مارسوا التعذيب والاغتصاب والقتل ليتقربوا بذلك الى الله زلفى..كل الطرق تؤدي الى انهيار دولة الاخوان المسلمين في السودان.

د. عبد السلام نورالدينِ د. عبد السلام نورالدينِ

-1-
الي اين تتجة الخيول التي تجر عربة دولة الازمة *1في السودان؟

يتضمن السؤال الانف الذكر ان الذين يجلسون على مقاعد قيادة عربة الازمة وهم في الحالة السودانية-دولة الحركة الاسلامية التي عليها البشير-بخيارها الحضاري- يسرعون بها الخطى شطر مصير جد مجهول فاذا كان هذا حقا وليس ضربا من التفكير بالرغبات فما هي مظاهر تلك الازمة وما مواصفات الخيول التي تجرها الى دهياء التيهاء؟.

ينبثق السؤال الثالث من مشهد عربة مازومة تندفع بشطط جياد شاطحة كثيرة الرعونة صوب المجهول الذي قد يتكشف بعد فوات الاوان انها الهاوية التي لا قرار لها قيقفز التساؤل التلقائي ما دوافع الجالس بمهمازه وسوطه يحث بهما الخيل وما حوافزه ؟ وما غاياته النهائية ؟ ؟وما الذي يفجر فيه ذلك الضرب من الحماس الانتحاري ؟ أهي المطامع البشرية الشائعة حينما تتقنع بالحق الالهي فيضحي الوقوف في وجهها معارضة للمشيئة الالهية؟ أم هي شخصية وسلوك واخلاق التاجر “الجلابي” الذي كان قديما يجوب اسواق “اللة اكبر” شرقا وغربا فلا تجود عليه الا بالنذر االقليل فأجلسته بغتة ملابسات السودان واكروبات سياساتها على مقعد قيادة عربة مصفحة ومن خلفها وعلى جانبيها حراس اشداء مسلحون لا يعصون له امرا وامامه أفراس جامحة فخطر له ان يزاول مهنته التي يجيدها -العبانيات التجارة والتجارة في الالعبانيات- من موقعه الذي لا يؤتى بيسر بعد ان جعل من كل السودان سوقا وبورصة مغلقة لا يدخلها الا ذو حظ عظيم من عصبته ومن هو أولى بالمعروف من قرابته أما الذي يبدو لعيون السائح الجوال طيشا شاطحا فهو تعجل اللاهث خلف صيد ثمين ينفر ان يكون طوع بنانه لذا لا بد من اللحاق به وان طال الطراد .
-2-
مظاهر الازمة في دولة الاخوان

* تتمظهر الازمة في المأساة التي استشرت في الجسد السوداني فتخلت عنه مناعته منذ اليوم الاول لاستيلاء الجبهة القومية على الحكم اذ دقت طبول الحرب ولم تتوقف للحظة واحدة حتى هذه اللحظة التي يواجة فيها المواطنون العزل في كل المدن السودانية الرصاص الحي*2 الذي يطلقه أمن النظام ومليشياته بدم بارد على المتظاهرين.

تؤكد الاحصائيات ان عدد القتلي في جنوب السودان وجبال النوبة حتي توقيع اتفاقية نيفاشا( -1989 -2005 ) قد اربي على مليونين من ابناء ذلك الجزء العزيز من السودان فاذا اضفت الى ذلك 300000 قتيل في دارفور وفقا لتقديرات المحكمة الجنائية الدولية التي ادانت الرئيس البشير كمجرم اقترف الاغتصاب والابادة الجماعية واذا وضعت الى جانب ذلك ضحايا الانقاذ في شرق السودان وكجبار والعيلفون ومدني ومن لحق بمصيرهم في جنوب النيل الازرق وجبال النوبة وهجليج ومن طالهم التعذيب حتى الموت في بيوت الاشباح والسجون المتفرقة وتلك الفتن التي تدبرها الانقاذ لتشتعل نيرانها بين القبائل والجماعات كجزء من نهجها في الادارة بالازمات لبلغ مجمل قتلي نظام الاخوان المسلمين الانقاذيين خلال ربع قرن عددا يقارب ثلاثة ملايين من بني السودان ولا يفوق ضحايا الانقاذ الا اولئك الذين مشت عليهم المانيا النازية بجرارت موتها في الحرب العالمية الثانية مع فارق جدير بالاعتبار ان النازيين يحاربون خارج المانيا اما الانقاذيون الذين يرفعون انفسهم فوق كل السودانيين بعد تجريدهم من حقوقهم وكرامتهم الانسانية فقد جلبوا الاخوان المسلمين من كل اصقاع العالم لاعانتهم في اداء تلك المهمة التي اطلقوا عليها جهادا.

تقدر مفوضيات اللاجئين ان عديد السودانيين الذين تضرروا بحروب الانقاذ ففروا بجلودهم الى كل دول الجوار-تشاد -افريقيا الوسطى -يوغندا -كينيا -ليبيا -مصر ارتيريا اثيوبيا-الكنغو وساقت بعضهم في هروبهم سيقانهم الى اسرائيل واخرين اخترقوا الافاق الى كل قارات العالم ولا يقل تعدادهم عن ست ملايين نسمة استقر ما يقارب المليونيين ونصف المليون منهم كمهاجرين او مقيمين على نحو دائم في اروبا والولايات المتحدة وكندا واستراليا ونيوزيلندا.

ليس من المبالغة في شئ ان يقال ان الدمار المباشر الذي الحقه الاخوان المسلمون بالسودان اكثر شناعة كما وكيفا بما لايقاس من كل الاحن والاوضار والمقاتل التي جرها الغزو المصري التركي (1821 -1885 ) مزيدا اليه الاحتلال البريطاني المصري( 1898 -1956 ) اما اذا حاج الانقاذيون وكانوا كعادتهم دائما اكثر شئ جدلا بانهم انما زاولوا التعذيب والاغتصاب والقتل ليتقربوا بذلك الى اللة زلفى فلا عجب فقد اجاب من قبل متهم نازي في محكمة نورومبرج التي عقدت لمحاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية على سؤال القاضي :الم تواجهكم اي مشكلة وانتم تفرمون البولنديين في المصانع التي صممتموها خصيصا لذلك -اجاب : نعم قد واجهتنا مشكلة لم يفكر فيها جيدا الئك الذين صمموا الافرام -ساله القاضي بعجب حائر وما هي؟ اجاب المتهم النازي :لقد كانت المشكلة أين وكيف يمكن لنا تصريف الدماء وفي اي مصرف تصب بعد فرم الاجساد!!!.

حينما اقترع السودانيون الجنوبيون في يناير ( 2011 ) لصالح الانفصال من الشمال بنسبة تصل 98 % رغم سوء الاحوال المعيشية وقسوتها في الجنوب اصيب عدد كبير من سكان شمال السودان بفجيعة من لا يصدق ما قد جرى من رفض كامل له امام عينيه ولم يكن ضياع 70 % من بترول الجنوب وموارده الطبيعية الاخرى من مضخات تلك الفجيعة اما الاخوان المسلمون فلم يخف بعضهم بهجته بالانفصال الذي سيرفع عنهم كما قد استقر لديهم الحرج مع العالم الخارجي في تطبيق الشريعة على الطرائق التي تروق لهم ثم تكشف للاخوانيين الانقاذيين بعد ان ذهب عنهم الجذل ونضبت خزانتهم ان لم ينفصل الجنوبيون وحدهم ولكن 70 % من عائدات البترول قد انفصلت ايضا معهم والامر كذلك فليس امامهم سوى الشمالي المسلم الذي يزرع الفول والسمسم والقطن والعدس والبطاطس ويستل من بين الشوك الصمغ ويرعى النهار والليل ليسدد لهم من حقله وحظيرة انعامة ما يعوض عائدات البترول الذي لم يعد يتدفق على نهجه السابق ليرفدهم فينفقون انفاق من لا يخاف الفقر.

**يعد السودان افقر دولة في العالم العربي-( ياتي بعد اليمن وقبل الصومال ) وتالث افقر دولة في العالم وفي اعلى قائمة اكثر دول العالم فسادا وفشلا

* 3 يتجاوز الذين يعيشون تحت خط الفقرفي السودان ( 90 % ) من المواطنين وترتفع البطالة الى ( 70%) في صفوف القادرين على العمل.

يقدر دخل السودان القومي في العام (2010م ) 160مليار جنيه ومع وجود البترول وهو الان اقل بعد فقدان الجنوب والبترول . يقدر الخبير الاقتصادي حسن ساتي وله المام وتجربة بمؤسسات ومجتمع الانقاذ ان (10%) من علية النافذين يحوزون على (80% ) مجموع الثروات في السودان بينما تتوزع ( 20%) من الباقيات على
-( 80 %) من مختلف قطاعات السكان.*

* كانت فاتورة المواد الغذائية في سنة 1990م 72 مليون دولار ثم ارتفعت إلى 270 مليون دولار في سنة 2000م مع بداية البترول، ثم ازدادت ارتفاعا في السنوات الثلاث الأخيرة لتصل الى ثلاثة مليارات من الدولارات*.

* كانت قيمة كل السلع ا لمستوردة في العام 1999م 1,5مليار دولار.. وبلغت السلع المستوردة في السنوات الاخيرة 10مليارات دولار وكان البترول حاضرا لتغطية العجز واضحى الميزان التجاري مكشوفا بعد فقدان البترول والمستثمرين والمقرضين*

* * يقدر العاملون في الدولة بـ “700” ألف عندما تضرب 700 ألف في 60 ألف مرتب السنة( على حساب الحد الادني من الاجور 5000 جنية) تساوي 42 مليار جنيه، فيما إيرادات الدولة حوالي “20” مليار جنيه وهذا يعني أن كل إيرادات الدولة لا تغطي المرتبات في حدها الأدنى*

*4- بلغت ديون السودان الخارجية في هذا العام( 2013 )-43 مليار دولارا وقد كانت 8 مليار دولار في العام 1990 وبهذا استبعد صندوق النقد الدولى الطلب الذي تقدم به السودان لقرض جديد اذ لن يتاتي له وقد غاص الى اذنية في الديون تسديد الفوائد القديمة مضافا اليها الجديدة دعك عن الاصول ويترتب على موقف الصندوق السالب ان تتوقف كل الصناديق ومؤسسات الاقراض الاقليمية والدولية النظر بجدية في طلبات السودان . درجت الدول التي تقترض ان تسدد ديونها من عائدات الاستثمار ومشاريع الانتاج التي ترسيها أما سودان دولة الانقاذ فقد استاصلت سياساتها منذ انقلابها (عام 1989) المصادر الاساس التي ترفدها بالايرادات أما عبر قضائه المبرم عليها -كمشروع الجزيرة -الخطوط الحديدية-النقل النهري-النقل البحري-الخطوط الجوية السودانية-البريد والبرق أو عبر خصخصة المؤسسات الرابحة ببيعها لمنسوبيها من رجال الاعمال ثم اضافت الانقاذ الى سياسات التدمير والخصخصة تفعيل الجبايات والضرائب الى الحد الذي توقفت فيه 90 % من المصانع وفشلت فيه المواسم الزراعية. ماذا تفعل الانقاذ الان وقد اغلق صندوق النقد الدولي في وجهه نوافذ الاقتراض وجفت المصادر التي ترفد الايرادات فمن اين لدولة الانقاذ ان تدفع للعاملين بها الذين يبلغ عددهم /000700 مرتباتهم الشهرية ومنهم 000 10 من المتعاقدين والدستوريين وذوي المهام الخاصة الذين يتقاضون كمرتبات ومخصصات كمن تشير التقديرات ما يعادل 000 750 دولارا في السنة ومن اية الطرق يمكن تامين ميزانية الجيش والامن التي تبلغ كما تقول مراكز البحوث الاستراتيجية اربعة مليار دولار سنويا وكيف يتسني تدبير مخصصات مختلف المليشيات التي ستنتزع مرتباتها عنوة اذ لم تصلهم في مواقيتها ولم يكن مشهد حرس الحدود في مدن دارفور يتقاضون مرتباتهم من عابر الشارع والتاجر ولا يابهون في سبيل ذلك لتوسلات السلطة الاقليمية او المركزية ان ينتظروا قليلا فالمرتبات في طريقها اليهم الا بروفة لمن يهمهم الامر للمزعجات من الليالي .

واخيرا من اين لدولة الانقاذ تسديد فاتورة المواد الغذائية التي يستوردها وقيمتها ثلاثة مليار دولار؟

تتجلى مأساة دولة الانقاذ في الحاجة الماسة اكثر من اي وقت مضى لمبلغ وقدرة( 11 ) مليار دولار سنويا الذي غار منه 70 % مع الاتفصال لتظل ازمتها التي لم تفارقها يوما مستقرة وذلك لتسديد فاتورة ما لاغنى عنها من ضروريات الحياة اليومية ولدفع مرتبات 000 700 من العاملين بجهاز الدولة المترهل.

يقول خبراء الاقتصاد وهب ان قد اتفق للانقاذ تعبئة كل الايرادات ومن جملتها الزيادات ذات الطابع الجنوني لاسعار الوقود التي بدورها تشعل كل اسعار السلع الاخرى فانها ستسدد في احسن التقديرات 50 % فقط من جملة المنصرفات وتلك هي الازمة ستلتف بحبل من مسد على عنق الانقاذ وستتكفل دون العوامل التي لا تقل عنها خطرا بخنق انفاسها . علينا ان نتابع في الحلقة الثانية -مواصفات الخيول التي تجر عربة الازمة.
د-عبدالسلام نورالدين
*احالات وهوامش

1* دولة الازمة -من مصطلحات د-حسن الترابي في اطروحته للدكتوراة بفرنسا 1964 وهي تنطبق بامتياز على دولة الانقاذ-الجمهورية الثانية-دولة الاخوان المسلمين في السودان.

2*كتب هذا المقال في العشربن من سبتمبر 2013 والانقاذ توجه فوهات بنادقها لتقتل الناهضين ضد سياستها.

*3* كاتب هذه السطور ليس اقتصاديا ولن يكون وقد اعتمدت في كل المعلومات المشار اليها الى ابحاث الخبير الاقتصادي محمد ابراهيم كبج والى كتابه-السودان-اقتصاد الانقاذ والافقار الشامل الخرطوم 2006- والى المقابلات التي اجراها د. أنور شمبال مع الخبير الاقتصادي حسن ساتي ونشرت بسودانايل- الإثنين, 15 تموز/يوليو 2013 وحوار اخر معه نشر بالتغيير لإثنين, 23 أيلول/سبتمبر 2013-وأخرى من مواقع مراكز الدراسات الاستراتيجية وصندوق النقد وهي متوفرة ومتاحة للجميع .
*-4-
* Sudan: Major Reform or More Warانظر
Africa Report N°19429 Nov 2012
EXECUTIVE SUMMARY AND RECOMMENDATIONS

-*خطاب من وزير المالية عوض الجاز وافادة صندوق النقد الدولي بتاريخ 18 يونيو 2009

المستر دومنيك استراوس كان-المدير التنفيذي-صندوق النقد الدولي-واشنطن دي.سي. 20431
تحية طيبة،،،

لقد احتفظ السودان بعلاقة تعاون وثيقة مع صندوق النقد الدولي خلال السنوات العديدة الماضية. وقد ساعدنا هذا التعاون علي تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى المحافظة علي الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو وتقليص معدلات الفقر والتي تعتبر سياسات ضرورية لتعزيز السلام والوفاق فى أرجاء البلاد.مثل العديد من الدول، تأثر السودان بالأزمة الماليةالعالمية التي أدت بشكل كبير إلى تقليص إيرادات البترول والاستثمار الأجنئر المباشر. فى مذكرة المرفقة (MEFP) السياسات الاقتصادية والمالية

وضعنا الإجراءات التي نرغب فى تبنيها لتقليل تأثير الأزمة المالية علي اقتصادنا. هذه السياسات والاجراءات سيتم دعمها برنامج مراقبة من Staff Monitored) صندوق النقد مدته 18 شهراً يغطي الفترة من يوليو 2009 م وحتى (Programديسمبر 2010 م. وسوف يكون التركيز منصباً علي تعزيز النمو الاقتصادي والمحافظة علي استقرار الاقتصاد الكلي وتراكم احتياطيات النقد الأجنئر. إن حكومة السودان والبنك المركزي السوداني يعتقدان أن السياسات والاجراءات المبينة فى مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية المرفقة مناسبة لتحقيق هذه الأهداف (MEFP) وهما جاهزان لاتخاذ أية إجراءات إضافية قد تكون مناسبة لهذا الغرض. ستقوم حكومة السودان بالتشاور مع البنك الدولي فيما يتعلق بتبني هذه الإجراءات قبل المراجعات للسياسات

المدرجة فى مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية وطبقاً لسياسات صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بمثل هذه المشاورات. ونحن نرغب فى جعل هذه التفاهمات منشورة للجمهور ونفوض صندوق النقد الدولي للقيام بنشر هذا الخطاب (MEFP) ومذكرة السياسات الاقتصادية والمالية المرفقة وتقرير صندوق النقد الدولي.نحن نتعهد بتعزيز التكامل الاقتصادي فى إطار جمهورية السودان ومع المجتمع الدولي. إن نجاحنا سيعتمد علي مستوي الدعم المقدم من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية. ونحن نأمل

أن يتفهم المجتمع الدولي الجهود العظيمة التي بذلناها خلال العقد المنصرم فيما يتعلق بالتعاون المرتبط بالسياسات والدفعيات الخاصة بالقروض وسنتخذ إجراء ملموسا بخصوص إعفاء ديون السودان أسوة بالإعفاءات التي قدمت للعديد من الدول الأخرى.
وتفضلوا بقبول وافر التحية.
الدكتور/عوض أحمد الجاز الدكتور/
صابر محمد الحسن
وزير المالية
المحافظ
وزارة المالية والاقتصاد الوطني البنك
المركزي السوداني

[email][email protected][/email]