنه لا يعرف المحكمة الدستورية ولا يعرف حقوقه الدستوريةتصيع حقوقه شمار في مرقة؟ ما هذه التمثيلية السمجة الساذجة والضحك على قنابيرنا؟؟؟؟؟؟؟
إنها تمثيلية من تمثيليات النظام، لأن النظام لا يأبه للأرواح التي حرمها الله إلا بالحق، ويقتل المسلمين الذين حرمتهم أشد من حرمة الكعبة المشرفة، ويعتبر أن حق الحياة هبة من هباته الكثيرة، يعطيها من يشاء وينزعها من يشاء …. تعالى الله الخالق علواً كبيراُ ….. تبارك الله الذي خلق الموت والحياة. ولكن هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً.
بصراحة شديدة … هذه التمثيلية سيئة الإعداد والإخراج، ولا نعتبرها شيء، ونحن مستمرون في عملنا لاسقاط النظام، فلو أن السودان فيه محكمة دستورية حقيقية لحكمت بفقدان النظام لشرعيته منذ أن بدأ في انتهاك أبسط حقوق المواطن وهي الحياة على الفقر والجوع والمرض، حرمونا حتى أن نعيش في الفقر والجوع والمرض، حرمونا حتى العيش على فتات موائدهم، استكثروا علينا العيش تحت الذل والمهانة والبطش والتنكيل.
قال بروفيسور يطعن في قرارات الحكومة، والله شيء يحير أبو الجعران الهندي …. ألم أقل لكم أننا أصحاب قنابير؟؟؟؟؟؟

هذا الممثل المدعي انه بروفيسور وقد تضرر من قرارات زيادة الاسعار ، ينطبق عليه المثل القديم ( صحابنا كالمأذن فى مالطا) بمعنى انه يؤذن للصلاة فى مكان لايوجد به مسلما واحدا .. يعني صاحبنا هذا المدعي انه رجل قانون ويعرف كل ارقام المواد الدستورية وتاريخ اصدارها ، فهل يظن هذا ان جمهورية السودان من اقصاها الى اقصاها فيها مواطن له حق دستوري يمكن يستند عليه اذا ظلم .. الشعب السوداني اكثر شعوب الارض ظلما فى هذا المجال ، والدليل ان الشعب كله حتى بائعات الشاهي فى قارعة الطريق يدفعون الضرائب والاتاوات ، ولكن بائعة الشاهي هذه اذا اصيبت فى معصمها بحريق جراء اندلاق براد الشاي عليها ، وهي تسند ظهرها الى سور مستشفى الخرطوم التعليمي ، فاذا دخلت للعلاج لابد أن تدخل يدها الصحيحة فى جيبها لدفع قيمة الضماد هذا اذا لم يكتب لها الطبيب الهمام روشته ويصف لها الصيدلية التي فى اخر الشارع للذهاب لشراء الشاش وصبغة اليود لانه المستشفى العريق هذا لايوجد به شاش لزوم الضماد . فى كل اقطار الارض مايؤخذ من المواطن فى شكل ضرائب واتاوات وجمارك ، يعود عليه علاجا وتعليما وصحة بيئة ودعما للكهرباء والماء وطرقا آمنه ذات مسارات لاتلتقي ابدا ، الا فى سودان العجب تدفع ولا تسأل لماذا فان الاجابة ستكون ضربا بالسونك هذا اذا لم ينطلق الرصاص الحي الى رأسك مباشرة ،
نحن شعب مسكين مسكين مظلوم مظلوم موؤود موؤود ياولدي .نحن شعب نعيش تحت استعمار وطني اشد بطشا من ناس بريتوريا فى جوهانسبرج ايام الفصل العنصري وصدقوني يمكن تكون حياة الانسان هناك حتى فى تلك الظروف افضل ملون مرة من وضع المواطن السوداني فى ظل حكومة ابناء الترابي .
فما بالكم بحكام يطردون من سرادق العزاء بالبزاغ على وجوههم ويضربون بالمراكيب على قفاهم ويطردون طرد الكلام الضالة ورغم ذلك يظنون انهم افضل حكام السودان ، فهل هؤلاء يحترمون مواطنا او قانونا .( اسألوا الجزارين كيف اصبحت حرائر السودان تشتري مايلقى للكلاب من عظام وعصب وجلافيط لعمل السخينة ( المسكول) فهل بعد ذلك يحق لقانوني ان يلوح بحقه الدستوري فى مقاضاة خصومه من امثال علي محمود . مجرد أن يكون امثال علي محمود وزيرا لمالية السودان يعتبر ذلك عين الكارثة.
وكسرة اخيرة للاسف القانونيين فى بلادنا المسكينة دائما يتشبسون بالمبدأ الجبان ( دعوني أعيش)وليتهم تعلموا من صنيع رصافئهم فى شمال وادي النيل فهم اكثر شجاعة واصلب عودا واكثر فهما لمعنى المواطنة ..

يا ودمروي
اولا هذا ليس بمقال هذه دعوي رفعت أمام الحكمه الدستوريه , تطعن في صحه ودستوريه قرار وزير الماليه من النواحي القانونيه , وتوضيح عيوب هذه القوانين . والشكر للاستاذ النصري لتبصيرنا بحقوقنا لقانونيه المهدره, فبدلا من شكر الرجل تتهمه مجانا بأنه موالي للنظام ولو كان الاستاذ النصري من شاكلتهم لكان بحكم كفاءاته ومؤهلاته نائبا عاما او وزيرا للعدل ,

كلام جميل يا بروف بس فى حتة صغيرة اولا حسب الدستور يجب محاكمة كل الذين اشتركوا عمليا ومعنويا فى انقلاب يونيو89م كما حدث لمماليك مصر الذين استجابوا لامر القاضى فهل لدينا قاضى مثله .