وماذا عن فترة صلاحية أخلاق الرجال ..؟؟

إليكم ………….

وماذا عن فترة صلاحية أخلاق الرجال ..؟؟

الطاهر ساتي
[email protected]

** بعد أن تم تقييمه حسيا وكيميائيا وميكروبيولوجيا، رأت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس تعديل فترة صلاحية الزبادي من (7 أيام) إلى (10 أيام)..ويقول البروف حسين ابوعيسى – رئيس اللجنة الفنية لبروتوكول الزبادي – أن دراسة هذا الأمر إستغرق ثلاثة أشهر تم خلالها إجراء كل المسوح العلمية..وعليه، إعتبارا من هذا الأسبوع ستضع الشركات المنتجة للزبادي ديباجة تفيد المستهلك : (إنتهاء فترة الصلاحية 10 أيام من تاريخ الإنتاج)، وهكذا تستفيد الشركات من فترة تسويق إضافية، وهي (3أيام) سمحت بها هيئة المواصفات و لجنة بروتوكول الزبادي..الخبر ليس بحاجة إلى تعليق غير ما يفيد بأن الزبادي الذي يلج إلى بطون الناس خلال الثلاثة أيام الإضافية على مسؤولية لجنة بروتوكول الزبادي ورئيسها البروف أبو عيسى..!!
** المهم..تلك اللجنة أو غيرها، يجب أن تذهب إلى ولاية شمال كردفان ثم تقييم الفساد أخلاقيا و فقهيا وميكرورجوليا ( يعنى من ناحية رجالة كدة )، لتنظر في أمر تعديل فترة صلاحية قانون مكافحة الفساد من ( العدم ) إلى ( أسبوع فقط)، لتتمكن أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية من مكافحة نموذج فساد هناك تجاوز عمره ثلاث سنوات، ولايزال في مرحلة (خلوها مستورة)..يعني بصراحة كدة : ربما إنتهت فترة صلاحية قانون مكافحة الفساد بشمال كردفان، بل بالسودان كله، وبحاجة إلى لجنة تقييم تعيد إليه الصلاحية حسب فترة تراها مناسبة، كما فعلت مع صلاحية الزبادي ..فلنقرأ ما يلي سويا ثم نحكم على القانون بالصلاحية أو بالإبادة كما حال الزبادي المنتهية الصلاحية .. تعاقدت شركة سوماوس، وهي إحدى شركات البناء والتشييد، مع حكومة شمال كردفان، قبل ثلاث سنوات، على إنشاء الف وحدة سكنية بثلاثة مستويات ( شعبي، إقتصادي، إستثماري)، بعقد قيمته ( 62 مليار جنيها)، بالقديم طبعا، علما بأن القديم والجديد (كلو ما نافع).. كالعادة، تم التعاقد بنهج ( زيتنا في بيتنا)، بلا عطاء وبلامنافسة، بل وبلا أية دراسة تفيد بجدوى المشروع في حياة الناس.. بدليل أنه لم يفد الناس إلى يومنا هذا، وهذا ما سنراه في اسطر تالية..المهم، العقد مخالف لكل القوانين واللوائح العامة، بالتأكيد ما لم تكن قد إنتهت فترة صلاحيتها كما فترة صلاحية ( أي زبادي تالف)..!!
** ومع ذلك، أي رغم أن عطاءالمشروع لم يطرح في سوق المنافسة، ورغم أن هذا مخالف لكل القوانين واللوائح، عجزت تلك الشركة عن تنفيذ المشروع .. ولم تسترد حكومة شمال كردفان مشروعها ولم تلزم الشركة بأي شرط جزائي في حال كهذا، بل شركة سوماوس العاجزة ذاتها تعاقدت – بالباطن – مع شركة لومارا لتنفذ ذات المشروع إنابة عنها، نظير (حق معلوم)..أي تحولت الشركة التى كانت طرفا في التعاقد مع حكومة شمال كردفان – تحت سمع وبصر كل السلطات التشريعية والتنفيذية – إلى ( سمسار).. وعليه، شرعت شركة لومارا في تنفيذ المشروع، ونفذت المرحلة الأولى ( 100 وحدة سكنية) وسلمتها لحكومة الولاية بتاريخ (15 مارس 2009)، ومنحتها حكومة الولاية شهادة إنجاز بتوقيع مدير عام وزارة التخطيط العمراني، قال فيها بالنص ( نعتبر أن هذا إنجاز ضخم لا يستهان به)، ولم تسأله الوزارة أسئلة من شاكلة ( إنتي دخلتي الفيلم ده كيف؟، نحن ما إتعاقدنا معاك، طيب سوماوس مشت وين ؟ هي المفروض تسلمنا البيوت دي )، لم يسألوها ولم يسألوا أنفسهم أسئلة كهذه، ربما لعلمهم بأن فترة صلاحية القوانين واللوائح العامة إنتهت كفترة صلاحية ( أي بيض فاسد) .. !!
** المهم، سلمتهم شركة لومارا بيوت المرحلة الأولى( بيت بيت، زنقة زنقة، غرفة غرفة)، بالأبيض.. ثم جهزت نفسها لتنفيذ بيوت المرحلة الثانية، ولكنها طالبت حكومة شمال كردفان بمستحقات بيوت المرحلة الأولى و قدرها (ثلاثة مليار وخمسمائة وأربع وعشرين مليونا ومئتان وواحد وخمسون الف جنيها)..(100 منزل، ب 3,5 مليار جنيها ) ..فتلكؤا في السداد، ثم تلكؤ، وأخيرا فكروا قم قرروا دفع جزء من المستحقات، ولكن ليس نقدا، بل ( قطع أراضي) .. تخيلوا أيها الأفاضل، لم تكن هناك ميزانية لهذا المشروع، ولذلك ملكوا الشركة المنفذة – بالباطن – قطع أراضي بعاصمة الولاية، مقابل جزء من مستحقات تنفيذها (100 وحدة سكنية)..واليوم سادة التخطيط العمراني بالولاية يقفون أمام المحاكم بعد أن رفعت الشركة دعوى ضدهم، بحثا عن بقية المستحقات.. وقد تسأل : ما مصير المشروع، وأين البقية ( 900 وحدة سكنية) ؟..لقد تبخر في سماء سجالهم وصراعهم وفسادهم، ولم يعد هناك أي مشروع كهذا في طول الولاية وعرضها.. ثم الأدهى والأمر هو ما حدث ويحدث للمائة وحدة سكنية ( المنفذة والجاهزة)..أفيدكم أيها الأفاضل – بكل أسف وتحسر وحزن وغضب – بأن مواطن الولاية لم يستفد من أى بيت من تلك البيوت المائة منذ تنفيذها قبل ثلاث سنوات و إلى يومنا هذا.. مهجورة بأمر الحكومة، وتتآكل جدرانها وأسقفها بأمر الطبيعة..هكذا المال العام في بلدي، والرئيس يسأل صحف الخرطوم حين تسأله عن عدم مكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين ( مافي مفسدين، نخلق ليكم مفسدين ؟)..لا يا سادة، لاتهدروا زمنكم وجهدكم في خلق المفسدين، فهم ليسوا بحاجة إلى أن تخلقونهم، إذ هم يخلقون أنفسهم ويتكاثرون كما نبت الربى تحت ظلال عرشكم..فقط المطلوب، تشكيل لجنة بروتوكول الفساد لتعديل فترة صلاحية أخلاق الرجال و قانون مكافحة الفساد من ( صفر) إلى ( أسبوع )، على أن تجدد فترة الصلاحية أسبوعيا بواسطة تلك اللجنة، أي كما تفعل لجنة بروتوكول الزبادي لفترة صلاحية الزبادي ..!!
……………
نقلا عن السوداني