قانون الجواز الدبلوماسي يثيرجدلا جديدا بالبرلمان

وهم في وهم !!! فطيسة ورمة !!! كلو زي بعضو ..

الكل يعرف ويدرك تماماً بأن جميع التشريعات والقوانين الوضعية التي يتم صياغتها وتأليفها داخل اورقة مجلس البرلمان “المجلس الأدنى” والمجلس الأعلى “مجلس الشيوخ” كما يطلق عليها الغرب ، وضعت بأن الجهة الوحيدة والمخولة لاصدار الجوازات لمواطني الدولة سواء أكانت دبلوماسيـة أو عادية أو خاصة هي وزارة الشؤون الخارجية.. حيث تقع صلاحيات وضع التشريع والقوانين الخاصة بالعلاقات الخارجية مع الدول الأجنبيـة عبر “لجنة العلاقات الخارجية” داخل البرلمان وهي الجهة المخولة لوضع التشريعات الخاصة بالعلاقات الخارجيـة والعديد من الأعمال الموكلة لهذه اللجنة ولها الحق في وضع القوانين الخاصة بالشفافية والمحاسبة ومتابعة ومراقبة المسؤولين الدبلوماسيين في الدول الخارجية مع التنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية ، حيث يمكن لهذه اللجنة ان تستدعى وزير الخارجية لجلسة استماع داخل البرلمان بخصوص خطة وزارة الخارجية للعام المعين والميزانية المطلوبة وغيرها من الإجراءات والسياسات التي بصدد تطبيقها من قبل وزارة خارجية الدولة…
حقاً لقد ادهشني الجدال بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ، حيث صدر من قبل الرئيس ملاحظات على القانون وإعادته مرة ثانية إلى البرلمان … لا أري قوة الدستور في هذه البلاد ، وهناك تعارض ضمني أو شكلي في عملية صياغة الدستور ، كان لا بد أن تكون الأمور واضحة بالنسبة للحكومة أذا كانت حقاً تمثل رأي الاغلبية هذا إذا كان هناك تمثيل صحيح للشعب السوداني … هذا البرلمان يعمل على تنفيذ ما تريده السلطة التنفيذية وليس الشعب ، لا أقصد في صلاحية اصدار الجواز السوداني فقط وأنما في الكثير من القوانين والتشريعات الأخرى.
اريد أن اطرح سؤالاً واضحاً لسلطة الداخلية هل الجوازات يتم بها السفر داخل السودان؟ أي من ولاية إلى ولاية او مدينة إلى مدينة؟ وفي حالة حدوث موضوع متربط بأي مواطن سوداني لا أعني دبلوماسي بل المواطن الذي يحمل جواز سفر عادي في الخارج هل تتدخل وزارة الداخلية للتوصل إلى حلول لحل المسألة ؟ وعندما تكتب عبارة حامل هذا الجواز مواطن سوداني نرجو من السلطات تسهيل مهمته وتقديم الخدمات والمساعدات المطلوبة له في حالة تواجده الخارج بمعني العبارة وأن كان لم انقلها بصورتها الصحيحة من صفحة الجواز ،، ومن هي الجهة الموقعة على هذه العبارة؟ . هل سلطة الداخلية أو الخارجية؟ ومن هي الجهة المخولة باصدار هذا الجواز.. ؟
بناءاً على ما تم سرده أرى من وجهة نظري ان يتم مراجعة كل هذه القوانين وترك امر اصدار الجوازات بانواعها الثلاثة دبلوماسي، خاص وعادي لسلطة الخارجية وهي الجهة الوحيدة المخولة حسب ما تعارف عليه معظم دول العالم في الخارج.. واذا كان هناك خصوصيات في التشريعات في بعض الدول حتى أكون موضوعي في طرحي يجب أن تكون هناك آلية واضحة يتم الاتفاق عليها بين السلطتين أي الداخلية والخارجية حول الإجراءات والنظم والتوجيهات المتعلقة بعملية إصدار الجواز وحتى لا يتم صرف للمال العام في مناقشة قضايا يمكن حسمها في دقائق ودون مضيعة للوقت وحفظ مال الشعب السوداني …

عايزين تجهزوا نفسكم للمخارجة يا مجرمين؟؟
دا هسه وكت تناقشو فيهو موضوع هايف
زي دا والبلد عدمانة رغيفة الخبز؟
قال جواز دبلوماسي قال!!!

يا الطاهر عايز تقول لينا الان انك انتبهت لمخالفات الرئيس الدستورية كنت وين لما زادو اسعار السكر والمحروقات وقتلو اطفال المدارس فى الشوارع انت ماعليك قول حاضر وسم بلغة العرب واخد راتبك وارأس برلمانك وصفق مع المصفقين اة يا بلد