شيك على بياض !ا

تراســـيم..
شيك على بياض !!

عبد الباقي الظافر

في عام 1997 زادت وقائع النهب المسلح في ولاية شمال كردفان.. الوالي إبراهيم السنوسي رأى إعلان حالة الطوارئ.. شيخ السنوسي حمل متاعه وحل ضيفاً على البرلمان الذي يرأسه صديق الشيخ حسن الترابي.. بعيد مداولات تم إقرار الطلب لأجل قدره ستة أشهر.. ولكن هذا البرلمان جزت عنقه قرارات الرابع من رمضان.. الغريب أن حل ذاك البرلمان لم يستند أبداً على نص دستوري.. وقد فطن مفصلو دستورنا الحالي وجعلوا لرئيس الجمهورية الحق في إنهاء أجل البرلمان. بعد تطور الأحداث في جبهة النيل الأزرق استخدم رئيس الجمهورية حقه في إعلان الطوارئ، وأقدم على عزل الوالي المنتخب مالك عقار.. الدستور الحالي صعب مسألة إقالة الوالي وجعلها تتم في الظروف الطبيعية عبر أغلبية ثلاثة أرباع المجلس التشريعي.. ومنح الوالي المقال فرصة أن يخوض الانتخابات في ظرف ستين يوماً.. إذا فاز مرة أخرى يصبح المجلس التشريعي محلولاً.. نلاحظ هنا أن للمجلس التشريعي حصانة من الحل المباشر من الوالي وتلك حصانة يفقدها المجلس الوطني. تحت قبة البرلمان اختلفت الرؤى.. هجو قسم السيد نائب رئيس البرلمان كان لا يرى أهمية لانعقاد الهيئة التشريعية.. وأكد قسم السيد أن إعلان الحرب والطوارئ أمر لا يستحق أن يقطع النواب إجازتهم الطويلة لأجله ويمكن إحاطتهم علماً بالتطورات في الدورة الراتبة في شهر أكتوبر.. فيما كان يرى مولانا أحمد إبراهيم الطاهر أن برلمانه له حق إقرار الأوضاع الجديدة أو رفضها. في غياب الرؤية هذه انعقدت أمس جلسة الهيئة التشريعية.. الحكومة كانت تطلب تأييدا لإجراءاتها في النيل الأزرق.. المنطق كان يقول بعد أن يستمع البرلمان لحجج الحكومة ثم يمنحها قيداً زمنياً.. رئيس البرلمان تحول إلى مقاتل.. الشيخ أحمد إبراهيم الطاهر أكد استعداده الشخصي للقتال.. ثم منح الحكومة شيكاً على بياض.. الهيئة التشريعية أقرت العمل بالطوارئ لأجل غير مسمى في النيل الأزرق. قبل هذا الاجتماع البرلماني كان وزير المالية يصرح أن الصرف على التعبئة الشعبية المواكب للعمليات العسكرية يتم من خارج الموازنة.. السؤال من أي الخزائن تنفق الحكومة على هذه النفرات المكلفة.. ثم الآن بعد هذا التفويض المفتوح للجهاز التنفيذي ماذا سنفعل بالميزانية التي أجازها البرلمان ولم يتم فيها التحسب لهذه الحرب الطويلة والممتدة. في يونيو الماضي احتج برلمانيون في الكونغرس الأمريكي على الغارات التي يشنها حلف (الناتو) على ليبيا.. البرلمانيون رأوا أن إدارة أوباما يجب عليها أن ترجع للكونغرس خلال ستين يوماً ليمنحها الإذن بمواصة الحرب.. إدارة أوباما قدمت حججاً مغايرة، وقالت إن هجومها الجوي يعتبر عملاً عسكرياً محدوداً، ولا يعتبر إعلان حرب بالمعنى المتعارف عليه.. ثم طمأنت دافع الضرائب أن العملية المحدودة ستنتهي في سبتمبر المقبل، وأن كلفتها الكلية لن تتجاوز المليار دولار إلا بقليل. بصراحة نحن نحتاج لسلطات تتصارع على الصلاحيات.. دستورنا الحالي أضعف من دور البرلمان الذي لا يملك حق عزل وزير.. البشريات الحزينة حملها تصريح للأمين السياسي للحزب الحاكم.. دكتور الحاج آدم يريد تعديلات تعيد ولاة السودان إلى بيت الطاعة المركزي.

التيار