شرع الله .. وشرع الهوى !!..في الشريعة أحكام تخص المجتمع، مثل نظام الخلافة، وقتال غير المسلمين حتى يسلموا، والرق، والجزّية، وما ملكت أيمانكم، وعدم المساواة بين الرجال والنساء، وبين المسلمين وغير المسلمين في الدولة.

أول ما أحب تقريره، هو أن الشريعة الإسلامية، ليست غاية في ذاتها، بل ولا الدين الإسلامي، نفسه، غاية في ذاته، وإنما هما وسيلتان أنزلها الله تبارك وتعالى، من أجل ان يحقق بها الإنسان كرامته في الدنيا، وسعادته في الآخرة .. وليس في الوجود غاية في ذاتها، إلّا الإنسان، وكل ما عداه من وجود مادي أو روحي، خلقه الله وسيلة يرتفق بها في سيره، نحو تحقيق كماله. ومن هنا، فإن أي مسعى لتطبيق الشريعة، أو تطبيق الحدود، لا ينظر للواقع الذي تطبق فيه، وما يترتب على تطبيقها بسبب هذا الواقع، من ضرر على الإنسان، إنما هو مسعى ضال ومضلل، عن مقصد الدين، وهو من ثم مسئ غاية الإساءة للإسلام، لأن قصاراه أن ينفر عنه الأذكياء، ثم لا يبلغ طائلاً من تطبيقه. وعقوبات الحدود من أشد العقوبات إنضباطاً، وأقساها وقعاً، لأنها لا رجعة فيها، وهي أربعة أثنان لحفظ القوى الجنسية: وهي حد الزنا وحد الإتهام به وهو القذف، واثنان لحفظ الملكية الفردية وهما حد السرقة وقطع الطريق، ويلحق بها حد الخمر، وهو أقل منها إنضباطاً. وهذه الحدود، لم تنزل إلا بعد أن استقر الإيمان في القلوب، وهو من ضمن الواقع الضروري لتطبيقها .. فإذا كان الناس غير مؤمنين بها، وغير مقتنعين بأنها لمصلحتهم، فإنها لا تقوم .. لأن طرق اثباتها صعبة، بل تكاد تكون مستحيلة، وهي في الماضي لم تطبق إلّا بالإعتراف، والذين إعترفوا بالزنا، طلبوا بأن يطهروا بالحد، رغم علمهم أن في ذلك حتفهم، لشدة إيمانهم، وتفضيلهم أخراهم على دنياهم .. ومثل هذا الإيمان، الذي يقبل الحدود، غير متوفر اليوم، ويجب ان يبعث أولاً، فسيتقر في النفوس، قبل تطبيق الحدود، ولو أنفقنا العمر كله في تحقيقه، وإلا اضطر الناس للكذب ليفلتوا من العقوبة، وأخذ الحكام الناس بالشدّة، ونفذوا فيهم العقوبات، دون أدلة كافية، حتى لا يقال أنهم أعلنوا الشريعة، ولم يطبقوها .. وهكذا بتطبيق الحدود قبل التربية، ينتشر الكذب والنفاق، والظلم، وإهدار الدماء وإهانة الناس بعد تطبيق الحدود، بأكثر مما كان قبلها. فالحدود الحقيقية، إذاً لا تقوم إلّا على مجتمع مؤمن، ومربى على قيم الدين.
والحدود يجب ألا تقام إلا على خلفية من العدل ? العدل الإقتصادي، والعدل السياسي، والعدل الإجتماعي. فإذا لم يكن العدل متوفراً، ووقعت العقوبات، فإنها لا تعتبر عندئذ حدود الله، وإنما هي هوى الحاكم الذي طبقها.. والعدل الإقتصادي، يعني أن توزع الثروة، بحيث لا يكون التفاوت كبيراً، حتى يوغر الصدور، وأن لا يقرب الحاكم أهله، وعصابته، وأعضاء حزبه، فيجعلهم أغنياء، وسائر الشعب فقراء .. ولهذا فإن على الحكومة، قبل ان تطبق الحدود، أن تقوم الفساد المالي. فقد ذكر تقرير المراجع العام، أن مرافق الدولة، والتي على رأسها قيادات المؤتمر الوطني، سرقت 16 ملياراً جنيه من المال العام، ولم نسمع بأن منهم من عوقب، ولو بمجرد الطرد من منصبه، فهل تترك هؤلاء، ثم تريد أن تقطع يد فقير، جائع، لا ينتمي للمؤتمر الوطني، سرق دراهم ليطعم بها أطفاله، ثم تقول أنك طبقت حدود الله ؟! أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال " إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها". إن السودان اليوم، يعيش معظم أهله، بحسب المقاييس الدولية، تحت حد الفقر، وهم يعانون من إرتفاع الاسعار، والغلاء، وتعجز سائر الأسر عن أكل وجبتين في اليوم، وهم الى ذلك يدفعون ثمن تعليم أطفالهم، رغم ان الدستور ينص على مجانية التعليم، ويدفعون حق العلاج، ولو كان في مستشفيات الدولة، وقطاع كبير من شعبنا، يعيش في المعسكرات في دارفور، يتصدق عليه ( الكفار) بمختلف منظماتهم، فهل واجب الحاكم ، هو تحسين هذا الوضع أم تطبيق الحدود، على الذين قد يضطرهم الفقر للسرقة ؟!
والحدود لا تطبق إلا على خلفية من العدل السياسي، وهو لا يتأتى في زماننا هذا إلا بالديمقراطية، وسيادة حكم القانون .. فإذا كانت الدولة تتفاوض مع حاملي السلاح، وتعتقل الصحفيين ومحامي دارفور، والمعارضين السياسين، فليس هنالك عدالة سياسية، يمكن ان تطبق في ظلها الحدود، ثم تعتبر عقوباتها هي حدود الله .. وذلك لأن الحاكم إذا أرهب شعبه، بحيث لا يعترض على ما يفعل، تقوض اساس الحكم وهو العدل، وأصبح ما يسود هو الجور، ولا تقوم حدود الله في ظل الجور، وإنما يزدهر فيه هوى الحكام، وسعيهم للبقاء في كراسي الحكم، بقهر الناس وإرهابهم .. ولقد قامت هذا الحكومة على سبيل المثال، أكثر من مرة بإعتقال د. حسن الترابي رئيس المؤتمر الشعبي، فلماذا لم تقدمه للمحاكمة، إن كان مذنباً، ولماذا إعتقلته لعدة شهور إن كان بريئاً ؟! والآن هنالك حوالي 15 من نشطاء دارفور من المحامين، وغيرهم، رهن الإعتقال لعدة أشهر، دون أن يقدموا لمحاكمة، فليقوم الحاكم هذا الوضع المختل قبل أن يطبق الحدود. ومن العدل السياسي، رعاية الإتفاقيات والعهود، التي تبرمها الحكومة. فلقد اتفقت الحكومة مع الحركة الشعبية على دستور 2005، وبناء على هذا الاتفاق، وضع السلاح، وتم السلام .. فإذا إنفصل الجنوب، فإن هنالك مناطق تابعة للشمال، كانت من ضمن الحركة الشعبية، مثل جبال النوبة والنيل الأزرق، يجب الرجوع إليها، والاتفاق معها، قبل تغيير الدستور الى دستور إسلامي، ومن أهل هذه المناطق من هم غير مسلمين .
والحدود لا تقوم إلا على خلفية من العدل الإجتماعي، وهو يعني فيما يعني، المساواة بين المواطنين على إختلاف أجناسهم، وأعراقهم، وأديانهم، وجنسهم من رجال ونساء، وأوضاعهم الإجتماعية .. ولكن ما نراه الآن، هو أزدهار القبلية، وتفشي العنصرية، وإنحياز الحكومة لقبائل معينة، والإستعلاء بالعروبة وبالإسلام، وكل هذا يمكن أن يولد الغبن الإجتماعي، الذي يبرر الثورة على الحاكم، ولهذا لايمكن أن تقوم الحدود في ظله أبداً.
لقد ساق الله حادثة فتاة الفيديو، في هذا الوقت، لتكشف للسودانيين، وللعالم، مبلغ الظلم، والجور، والعسف، الذي يمكن أن يحدث للمواطنين البسطاء، من جراء مزاعم تطبيق الشريعة، وتنفيذ حدود الله .. ولما كانت الحادثة بالغة السوء، فقد صدمت الضمير الإنساني العام، وتناولتها القنوات الفضائية، والصحف الأجنبية، بإلإدانة، وكنا نتمنى أن تنبه لخطأ، يستوجب التحقيق والمحاسبة، ولهذا سررنا حين سمعنا بأن رئاسة الشرطة، بدأت بالفعل في هذا التحقيق .. فإذا بنا نفاجأ بحديث السيد رئيس الجمهورية، في القضارف، في الأسبوع الماضي.. فقد جاء عن ذلك (قال الرئيس عمر البشير " إن السودان سيعتمد دستوراً إسلامياً إذا إنفصل الجنوب في الإستفتاء المقبل، وأن الشريعة والإسلام هما المصدران الرئيسيان للدستور ، وزاد سيكون الإسلام هو الدين الرسمي للدولة وستكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة … أكد رداً على الأصوات التي تحدثت عن قضية جلد الفتاة التي بثت على شبكة الإنترنت مؤخراً، أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع واضاف هذه حدود الله وزاد " أي زول يرى ان جلد الفتاة أمر مخجل ومسئ يجب ان يراجع نفسه ويجدد إيمانه " واستنكر البشير الحديث عن التحقيق في الواقعة وقال " التحقيق في شنو" وقال " لا مجاملة ومداهنة في تطبيق الحدود الشرعية وكل من يخالف حدود الله سيعاقب بالجلد أو قطع الأيدي من خلاف أو الصلب" )(الرأي العام 20/12/2010م). أول ما يستحق التقرير هنا، هو أن جلد الفتاة لم يكن حداً من حدود الله، لأنه كان 50 جلدة، وليس في الشريعة حد كهذا، ولقد ذكر والي الخرطوم كما أشرنا من قبل، ان الفتاة جلدت تعزيراً وليس حداً .. ثم أن السيد الرئيس ذكر أن الشريعة ستطبق بعد الإنفصال، فالفتاة إذن جلدت قبل تطبيق الشريعة، فلا يعتبر جلدها حداً ولا تعزيراً .. والحقيقة أن التعزير في الشريعة لا يكون أكثر من الحد أو مثله.. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا يضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله " والحديث متفق عليه، ويصر عليه الحنابلة، ولم ينكره الفقهاء الذين قالوا بزيادة الضرب على عشرة في التعزير(راجع الجزيري : الفقه على المذاهب الأربعة ?الجزء الخامس، كتاب الحدود صفحة 312). ومعلوم ان اختلاف الفقهاء، يجب أن يجعلنا نأخذ بالرأي الذي يخفف العقوبة، وذلك لأن الدين يسر، ولهذا يجب ألا نجلد في تعزير أكثر من عشرة سياط. وتطبيق جلد الفتاة، لم يتحر طريقة الجلد الشرعي، فضربت المرأة بقسوة أما جمع من الرجال، مما كان من الممكن أن يكشف سترها، وضربت ضرباً عشوائياً، لا يعرف فيه أين وقع السوط، وقام بضربها رجلان كل من جهة، تبعانها وهي تزحف على الأرض، وتصرخ، وتتلوى من الألم.. وكل هذه مفارقات تستوجب التحقيق مع أفراد الشرطة، ومع القاضي الذي كان واقفاً يتفرج، ولم ينه الذين ضحكوا عن الضحك، في موقف كان يجب ان يتسم بالعبرة والخشوع مثل الصلاة، لو أن ما يطبق قد كان حداً بالفعل من حدود الله. أن جلد الفتاة قد كان عملاً مخجلاً، ومسيئاً لنا جميعاً، كمسلمين، وكسودانيين، وإني أرى عكس ما قال السيد الرئيس، إن من يرى هذا الشريط، ثم لا يشعر شعوراً حقيقياً، بأنه مؤلم، ومحزن، ومخجل، ومسيئ، ليس له من الإيمان ولا قلامة ظفر!! لقد ذكر السيد الرئيس في حديثه هذا، انه سيطبق الشريعة بعد الإنفصال، مما يعني انه لم يطبقها من قبل بسبب الوحدة، التي تجمع بيننا وبين إخواننا الجنوبيين، غير المسلمين.. ولكنه قبل يوم أو يومين من حديثه عن تطبيق الشريعة، عرض على الجنوبيين، أن يعطيهم كل بترول السودان إذا قبلوا بالوحدة !! فقد جاء عن ذلك ( رحبت الحركة الشعبية لتحرير السودان بتأكيد الرئيس البشير استعداده للتخلي عن حصة الشمال في نفط الجنوب إذا صوت الجنوبيون لصالح الوحدة ، لكنها اعتبرت هذا العرض جاء " متأخراً" … وقال القيادي في الحركة الشعبية ونائب رئيس البرلمان أتيم قرنق : إن استمالة الجنوب للوحدة ليست قضية نفط وإنما قضية مبادئ وردت في دستور جمهورية السودان للعام 2005. وأضاف : إن التحول الديمقراطي لم يتم إنجازه في السودان في السنوات الخمس الماضية كما أن قضية حقوق الإنسان ليست مرعية في السودان )(الميدان 19/12/2010م). ماذا لو قبل الجنوبيون بالوحدة ؟! هل سيجعله ذلك يتخلى عن الشريعة التي لا تطبق إلا في حالة الإنفصال ؟! وإذا كانت الشريعة يمكن أن تترك من أجل الوحدة، فما معنى قول السيد الرئيس ( لا مجاملة ومداهنة في تطبيق الحدود الشرعية) ؟! لقد قام نميري من قبل بتهديد الشعب السوداني بأنه سيطبق عليه الشريعة وسيقطع ويقتل ويصلب ويتسور البيوت ليجلد العاصين !! وبالفعل قطع السارقين في وقت المجاعة وجلد النساء والشيوخ ولم ير الشعب من الشريعة التي وعده بها غير السيف والسوط !! ولم يؤيد قوانين سبتمبر الشوهاء، التي اعتبرها حدود الله، إلا الجبهة الإسلامية، التي اخرجت المسيرة المليونية في تأييدها، وساندها في ذلك الباطل (علماء) السودان، متملقي السلطان، الذين بايعوا النميري إماماً للمسلمين، ثم حين ثار الشعب وأطاح ب( الإمام) المزعوم، إنكشف أمره، فعلم الناس بالملايين من الدولارات، التي وضعت باسمه في البنوك الأجنبية، ثمناً لتهريب الفلاشا اليهود الى أسرائيل !!
لقد فهم (علماء) السودان من حديث السيد رئيس الجمهورية، بأن الشريعة لم تكن مطبقة في السودان، فاستغربوا لذلك، وكأنهم وهم (العلماء) لا يعرفون أن الشريعة ليست مطبقة !! وكأنهم لا يعرفون من ما درسوا من الفقه، أن الشريعة لا تقبل أن يكون نائب رئيس الجمهورية غير مسلم، ليكون راع للمسلمين في غياب الرئيس أو سفره، بما فيهم هؤلاء ( العلماء)!! ولكنهم لتقديمهم مصالحهم الشخصية، على ما عرفوا من الدين بالضرورة، قبلوا هذا الوضع، كل هذه السنوات، ثم جاءوا أخيراً، بعد ان ظنوا ان حديث الرئيس، أعطاهم الضوء الأخضر، ليصرحوا بأن الإستفتاء باطل، رغم انه قد نصت عليه إتفاقية السلام، التي لم يعترضوا عليها، بل حضر بعضهم التوقيع عليها في نيفاشا، ونص عليه الدستور، الذي يعيشون تحته الآن، ويتسلمون من مؤسساته، مرتباتهم ومكافآتهم، التي ينوء بها ظهر هذا الشعب الفقير.. جاء عن ذلك ( إعتبرت الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان عملية الإستفتاء على حق تقرير المصير المؤدية لفصل الجنوب باطلة، وحذرت من مخطط غربي يهودي لتقسيم السودان الى 5 دويلات هزيلة وطالبت الحكومة بأن تفي بعهدها الذي قطعته منذ عشرين عاماً بتطبيق الشريعة الإسلامية. ودمغ رئيس اللجنة الدعوية بالرابطة محمد عبد الكريم الحكم بالشريعة الآن ب "المنقوص" وقال في مؤتمر صحفي أمس ان الشريعة في السودان غير مطبقة واستدل على ذلك بحديث الرئيس عمر البشيرالذي أعلن فيه ان السودان سيطبق الشريعة بعد الإنفصال واضاف إذا كانت الحكومة جادة وترغب في تطبيق الشريعة عليها الرجوع الى العلماء وأهل الدين لإستنباط القوانين)(الصحافة 23/12/2010م). هل رأيتم مثل هؤلاء ( العلماء) ؟! إذا كانت الحكومة قد وعدت بتطبيق الشريعة، ولم تف بعهدها الذي قطعته قبل عشرين سنة، فلماذا لم يعارض ( العلماء) الحكومة التي حادت عن أمر الله ولم تطبق شرعه ؟! وما داموا قد رضوا بعدم تطبيق الشريعة لمدة عشرين سنة فلماذا يطالبون بها الآن ؟! إن هؤلاء هم (علماء) السلطان، الذين يزينون للحكام الباطل، ويتطلعون الى تقلد المناصب بغير حق.. ألم يطلبوا من الحكومة في آخر بيانهم هذا أن ترجع عليهم فتجعلهم المسئولين عن امر تطبيق الدين؟! ولو كانوا بحق (علماء) صادقين، في دينهم، لنصحوا الحكومة بعدم تطبيق الحدود، لأن للحكومة مفارقات أولى أن تقوم بإصلاحها، بل لنصحوا الحكومة بصدق، واعترضوا على الفساد المالي، والأخلاقي والغلاء الفاحش، والثراء المترف،الذي يعيش فيه قادة المؤتمر الوطني، وشعبهم يتضور جوعاً، ولتحدثوا عن جرائم دارفور، وطالبوا بإيقاف الحرب فيها قبل أن تطبق أي قوانين دينية، ولطالبوا الحكومة بالوفاء، بما وقعت عليه من إتفاقيات، بإجراء الإستفتاء، والمشورة الشعبية في وقتها، ولكنهم لم يفعلوا شيئاً من ذلك، فما حرصهم على الدين الحق؟! والشيخ محمد عبد الكريم والشيخ عبد الحي، تعلموا الإسلام على أيدي علماء السعودية، وتأثروا بفهم الوهابية المفارق لجوهر الدين، والقائم على معاداة السادة الصوفية .. فمن الذي نصب هؤلاء الجهلاء (علماء) على أهل السودان ؟! وهما الآن، يحاولان نقل هوس الوهابية للسودان، بعد أن تنازلت عنه السعودية، بسبب خوفها من الإتهام بالإرهاب الدولي.
إن الشريعة الإسلامية ليست الحدود، ولكن الحدود، والعبادات، من صورها الباقية .. ولكن في الشريعة أحكام تخص المجتمع، مثل نظام الخلافة، وقتال غير المسلمين حتى يسلموا، والرق، والجزّية، وما ملكت أيمانكم، وعدم المساواة بين الرجال والنساء، وعدم المساواة بين المسلمين وغير المسلمين في الدولة .. وهذه الأحكام قد قامت على فروع القرآن، وكانت حكيمة كل الحكمة في وقتها، ولكنها لا يمكن أن تطبق اليوم، وكل من إدعى تطبيقها سقط على الدعاوى وتخبط في متاهات الجهل، فلابد من تطويرها بالإنتقال الى أصول القرآن، حيث الحرية، والديمقراطية، والمساواة بين جميع الناس .. قال تعالى وهو أصدق القائلين " وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" .

[COLOR=blue] د. عمر القراي [/COLOR]