سوق العمل الخليجي يحتاج ملايين الوظائف لكبح البطالة

اقتصاديون يدعون لاستحداث خمسين مليون وظيفة خلال العقد المقبل لتلبية النمو المتزايد في اعداد العاطلين عن العمل عبر تنويع الاقتصادات.

دبي – يحذر اقتصاديون خليجيون من انفلات مستويات البطالة في دول الخليج العربي ما لم يتم توفير 51 مليون وظيفة على الاقل بحلول العام 2020.

ويرى هؤلاء ان تناقص الاحتياطيات النفطية في المنطقة سيخلق تحديا كبيرا للقطاع الخاص للمضي في بناء الثروة واستحداث فرص العمل.

وقال الدكتور حاتم الشنفري استاذ الاقتصاد في جامعة السلطان قابوس وعضو مجلس المحافظين في البنك المركزي العماني “يمكننا تصور تطورات الاقتصاد وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، فحتى العام 2017 هناك تغييرات هيكلية ستحدث للاقتصاد العالمي”.

وتابع “المشهد المستقبلي حيال النفط الخام والمشتقات النفطية آخذ في التغير، ونحن نرجح ان تشهد منطقة الخليج العربي تبدلا في وقعها في سلم الاحتياطيات النفطية العالمية لصالح الولايات المتحدة واميركا الشمالية والجنوبية”.

وقدر الشنفري معدل البطالة بدول الخليج العربي بحوالي 11 بالمئة لكنها تقفز في صفوف الشباب الى مستوى 25 بالمئة، وهذا اعلى من المستوى العالمي والبالغ 15 بالمئة، هذا الامر يضع خلق فرص العمل على رأس قائمة المطالب الاقتصادية ولكن نوع معين من الوظائف”.

وأكثر من 50 بالمئة من الشباب الخليجي تقل اعمارهم عن 24 سنة، فيما يشكل من تتراوح اعمارهم بين 15 و29 عاما نحو ثلث مجموع السكان.

ويتوقع صندوق النقد الدولي استحداث نحو 6 ملايين وظيفة بحلول العام 2015 ولكن اكثر من ثلثي هذه الشواغر تذهب للمغتربين، ويقدر بذلك عدد العاطلين عن العمل خلال تلك الفترة بدول مجلس التعاون الخليجي.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي الى انه على مدى العقد الماضي استحدثت دول الخليج العربي حوالي 7 ملايين وظيفة ذهب ما نسبته 70 بالمئة منها الى مغتربين.

وقال الدكتور الشنفري “هناك عدم تطابق بين النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل للمواطنين، على دول الخليج احداث تغيير هيكلي في الاقتصاد، انها تنفق المزيد من الاموال على البنية التحتية وطبيعة هذا الاستثمار تخلق فرص العمل للمغتربين لانها القوى العاملة المطلوبة لهذا الغرض”.

واشار الى ضرورة التحول الى قطاع الخدمات والصناعات التحويلية والقطاعات ذات القيمة المضافة، حيث يمكن للمواطنين الاستفادة من القوى العاملة المتوفرة.

وفي الوقت الذي تكافح فيه معظم بلدان المنطقة الى التحرك بعيدا عن النفط وتنويع مصادر الدخل الا ان النمو السريع لن يتحقق مالم يتم استحداث فرص العمل المناسبة للمواطنين.

ويعتبر الشنفري ان الوضع يبدو اسوأ بكثير في بعض دول الخليج التي لا تتمتع بثروة نفطية كبيرة.

ويعتبر اقتصاديون ان تركز انفاق موازنات عُمان والبحرين على مشاريع البنية التحتية لن يساعد السكان في خلق فرص عمل تناسب تطلعاتهم، معتبرين ان الاعتماد على النفط صار جزءا من الماضي اذ على هذه الدول تحريك السيولة لدى القطاع الخاص.

ووفقاً للمراجعة الدورية التي اقدمت عليها شركة “بي بي” خلال يونيو/حزيران فإن احتياطيات المنطقة من النفط ستغطي لفترة 78 عاماً فيما هي في القارة الاميركية تكفي لـ100 عام.

ميدل ايست أونلاين