ماذا بعدَ فَشلِ اجتماعِ نُوفمبر الوزارِيِّ الثُلاثِيِّ بشأنِ سَدِّ النهضة؟
د. سلمان محمد أحمد سلمان
1
التقى في الخرطوم يوم الأثنين 4 نوفمبر عام 2013 وزراء الموارد المائية لكلٍ من إثيوبيا (السيد الامايو تقنو)، ومصر (د. محمد عبد المطّلب)، والسودان (السيد أسامة عبد الله) لمواصلة مناقشة تقرير لجنة الخبراء الدولية لسدِّ النهضة الإثيوبي، ومحاولة حلحلةِ الخلافات حول السدِّ. سبقتْ الاجتماعات تكهناتٌ، بل وحتى تقاريرُ صحفيّة، حول اتفاقٍ وشيك حول السدِّ تُشارك بمقتضاه مصرُ والسودانُ إثيوبيا في بناءِ وتحمّلِ تكلفةِ وإدارة السدِّ، والاستفادة معاً من منافعه، وتحديداً الطاقة الكهربائية التي يحتاجها البلدان بشدّة.
غير أنّ الاجتماع دام ليومٍ واحدٍ فقط، وانتهى دون أن يعقد الوزراء الثلاثة مؤتمراً صحفياً، أو حتى أن يصدروا بياناً مشتركاً، حول نتائج اجتماعهم، مما أشار بوضوحٍ إلى فشل الاجتماع. وكان كلُّ ما اتفق عليه الأطراف الثلاثة هو أن يلتقوا مرّةً ثانيةً في الثامن من ديسمبر المقبل في الخرطوم لموصلة نقاشهم.
سوف نناقش في هذا المقال الخلفيّة لهذا الاجتماع، والتوقّعات العالية التي كانت مؤمّلةً منه، وأسباب وتداعيات فشله، ونُعيدُ عرضَ مقترحاتنا السابقة حول سدِّ النهضة، وحول مجملِ العلاقات بين دول حوض النيل.
2
بعد ساعاتٍ من إعلان اثيوبيا البدء في بناء سدِّ النهضة في أبريل عام 2011، قامت مصر والسودان بالاحتجاج بشدّةٍ على السدِّ بحجّةِ أنه سيسبّب أضراراً بالغة بتقليل كميات المياه التي سيحملها النيل الأزرق لهما، وتعديل ميعاد وصولها. كما أثار الطرفان مسالة سلامة السدِّ والآثار الكارثية على السودان إذا انهار السدُّ.
اقترحت اثيوبيا تكوين لجنةٍ من عشرة أعضاء تشمل عضوين من كلٍ من مصر والسودان واثيوبيا، وأربعة أعضاء آخرين من خارج دول حوض النيل لتنظر في أي أضرار قد تنتج من سدِّ النهضة، وتقترح الحلول اللازمة للتقليل من هذه الأضرار. قَبِلَ السودانُ ومصرُ هذا المقترح بعد تردّدٍ. فهذه أول مرةٍ في تاريخ نهر النيل تتمّ الدراسة والنقاش لمشروعٍ أو نزاعٍ على حوض النيل بهذه الصورة المتحضّرة والودّية، وتشمل آلية النقاش أطرافاً من خارج دول الحوض.
تكوّنت اللجنة في أكتوبر عام 2011، وبدأت أعمالها بالفعل في نوفمبر عام 2011، أي بعد حوالى السبعة أشهر من بدء العمل في بناء السدِّ. وقد اتفق أعضاء اللجنة الدولية العشرة على الانتهاء من مهامهم وتقديم تقريرهم في 31 مايو عام 2013، أي بعد عامٍ ونصف من قيام اللجنة.
غير أن إثيوبيا قامت بتحويل مجرى النيل الأزرق في 28 مايو عام 2013، قبل ثلاثة أيامٍ من الميعاد المحدّد لتقديم لجنة الخبراء الدولية لتقريرها. وقد كان تحويل مجرى النيل إيذاناً واضحاً بالبدء الرسمي للعمل في بناء السدِّ نفسه، وإشارةً قويةً إلى أن قرار بناء السدّ قد وصل نقطة ألا عودة، وأنه لا تراجُع عنه.
وقد قرّرتْ إثيوبيا تحويل المجرى في ذلك التاريخ ليصادفَ الاحتفالُ يومَ وصول الحزب الحاكم للسلطة في عام 1991، وليكوّنَ إعلانُ التحويل جزءاً أساسياً من الاحتفالات بذلك العيد الوطني.
اعترضت مصرُ بشدةٍ على تحويل مجرى النيل الأزرق قبل صدور تقرير لجنة الخبراء الدولية، وقبل أن تقوم الأطرافُ المعنيّة بدراسة مكوّناته وتوصياته. بل وذهبت مصرُ أكثر من هذا واعتبرت تحويل النيل الأزرق نفسه عملاً عدائيا يجب مواجهته والتصدي له. وقد سار السودان في نفس المدار وأعلن سفيره في القاهرة أنه “صُدِم بالقرار،” وأن السودان سوف يُحيل المسألة إلى جامعة الدول العربية لنقاشها واتخاذ الردِّ المناسب حولها.
3
أما التقرير نفسه فقد أصبح هو الآخر مثارَ جدلٍ بين مصر وإثيوبيا. فقد أوضح التقرير، فيما أوضح، أن دراسات سدِّ النهضة التي أكملتها الحكومة الإثيوبية أوّليةٌ وليست بمستوى التفاصيل والعمق المطلوبين لسدٍّ بمثل هذا الحجم والتأثيرات. وأوصت اللجنة بالقيام بمزيدٍ من العمل في هذه الدراسات، خصوصاً التأثيرات البيئية والآثار السالبة المحتملة على السودان ومصر.
لكنّ مصر وإثيوبيا فسرتا هذه التوصية بصورةٍ مختلفة وقت صدور التقرير. فقد طالبت مصرُ إثيوبيا بوقفِ العملِ فوراً في السدِّ حتى الانتهاء من تلك الدراسات، وأن تكون توصيات اللجنة هي المرحلة التالية للتنفيذ، وليس مواصلة بناء السدِّ.
غير أن إثيوبيا رفضت الطلب المصري وأشارت إلى أن اللجنة الدولية لم توصِ بوقف بناء السدِّ لأن ذلك ليس جزءاً من مرجعيتها في الأساس. كما ذكرت إثيوبيا أنها ستكمل الدراسات التي أوصت بها اللجنة الدولية بالتزامن مع مواصلتها بناء السدِّ. بمعنى آخر، فقد قرّرت إثيوبيا المضي قدماً في بناء سدِّ النهضة وإجراء الدراسات المقترحة في نفس الوقت.
4
نتج عن هذا الوضع تصعيدٌ خطير في العلاقات المصرية الإثيوبية، وحتى المصرية السودانية. فقد استمع العالم في يوم الأثنين الثالث من شهر يونيو الماضي (عام 2013) إلى ما دار في الاجتماع الذي كان قد دعى له في ذلك اليوم الرئيس المصري السابق الدكتور محمد مرسي لمناقشة سدِّ النهضة وتحويل إثيوبيا لمجرى النيل الأزرق يوم الثلاثاء 28 مايو عام 2013. كان تحويل مجرى النيل رسالةً واضحةً أن بناء سدِّ النهضة قد أصبح حقيقةً واقعةً لا تراجع عنها، وأن إثيوبيا قد قرّرتْ أخذ حقوقها في مياه النيل بطريقةٍ آحادية عام 2013، كما فعل السودان مصر عام 1959، إثر توقيعهما اتفاقية مياه النيل ذلك العام منفردين.
اعتقد الحاضرون أن ذلك الاجتماع مغلقٌ، ولم يدروا أنه كان منقولاً نقلاً مباشراً على عدة قنوات تلفاز مصرية ومواقع الكترونية. تحدّث الحضور الذين كانوا يمثّلون كل ألوان الطيف السياسي المصري (العسكريين والمدنيين، الإسلاميين والعلمانيين، واليسار واليمين) عن سدِّ النهضة كتحدٍّ سافرٍ على حقوق مصر التاريخية والمكتسبة من مياه النيل، وأنه يجب إيقافه فوراً. ووضع المتحدّثون على طاولة الاجتماع كل الخيارات من استخدامٍ للحركات المسلحة المعارضة للحكومة الإثيوبية لوقف العمل في السدِّ، أو ضرب السدِّ مباشرةً بواسطة القوات المصرية.
كان ذلك نفس الاجتماع الذي أعلن فيه السياسي المصري السيد أيمن نور أن موقف السودان من سدِّ النهضة “مُقْرِف.”
5
تواصلتْ الأحداث في مصر وإثيوبيا بسرعة فائقة بعد ذلك. فقد قام الجيش المصري بإقصاء الرئيس مرسي في 3 يوليو عام 2013، بعد شهرٍ من اجتماع سدِّ النهضة المشهور في 3 يونيو عام 2013. دخلتْ بعد ذلك مصر في مرحلة نزاعاتٍ داخلية حادة أخذت الكثير من طاقاتها ووقتها ومصداقية الديمقراطية الوليدة فيها.
تواصل في هذا الأثناء بناء سدِّ النهضة، وأشارت إثيوبيا إلى أن أكثر من ربع الأعمال المدنية للسدِّ قد اكتملت. بل إن إثيوبيا ذهبت أكثر من هذا عندما أعلنت أن المرحلة التجريبية لتوليد الطاقة من سدِّ النهضة سوف تبدأ خلال عام 2014 بتوليد حوالى 700 ميقاواط من المجموع الكلي للطاقة من السدِّ والتي ستبلغ 6,000 ميقاواط.
بدأ السودان في هذه الفترة التراجع والميل نحو قبول الرأي القائل إن السدَّ في حقيقة الأمر سيكون من مصلحة السودان، رغم بعض الأصوات الناقدة للسدِّ من الذين فقدوا وظائفهم وتعاقداتهم مع وزارة الموارد المائية في العامين الماضيين.
ويبدو أن مسألة أن سدَّ النهضة قد أصبحت حقيقةً واقعة لا بد من التعامل معها قد بدأت تتراءى للقيادات المصرية الجديدة، أو على الأقل المدنية منها. فقد صدرتْ عدّةُ إشاراتٍ إيجابيةٍ من القاهرة نحو سدِّ النهضة خلال شهر أكتوبر عام 2013.
وفي يوم الثلاثاء 29 أكتوبر عام 2013 اجتمعت اللجنة المصرية العليا لمياه النيل برئاسة رئيس الوزراء السيد حازم البيبلاوي لمناقشة التطورات في ملف مياه النيل. وقد أعلن السيد البيبلاوي بعد نهاية الاجتماع أن اللجنة المصرية العليا لمياه النيل تعتقد أن سدَّ النهضة الإثيوبي يمكن أن يكون مصدر خيرٍ ورفاهية لدول حوض النيل خصوصاً مصر والسودان، موضّحاً أن إثيوبيا لديها فائض من مياه النيل.
ورشحتْ تسريباتٌ أخرى مفادها أن مصر سوف تناقش في اجتماع الخرطوم مع إثيوبيا والسودان تفاصيل مقترح أن يكون السدُّ ملكيةً مشتركةً للدول الثلاثة، تديره وتشرف عليه وتتقاسم منافعه. وتداولت وسائل الإعلام الحديث عن المهندسين المصريين الذين سوف يتمُّ إرسالهم للمساهمة في بناء وتشغيل سدِّ النهضة. بل إن البعض في مصر والسودان قفز على ظهر هذا المركب مؤكداً أنهم هم الذين تقدموا بمقترح تأييد السدّ.
6
غير أن تلك الاستراتيجية واللهجة المصرية المرِنة تغيّرت في اجتماع الخرطوم يوم الأثنين 4 نوفمبر. ويبدو أن العناصر المتشدّدة داخل الحكومة المصرية الحاليّة (خصوصاً العنصر العسكري الطاغي علي الحكومة) قد استطاعت وقف توجهات اللجنة المصرية العليا لمياه النيل التي مالت نحو قبول سدِّ النهضة والتعايش معه كحقيقةٍ واقعة، ومحاولة الاستفادة القصوى منه.
فقد أثارت مصر في بداية اجتماع الخرطوم مسألة الدراسات التي أوصتْ بها اللجنة الدولية لسدِّ النهضة في تقريرها الذي صدر في 31 مايو عام 2013، والخاصة بالتأثيرات البيئية للسدّ، والآثار السالبة المحتملة على دولتي السودان ومصر. طالبت مصرُ إثيوبيا بإجراء هذه
الدراسات على الفور، وأضافت مصر بإصرارٍ أن هذه الدراسات يجب أن يقوم بها خبراء عالميون، مشهودٌ لهم بالكفاءة، من خارج دول حوض النيل، وليس خبراء إثيوبيا. لم تطالبْ مصرُ إثيوبيا بوقف العمل في بناء سدِّ النهضة حتى تكتملَ هذه الدراسات كما فعلت في يونيو الماضي مباشرةً بعد صدور التقرير في 31 مايو عام 2013.
هذا طلبٌ معقولٌ ويتناسب مع المعايير والمتطلبات الدولية لمثل هذه المشاريع والسدود الضخمة. فدراسات الآثار البيئية للمشاريع الكبيرة يجب أن تقوم بها جهاتٌ مستقلّةٌ عن الحكومة حتى تكسب هذه الدراسات استقلاليتها ومصداقيتها، وحتى لا يكون هناك تضاربٌ في الاختصاص بين من يقوم بالتقييم ومن يقوم بالتنفيذ للسدِّ. غير أن هذا الطلب كان يجب أن يتم في يونيو الماضي بدلاً من مطالبة مصر إثيوبيا في ذلك الوقت بوقف العمل في السدِّ حتى اكتمال الدراسات.
كان ردُّ إثيوبيا صارماً وحاداً لطلب مصر إجراء الدراسات بواسطة فريقٍ عالميٍ. فقد أوضحت إثيوبيا أن لجنة الخبراء الدولية قد أكملت المهام المناط بها حسب اتفاق ومرجعية إنشائها، ولم يعدْ لها وجود. وأضافت إثيوبيا أنها بدأت بالفعل في الدراسات التي أوصت بها اللجنة في شهر يونيو الماضي، وقطعت شوطاً في هذا الاتجاه، وأنه لا مجال للعودة مجدداً وفتح هذا الملف وتعيين خبراء أجانب للقيام بالدراسات.
ظلّ اجتماع الخرطوم يدور حول هذه المسألة، وانتهى في نفس اليوم دون نتيجةٍ أو حتى حلٍ وسط بعد أن أصرّتْ كلٌ من مصر وإثيوبيا على موقفها.
7
في يوم الثلاثاء 5 نوفمبر (أي بعد يومٍ من انتهاء اجتماع الخرطوم الوزراي الثلاثي بالفشل) عقد وزير الموارد المائية الإثيوبي السيد الامايو تقني مؤتمراً صحفياً في مقر السفارة الإثيوبية بالخرطوم وتحدّث فيه عن اجتماع الخرطوم وعن سدِّ النهضة. كان غريباً أن يقوم الوزير
الإثيوبي بعقد هذا المؤتمر لوحده، وفي غياب الوزيرين الآخرين. فالأعراف الدولية ودبلوماسية المؤتمرات تقتضي أن يكون هذا المؤتمر مشتركاً، أو أن يقوم به وزير الدولة المضيفة.
أوضح السيد الامايو تقنو أن إثيوبيا قد اتخذت الخطوات المطلوبة لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية لسدِّ النهضة وفق المعايير الدولية لتنفيذ السدود فور تسلّمها التقرير في نهاية شهر مايو الماضي، وأنها ملتزمةٌ بتنفيذ كافة تلك التوصيات. وأوضح الوزير أن إثيوبيا تستند على أربعة مبادئ أساسيّة في تنفيذها لسدِّ النهضة هي: الفائدة لكل الأطراف، والاستفادة المنصفة والمعقولة من مياه النيل، وعدم إلحاق ضررٍ ذي شأن بالدول الأخرى، والتعاون التام وبحسن نية مع كل دول الحوض.
وقد سأل أحد الصحافيين السيدَ الوزير إن كانت إثيوبيا سوف تقوم بعملية إدارة وتشغيل سدِّ النهضة لوحدها أم ستشرِك مصر والسودان في ذلك؟ أجاب السيد الوزير أن إثيوبيا وحتى تلك اللحظة لم تتلق رداً على عرضها لمصر والسودان المشاركة في تمويل وبناء وإدارة السد، والاستفادة المشتركة من منافعه. غير أن الوزير أشار بوضوح إلى أن الخلافات التي أدّتْ إلى نهاية الاجتماع بتلك الصورة هي مع مصر وليست مع السودان.
8
لم تكن تلك هي المرة الأولى التي تتحدث فيها إثيوبيا علناً عن إمكانية الملكية والإدارة المشتركة للسدِّ. فقد عرضت إثيوبيا منذ لحظة إعلانها نيّتها بناء سدِّ النهضة أن يكون السدُّ مشروعاً مشتركاً في الإدارة والتمويل والملكية بين إثيوبيا والسودان ومصر، وأن تقوم البلدان الثلاثة بالمشاركة في المنافع من كهرباء ومياه ري ووقف الفيضانات. وقد كرّرت إثيوبيا هذا العرض في عدّة مناسبات. وقد كان آخرها تصريح الدكتور تيدروس أدانوم وزير خارجية إثيوبيا إثر اجتماعه بوزير الخارجية المصري السيد نبيل فهمي في نيويورك في 28 سبتمبر عام 2013 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. فقد كرّر الوزير الإثيوبي ذات العرض
مذكّراً رصيفه المصري بالفوائد الكثيرة التي ستعود على البلدان الثلاثة بهذا النوع من التعاون. وقد عاد السيد وزير الموارد المائية الإثيوبي إلى تأكيد هذا العرض يوم الثلاثاء 5 نوفمبر في مؤتمره الصحفي في الخرطوم.
غير أن السودان ومصر واصلا تجاهلهما لهذا المقترح مثلما تجاهلا طلبات إثيوبيا المتكرّرة في نهاية خمسينيات القرن الماضي بالسماح لها في المشاركة في مفاوضات مياه النيل. ورغم مرور أكثر من عامين ونصف فإنه لم يقمْ أيٌ من السودان ومصر حتى الآن بالردِّ أو حتى التعليق على هذا العرض الإثيوبي علانيّةً كما ذكر الوزير الإثيوبي في مؤتمره الصحفي.
9
كما ذكرنا في مقالاتٍ سابقة فإننا نعتقد أن هذا عرضٌ سخيٌ وغيرُ مسبوقٍ في تاريخ نهر النيل الذي تميّز خلال تاريخه الطويل بالمشاريع الآحادية، ويجب على السودان ومصر قبوله على وجه السرعة والشروع في التفاوض مع إثيوبيا حول تفاصيله. فالأحواض المشتركة لا يمكن تنميتها وإدارتها والمحافظة عليها والمشاركة في منافعها بدون التعاون والعمل الجماعي. وقد فطنتْ دولٌ كثيرة إلى المزايا الإيجابية والمنافع الكبيرة المشتركة للتعاون في الأحواض المائية المشتركة. وقد أشرنا في مقالٍ سابق إلى أن دولتي البرازيل وبراغواي قد بنيتا “سدّ إيتايبو” الضخم على “نهر بارانا”، وتشاركتا التكلفة والإدارة والمنافع. وينتج السدُّ أكثر من ,00022 ميقاواط من الكهرباء تتشاركها الدولتان وتبيعان جزءاً منها لدولة الارجنتين. كما أوضحنا أيضاً أن دول السنغال وموريتانيا ومالي (انضمت إليهم دولة غينيا) قد قامت ببناء “سدّ مانانتالي” و”سدّ ماكا دياما” على نهر السنغال، وتشاركت الإدارة والتكلفة والملكية والمنافع المُتمثّلة في الكهرباء ومياه الري ومياه الشرب ووقف الفيضانات المُدمِّرة. وهناك العشرات من المشاريع المشابهة التي يضيق المجال عن ذكرها في هذا المقال.
10
إن قبول السودان للعرض الإثيوبي سوف يساهم في معالجة نقاط الاعتراض التي أثارتها وما زالت تثيرها مصر والسودان على سدِّ النهضة. فبهذه المشاركة ستجد مصر والسودان نفسيهما في موقع المشاركة في اتخاذ القرار في كل المسائل المتعلّقة بسدّ النهضة بدءاً بارتفاعه وحجم بحيرته ومدة ملئها. كما سيكونان طرفين فاعلين في مسألة سلامة السدّ وتأمينها والإشراف عليها. هذا بالطبع بالإضافة إلى الإشراف على إدارة وتنظيم وتقاسم المنافع المشتركة من كهرباء ومياه ريٍ ووقفٍ للفيضانات.
كما أن مشاركة السودان ومصر في إدارة وملكية سدِّ النهضة سوف تفتح الباب واسعاً للتمويل الدولي، خصوصاً من البنك الدولي والصناديق العالمية والإقليمية الأخرى. وسوف يتيح التمويل العالمي الفرص لدراساتٍ أكثر عمقاً وفنيةً في مسائل السدِّ المختلفة. وهذا بدوره سوف يعالج مطالب مصر الأخيرة أن يقوم خبراء عالميون وليس من إثيوبيا بإعداد هذه الدراسات، والتي يفتقدها السدّ في الوقت الحاضر. وستساهم هذه الدراسات في حلول أكثر علميّة واستمراريّة لمشاكل السدِّ البيئية والاجتماعية وتعقيداته وتأثيراته على السودان ومصر.
كما ستساهم مشاركة مصر والسودان في إدارة السدِّ في فتح صفحةٍ جديدةٍ في حوض النيل مبنيةٍ على التعاون الحقيقي الجاد، ومنهية لسياسة الاستعلاء والإقصاء لدول الحوض الأخرى التي ظلّت مصر والسودان تنتهجانها منذ توقيعهما بانفراد على اتفاقية مياه النيل في 8 نوفمبر عام 1959.
11
ظلّت مصرُ مشغولةً خلال الأشهر الماضية بالصراعات بين الأخوان المسلمين والحكومة الجديدة، والمناوشات المتقطّعة مع الحركات الإسلامية المتشدّدة في سيناء، ومحاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، وإيقاف برنامج السيد باسم يوسف.
وظلّ السودان مشغولاً بمشاكل رفع الدعم عن المحروقات، تلك التي دخلتْ حيز التنفيذ والقادمة التي وعدتْ بها الحكومة شعبها، والحروب المتقطّعة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، إضافةً إلى استفتاء أبيي الآحادي، وأيُّ الحزبين ? الاتحادي الديمقراطي أم الأمة – هو الحزب المشارك الأكبر في حكومة الإنقاذ؟
في هذا الأثناء تناقلتْ وكالات الأنباء خبراً مفاده أن إثيوبيا قامت يوم السبت 26 أكتوبر عام 2013 بافتتاح أكبر محطةٍ لإنتاج طاقة الرياح في أفريقيا. وقد قامت شركة فرنسية ببناء المحطة التي مولّها أحد البنوك الفرنسية أيضاً، في مدينة “آشي غودا” قرب مدينة ميكللي. وقد قدّرتْ بعض الدراسات طاقة الرياح في إثيوبيا بما يتجاوز 000,10 ميقاواط. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الطاقة الكهربائية المتاحة من مياه الأنهار في إثيوبيا تبلغ 45,000 ميقاواط، منها 30,000 من النيل الأزرق ونهر عطبرة ونهر السوباط.
وكما ذكرنا أعلاه، فقد أشارت إثيوبيا أنها تتوقّع أن يبدأ إنتاج الكهرباء من سدِّ النهضة (الذي تبنه الشركة الإيطالية ساليني) في مرحلةٍ أوليةِ مقدارها 700 ميقاواط العام القادم (2014). وقد ذكر السيد وزير الموارد المائية في مؤتمره الصحفي في الخرطوم أن إثيوبيا ظلّت على مدى الأعوام الماضية ضمن العشرة دول الأولى في العالم في النمو الاقتصادي.
21
من الواضح أن العرض الإثيوبي لمصر والسودان ببناء وإدارة وتشغيل سدِّ النهضة عرضٌ كريمٌ وغير مسبوق. غير أن هذا العرض الذي ظلّ بدون ردٍ لحوالى العامين والنصف لن يدومَ طويلاً. وسوف يكون الوقت متأخراً لقبوله حال بدء السدِّ في توليد الكهرباء العام القادم، والذي نحن على بعد أقل من شهرين منه.
إننا ننصح بشدّة أن تقبل مصر والسودان هذا العرض من حيث المبدأ ودون تردّدٍ الآن. وأن يكون موضوع الاجتماع الوزراي الثلاثي في الخرطوم يوم الأحد 8 ديسمبر عام 2013 مناقشة
تفاصيل العرض الإثيوبي للتمويل والبناء والإدارة والتشغيل المشتركة لسدِّ النهضة بغرض الوصول لاتفاقٍ نهائيٍ ثلاثيٍ قبل نهاية هذا العام.
كما نرى أن يقوم السودان بتبنّي هذا العرض، ولعب دور الوسيط بين القاهرة وأديس أبابا فيه. فالخرطوم هي في منتصف الطريق بين هاتين العاصمتين. والسودان يقف في منتصف الطريق بين مصر وإثيوبيا في نزاع سدِّ النهضة. كما أن الاجتماعات الوزارية لسدِّ النهضة تمّت وستتمُّ في الخرطوم. والسودان هو المستفيد الأكبر بعد إثيوبيا من السدِّ.
ترى هل ستنصتْ القاهرة والخرطوم لهذا المقترح في هدوءٍ وعقلانية؟
[email][email protected][/email] [url]www.salmanmasalman.org[/url]
ليت أمثالك يا بروف كانوا هم المسئولين عن إدارة شئون المياه والري في بلادنا
ليت
من المفترض السودان يوافق بغض النظر عن مصر وافقت او لم توافق لانو المستفيد الاكبر بعدين قيا السدود عندنا مشاكله كثير تعويضات وغمر اراضي صالحة وده سد جاهز مفروض مايفكرو كتير
الأخ / دكتور سلمان محمد احمد
تحياتي ،
أنت تعلم يا دكتور أن هؤلاء القوم لايهمهم حال السودان بل كل همهم أن ينالوا العمولة وبالدولار ، خربوا البلد وقسموه بينهم فمصلحة السودان هي في آخر إهتمامهم. ونعجب أن خبراء أمثالكم لا يستفاد من علمهم بل وتجد الخارجية السودانية الذين يديرونها هم منسقي الدفاع الشعبي ، كرتي مثلا ، وسفيرنا في القاهرة / كمال حسن علي، أنظر لكل سفارتنا ياحليل الحردلو رحمه الله وياحليل محمد المكي ورحم الله صلاح احمد ابراهيم ، جمال محمد احمد ، وياسلمان هؤلاء الفاسدين من الكيزان أوصلونا الهاوية .
الدكتور- سلمان لكم التحية وكل عام وانتم بخير — اهنئك علي حسك الوطني وامل ان توجه رسالة باسم اجيال قادمة من ابناء السودان للترحيب بسد النهضة الاثيوبي وتطلب من دولة اثيوبيا قبول بعض المختصين من ابناء السودان للاشتراك في ادارة وملكية السد نيابة عن اجيال من السودانيين وذلك لتجاهل الحكومة السودانية الطلب الاثيوبي العقلاني والمسؤول وذلك للمحافظة علي حقوق السودان
سبق ان كتبت عدة تعليقات وتم نشرها مشكورين هنا في (الراكوبة) وفي المواقع الاسفيرية ، وذكرت فيها أن هذا السد (سد النهضة) وفي هذا المكان وبهذه السعة التخزينية ليس فيه وليس منه اي مصلحة للسودان – وشخصي الضعيف يتكلم عن السودان بإعتباري سودانياً أحب وطني السودان – ولا اتكلم عما يخص مصر .
وسبق أن قلت بأن لأثيوبيا الحق في إقامة مائة سد ولكن داخل العمق الأثيوبي وبعيداً عن الحدود السودانية ، وكنت قد وضحت كل السلبيات التي ستواجه السودان في حالة اكتمال وتشغيل السد .
وقلت أيضاَ ان د. سلمان متطرف لصالح دولة اثيوبيا ولا أدري ما هو السر في ذلك ولا يخفى على القارئ الحصيف ما يرمي إليه – وواضح تماماً أنه يطلب من حكومة السودان وشعب السودان بالخضوع والخنوع والرضوخ لأثيوبيا بقبول هذا الأمر لإخراج اثيوبيا من فقرها وكأن السودان عليه ان يتحمل تبعات ومشاكل الدول الأخرى ولو كان به خصاصة !! (يطلبون منما أن نقبل بوضع حبل المشنقة حول رقابنا ثم نطلب من عدونا أن يقتلنا وأن نكون سعداء بهذا القتل الرحيم) ? مطلوب من الوطنيين المسئولين في حكومة السودان التحري في هذا الأمر لمعرفة لماذا يقف د. سلمان لصالح اثيوبيا بكل تلك القوة والتطرف والجانب الأحادي لصالح اثيوبيا دون النظر لمصلحة السودان .
لقد اخطأت الحكومة السودانية (إبراهيم عبود) في قبول اتفاقية السد العالي بالقرب من الحدود السودانية سابقاً وها نحن دفعنا ثمناً باهظاً نتحمل تبعاته وتأثيراته حتى يومنا هذا ، وكان الأجدر أن نستفيد من تجربة السد العالي للتعامل مع الدول الأخرى فيما يخص السدود حتى لا نؤخذ على حين غرة مرة أخرى .
قلنا أن السد (سد النهضة) في هذا المكان بمسافة خمسة كيلومترات من جهة وخمسة وثلاثون كيلو مترات من جهة أخرى يعتبر كالقنبلة الهدروجينية بعشرة أضعاف قوتها وضربت مثلاً بسد المايقوما في جدة بالمملكة العربية السعودية الذي لا تسع طاقته التخزينية سوى عدة ملايين من اللترات ووضحت كيف ان جدة غرقت في بحر آسن وكيف كنت غارقاً في طريق المدينة (شارع رئيسي في قلب جدة) كنت غارقا فيه حتى كتفي (وهذا السد كان مبنياً على أحدث التطورات وصرفت عليه السعودية مبالغ مقدرة- ومع ذلك انهار السد وحصل ما حصل) .
كذلك قلت ان الطمي الذي سيأكله سد النهضة ويحمله على رأسه سيكون سبباً في انهياره أولاً .
وثانياً هذا الطمي هو في مصلحة الزراعة السودانية لأن الطمي هو روح النبات والشجر وأن حرمان السودان منه سيشكل خسارة كبيرة . (كذلك اضافة أخرى أن صناعة الطوب الأحمر ستزول نهائياً وسيرتفع ثمن الموجود أضعافاً مضاعفة مما سيشكل معضلة أخرى نحن في غنى عنها . وقلنا ان السودان لا يحتاج الى كهرباء من اثيوبيا لأن سد مروي لم يعمل بطاقته القصوى حتى اليوم وأن السودان يمكنه ان يكتفي من الكهرباء من السدود التي يمتلكها .
وقلنا أيضاً ان انهيار أي سد في أي بلد هو مسئولية البلد التي فيها السد بمعنى مثلاً اذا انهار سد الروصيرص مثلاً فإن السودان هو المتضرر وبما ان السد داخل الحدود السودانية علينا تحمل تبعاته ، أما اذا انهار سد النهضة الاثيوبي فإن اثيوبيا لن تتضرر أبداً لأن الماء سيندفع تجاه السودان وعندها على الخرطوم السلام وليذهب أبناؤنا وبناتنا شهداء للواجب الأثيوبي وعلينا أن نضحي من أجل أثيوبيا وليس من أجل السودان (وطن الجدود)!!
أما الفيضانات التي تحدث من وقت لآخر فإن سد النهضة لن يوقفها ? لأن الفيضانات تحدث في كل بلدان العالم وليس للسدود دخل فيها لا من قريب ولا من بعيد ? وأرجو من الذين يحاولون خداعنا أن يتوقفوا عن هذا الخداع لأن الشعب السوداني ذكي وفطن وقد تعلم الدرس .
لقد اخطأت حكومة ابراهيم عبود خطأ كبيراً عندما وافق الرئيس ابراهيم عبود بنفسه مجبراً ومكرهاً على قبول اتفاقية السد العالي ليقام في ذلك المكان القريب من الحدود السودانية ليغرق ويهلك الحرث والنسل ? قبل توقيع الاتفاقية كانت الوعود تترى علينا من مصر صاحبة السد العالي بأن هذا السد سيكون خيراً على شعبي مصر والسودان وسوف ينتج الكهرباء الرخيصة ليمد البلدين بها مع اتاحة الفرصة لقيام مشاريع زراعية وسمكية ونهضة تنموية كبيرة في منطقة وادي حلفا أينما استقرت كذلك تم إغراء الذين قبلوا بالهجرة من وادي حلفا الى حلفا الجديدة (خشم القربة) بوعود خرافية من ضمنها أن الأرض هناك أرض بكر وأن الانتاج الزراعي فيها يفوق ما ينتج في ارض حلفا القديمة لإقناعهم بقبول خشم القربة مقراً جديداً لهم ومن ضمن وسائل الاغراء كانت هناك (السينما المتحركة) بافلام سينمائية مدبلجة تريهم بأن الفواكه والخضروات التي تزرع وتنتج في حلفا الجديدة تختلف اختلافاً كبيراً عن تلك التي كانت تزرع وتنتج في حلفا القديمة (فواكه وخضر بأحجام جامبو) (صور لمنتجات خضروات وفواكه : كالقرع والبطيخ والبصل والمانجو والبرتقال وغيرها بأحجام كبيرة جداً تم تجميعها من انحاء العالم ثم دبلجتها بإعتبار أنها من انتاج خشم القربة) وبذلك هاجر من هاجر مخدوعاً بالآمال العريضة ? وبعد وصولهم الى هناك (خشم القربة) وجدوا أنهم قد خدعوا خداعاً كبيراً وأنه قد وقع عليهم ظلم كبير نتيجة خداعهم عن طريق رموز متنفذة وثقوا فيها من الحكومة ومن بعض أهاليهم الذين قبضوا الثمن وحتى يومنا هذا يشكون لطوب الأرض ما وقع عليهم من ظلم ? أما من بقي متمسكاً بالأرض في حلفا القديمة ورفض الهجرة والتهجير فكانت جمهورية مصر قد تناست وعودها وتناست بأن هؤلاء الحلفاويين قد ضحوا بالنفيس والغالي من أجل عيون مصر (الحلفاويين لم يقبلوا بالهجرة بل اجبروا على ذلك من قبل ابراهيم عبود وحكومته) وكما قلت تناست الحكومة المصرية ما كانت تخدع به الشعب السوداني من وعود فبدأت أول ما بدأت عملية الكر والفر فكلما علموا أن أهالي وادي حلفا قد استقر مقامهم في المنطقة الفلانية أقفلوا السد لتغمر المياه المنطقة التي استقروا فيها وهكذا دواليك استمر الحال سنين عددا فلا هي تركتهم يهنأوا بالعيش الكريم ولا هي اعطتهم الكهرباء الرخيصة التي وعدتهم بها ولا هي ساعدتهم في اقامة مشاريع تعويضية كالمشاريع الزراعية أو تربية الأسماك أو غيرها، بل بالعكس كانت مصر تقف دائماً ضد كل ما فيه مصلحة شعب السودان وحتى يومنا هذا ومن ذكائهم وغباء مسئولينا أن مصر طلبت عمل مشروع زراعي كبير في شمال السودان على اراضي سودانية وبمياه سودانية وبعمالة مصرية ومن ثم يصدر كل المنتج الى مصر فقط وعلى السودان ان يأكل الحصرم ولا أدري من هو المغفل الذي يقبل ويوافق على مثل هذه الاتفاقيات لصالح طرف واحد ضد وطننا السودان ؟؟ ويجب علينا أن لا نكرر التجربة القاسية ضد بلادنا وأنفسنا لصالح دولة أخرى مهما كان الثمن .
بنفس الطريقة الظالمة فكرت اسرائيل فيما كانت تفكر في السيطرة على منابع النيل للضغط على مصر والسودان لتتشارك في هذه المياه العذبة المتدفقة على السودان ومصر وفكرت فيما فكرت أن تدخل في عصب الموضوع عن طريق أثيوبيا ومن ثم جاء الدور لأن تلعب معهم لعبة القط والفأر وعن طريق أثيوبيا وكان لها ما أرادت بسد النهضة !!.
مختصر الكلام : أن هذا السد في هذا المكان هو لصالح اسرائيل للسيطرة على مياه النيل (عصب الحياة) وبالتالي خنق السودان ومصر وفرض السيطرة على هاتين الدولتين .
أثيوبيا ليست في حاجة لقيام هذا السد في هذا المكان وإنما هي تنفذ أجندة لصالح اسرائيل في المقام الأول .
على السودان أن لا يقبل بقيام هذا السد في هذا المكان وعلى أثيوبيا أن تبحث عن مكان آخر في العمق الأثيوبي لتخرج من فقرها الذي عانت منه جراء سياستها الخاطئة وليس بسبب سد واحد إسمه سد النهضة وعليها أن تدبر خروجها من هذا الفقر عن طريق مواردها وإمكانياتها وعلى حسابها وليس على حساب السودان وشعب السودان . وعلى السودان أن يدفع مصر وحدها لتعمل في هذا الاتجاه ضد أثيوبيا لعدم قيام هذا السد في هذا المكان وعلى اثيوبيا ان تبحث عن مكان آخر غير هذا – وأن يقف السودان موقف المتفرج تعويضاً عما تجرعه من سم السد العالي . ودمتم.
البروفسير سلمان الحائز على جائزة ملكة النرويج لقوانين المياه الدولية نعتبرة درة من درر الخبراء السودانيين فى المجال الدولى وندخره ليوم ما بعد سقوط هؤلاء السفلة ليقود سياسات نهر النيل ومصادر المياه والطاقة نيابة عنا،،
وزير الكهرباء أسامة عبدالله: خريج الجامعة الإسلامية، شريعة، ومرفود من كلية الهندسة جامعة الخرطوم
وزير الخارجية كرتى: دباب ودفاع شعبى وتاجر أسمنت وسيخ
سفير السودان فى القاهرة: ضابط أمن
سفير السودان فى أديس أبابا: عسكرى
البشير: بلطجى وهارب من العدالة
ديل شن عرفهم بسياسات مياه النيل وقوانين المياه بصورة عامة؟؟
الاخ الكريم ود دارفور.
مداخلتك قيمه. لقد كتبنا وغيرنا ردود علي الدكتور سلمان الذي يطالبنا بتبني وجهه النظر الاثيوبيه نكايه في الارث السي لاتفاقيه النيل بين السودان ومصر. وقلنا ان هذا غير سليم بل الاستناد لمصالحنا اولا واخيرا في المدي القريب والبعيد هو الاكثر حكمه.
لقد اتحفنا قبل اسابيع الدكتور فيصل عبدالرحمن علي طه بسلسله مقالات تصب في نفس منطلقنا هو مصلحتنا كسودانيين في التعامل مع هذا الملف ويمكنك الرجوع لها.
حقيقه ان المقال الاخير للدكتور سلمان قد حيرني تماما فهو يدعو لتجاوز اشكاليه ان الدراسات التي قدمت للجنه الدوليه لتقييم مشروع سد النهضه هي دراسات فطيره, بان نركز علي العرض الاثيوبي بالمشاركه في اداره هذا المشروع. هذا يشبه ان تركب عربه مع سايق ليس له خطه للوصول لهدفه او علي الاقل لايشاركك معلومه اين وجهته؟ وسوالي للدكتور سلمان جدلا لو وافقنا علي ان نركب هذه العربه وقرر السايق ان “يدلينا” في اي صقيعه او ادت افعاله لانقلاب العربه ماذا نكون جنينا غير هلاكنا!!
للاسف الدكتور سلمان برغم انه نزل المعاش مازال بعقليه موظف البنك الدولي, وسياسات البنك الامبرياليه الفاشله في الدول الناميه معروفه والامثله كثيره لن يسعنا سردها.
مصالحنا كسودانيين اولا واخيرا هي مايجب ان يحكم تعاملنا مع هذا الملف او اي ملف دولي (للاسف في ظل لصوص دوله الانقاذ هذا امر بعيد المنال).
1. د سلمان لم يتبني الموقف الإثيوبي وإنما نصح بتعاون الدول الثلاث لمصلحه الجميع
2. البنك الدولي هو من مول سد الروصيرص وامتداد المناقل وسكك حديد السودان وهو يمثل المرجع لكل دول العالم في مسالة المياه وحتي الصين تستعين به وتقترض منه والآن يمول دراسه لاحد الأحواض المائية بالصين ويبدو أن هنالك خلط بين البنك الدولي وصندوق النقد
3. نعت الدكتور سلمان بموظف البنك الدولي بالمعاش ينم عن جهل عميق بقيمه العام والعلماء
الاخ المحترم عباس
اولا اعتذر لك ولدكتور سلمان ان فهم اني اسخر انه نزل المعاش وهذا ليس عيب بل اردت دوما تنبيه الدكتور -ولاشك انه عالم في مجاله- انه ليس له مانديت الان في مايكتبه للرآي العام السوداني الا هذا الشعب. الامر هنا مختلف ومفتوح للنقاش وقابل للرد.
الامر الاخر ان المقال الذي بين ايدينا واضح ياسيدي الكريم واعتقد ان الفرق كبير بين التعاون والمشاركه في مشروع دراساته فطيره بل ان الامر الموسف ان تعلق امال نشل امه كالشعب الاثيوبي الشقيق من الفقر علي بناء سد كلفته عاليه جدا ..الذي خطط له فنيا في البدايه بحجم وسعه تخزين معينه ثم زيدت لاسباب اخري.
اخيرا لاحاجه بي للتنميط او الخلط بين البنك الدولي وصندوق النقد فيكفينا انني …, واقول لك ان الصين لم يحدث ان نفذت مشروع لم يكن يمثل مصلحه لها وان حصلت علي تمويل من البنك الدولي. وخلاصه الامر ان البنك الدولي فشل بصوره مستمره في تحقيق هدفه الاساسي من تقليل الفقر ولاسباب معلومه للمتابعين.
سلام لمن إتبع الهدي
الأخ البروف سلمان، لقد أسمعت لو ناديت حيا”، لك منا التجلي والإحترام، نأمل ونتمني أن يثوب مسئولينا لرشدهم وينظروا لمصلحة الوطن بعيدا” عن مصلحة الآخرين ومن لف لفهم، فالأمر واضح وبين وجلي وما دير ليهو درس عصر، مصلحة الوطن تعلو فوق كل المصالح الأخري سواء الشخصية أولدول أخري وكفانا تبعية وذيلية للآخرين، لم نذق من أولئك إلا كل الشقاء والعنت، ولننظر لمن يبسطون لنا أيديهم لنشاركهم ثمرات الفلاح فمصيرنا وطريقنا وأصولنا واحدة، ونحن مع مصلحتنا قبل كل شيئ آخر، ولن نعود للوراءأبدا” بعون الله تعالي..