رئيس جنوب السودان سلفاكير لزعيم المتمردين مشار: الكيل طفح

فشلت مساعي إحياء اتفاق السلام في جنوب السودان، حيث رفض الرئيس سلفاكير ميارديت، إشراك زعيم “الحركة الشعبية” المتمردة رياك مشار، في الحكومة، بعد أول لقاء مباشر بينهما منذ العام 2016.

وعرضت جنوب السودان، اليوم الجمعة، السماح لممثل للمتمرّدين بالانضمام للحكومة، لكنّها استبعدت مشار، قائلة إنّ “الكيل طفح” منه.

والتقى سلفاكير ومشار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الأربعاء، وذلك للمرّة الأولى منذ انهيار اتفاق السلام بين الطرفين في أغسطس/آب عام 2016، وتجدد الحرب الأهلية في البلاد.

وقال وزير الإعلام مايكل ماكوي لويث، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إنّه “لا يمكن أن يكون مشار جزءاً من الحكومة”، مضيفاً “نفد صبرنا من رياك مشار، من الأضرار التي سبّبها لأهل جنوب السودان”.

وأوضح ماكوي أنّ “السبب أننا لقينا منه ما يحول دون ذلك”، من دون أن يورد مزيداً من التفاصيل. وأكّد أنّ مشار موضع ترحيب في جنوب السودان، ولكنّ “لا نريد أن نخوض معركة أخرى”.

في المقابل، قال الناطق بلسان المعارضة لام بول غابرييل، بحسب ما أوردت وكالة “أسوشييتد برس”، اليوم الجمعة، إنّه “لم يتم الاتفاق على أي شيء في المحادثات”، واتهم مجموعة شرق أفريقيا بتفضيل حكومة جنوب السودان.

ورغم فشل اللقاء بين سلفاكير ومشار في التوصل إلى أرضية مشتركة في أديس أبابا، قالت الحكومة السودانية، اليوم الجمعة، إنّ جولة جديدة من المحادثات ستجرى بين سلفاكير ومشار، الأسبوع المقبل، في الخرطوم.

والسودان عضو في الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيغاد) التي تقود عملية السلام المتعثرة في جنوب السودان، وتسعى لتشكيل إدارة انتقالية.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، اليوم الجمعة: “تجري الترتيبات اللازمة لإنجاح هذه المفاوضات وإعطائها دفعاً جديداً”.

وذكرت الوزارة أنّ محادثات الأسبوع المقبل، ستجري برعاية الرئيس السوداني عمر البشير الذي لعب “دوراً محورياً” في تاريخ جنوب السودان.

واندلعت مواجهات في أغسطس/آب 2016، أدّت إلى انهيار اتفاق السلام في جنوب السودان، المبرم في أغسطس/آب 2015، والذي أتاح لمشار أن يتولى مجدداً منصب نائب سلفاكير، ويعود إلى جوبا. وبعد المعارك هذه، اضطر مشار إلى الفرار من بلاده. وهو موجود قيد الإقامة الجبرية في جنوب أفريقيا، لكنه لا يزال يمارس نفوذاً على حركته.

وسبق اللقاء بين سلفاكير ومشار انسداد الأفق في جولة مفاوضات بين الطرفين، في مايو/أيار الماضي، بعد فشل التوصل إلى اتفاق، إذ تباعدت مواقف وفدي التفاوض حول بنود سياسية وأمنية، وأخرى حول طبيعة نظام الحكم، وتُرك حسمها للزعيمين.

وخلال الجولة، تقدّمت “إيغاد” بمقترحات لإحياء اتفاق 2015، أبرزها عودة مشار لمنصبه نائباً أول للرئيس سلفاكير، على أن تحتفظ الحكومة بنسبة 55% من السلطة، وتمنح “الحركة الشعبية” 25%، مع منح 20% المتبقية لمجموعات أخرى معارضة داخل وخارج جنوب السودان لا تحمل السلاح.

وبحسب معلومات “العربي الجديد”، فإنّ الحكومة برئاسة سلفاكير، وافقت بنسبة كبيرة على غالب المقترحات، إلا أنّ حركة مشار رفضت الكثير منها.

وكانت عدة أطراف دولية، أبرزها الولايات المتحدة، قد هددت، قبل اللقاء المرتقب بين سلفاكير ومشار، بفرض عقوبات على أي طرف يتسبب في إفشال جولة التفاوض الحالية.

ومنذ 2013، تعاني دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي عام 2011، حرباً أهلية بين القوات الحكومية و”الحركة الشعبية”، اتخذت بُعداً قبلياً، وخلّفت قرابة عشرة آلاف قتيل، وملايين المشردين، وأوضاعاً إنسانية صعبة، ولم ينجح اتفاق السلام المبرم في 2015 في إنهائها بعد انهياره.
العربي الجديد