لماذا تأخر التشكيل الوزاري

لماذا تأخر التشكيل الوزاري

أحمد المصطفى ابراهيم
[email protected]

بالله لو وقفت على هذا العنوان ألا يكفي؟
هل تأخر التشكيل لأن هناك نقاشاً مع الأحزاب للمشاركة؟
هل الخلاف مع الأحزاب على البرامج أم على النسب؟
وهل الأحزاب تملك شيئاً غير المساومة على الكراسي؟
هل هناك خلاف داخل المؤتمر الوطني في من يبقى ومن يغادر؟
ولماذا يبقى الذي يبقى ولماذا يغادر الذي يغادر؟
هل هناك أصلاً برنامج متفق على تنفيذه لنرى من نفذ ولم ينفذ ولماذا؟
هل نحن في دولة ذات استراتيجية حقيقية وليست مثل استراتيجية د. تاج السر؟ تعرف ما تريد غداً وبعد غد؟
هل نحن في حالة طوارئ غير معلنة، وكلما بدأت الدولة برنامجاً جاءتها طامة وغيرت كل المسار وصار الجميع يعزف «النيل الأزرق.. النيل الأزرق» أنا لا استصغر ما حدث في النيل الأزرق، ولكن أن يصبح عمل كل الحكومة فهذا منهج غير رشيد، فلينصرف كل إلى عمله ويترك الأمر لوزير الدفاع ووزير الداخلية والجهات الأمنية.
بالله ماذا لو كان وزير الإعلام القادم د. كمال عبيد أو الأستاذة سناء حمد، ماذا يهمني بصفتي مواطناً إن كان كل منهم يدير الوزارة بملكاته ورؤاه الخاصة، وليست هناك أهداف قومية محددة ودراسات ومجالس استشارية من علماء في هذا المجال.
بالله ماذا يهم المواطن من هذه الأسماء المكررة ما دام الأمر ليس خدمة بلد من أغنى بلاد العالم موارد وأفقرها واقعاً؟ بلاد الثروة الحيوانية فيها قبل الانفصال «137» مليون رأس، ويضرب مواطنها عن شراء اللحوم لغلائها؟ ما ذلك إلا لانعدام الرؤية والتنسيق بين التجارة والزراعة والثروة الحيوانية وبعض الثروة السمكية؟ بالمناسبة أنتو السمك حيوان ولا ما حيوان؟
أسأل الله أن يكون سبب التأخير أن نظام دولة متكامل يُبنى تمكيناً للقانون وتطبيقه في كل زمان ومكان، وليس هناك كبير فوقه. أتمنى أن تكون هناك أسس وبرامج تُجهز وعلماء عاكفون لانتشال هذه الدولة مما هي فيه ــ الذي لا يسر إلا الأعداء ــ من بداوة ونظام أفراد، لتقوم دولة قانون كما في الغرب، فلا يحمي حزب حاكم فاسداً بل يطيح الفاسد بالحزب الحاكم.
أتمنى أن يكون المال محسوباً ومراقباً ومحدداً جلبه وصرفه، حتى لا يهرول السياسيون للميرى ليملأوا بطونهم من سحته بلا رقيب ولا حسيب. وأتمنى أن نرى الشفافية واقعاً لا تصوراً وديكوراً وتزيين مجالس.
وأتمنى أن يكون الرئيس رئيساً لا مدرساً بعيداً عن الكلام، ولا يعرف عن المال كثيراً ولا قليلاً، لا يتبرع ولا يتدخل في الشأن التنفيذي، ويترك كل ذلك لموظفيه ويجلس مراقباً وحامياً للقانون والدستور.
إن تقف الدولة بعد الانفصال مثل اليتيم في حالة حزن على ما مضى، فهذا أمر غير رشيد، وكنا نظن أن كل شيء محسوب بدقة، ولكننا فوجئنا بمفاجأة الحكومة بما يجري أمامها من انهيار اقتصادي، فقد طال سعر الصرف وترتب عليه الغلاء.
والزراعة تصرخ ضيعتموني ولو صرفتم ما صرفتم من أسمنت واستيراد سيارات على الزراعة لما شعر بغياب النفط أحد.
شكلوا أو لا تشكلوا الأسماء لا تبني دولة.