وشاء لها الهوى..اا

أفق بعيد

فيصل محمد صالح
[email protected]

وشاء لها الهوى

أطلق الجنرال أحمد إبراهيم الطاهر يد الجيش والحكومة في النيل الأزرق، معلنا أولوية الحسم العسكري على كل الخيارات الأخرى، وصادق البرلمان على إعلان حالة الطوارئ لأجل غير محدود، أي كما شاءت الحكومة… “وشاء لها الهوى”، وأرفق رئيس البرلمان ذلك بصيحات تهديدية عن الخونة والعملاء الذين يملك أدلة ووثائق على خيانتهم، وفيهم بعض الأحزاب الوطنية، كما فيهم بعض الصحفيين الذين يساندون العملاء، كما قال.
التصريحات والمواقف لم تأت من رئيس جهاز الأمن ولا قائد الجيش ولا كبير الدفاع الشعبي، وإنما رئيس البرلمان، مسؤول الجهاز التشريعي وكبير نواب الشعب. ودور البرلمان، كما فهمنا في كل بلاد الدنيا التي سبقتنا في هذا المجال، أنه عين الشعب على الجهاز التنفيذي، وحامل صوته ورغباته. وطبيعة الجهاز التنفيذي أنه يحاول تمديد سلطاته إلى أقصى مدى، ويريد لظله أن يتطاول كيفما استطاع، وليده ان تمتد بالبطش لأقصى حد ممكن، وهنا يأتي البرلمان ليعمل ككابح لرغبات الجهاز التنفيذي، ومانع لحدود قوته حتى لا تتجاوز المعقول والمطلوب، هو الذي يغل يد الجهاز التنفيذي الباطشة ويحدد سلطاته.
ليس غريبا أن يطالب الجهاز التنفيذي، وأعني الحكومة، أن تمتد حالة الطوارئ إلى ما لا نهاية، وربما يرغب أيضا أن يعممها على كل البلد، لكن الطبيعي أن يسائل الجهاز التشريعي، البرلمان، رغبة الحكومة، ويفلفلها، ويدرس ظروفها وأسبابها، ويطلب شهادات وتقارير من هنا وهناك، ويستمع للخبراء والمتخصصين، ثم يقدم قراره مشفوعا بالرغبة في جعل الأوضاع الاستثنائية محدودة ولأقصر مدة زمنية ممكنة.
إلا برلماننا المفدى، فهو جاهز للاستجابة في ساعات قليلة، إن طلبت الحكومة شهرا، قال لها ولم لا تكون الطوارئ شهرين؟ وإن سألت عاما، مددها لها إلى ما لا نهاية، برلماننا هذا ليس عينا على الحكومة ولا رقيبا على أعمالها وممارساتها، ولا آمرا لها بالرشد، إنما هو سائر على هواها، ومغن لما يطربها.
لهذا ليس عجبا إن لم نستطع التفريق بين تصريحات وخطب رئيس البرلمان، ورئيس جهاز الأمن أو قائد الدفاع الشعبي، فقد اختلطت الأمور وتداخلت الوظائف، كما تداخلت مؤهلاتها ووصفها الوظيفي. ولأن كل امرئ يحتل في السودان غير مكانه، كما أن كل الأجهزة تترك عملها وتمارس عمل المؤسسات الأخرى، رأينا جهاز الأمن يكرم المبدعين والفنانين ويدعم الأندية الرياضية، وبعض وحدات القوات النظامية منشغلة بالعمل التجاري، و رئيس البرلمان يجند الأعضاء للقتال ويحدد العملاء، ويعلن عليهم الحرب.
ياسادة، في كل بلاد الدنيا فساد واستغلال نفوذ ومحسوبية وأشياء أخرى، وفي كل مناطق العالم قرارات وسياسات خاطئة، وفي أقطار الدنيا المختلفة مظالم واستهتار وأكل أموال الناس والدولة بالباطل، كل هذا يحدث، لكن تبقى البلاد مؤمنة من الانهيار رغم كل ما فيها، إن بقي لها نظام قضائي عادل ونظيف ومستقل، وبرلمان يمثل الشعب ويرعى مصالحه، ويقف رقيبا على الحكومة وأجهزتها، أما إن طلعت البلاد من هذين الشرطين”كيت” وتعني بلا شيء، فعلى الدنيا السلام.

الاخبار