عوض الجاز .. خروج من الباب وعودة من النافذة

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد تابع المراقبون السيناريو الذي عاد عبره السيد/ عوض الجاز الى دائرة الضوء ومسرح السياسة السودانية من جديد، وبترفيع الى منصب أعلى عما كان عليه في الماضي .. حيث قفز بموجب التعيين الجديد من منصب وزير الى منصب مساعد لرئيس الجمهورية مسئولاً عن شئون الصين، وذلك بعد أن تم تغييبه لأكثر من عامين، حيث بدأ ذلك السيناريو في الصين من خلال تكريمه من قبل الحكومة الصينية باعتباره افضل وكيل أعمال لها في السودان وربما في افريقيا كلها بعد أن قام بتسليم ملف النفط السوداني بالكامل للصين خلال فترة توليه مهام وزير النفط بدءً من استخراج النفط السوداني ومروراً بعمليات بناء المنشآت المصاحبة لانتاج النفط وتسويقه، كخط الانابيب الناقل له من مواقع الانتاج لميناء التصدير وبناء عدد من المصافي وعلى رأسها مصفاة الجيلي وغير ذلك من المنشآت الهامة التي تولت أمر تنفيذها دولة الصين. لذلك كان لا بد للحكومة الصينية أن تكافئ وكيله الوفي السابق لدى الحكومة السودانية بهذا التكريم معنوياً بعد أن كرمته مادياً من خلال العمولات المليونية التي كان يتقاضاها عقب كل عطاء يتم ارساؤه على الصين وابعاد المنافسين الآخرين حتى وان كانت شروط عطاءاتهم للمشروع المعين افضل من العطاء الصيني .. كيف لا وهو وكيلهم المدلل ومندوبهم الأوحد في السودان، مما جعل الصينيين واثقين من فوزهم بأي عطاء لأي مشروع في السودان سواء كان في مجال النفط أو أي مجال آخر ما دام القائم بأمر ذلك هو وكيلهم الوفي الذي ظل ولسنوات طويلة لا يدخر جهداً في تقديم الخدمات الجليلة لهم.. ليأتي القرار الجمهوري الأخير لتقنين الأمر وليجعل من الرجل الوكيل الشرعي للصين لدى السودان وذلك بتعيينه مسئولاً عن ملف العلاقات بين البلدين بالكامل بدرجة مساعد رئيس جمهورية. وهو ما سعت اليه الحكومة الصينية تماماً من خلال تكريمه للرجل ليكون هذا التكريم بمثابة ايحاء وطلب منها للحكومة السودانية لكي تقوم باعادة تعيينه في منصب حكومي لكي تتمكن من التعامل معه من خلال منصبه الرسمي على النحو الذي كان سائداً ابان توليه مهام وزارة النفط .. ولا نستبعد مطلقاً أن كل ذلك قد تم بايحاء من السيد/ عوض الجاز نفسه عبر سفير السودان الحالي في الصين (ابنه او صديقه المدلل) والذي كان يوماً ما موظفاً محلياً بالسفارة السودانية في بكين ثم اصبح عضواً في السلك الدبلوماسي ثم تدرج حتى وصل درجة السفير ثم اصبح مسئول المكتب التجاري السوداني هناك ثم سفيراً للسودان لدى الصين. وقد حدث كل ذلك وهو مقيم في الصين ..وهذا في حد ذاته يعد أمراً غريباً من جانب الحكومة الصينية .. اذ كيف سمحت لنفسها أن تقبل شخصاً كان يوماً ما موظفاً محلياً في سفارة بلده ليكون سفيراً لبلاده لديها .. ولكن يبدو أن الحكومة الصينية قد تجاوزت أمر السيرة الذاتية للمرشح لديها كسفير التي يتعين في مثل هذه الحالات ارفاقها مع خطاب الترشيخ التي تبني عليها أي دولة قبول الشخص المرشح لديها كسفير أو عدمه، لأنها تعلم سلفاً من هو الشخص المرشح وما هي خلفيته .. وربما كان ذلك التجاوز من جانب الصين من واقع أن الأمر يخدم مصالحها في المقام الاول .. اذ أن السفير المعين من المقيمين في الصين لفترة طويلة ومن الذين يجيدون اللغة الصينية الأمر الذي يسهل التعامل معه .. خصوصاً وان آخر موقع له كان منصب مدير المركز التجاري السوداني في بكين .. وهذا هو بيت القصيد .. وليذهب ما دون ذلك من معايير دبلوماسية لقبول السفراء في الدولة المضيفة الى الجحيم!! .
وقد بلعت الحكومة السودانية طعمة الحكومة الصينية واعطتها ما سعت اليه من خلال تكريمها للرجل .. ليس فقط باعادة تعيينه في منصب رسمي مرة أخرى فحسب، بل باسناد كل ما يتعلق بالعلاقات السودانية – الصينية له .. في خطوة ربما كانت مفاجئة حتى للجاز نفسه ناهيك عن الحكومة الصينية. وموجهاً في ذات الوقت ضربة لوزارة الخارجية ووزيرها الذي اصبح مع بزوغ شمس كل يوم جديد يفقد ملفاً من ملفات وزارته التي تسند اما لأفراد آخرين أو جهات أخرى للدرجة التي اضحت معها دور وزارة الخارجية دوراً تشريفياً أو مراسمياً وليس دوراً ريادياً لقيادة العلاقات مع العالم الخارجي كما كان في السابق، باعتبارها واجهة الدولة التي تطل عبرها على العالم الخارجي سواء من خلال سفاراتها بالخارج أو السفارات الاجنبية في الخرطوم .. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو: ماذا سيكون دور الخارجية ووزيرها في ادارة العلاقات الثنائية مع الصين في وجود شخص يتولى هذا الملف ويحتل منصباً أعلى من وزير الخارجية نفسه؟؟ .. سؤال محير فعلاً ولكن ليس هناك ما يحير في شأن السياسة السودانية فكلها سمك، لبن، تمر هندي .. المهم إن السيد الجاز قد حقق هدفه بالعودة الى دائرة الضوء ومسرح السياسة السودانية والجهاز التنفيذي مرة أخرى عبر نافذة أولياء نعمته الصينيين .. لتعود اليه أيضا العمولات المليونية وهذه المرة من الدولة الصينية وحدها، حيث لن تكون هناك هذه المرة شركات هندية ولا تاليسمان الكندية!!!! وسيزيد عدد العقارات المملوكة له في دبي وتتحرك حساباته المصرفية بالعملات الاجنبية في ماليزيا وربما في جنيف مع أغنياء العالم من أمراء وشيوخ الخليج .. ودقي يا مزيكا .
محمد أحمد وداعة الله

[email][email protected][/email] [SIZE=5] [COLOR=#0005FF]تنبيه

الاستاذ محمد أحمد وداعة الله كاتب هذا المقال ليس هو الاستاذ محمد وداعة كاتب المقال المنشور أعلاه

الراكوبة[/COLOR][/SIZE]