على ضوء الأزمة الإقتصادية الخانقة وفشل الحكومة في معالجتها: زيادة أسعار الصحف بنسبة (60%)

أجازت اللجنة التمهيدية لإتحاد ناشري الصحف السودانية زيادة سعر النسخة الورقية للصحيفة إلى (جنيهين ونصف) بدلاً عن (جنيه ونصف).

وتأتي الزيادة عقب سلسلة إجتماعات عقدها ناشرو الصحف الذين خرج إجتماعهم بتاريخ (الإثنين 11 نوفمبر 2013) بمقر صحيفة (الإنتباهة) بإنتخاب اللجنة التمهيدية لإتحاد ناشري الصحف السودانية، وإجازة لائحة العمل المنظمة للإتحاد .

وبحسب أصحاب مطابع ، فرضت الحكومة زيادات كبيرة في مدخلات الطباعة (الورق، الأحبار، البليتات،…إلخ)، مما أدى الى زيادة تكلفة الإنتاج، و بالتالي فإن المطابع ستلجأ مضطرة إلى (زيادة قيمة طباعة الصحف)، والتي ستطبق إعتباراً من الصحف التي ستصدر يوم (الجمعة 15 نوفمبر 2013).

وفقاً لموردين، ليس هناك زيادة عالمية في أسعار الورق، معزين المشكلة إلى إنهيار العملة الوطنية (الجنيه) أمام العالمية. ويرى إقتصاديون أنّ الأزمة الإقتصادية بإنعكاساتها كافة، سيما على الصحف، سببها الحكومة بسياساتها الفاشلة.

وفي السياق، قال عدد من الناشرين والموزّعين أنه بناءاً على الزيادة في تكلفة الطباعة، لن تستطيع الصُحف مُواصلة الصدور، إلّا بزيادة (ثمن النسخة) والذي سبق وإتفقت عليه غالبية الصحف (السياسية الرياضية، والفنيّة) عدا صحيفتي (المجهر) و(الخرطوم) التي تغيَّب ممثليهما عن حضور إجتماعات الناشرين.

زيادة سعر الإعلان إبتداءاً من الأول من شهر يناير 2014 القادم :

ويتجه بعض ناشري الصحف للتمسُّك بالسعر الحالي للصحيفة، وفي مواجهة تكلفة الطباعة ، يرى ناشرون آخرون ضرورة تحميل (المُعلِن) زيادة تكلفة الطباعة، بدلاً تحميلها لـ (القارئ)، و ذلك بزيادة (سعر الإعلان) بدلاً عن زيادة (سعر الصحيفة).

وقال عدد من موزعي الصحف، أن ذلك الحل يُناسب الصحف التي تحظى بالإعلان الحكومي، وبالضرورة تلك الصحف المملوكة أو المنتمية، أو المُموّلة حُكوميّاً و”أمنيّاً” أو تلك الداعمة لخط الحكومة وحزبها الحاكم، وهي حتماً الصحف غير المستقلة، والمحرومة من الإعلان، والمحاربة إعلانيّاً و(ضرائبيّاً)، مثل صحف (الأيام، القرار، الجريدة، سيتزن Citizen).

وتتخوّف غالبية إدارات الإعلان بالصحف ، من أنّ كُبرى الجهات المُعلِنة وهي (شركات الإتصالات) سترفض أىّ زيادة فى سعر الإعلان، لأنها ستتمسّك بالعُقود المبرمه مع الصحف، والإتفاق المبدئي معها وفقاً (لقائمة الأسعار القديمة) ،الأمر الذي يُمثّل المحك الرئيسي أمام زيادة سعر الإعلان.

ويرى الناشرون ما يؤكّده الإقتصاديون، بأن الفترة المُقبلة ستشهد إنخفاضاً كبيراً في القوى الشرائية، مما سيُسبّب ضُموراً في توزيع الصحف، والذي سيقود ? بالضرورة – إلى تراجع الإعلان، الشيء الذي سينعكس مباشرة على الصحف وإقتصادياتها الضعيفة أصلاً ، وهذا سيؤدّى إلى إضطّرار بعض الصُحف للتوقف، ولجوء أُخرى إلى خفض عدد الصحفيين والعاملين، ووضع شروط خدمة مُجحفة في عقودات العمل، وتكريس مناخات البيئته الطاردة، أي المزيد من تدهور البيئة الصحفية.

صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) إذ تُنبّه إلى هذا الواقع المُزرى، تدفع بإتجاه إيجاد حل جذري للأزمة الخانقة، والذي لا يمكن تأسيسه إلّا في ظل واقع ديمقراطي، يحترم ويصون ويُعزّز حقوق الإنسان، على الأقل حق المواطن في (شراء الصحيفة بسعر مُناسب)، فواقع الحال يقول أن (جنيهين ونصف) كثمن للصحيفة، أمر في غاية الصعوبة بالنسبة للمواطن، وفوق طاقته الشرائيّة، وسيُصادر، بل سيلغى نهائيّاً ، الحق فى الحصول على المعلومات، والحق فى المعرفة.

وترى (جهر) إن زيادة أسعار الخُبز، الموصلات، الدواء،…. وكذلك (الصحيفة) يتطلّب المُقاومة، والمُواجهة الجماعيّة، بالتعبير الرافض لهذا الواقع المُزرى، وذلك بالخروج في تظاهرات سلميّة، ومُتواصلة، وجيّدة التحضير والتنظيم، تُطالب بوقف سياسات إفقار المُجتمع ماديّاً ومعنويّاً وثقافيّاً ومعلوماتيّاً ، وتُؤكّد (جهر) على مبدأ المُطالبة الواضحة برحيل النظام الذى أفقر الشعب والوطن وأذلّ وأهان الصحافة والمُجتمع الصحفى، وصادر الحُريّات الصحفيّة والحُريّات الأساسيّة كافّة.

تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الإنتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني لـ (جهر) : ([email protected])

– معاً لرفض ومُقاومة زيادة الأسعار.. و لا لزيادة ثمن الصُحف .
– التعبير السلمي عن رفضنا وسيلة للحصول على الحقوق.

صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)
14 نوفمبر 2013