عربات الإفراج المؤقت
صلاح يوسف
نشرت بعض الصحف إعلاناً ضافياً أنذر فيه محامي شركة المهاجر العالمية سبعة وتسعين شخصاً أدخلوا عرباتهم للسودان في الفترة من يناير حتى نهاية يونيو من العام 2010م على سبيل الإفراج المؤقت بضمان الشركة لتغادر تلك العربات، بعد مدة الإفراج الممنوحة التي لا تتجاوز بضعة شهور، عائدة إلى الجهة التي أتت منها وهو أمر معروف لكل مغترب. وحيث أن تلك العربات لم تغادر طوال هذه السنوات ولم يتم توفيق أوضاعها بدفع الرسوم الجمركية لتنزع ثوب الإفراج المؤقت وترتدي جلباب البقاء الدائم، فقد جاء الإعلان بمثابة إنذار قانوني يتضمن اسم الشخص المدخل للعربة ورقم جوازه وعنوانه ونوع العربة وموديلها ورقم لوحتها وهيكلها وتاريخ دخولها، إي أن جميع متطلبات الوصول لأى شخص معني بالمخالفة متوافرة.
إذا كانت تلك العربات تجوب طرقات البلاد بذات لوحاتها من الممكن أن يتم العثور عليها في حملة تفتيش مرورية عادية، ولكن المرجح أولاً أنها تخلت عن تلك اللوحات وأبدلتها بلوحات محلية مزورة وظلت تسير في أمان الله، فإذا وقع قائدها سييء الحظ في قبضة السلطات المرورية ولم يفلح بالطبع في إبراز شهادة البحث حرروا له مخالفة يدفع غرامتها فرحاً ويواصل مسيره ثم يظل على هذا الحال لفترة قد تطول إن لم يتم إعتراضه ثانية0 وربما تكون تلك العربات قد تحولت إلى قطع غيار وصار هيكلها عجيناً في طواحين الخردة. غير أن الأهم من كل ذلك أن من أدخلوها معروفون بالإسم والعنوان، فما الذي حال دون الوصول إليهم طوال ثلاث سنوات؟
إن مثل هذه المخالفات ستجعل الشركة الضامنة وسلطات الجمارك تفكران ألف مرة قبل السماح بدخول عربات المغتربين مستقبلاً إلا بتحصيل تأمين في حدود القيمة الجمركية قابل للإسترداد عند العودة وهو إجراء يتضرر منه الكثيرون ممن يتبعون الضوابط والنظم. لا أدرى ما إذا كان هناك ضمان مالي تدفعه الشركة لدى الجمارك وهل هو بذات القدر أم أنه ضمان انشائي تتم ملاحقة الشركة بشأنه بعد الإخفاق في العودة. ففي الحالتين يبدو الأمر مرهقاً لجميع الأطراف بدليل الملاحقة الإنذارية التي أعلن عنها مؤخراً. وهنا يحق لنا أن نتساءل : هل غادر من أدخلوا تلك العربات جواً بعد التخلص منها أم أنهم لا زالوا بالبلاد0 من الضروري أن يكون هناك ما يلزم كل من أدخل عربة عن طريق البر أو البحر أن يغادر بذات الوسيلة وأن يختم بجوازه عند الدخول ما يمنعه من المغادرة دون العربة التي أدخلها إلا إذا ما حصل على ما يثبت وفاؤه بالالتزامات المطلوبة جمركياً. ولا أعتقد أن هناك من يتخلى عن جوازه الحامل لمثل هذا الختم لأن بذات الجواز ما يثبت إقامته بالدولة التي أتى منها.
كنت قبل سنوات من الذين يركبون الصعاب ويدخلون البلاد بعرباتهم وقد أقلعت عن هذه العادة بعد ثلاث تجارب أرهقتني خلالها رسوم الشحن والدخول والعبور والجبايات التي كانت تفوق ما يمكن دفعه لإيجار عربة بالداخل لقضاء الإجازة، ولم أسمع خلالها عن أن البعض منا امتلك الجرأة لكي يبقى مضحياً بعائد غربته التي جادت عليه على الأقل بإمتلاك عربة مقابل ما سيجني من وراء قيمة العربه وتهربه من سداد الرسوم الجمركية إن شاء الابقاء عليها هنا. وإن كان لي أن اختتم المقال سيكون ذلك بالتساؤل عن ما ورد في الإعلان بتحديد فترة اسبوع لكل مخالف لتسليم العربة لإدارة مكافحة التهريب أو توفيق أوضاعها جمركياً، فهل من ينفذ ذلك لن يكون عرضة لسؤال واحد عن الكيفية التي ظل بها يقود عربته لثلاث سنوات؟! وهل ليس هناك مخالفون في السنوات الثلاث التي تلت تلك الفترة، ومتى سيخضعون لذات الإجراء؟!
[email][email protected][/email]
(( سؤال برئ جداً)) لكاتب المقال صلاح ود الحاج يوسف – هل مادفعك لكتابة هذاالمقال غيرتك على و طنك و حماية مصالحه الجمركية؟ و أن قلمك سطر هذه الكلمة التنبيهية كشفاً لهؤلئك النفر من المواطنين المتهربين من دفع ما عليهم من مستحقات لخزينة ( الوطن ) و ليس الدولة أقول الوطن و مع علم الجميع أن ما يتم جبايته يتم جله في الصرف على بقاء حكومة السجم – إتني أحس أن هذا الكلمة التنبيهية نشرت لغرض و صاحبه مدفوع لكتابتها من جهة ما – آمل أن يخيب ظني و أن يكون الهدف سامٍ.
فى هام 2007 سافرت الى السودان بسيارة كوريلا بيضاء موديل 2007 عن طريق الافراج المؤقت – و بعد أنهاء أجراءات الميناء فى سواكن ذهبت بالسيارة الى بورتسودان للأستجمام والسفر صباح الغد الى الخرطوم – و عند المغرب أوقفت السيارة أمام فندق التعاون فى بورتسودان و أخذت الشنط الى داخل الفندق و رجعت بعد أقل من ربع ساعة لأجد السيارة فى خبر كان و كأن السارق كان واقف خلف السيارة عندما دخلت الفندق – طبعا سجلت بلاغ سرقة مع كل مواصفات السيارة لدى شرطة بورتسودان – والى اليوم 12 نوفمبر 2013 – لم يصلنى من شرطة السودان ما يفيد بالعثور على سيارتى العزيزة – و حسبى الله و نعم الوكيل .
مقال غبي جدا
الفساد من الساس للراس موجود
بس لا تحرض السلطات عشان تاخذ ضمان دخول سيارة الافراج
وانا متاكد ان السلطات بعد ما تقراء قرارك ده سوف تقوم بعمل نظام يلزم صاحب المركبة افراج موقت بدفع مبلغ ضمان
عشان كده اقول ليك مقالك سخيف زيك وانت اثبتت بمقالك ده انك واحد من ازلام النظام.
يا صلاح يوسف انت شايت على وين؟
يا جماعة ختوا الكورة واطة لماذا لاتكون هذه السيارات اتباعت واترخصت والسجمانة قطع غيار وبلد مافيها حوسبة والى الان نحن فى عهد نفتش الفائل تعال بكره
والله الموضوع مهم للغاية يجب على المسؤلين الانتباه والحزر فى هذا الموضوع وفى تلاعب اخر الشركات الوهمية التى بموجبها تدخل سيارات واشياء اخرى ربك يسهل
ومن الاساس لماذا تضمنني شركة المهاجر…انا المواطن المعروف عنوانه وجواز سفره..هل لقاء عموله ادفعها انا..
طيب إذا ضمنتي شركة المهاجر لقاء عموله فعلي الجمارك أخذ حقها اولا من شركة الماهجر..وبعدين شركة المهاجر ترفع علي قضية لإسرتداد حقها مني..
الجمارك يجب ان تتحصل جماركها من المهاجر اولا بدون ابطاء.. هذه اموال شعب بائس..
يعني نفهم من مقالك ده شنو عاوز تولع النيران وبس انشاء الله تولع في رأسك واذا بتهمك مصلحه البلد اكتب عن اللغف الحاصل وصدقني باقي عمرك كلو لوقضيتو كتابه عنو ماح تجيب اخرو49
كسار تلج كبير .. يمكن قبضت من شركة المهاجر او عايز تخرب علي اخوانك المغتربين او انت كوز معفن مقال سخيف جدا .. بدل الافراج الموقت اكتب عن سماسرة وزارة التجارة الخارجية استثناء استيراد السيارات و اللعب مع الكبار الوزير و كبار ضباط الجمارك .. خليك راجل و اكتب لينا حاجة مفيدة ..
خلوكم من الكلام الفارغ ده وعارفين 80% من المغتربيين ما بيقدروا يشتروا عربات موديل السنه ويجمركوها بالسعر المعلن فاستروا عليهم
ودعوا الخلق للخالق والداير يدخل يدخل بدل ما تنشاهل قروش الجمارك وتنصرق لقتل السودانيين فى الشرق والغرب ويركبوها ناس الحكومه والباقى يشيلوهوا ناس الجمارك وبالمناسبه ناس الجمارك لديهم تامين طبى بالاردن ما سالتوا ليه والامن كذلك ماسالتوا ليه مواطن بتميز على مواطن
يبدو ان الاستاذ كاتب المقال غير موجود في البلد .العربات دي حايمة وبي لوحات سودانية كيف ؟ بوريك … جيب معاك عربية وانا بقول ليك تمشي لمنو .يا مولانا الفساد تجاوز مرحلة العربات .يا اخ المغتربين ديل مساكين شديد .
و انت مال اهلك ؟؟؟
شغال مستشار في شركة مهاجر التي تتبع لجهاز الأمن الوطني ؟؟
سخيف وماجور
الشيء البحير كلما ذهبت للسودان بعربتك بتفع رسوم تامين لا تسترد بالرغم من ذلك لو حصل ليك اي حادث لا تدري لمن تلجا… اقترح علي شركة التامين ان تعطي قائمة لمكاتبها وارقام التلفونات بجميع مدن السودان حتي يمكن الرجوع اليها ..والا فانهم ياكلون اموالا بغير حق
الاستاذ / صلاح يوســـــــــــف
تحية طيبة و بعد .
بعد الاطلاع على الموضوع فأننى أود تعريفكم بشخصى الضعيف حيث أننى تخصصت فى هذا الجانب بل أن الفضل فى تحقيق الاتفاقية بين شركة المهاجر و النادى السعودى للسيارات تمت على يدى و الادلة المادية بحوزتى و يمكن مسائلة الطرفين عن صحة ما اوردت . أن هدفى من ذلك و قصدى هو خدمة المصلحة العامة للطرفين حيث أن حق الافراج المؤقت الممنوح لشركة المهاجر فى الفترة السابقةوقصدى هو فترة ماقبل الاتفاقية مع النادى السعودى للسيارات و السياحة (SATA) كان فشلا ذريعا لجميع الاطراف و أعنى بذلك مصلحة الجمارك السودانية و شركة المهاجر معا وذلك عائد لعدم الخبرة أو أمتلاك الكادر المطلوب !
و مبتدأ فان تعريف المطالبات الجمركية هو المطالبات الناشئة نتيجة لعبور المركبات بين الدول بدفاتر التربتيك الدولية نتيجة لعدم عودة هذه المركبات لاى سبب من الاسباب و مطالبة السلطات الجمركية بحقها فى الرسوم المفروضة .وعند حدوث مطالبة جمركيةكما جاء فى مقالك يفترض بالسلطات الجمركية اشعار المهاجر بخطاب رسمى فى حينه و من ثم يفترض بالمهاجر (النادى الضامن) اشعار النادى المصدر للدفتر بوجود مطالبة جمركية على الدفتر محل البحث و على النادى المصدر قبول ذلك فورا بل عليه اشعار المهاجر بعلم وصول اشعار المطالبة و هو ملزم بذلك حسب قوانين الاتحاد الدولى و مرد ذلك لان المهاجر هى الضامن للنادى المصدر للدفتر تجاه سلطات الجمارك السودانية . عندها فأن الجمارك السودانية تضمن حقها فى الرسوم و على النادى المصدر (النادى السعودى) تقديم دليل قانونى مقبول على أعادة التصدير أو على دليل مقبول على تسديد الرسوم الجمركية و فى حالة تعذر ذلك عليه تسديد الرسوم الجمركية نقداً لشركة المهاجر و كل ذلك خلال فترة زمنية محددة بعام بعد أنتهاء سريان الدفتر . كل ذلك بناء على الاتفاقيات الدولية . أن تباطؤ النادى المصدر فى تقديم الادلة القانونية الداحضة أو تسديد الرسوم الجمركية الواجبة السداد فى حينه يعرضة لضغوطات خاصة من الاتحاد الدولى للسيارات أقلها حجب تزويده بالدفاتر فضلا عن حق الجمارك فى التهديد باقفال المنافذ السودانية مما يشكل ضغطا لا يستهان به امام النادى المصدر كما أن هذه الدفاتر مغطاه بالتأمين لتغطية مثل هذه المخاطر بما يتجاوز ال 95 % من قيمة المطالبة الجمركية . كما أنه ليس لاية جهة كانت المناقشة حتى فى قيمة الرسوم الجمركية بل الامتثال الكامل لان ذلك من حق الدولة و سيادتها .
ان هنالك اشخاص يمكنهم اختراق هذه الشبكة الدولية بالتزوير والتلاعب حتى على الدول من هنا فان الاتفاقية الدولية المنظمة للعبور الجمركى تغطى مثل هذا التلاعب و التزوير و ذلك بتغطية المطالبات الجمركية الناشئة و منطقيا لو تمكن الفرد من خداع الدولة بالتزوير فمن باب اولى ان يسرى هذا الخداع و التزوير على النادى المصدر والضامن معا من هنا جاءت تغطية المطالبات الجمركية بكفالة الاتحاد الدولى للسيارات بجنيف .
كما أننى أضيف أن هنالك اعتماد بنكى مفتوح بمبلغ مليون ريال سعودى من النادى السعودى تحت حساب السلطات الجمركية السودانية و تحت تصرفها بالسحب لتغطية المطالبات الجمركية على أن يكمل المبلغ بمجرد السحب و ذلك على حسب الاتفاقية .
أن الاعلان بهذه الصورة يعتبر سابقة لم تحدث فى بلد من البلدان لان هنالك مائة طريقة لتسوية مثل هذه المطالبات الجمركية.أن انضمام السودان للاتفاقية الدولية للعبور الجمركى كبقية الدول المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولى للسيارات بجنيف FIA/AIT يحتم عليه أتباع الوسائل والطرق المنصوص عليها فى الاتفاقية لتسوية المطالبات الجمركية الناشئة. و يمكن الرجوع للاتحاد الدولى أو للاندية النظامية أو للشبكة العنكبوتية لايضاح ذلك . كما أن لى الحق فى مقاضاة هذه الاطراف كمتضرر من مثل هذا الاعلان ! أن اى طرف من الاطراف يرغب فى تسوية وضعه قانونيا يمكنه الاتصال على رقمى الموضح أدناه فاننى على اتم استعداد لتقديم النصح و الارشاد دون مقابل من الاطراف الشخصية.
ارجو ان اكون بهذا الرد قد انرت لكم الطريق فى الاجابة و اذا كان لكم اى استفسار يمكن مخاطبتى على الرقم 0502856930 أو على هذا الايميمل و تفضلوا بقبول وافر التحية و الاحترام ودمتم فى حفظ الله و رعايته آمين .
عبدالقادر التجانى عبدالقادر عتبانى
تدفع جمارك اكثر من قيمة العربة يا سلام يا سيادة المستشار انصح كل سودانى ان لا يدفع اى مليم لعصابة الكيزان وان يجازف كي يعيش كانسان لماذا ندفع للكلاب كل هذه الجبايات من اجل ادخال سيارة الكلاب يمصون عرقنا و طبعا هم عندهم اعفاء و راكبين احدث السيارات علي حساب محمد احمد
يبدو ان الاستاذ كاتب المقال غير موجود في البلد .العربات دي حايمة وبي لوحات سودانية كيف ؟ بوريك … جيب معاك عربية وانا بقول ليك تمشي لمنو .يا مولانا الفساد تجاوز مرحلة العربات .يا اخ المغتربين ديل مساكين شديد .
و انت مال اهلك ؟؟؟
شغال مستشار في شركة مهاجر التي تتبع لجهاز الأمن الوطني ؟؟
سخيف وماجور
الشيء البحير كلما ذهبت للسودان بعربتك بتفع رسوم تامين لا تسترد بالرغم من ذلك لو حصل ليك اي حادث لا تدري لمن تلجا… اقترح علي شركة التامين ان تعطي قائمة لمكاتبها وارقام التلفونات بجميع مدن السودان حتي يمكن الرجوع اليها ..والا فانهم ياكلون اموالا بغير حق
الاستاذ / صلاح يوســـــــــــف
تحية طيبة و بعد .
بعد الاطلاع على الموضوع فأننى أود تعريفكم بشخصى الضعيف حيث أننى تخصصت فى هذا الجانب بل أن الفضل فى تحقيق الاتفاقية بين شركة المهاجر و النادى السعودى للسيارات تمت على يدى و الادلة المادية بحوزتى و يمكن مسائلة الطرفين عن صحة ما اوردت . أن هدفى من ذلك و قصدى هو خدمة المصلحة العامة للطرفين حيث أن حق الافراج المؤقت الممنوح لشركة المهاجر فى الفترة السابقةوقصدى هو فترة ماقبل الاتفاقية مع النادى السعودى للسيارات و السياحة (SATA) كان فشلا ذريعا لجميع الاطراف و أعنى بذلك مصلحة الجمارك السودانية و شركة المهاجر معا وذلك عائد لعدم الخبرة أو أمتلاك الكادر المطلوب !
و مبتدأ فان تعريف المطالبات الجمركية هو المطالبات الناشئة نتيجة لعبور المركبات بين الدول بدفاتر التربتيك الدولية نتيجة لعدم عودة هذه المركبات لاى سبب من الاسباب و مطالبة السلطات الجمركية بحقها فى الرسوم المفروضة .وعند حدوث مطالبة جمركيةكما جاء فى مقالك يفترض بالسلطات الجمركية اشعار المهاجر بخطاب رسمى فى حينه و من ثم يفترض بالمهاجر (النادى الضامن) اشعار النادى المصدر للدفتر بوجود مطالبة جمركية على الدفتر محل البحث و على النادى المصدر قبول ذلك فورا بل عليه اشعار المهاجر بعلم وصول اشعار المطالبة و هو ملزم بذلك حسب قوانين الاتحاد الدولى و مرد ذلك لان المهاجر هى الضامن للنادى المصدر للدفتر تجاه سلطات الجمارك السودانية . عندها فأن الجمارك السودانية تضمن حقها فى الرسوم و على النادى المصدر (النادى السعودى) تقديم دليل قانونى مقبول على أعادة التصدير أو على دليل مقبول على تسديد الرسوم الجمركية و فى حالة تعذر ذلك عليه تسديد الرسوم الجمركية نقداً لشركة المهاجر و كل ذلك خلال فترة زمنية محددة بعام بعد أنتهاء سريان الدفتر . كل ذلك بناء على الاتفاقيات الدولية . أن تباطؤ النادى المصدر فى تقديم الادلة القانونية الداحضة أو تسديد الرسوم الجمركية الواجبة السداد فى حينه يعرضة لضغوطات خاصة من الاتحاد الدولى للسيارات أقلها حجب تزويده بالدفاتر فضلا عن حق الجمارك فى التهديد باقفال المنافذ السودانية مما يشكل ضغطا لا يستهان به امام النادى المصدر كما أن هذه الدفاتر مغطاه بالتأمين لتغطية مثل هذه المخاطر بما يتجاوز ال 95 % من قيمة المطالبة الجمركية . كما أنه ليس لاية جهة كانت المناقشة حتى فى قيمة الرسوم الجمركية بل الامتثال الكامل لان ذلك من حق الدولة و سيادتها .
ان هنالك اشخاص يمكنهم اختراق هذه الشبكة الدولية بالتزوير والتلاعب حتى على الدول من هنا فان الاتفاقية الدولية المنظمة للعبور الجمركى تغطى مثل هذا التلاعب و التزوير و ذلك بتغطية المطالبات الجمركية الناشئة و منطقيا لو تمكن الفرد من خداع الدولة بالتزوير فمن باب اولى ان يسرى هذا الخداع و التزوير على النادى المصدر والضامن معا من هنا جاءت تغطية المطالبات الجمركية بكفالة الاتحاد الدولى للسيارات بجنيف .
كما أننى أضيف أن هنالك اعتماد بنكى مفتوح بمبلغ مليون ريال سعودى من النادى السعودى تحت حساب السلطات الجمركية السودانية و تحت تصرفها بالسحب لتغطية المطالبات الجمركية على أن يكمل المبلغ بمجرد السحب و ذلك على حسب الاتفاقية .
أن الاعلان بهذه الصورة يعتبر سابقة لم تحدث فى بلد من البلدان لان هنالك مائة طريقة لتسوية مثل هذه المطالبات الجمركية.أن انضمام السودان للاتفاقية الدولية للعبور الجمركى كبقية الدول المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولى للسيارات بجنيف FIA/AIT يحتم عليه أتباع الوسائل والطرق المنصوص عليها فى الاتفاقية لتسوية المطالبات الجمركية الناشئة. و يمكن الرجوع للاتحاد الدولى أو للاندية النظامية أو للشبكة العنكبوتية لايضاح ذلك . كما أن لى الحق فى مقاضاة هذه الاطراف كمتضرر من مثل هذا الاعلان ! أن اى طرف من الاطراف يرغب فى تسوية وضعه قانونيا يمكنه الاتصال على رقمى الموضح أدناه فاننى على اتم استعداد لتقديم النصح و الارشاد دون مقابل من الاطراف الشخصية.
ارجو ان اكون بهذا الرد قد انرت لكم الطريق فى الاجابة و اذا كان لكم اى استفسار يمكن مخاطبتى على الرقم 0502856930 أو على هذا الايميمل و تفضلوا بقبول وافر التحية و الاحترام ودمتم فى حفظ الله و رعايته آمين .
عبدالقادر التجانى عبدالقادر عتبانى
تدفع جمارك اكثر من قيمة العربة يا سلام يا سيادة المستشار انصح كل سودانى ان لا يدفع اى مليم لعصابة الكيزان وان يجازف كي يعيش كانسان لماذا ندفع للكلاب كل هذه الجبايات من اجل ادخال سيارة الكلاب يمصون عرقنا و طبعا هم عندهم اعفاء و راكبين احدث السيارات علي حساب محمد احمد