دبلوماسيون يتهمون نافذين بالتواطؤ مع “الداخلية” لتمليك الجواز الدبلوماسي لغير الدبلوماسيين

البرلمان ? سلمى معروف
وجه رئيس الجمهورية الهيئة التشريعية القومية بالإبقاء على سلطة إصدار الجوازات الدبلوماسية والخاصة لوزارة الخارجية وعدم تحويلها إلى وزارة الداخلية والالتزام بإجراء تعديلات على المواد المتعلقة بجوازات السفر للشؤون الخارجية وفق القانون الذي أجيز من مجلس الوزراء، وكشفت رئاسة الجمهورية في خطاب رسمي معنون لرئيس البرلمان من (8) مقترحات أعاد بموجبه القانون إلى البرلمان، عن تعارض نصوص مشروع قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 2013، مع المادة (42) من قانون السلك الدبلوماسي القنصلي لسنة 1997م.
بينما اتهمت جهات دبلوماسية بعض النافذين في لجان البرلمان بالتواطؤ مع وزارة الداخلية بتحويل سلطة إصدار الجواز الدبلوماسي إلى الأخيرة للحصول على استثناءات لأشخاص لا تسمح طبيعة عملهم بامتلاكهم لجواز دبلوماسي.
ونبهت الرئاسة في الخطاب إلى أن تحويل سلطة إصدار الجواز الدبلوماسي للداخلية يؤثر على أوضاع استقرت منذ سنين عدة، وبينما أعلن رئيس البرلمان عن تكوين لجنة طارئة برئاسة رئيسي لجنتي العلاقات الخارجية والأمن والدفاع والتشريع والعدل بالبرلمان وعضوية وزارتي الخارجية والداخلية لدراسة مقترحات رئيس الجمهورية بشأن القانون ورفع تقرير بشأنها إلى رئيس الهيئة التشريعية خلال (15) يوماً، أقر رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر في جلسة المجلس أمس بتمرير البرلمان لقوانين لم يكن الرئيس راضيا عنها، واعتبر الطاهر إعادة مشروع القانون إلى البرلمان بعد إجازته سابقة أولى من نوعها في تاريخ البرلمان، وأرجع إعادة القانون إلى البرلمان إلى أن نص المادة (108) يمنح رئيس الجمهورية الحق في الامتناع عن التوقيع على القانون وإبداء الملاحظات حوله وإعادته إلى البرلمان خلال فترة لا تتجاوز شهراً
اليوم التالي
و الله الداخلية مفروض يسحبوا منها الجنسية والبطاقة
وجميع انواع الجوازات ويسلم هذا العمل لادارة مدنية
بارشيف مراجع واقفال ومأرشفين بأيدى نزيهة
ويمنع التواصل نهائيا بين ادارة الارشيف والعامة
برلمان تجيز القانون والرئيس ماراضى عنها والرئيس يوجهة البرلمان بإرجاع القانون المجاز للبرلمان عشان لان الرئيس ما راضى من تصرف البرلمان بإجازة علي كيفوا ههههههههه برلمان البشير حقا
بينما اتهمت جهات دبلوماسية بعض النافذين في لجان البرلمان بالتواطؤ مع وزارة الداخلية بتحويل سلطة إصدار الجواز الدبلوماسي إلى الأخيرة للحصول على استثناءات لأشخاص لا تسمح طبيعة عملهم بامتلاكهم لجواز دبلوماسي.
___
وكيف سوف نحارب الفساد ، إذا كان حماة القانون أنفسهم فاسدون ؟!!!
هذا صراع الفاسدين فى دولة فاسدة من اجل الامتيازات — ليس الا —
اما نحن البسطاء فنقول ( وشنو يعنى جواز (دبلوماسى) سودانى)–
ماهو فى النهاية سودانى – جواز دولة فاشلة — طظ فيهو …
هذه واحدة من كوارث الانقاذ الجنسية السودانية والجواز السوداني اصبحا متاحين لاي مشاطة .مهما كانت جنسيتها .
هذه معارك خارج المعترك أصلا، فان الجواز الدبلوماسي ليس له قيمة كما أن الجواز العادي والانسان السوداني ليس له قيمة. ماذا تستطيع الدبلوماسية السودانية أن تقدمه، طالما أن الدبلوسي السوداني لايستطيع أن يواجه الجهة التي يمثلها في القضايا الكبرى والصغرى التي تخص المواطن. لنا تجارب مع الدبلوماسيين، والحقيقة لا يمثلون الا أنفسهم في استجداء أوامر العلاج والتسوق وتحين الفرص للحصول على عمولات أو الدخول في صفقات تجارية تخصهم والتشرف بحضور المناسبات وتسيدهم في الكراسي في الصفوف الأمامية وحضور ولائم الأعراس و “السمايات”. اذن فان كان السودان كله في خريطة السياسة لا يمثل نقطة في محيط، فما الفائدة من اثارة موضوع في البرلمان يتجاوز الأزمات التي حلت بالبلاد من شح في المواد الغذائية وتدهور الاقتصاد الكلي للبلاد وعودة صفوف البنزين وطوابير الخبز واحتجاجات تم اخمادها بالقوة.
البعض يفهم أو يعرف الدبلوماسية بأنها مجرد النفخ الأجوف والظهور أمام المايكروفونات والكاميرات واطلاق الكلمات الرنانة لايهام الآخرين ببطولات زائفة، ولكن في المواقف الرسمية الدولية ليس لهم من ذكر الا الصور الجماعية التي تلتقط بنهاية أي مؤتمر أو تجمع. اذن الموقف لا يستدعي كل ذلك الصراع وبرلمان ورئاسة جمهورية وخارجية وداخلية!!!
أقر رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر في جلسة المجلس أمس بتمرير البرلمان لقوانين لم يكن الرئيس راضيا عنها،
انتو دي حكومة ولا مشاطات راضي زما راضي دا كلو في الفاضي هههههه
للاسف يخضع كل شىء في بلدنا المنكوب للمجاملات بدأ من رأس الدولة الى اصغر غفير بمدرسة بالله اتخيلوا معي كلام زول مسؤول يمثل رأس الجهة التشريعية للبلد يقول انه الرئيس اصلا ما كان راضي عن بعض القوانين التي تم تمريرها يالله في مصيبة اكبر من كده طيب لمن هو ما راضي عنها ليه مررها و ارجع قانون الجوازات عشان الماده التي اعطت وزارة الداخلية الحق في اصدار الجواز الدبلوماسي ليه بس اتنبه للمادة دي بالذات و في اشياء اهم من مسألة جواز في قوانين اخرى مررها المسألة في غايةو الوضوح انه الرئيس جامل وزير الخارجية لثقله الحزبي و السياسي و حاجات تانيه حمياني هسه لو وزير الخارجيه في التغيير الوزاري القادم بقي وزير الداخلية كان بيرضى بالكلام ده ؟ الدنيا مصالح يا ابو صالح .
الله الله…لم يبق لعصابة الانقاذ شيئا في السودان الا خربوه ولخبطوه…لقد قتلوا الآلاف من المواطنين في كل أنحاء السودان وخربوا اقتصاده وأشاعوا الفساد والفوضى ودمروا كل المؤسسات وجعلوا من الفوضى والعشوائية اساسا للممارسات في كل شيئ . وعليه فان الحديث عن تحويلهم لسلطة اصدار الجوازات الدبلوماسية الى وزارة الداخلية ليس أمرا يثير الدهشة او الاستغراب…فهم يريدون المزيد من الفوضى في توزيع هذه الجوازات على كل الحرامية والفاسدين التابعين لهم لان هذه الجوازات ستستخدم في التهريب والتدليس . ان كل هذه الممارسات الإنقاذية تتلاءم مع دولة الفوضى والفساد التي أقاموها في بلادنا وليس هناك من حل سوى ذهاب هذا النظام الممسوخ وإعادة بناء الدولة والمؤسسات في السودان .ومهما طال أمد هذا النظام فان زواله لا مفر منه لانه نظام ينتمي الى القرون الوسطى ويحاول البقاء في القرن الحادي والعشرين.