عفواً الحل ليس في المؤتمر الاقتصادي
خالد التيجاني النور
مع كامل التقدير للمؤتمر الاقتصادي الثاني الذي دعت لانعقاده الحكومة مطلع الأسبوع وللقائمين عليه. نبادر إلى القول بكل أسف أنه لن يقدم حلاً للمأزق المالي الذي يواجه السلطة التنفيذية, كما أنه لن يسعف في علاج الأزمة الشاملة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني, ليس لأي سبب يقدح في كفاءة المشاركين فيه أو في قدراتهم على اجتراح حلول, بل ببساطة لأنه مكلف بالبحث في أجندة لا علاقة لها بجوهر الأزمة, ولذلك لن يتمكن من مخاطبة جذور المشكلة والأسباب الحقيقية التي قادت إلى هذا الوضع, وبالتالي سينأى عن وصف الروشتة الصحيحة لمعالجة المرض.
ليست المشكلة على الإطلاق هي أن السلطات الحاكمة لا تعرف على وجه التحديد ما هي الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا التدهور المريع للأداء المالي والاقتصادي للحكومة, وليس صحيحاً أنها تجهل الطرق الصحيحة الآمنة للخروج من هذا المأزق ولذلك تبحث عن السبل الكفيلة بذلك حتى تنتظر أن يخرج لها الخبراء والمختصون المشاركون في المؤتمر بحل سحري لم تكن تعرفه أو ليس بوسعها تنفيذه, أو يجترحون لها معجزة غيبية لمعالجة الوضع المأزوم على نحو غير مسبوق.
بين يدي الطبقة الحاكمة العشرات إن لم نبالغ ونزعم أنها المئات من النصائح والوصفات الناجعة التي خرجت بها ما لا يُحصى من المؤتمرات والملتقيات التي عقدت على مدار السنوات الماضية, ومثلها ما سطرته مقالات الخبراء والمختصين مما نشرته الصحافة السودانية, ويمكن القول أن هناك حالة تخمة من كثرة الحلول الممكنة المطروحة التي لم تغادر من متردم, وهي نصائح عصارة خبرات ثرة بذلها حريصون على مصالح البلاد العليا, ومن بينهم غلاة المؤيدين للحكم ممن لا يمكن اتهامهم بأنهم يفعلون ذلك من موقع المعارضة لإحراج السلطة أو زعزعة قبضتها.
وما هو أغرب من ذلك كله ومع تجاهل السلطات لكل تلك البدائل هو ما يزعمه المسؤولين الحكوميون من تحدي أجوف لمن يأتي ببديل للسياسات الحكومية المجربة بلا هدى على رؤوس يتامي الشعب السوداني, يُسقطون بذلك أحد أهم مسلمات علم الاقتصاد الذي تتركز قيمته الحقيقية على طرحالبدائل, والأمر لا يتعلق بعدم معرفة الذين يرمون بقفاز التحدي بهذه الحقيقية البديهية وهي أول ما يتعلمه طلاب الاقتصاد المبتدئون, بل من بينهم خبراء مرموقون ومع ذلك يمارسون هذا الجدل العقيم ل”حاجة في نفس يعقوب”, ولئن ذهب الفرنسيون بمثلهم “فتش عن المرأة” للإجابة عن كل ما غمُض معرفة ما ورائه, لنقل “فتش عن المصالح” في تفسير ما حارت فيه الألباب عن تجافي السلطات الحاكمة عن كل ما هو منطقي لإصلاح حال البلاد والعباد, والولع بتتبع كل ما من شانه أن يقود من مأزق إلى آخر.
وحتى لا يظن أحد أننا نلقي الاتهامات جزافاً, فقد حملت أنباء الصحف في الأيام الفائتة إفادات مثيرة لمسؤولين من عجب أنهم من بين أهم مهندسي “البرنامج الثلاثي الإسعافي للإصلاح الاقتصادي” وهو البرنامج الذي يمثل المرتكز الأساسي لسياسات الحكومة في المجال الاقتصادي, فماذا قالوا, صبراً على اقتباس الإفادات المطولة لأنها ببساطة تكشف عن السبب الحقيقي للورطة المالية للحكومة التي لم تتردد في تحميل أعبائها للمواطنين.
ففي ورشة العمل التي نظمتهاالدائرة الاقتصادية بأمانة المرأة بالمؤتمر الوطني الأسبوع الماضي حول “ضمانات نجاح البرنامج الثلاثي” وهو عنوان موفق لأن المداولات كشفت عن الجهة المتسببة في عدم توفير ضمانات التنفيذ الناجع وهي للمفارقة الحكومة نفسها صاحبة هذا البرنامج.
قال الدكتور صابر محمد حسن رئيس القطاع الاقتصادي في المؤتمر الوطني في مداخلته إن الحكومة قد تأخرت في تنفيذ ما يليها من خطوات الإصلاح على الرغم من أن البرنامج المحدد بثلاث سنوات يشارف عامه الأخير, وأضاف أن الحكومة لا تزال في بداية تطبيق ما يليها من التزامات إصلاحية مع أنها بدأت في تنفيذه قبل عامين ولكنها لم تستطع المواصلة في تنفيذ تعهداتها, وقال إن الخطأ الذي ارتكبته الحكومة هو أن “نفسها قصير تُعد برنامجاً جيداً لكن ما ان تبدأ في التنفيذ الفعلي حتى تتوقف عن المواصلة”, وزاد “الغريب أننا نبدأ التنفيذ بالإجراءات القاسية والصعبة, وفي المرتين السابقتين بدأنا بتعديل سعر الصرف وتخفيض دعم الوقود, ولكن بعدها توقفنا ولم نستمر في الإصلاح رغم أن الإجراءات الأخرى المطلوبة ليس لها آثار سالبة على المواطنين كما في رفع الدعم عن الوقود”.
وقال رئيس القطاع الاقتصادي ل”الحزب الحاكم” إن الإجراءات التي نفذتها الحكومة هي تقشفية على المواطنين, اما الإجراءات الأخرى المطلوب الاستمرار فيها فهي تقشفية على الحكومة, وبرر الدكتور صابر عدم تنفيذ ما يليها من إجراءات تقشفية بأن “فيها صعوبة خاصة في الظروف الراهنة لأن لدولة تواجه تحديات وعدم استقرار في بعض المناطق”. وأقر بأن عدم الإلتزام بالإجراءات المنهجية أدت إلى تعثر البرنامج وتأخر تنفيذه, وأفرز هذا الوضع الاقتصادي المتردي بعد فترة تنامي واستقرار خلال سنوات العقد الأول من هذا القرن لافتاً إلى عدم الاستفادة خلال تلك الفترة في تأهيل البنيات التحتية وتطوير القطاع الحقيقي.
وأضيف هنا ما سمعته شخصياً من الدكتور صابر محمد حسن في العام 2009 وكان حينها محافظاً لبنك السودان المركزي, ففي لقاء عُقد في وزارة الطاقة والتعدين للاحتفال بمرور عشر سنوات على بدء تصدير النفط, قلتُ للمجتمعين إن أفضل ما يمكن أن يقدمه هذا الاحتفال للمواطنين هو الإجابة على السؤال الذي يحير الجميع أين ذهبت أموال النفط؟, وانبرى لي مسؤول في الوزارة محتجاًعلى السؤال واعتبره من باب هرطقة الصحافيين المشككين بطبعهم في إنجازات الحكومة, غير أن ما أدهشني حقاً أن من تولى الدفاع عن مشروعية سؤالي مقراً بصحته كان الدكتور صابر مستشهداً بقوله إنه اقترح على أصحاب القرار عند بدء عمليات التصدير أنيتم تأسيس صندوق خاص لعائدات تصدير النفط ويُنفق منها على المشروعات التنموية حصرياً على غرار ما فعلت ماليزيا عند دخولها نادي مصدري النفطفي سبعينيات القرن الماضي, وبالتالي يمكن بوضوح معرفة أين وكيف يتم الصرف على تلك الموارد المالية الضخمة, وأضاف أنه عندما لم يجد الاستجابة اقترح أن تقسم العائدات مناصفة بين الصندوق وبين موارد موازنة وزارة المالية, ولم يجد هذا المقترح أيضاً آذاناً صاغية.
وكانت النتيجة استخدام العائدات النفطية بالكامل بغير حسابات اقتصادية. وفي بلد منهكة بالحروب الأهلية والاضطرابات الأمنية وفشل وزارة المالية في الولاية على المال العام, ومع انتشار الفسادوشراء الولاءات السياسية يمكن من بين ثنايا هذه المعطيات معرفة أين ذهبت أموال النفط التي بلغت عشرات المليارات من الدولارات.
ونعود مرة آخرى للإفادات فقد أقر الدكتور حسن أحمد طه, أمين الأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني ووزير الدولة بالمالية سابقاً, في الورشة المشار إليها أعلاه بأن أزمة الاقتصاد الوطني تعود إلى اختلالات هيكيلية, إضافة إلى صدمات اقتصادية ثلاث لخصها باقتسام موارد النفط مع الجنوب إبان الفترة الانتقالية, وتوابع الأزمة المالية العالمية, وانفصال الجنوب وفقدان غالب العائدات النفطية, مشيراً إلى تضاعف الإنفاق الحكومي تسع مرات لذلك تزايد عجز الموازنة عاماً بعد عام على الرغم من الإيرادات تضاعفت سبع مرات في الفترة ذاتها, ونتج عن ذلك تزايد المديونية الخارجية والداخلية, وعدم القدرة على سداد الإلتزامات الحكومية.
وأضاف المسؤول الاقتصادي في “الحزب الحاكم” أن تبعات الانفصال والقطيعة مع الجنوب, وتدهور الوضع الأمني في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ترتب عليها إزدياد الإنفاق العسكري والأمني على حساب التنمية والخدمات الاجتماعية, وفشل تحقيق الأهداف المرجوة في زيادة الى حساب التنمية والخدمات الاجتماعية, وفشل تحقيق الأهداف المرجوة في زيادة الإنتاج والإنتاجية في القطاعات الحقيقية.
ونكتفي بهذه الاقتباسات المطولة التي تتضمن اعترافات “مثيرة” تكشف بوضوح عن الطرف المتسبب في المأزق الراهن والمسؤول الحقيقي عما آلت إليه أوضاع البلاد الاقتصادية المتردية, وهي على أية حال إقرارات لافتة ليس لأن فيها جديداً لا يعرفه حتى عامة الناس, بل لأن من شهد بها هم أهل الشأن أنفسهم مما يكفينا مؤونة التكرار الممل لما ظللنا نردده على مدار أعوام من التحذير من عواقب المسلك الغريب الذي تنتهجه الطبقة الحاكمة في إدارة شؤون البلاد.
ليس فيما حدث من تدهور مريع للوضع المالي للحكومة وتدني غير مسبوق لأداء الاقتصاد الوطني مفاجأة من أي نوع, من الممكن إدارة السياسة ببعض الفهلوة وبشئ من القبضة الحديدية, بيد أن التهريج آخر ما يصلح أن يدار به الاقتصاد فالمقدمات الخاطئة لا يمكن أن تقود إلا إلى نتائج كارثية, ولا يمكن التلاعب بالمعطيات الموضوعية والمنطقية للعملية الاقتصادية ثم ينتظر أحدهم أن تُمطر السماء ذهباً, ولذلك مثلما حققت فورة النفط نمواً مؤقتاً, كان طبيعياً أن يؤدي العجز في التوظيف الصحيح للموارد المتاحة إلى هذا الفشل الذريع بهذه السرعة.
ولعل أكثر ما يصيب الناس بالدهشة إذا كان السادة مديرو الملف الاقتصادي في المؤتمر الوطني يدركون ويعرفون جيداً تشخيص المرض وقد وضعوا أصبعهم على الجرثومة المسببة له, وهو باعترافهم بوضوح أن الحكومة لا تطبق للغرابة البرنامج الذي تبنته, لنقل تجاوزاً للواقع “من أجل الإصلاح الاقتصادي”, وأنها تتنتقي منه ما يناسبها من إجراءات تقشفية حازمة تقع تبعتها وكلفتها على المواطنين المعوزين قبل المقتدرين, وعلى القطاع الخاص في أنشطته المختلفة, وعلى المنتجين في القطاعات المختلفة, ثم تتجافي بلا أدنى وازع من مسؤولية عن الوفاء بما يليها من إجراءات تقشفية تستلزم التخلي عن المصالح والامتيازات والمكاسب الخاصة على حساب المصالح العامة, ليس ذلك فحسب بل تتجاهل عن سابق عمد وإصرار مسلمة أن الإصلاح يبدأ ويتنزل من أعلى الهرم إلى قاعدته.
وما سقناه من إفادات أعلاه لمسؤولين رفيعين في “الحزب الحاكم”, اللهم إلا إذا كان إسماً على غير مسمى, يغني عن ما ينتظر أن يخرج به المؤتمر الاقتصادي الثاني المزمع اللهم إلا إذا كان الغرض منه مهرجان للزينة وأن يُحشر الناس ضحى من سياق الحشد الكبير للمدعوين, والذي لا يمكن عقلاً آلية مناسبة لتداول جاد, فقط لتقول السلطة أنها تبسط الشورى والمشاركة في اتخاذ القرار, وما هو في الحقيقة في ضوء معرفة ما يحدث فعلاً إلا أن يكون استمراراً لسياسة الهروب إلى الأمام من مواجهة الاستحقاقات الصعبة لدفع فاتورة الإصلاح.
المطلوب أن تكف السلطات الحاكمة عن “التذاكي” حتى لا تثير السخرية عليها, فالتدهور الكبير الذي انزلقت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية إلى هذه الدرجة لم يحدث من فراغ أو حدث بعمل فاعل مجهول, كما أنه لم يكن قدراً مقدوراً لا فكاك منه, بل هو كسب يد الطبقة الحاكمة التي ظلت مسيطرة على السلطة طوال ربع القرن الماضي, وهم الأشخاص أنفسهم, ولا يمكنهم إلقاء اللوم على أي طرف آخر ليتحمل المسؤولية نيابة عنهم فيما آلت إليه الأمور, والاكتفاء بتحميل المواطنين المنكوبين ثمن أخطائهم وعجزهم عن إدارة السلطة بالرشد المطلوب.لا نحتاج إلى مؤتمر اقتصادي ليعيد اكتشاف العجلة, المطلوب ببساطة فقط أن تواجه الحقيقة العارية أن الداء يكمن في قلب الحزب الحاكم وحكومته, ولا يمكن البحث له عن شفاء في أي مكان آخر.
[email][email protected][/email]
المؤتمرات الاقتصادية تقام عادة فى ظل توافق سياسى يشمل جميع فئات الامة…لان قوة تطبيق التوصيات تكمن فى اجماع الامة عليها…اما فى ظل انفراد شركة امنية بادارة البلد…وبقاء المساهمين فى الادارة طول حياتهم(على عثمان محمد طه 25 سنة نائب رئيس جمهورية فأولى ان يسمى ولى عهد بل ان الملك فهد_عليه رحمة الله_لم يحكم الا 20 سنة)فان ذلك لن يخدم الامة…فمن يهدم ليس كمن يبنى
انه مأتم اقتصادى دعى له كثير من المعزين…وسوف يبكى منهم من يبكى ويجعر فيه من يجعر …والنتيجة يرمى بتوصياته عرض الحائط لان التوصيات لن تتوافق ابدا مع مصالح الشركة الامنية
الاخ خالد التجانى اقول انا لست اقتصاديا ولكنى اراك قد تجاهلت الازمة الكبرى وهى ان لدينا حكومة مغضوب عليها دوليا واقليميا وحصار اقتصادى معلن ورئيس مطلوب لدى المحكمة الجنائية وباختصار ان بداية الحل تكمن فى زوال هدا النظام والبديل نظام يعتمد على كل اشفافية ونظام يقبل الجميع بمشروعيتة حتى تتوقف كل الحروب القائمة الان بفعل هدا النظام اما الحلول الحكومية الجاهزة باستهداف جيوب المواطنين لدعم الاقتصاد فقد قالها الجوكر امين حسن عمر فى حواراتة بان الشعب اغنى من الحكومة ومن يومها ماشفنا عافية
هذا هو بيت القصيد والحلل باياديهم ياخالد
خمسه من كبار اللصوص السفر لماليزيا والتذاكر علينا
وكل واحد خمشه من المدسوس والعوده اليوم الثانى واليوم الثالث
بإذن الله السودان معافى من مرضه اللعين ويادار مادخلك شر
المطلوب أن تكف السلطات الحاكمة عن “التذاكي” حتى لا تثير السخرية عليها, فالتدهور الكبير الذي انزلقت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية إلى هذه الدرجة لم يحدث من فراغ أو حدث بعمل فاعل مجهول, كما أنه لم يكن قدراً مقدوراً لا فكاك منه, بل هو كسب يد الطبقة الحاكمة التي ظلت مسيطرة على السلطة طوال ربع القرن الماضي, وهم الأشخاص أنفسهم, ولا يمكنهم إلقاء اللوم على أي طرف آخر ليتحمل المسؤولية نيابة عنهم فيما آلت إليه الأمور, والاكتفاء بتحميل المواطنين المنكوبين ثمن أخطائهم وعجزهم عن إدارة السلطة بالرشد المطلوب.لا نحتاج إلى مؤتمر اقتصادي ليعيد اكتشاف العجلة, المطلوب ببساطة فقط أن تواجه الحقيقة العارية أن الداء يكمن في قلب الحزب الحاكم وحكومته, ولا يمكن البحث له عن شفاء في أي مكان آخر.
اخوى خالد التجانى اعمل بوصية الجهبوز عمر وارفع الندقية .
(أن الداء يكمن في قلب الحزب الحاكم وحكومته, ) — هو ذاك اخي د. خالد فقد اصبت كبد الحقيقة كما اجاد رفيقك د. منعم منصور في مقال مماثل ولكما التجلة والتقدير و(STANDING OVATION).
تسلم دكتور خالد على هذه النصيحة،، من غضب الأقدار على أي جماعة أن ترى المشكلة أمام عينيها بل تتوقع حدوثها ولا يفتح الله عليها بالتحرك لفعل شيء وينطبق ذلك تماما على الانقاذ في كثير من المشاكل التي تواجهها والسبب أنهم أخلفوا الله الوعد الذي قطعوه هم على أنفسهم بدون تفويض الهي أو شعبي فأعقبهم نفاقاً على نفاق في قلوبهم وكل تصريحاتهم حول الاقتصاد يعلمون أنه كذب في كذب ،، ،، لقد تكلس عقل الانقاذ نهائيا للحد الذي بلغ الامر بمهدي ابراهيم القول بأن الانقاذ متعت الشعب السوداني فترة من الزمن!!!
تسلم ايدك يا استاذ خالد النور على هذا التحليل المنطقى والموضوعى ..وبالفعل مشكلة الاقتصاد السودانى تكمن فى من يحكم السودان الذى لم يستثمر صبر هذا الشعب على كل المحن والسياسات المجحفه التى فرضها المؤتمر الوطنى ليقوم بنهضه البلد والشعب .. بل عمد من اجل مصالحه الضيقه لتدمير ختى المشروعات القوميه التى كانت موجوده وتعمل بكافاة قبل مجيئه للسلطه .
(الحقيقة العارية أن الداء يكمن في قلب الحزب الحاكم وحكومته, ولا يمكن البحث له عن شفاء في أي مكان آخر.) .. السطر الأخير هذا هو جوهر الأزمة الإقتصادية وشريانها المُغذّي للفساد الجشع والنهم! ، وليسمح لي الأستاذ خالد التيجاني بتحوير بسيط لن يخل بالمعنى بل سيُعطي (المضمون) بعداً آخراً أكثر صدقاً وحقيقةً ، فت(الحقيقة العارية أن الداء يكمن في “رأس” الحزب الحاكم و”رأس” حكومته ولا يمكن لنا البحث عن علاج آخر خلاف إجتثاثه وإستئصاله نهائياً) .. الفيروس والداء مكمنه ومرتكزه الحقير البشير وأشقائه وزوجته و(عديله)أو صهره ـ لا أدري ـ أسامة سدود ، والداء بات ورماً خبيثاً في هرم جهاز الدولة متمثلاً في علي عثمان والمانافع نافع ووزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين و(حارق البنزين والجاز) عوض الجاز والنائب “التائب” الحاج آدم ووزير مالية الكِسرة والبتزا علي محمود وغيرهم من فسدة ومُفسدين ، ومالم يتم التخلص من هذه الأجساد المُتعفنة والموغلة في النهب والسرقة فإننا حال يظل ياهو نفس الحال ونكون كالمُستجير بالرمضاء من النار أو كمن يحرث في البحر ، وإذا كان هؤلاء غير المؤتمنين قد نهبوا بلايين الدولارات من عائدات النفط أيام (العِز والجاه) ولا ندري حتى الآن في أي الآفاق أخفوها أو إستثمروها ، إذا كان هؤلاء اللصوص هم أنفسهم (الأطباء)و(كونصلتو) العملية الجراحية فكيف للداء أن يغادر وينزوي؟ .. العلاج في يد الشعب وقوات جبهته الثورية والمُتمثل في (الكيّ بالمراويد الحُمُر المتوهجة من نار الغضب) .. وخلاف هذا فإن المسألة لا تخرج عن (لعب العِيال) المُمارس في ساحتنا منذ 25عاماً!.
يجب ان يسألوا عن اين ذهبت عائدات النفط طوال سنوات الوحدة
والاجابة التي لا يشيرون اليها هي هذه الغابات الاسمنتية والحسابات المفتوحة في الخارج
عشان كدا لابد لأي حكومة بديلة ان تحاسب الناس ديل وبأثر رجعي ما سرق من الشعب يرجع له
تحليل منطقي وبدون عواطف
برافو خالد التيجاني
يا دكتور خالد ياعزيزى الفاضل فلنصبر قليلا على المؤتمر والمؤتمرين ربما يتنزل عليهم الوحى فى قاعة الصداقة وهو يحمل إليهم حلولاأقتصادية من فوق السماوات السبع , حلولا غير تلك الحلول التى قتلها العلماء والأقتصاديين ورجال المال والأعمال دراسة وبحثا وممارسةوملأوا بها المجلات والدوريات والمجلدات وهى الآن ترقد فى أهمال وتزحم رفوف وأدراج واراشيف الوزارات والجامعات ومراكز البحوث وقد غطاها الغبار .
ولو سلمنا جدلا بأن ذلك المؤتمر سيخرج بحلول وتوصيات لم تحدث من قبل لا فى الأولين ولا فى الآخرين , هل تعتقد أن الحكومة ستفذ عشر معشار ما هو مطلوب منها وما يليها من واجبات وأستحقاقات؟ أنا شخصيا لا أظن ذلك , لأنها لو كانت ستفعل اذن لفعلتها بعد كثير جدا من المؤتمرات والندوات المشابهة التى أنعقدت وسكب فيها العلماء خلاصة أفكارهم وعلمهم ومع ذلك لم تنفذ الحكومة إلا مايقع على عاتق الشعب من أعباء .
الحل واضح وبسيط جدا يادكتور , وهو أن يحمل هذا النظام عصاه ويدينا عرض أكتافه , لأنها أى الحكومة هى المشكلة ويستحيل ولا يستقيم عقلا ولا منطقا أن تكون جزء من الحل , اللهم إلا إذا كان ذلك الحل هو رحيلها غير مأسوف عليها كما أسلفت من قبل .
تحياتي لك الاستاذ خالد التيجاني تحليلك عميق المشكلة الحقيقية فعلا في هؤلاء الساسة هم فقدوا البوصلة ولابد من ذهابهم اليوم قبل الغد , وانا علي قناعة بان من يحكمون الان عملاء بالدرجة الاولي تم فصل الجنوب علي يديهم اولا واذا سارت الامور مع دارفور بدون حل سوف تنفصل ايضا وكذلك جنوب كردفان والنيل الازرق , لايمكن ان تكون هناك تنمية ونهضة اقتصادية في ظل اربع جبهات قتال مفتوحة هذه حقيقة بديهية , ما يحدث الان سوف يوصل الناس الي ان التدهور الاقتصادي الحاصل بسبب حرب دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان وبالتالي اذا قالوا للناس انفصال لابد ان يستجيبوا يأسا من اي اصلاح وهذه تسمي الحالة الذهنية المفروض يصل ليها الناس حتي يتم المخطط المرسوم لتقسيم السودان الي خمسة دويلات كما خطط اليهود والامريكان حتي يسهل لهم السيطرة علي منابع النيل كما قالوا من قبل في برتكولات بن صهيون ان دولة اسرائيل ستقوم من النيل الي الفرات وهذا يؤكد لي ان هؤلاء عملاء بامتياز ينفذون المخطط بكل دراية وفهم اما هذه المؤتمرات المحلية والدولية ماهي الا محاولات لاقناع الناس انهم حريصون علي تحسين الاقتصاد وهم يدمرون في الافنصاد مع سبق الاصرار والترصد وعن علم ودراية حتي يتحقق المخطط المرسوم , والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا ينتظر د/ صابر حتي الان لماذا لا يتخذ قرارا بالخروج من هذا النظام بالرغم من اعترافه بان النظام لايستجيب لتنفيذ اي مقترحات من داخله , ان هؤلاء القوم كذابون , كذابون , كذابون
(أكره لعبة الشطرنج بسبب فكرة أن يموت الجميع ليعيش جلال الملك)،،
وفكرة الإنقاذ أن يموت كل الشعب السودانى ليعيش فخامة الرئيس البشير،،
قالها الطيب مصطفى لأنه يعيش ويقتات تحت جلباب البشير ولو قالها أى صحفى آخر لرموه فى غياهب السجن مثل الآخرين،،،
و لماذا يعقد المؤتمر الاقتصادي اصلا اذا كانت القرارات الاقتصادية قد اتخذت و نفذت ؟
بمؤتمرهم هذا سيزيدون الطين بلة
لقد تمت دعوة 1200 مشارك و لكم أن تتأملوا التكلفة!!!!!
انها حكومة البصيرة أم حمد …. حكومة السجم!!!
من المعروف أو من الطبيعي أن لا يقوم مخلوق بعمل الا يرجو من ورائه مقابل مادي أو أدبي أو روحي ؟؟ هذه الحكومة تعرف ماذا تفعل وكيف تستفيد وكيف تطيل في بقائها ولو علي جثث كل أبناء وطني الحبيب ؟؟؟ إنها تكونت بطريقة شيطانية لتكون فاسدة وتبقي فاسدة ؟؟؟ أنها مكونة من تكنوقراط مصلحجية وصوليين إنتهازيين كانوا يعيشون علي مرتبات متواضعة لا تحقق لهم طموحاتهم وأبسط إحتياجات أسرهم وأهاليهم ؟؟؟ فوجدوا السلطة والفرصة للحصول علي مرتب ومخصصات مهول وفرص للثراء السريع وإمتلاك الشركات والمزارع وبناء الفلات الفاخرة والسفر للسياحة والعلاج لهم ولأسرهم والصرف ببذخ دون رقيب أو حسيب فتكالبواعلي الثروة السائبة والتهموا كلما يجدونه أمامهم من مغانم ونسوا أن هنالك وطن يرجوا منهم الكثير ؟؟؟ وكذلك مكونة من العسكر الذين علي نفس الدرب ساروا فاسدين برئاسة كبيرهم الذي علمهم السحر المشير وأسرته ويكفي أن أخوه قال في أحد المقابلات التلفزيونية أن صالونه العامر مفتوح لكل المستثمرين الأجانب ؟؟؟ أنها منظومة فساد تتعاون وتعيش علي بعضها وتحمي وتتستر علي كل أعضائها ؟؟؟ فالسرقة والرشوة منتشرة بينهم من القفير الي الوزير ؟؟؟ هذا النظام لا يمكن أن يعيش بغير ذلك ؟؟؟ والحرب لا بد منها وليس من مصلحة هذا النظام أن تنتهي لأن هنالك تجار حروب موردين للأسلحة والمؤن ويستفيدون منها مباشرةً وكذلك يستفيد منها النظام بطريقة غير مباشرة لإسكات خصومه ويقول لهم لا يجب أن يعلو صوت فوق صوت المعركة في سبيل الوطن وأمنه وأمانه وكل من يعترض علي ذلك يعتبر خائن وقد يقاد الي حبل المشنقة ؟؟؟ ثم لا بد من أن تكون هنالك نشاطات موازية تشغل الجماهير عن هذه الطقمة الفاسدة وجرائمها التي لا يمكن إخفائها ؟؟؟ مثل كرة القدم والتي تهتم بها الدولة أكثر من أي منحي لدرجة تصرف عليها أكثر مما تصرفه علي العلاج والتعليم كأن تستقدم لاعب كرة مشكوك في مقدرته بمبلغ 5 مليون دولار ومدربين أجانب بعدة ملايين ويموت الكثيرين لعدم وجود الدواء أو جهاز غسيل للكلي ؟؟؟ أو يتضور أكثر من 200 الف طفل في العاصمة لعدم مقدرتهم علي الحصول علي وجبة الفطور ؟؟؟ ثم يأتي الستار الشيطاني والذي يعتمدون عليه وهو الدين ويتكلمون عنه لدرجة التطرف وفي عقلهم الباطني لا يؤمنون به ولا يحزنون ولا يطبقون أبسط تعاليمه ؟؟؟ فألإسلام أساسه العدل ؟؟؟ فهل من العدل تجويع شعب بأكمله وتشريده وقتله وذلك بتدمير الوطن وبيع أراضيه وفتحه علي مصراعيه لكل لصوص العالم ونصابيه والبنوك الشخصية الفاسدة التي تستمتع بهذا النظام الفاسد وخرب لتتلاعب بإقتصاده وتحول المليارات الي الخارج ؟؟؟ هل الإسلام يبيح السرقة ؟؟؟ هل الإسلام يبيح الإغتصاب حتي للأطفال والرجال ؟؟؟ ( نافع أمر بإغتصاب المرحوم بدرالدين إدريس) والبشير أمر بإعفاء أحد مغتصبي الأطفال ؟؟؟ عن أي إسلام يتكلمون والسودان الآن بؤرة فساد وتجارة خمور ومخدرات وما خفي أعظم ؟؟؟ إن هذا النظام يعرف جيداً مصلحته ؟؟؟ وهي أن يحارب الإنتاج لتكون هنالك ندرة وفي حالة الندرة يتكسب المحتكرون وموردي البضائع النادرة بحماية من الدولة ومنظومتها الفاسدة ؟؟؟ ضابط الجمارك لا بد من أن يمرر أي بضائع مستوردة من قبل أحد المتنفذين كأخوان الرئيس مثلاً ؟؟؟ يا تري من يدخل المخدرات والخمور والأدوية المزيفة وكريمات ديانة والمفروشات الفاخرة والمأكولات والألبان وهلم جررر علماً بان الدولة تصرف أكثر من 70 % من ميزانية الدولة للأجهزة الأمنية والقمعية ؟؟؟ أنهم لا يريدون زراعة لأنهم لا يستفيدون منها طالما أنهم مكتفين من المستورد الفاخر ومستعدين لدفع أعلي سعر للحصول علي كل ما طاب ولذ ؟؟؟ ويسمحون بزراعة السكر لأنها إستثمارات أجنبية ويبيعونها بأسعار مضاعفة مبتزين بها شعبهم المنكوب ؟؟؟ حتي يمكنهم تغطية فضائحهم لا بد من أن تكون هنالك نشاطات موازية تشغل الجماهير عنهم وعن فسادهم فأهتموا بالصرف اللا محدود علي كرة القدم فإستقدموا اللعيبة والمدربين الأجانب بملايين الدولارات وكذلك صرفوا الملايين علي المحطات الفضائية للمديح الركيك والغناء الهابط من جيوش من الفنانين في الوقت الذي يموت فيه الكثيرين من عدم وجود فرصة لغسيل كليتيهم وغير هذا من المآسي المحزنة ؟؟؟ يتكلمون عن الدين ويمارسون شعائره بطريقة الممثل البارع وفي عقلهم الباطني لا يؤمنون به وإنما لزوم إجادة الدور ؟؟؟ إنهم لا يمارسون أبسط ما يدعو له ديننا الحنيف وهو العدل؟؟؟ فهل من العدل قتل النفس التي حرم الله قتلها بدون ذنب ؟؟؟ هل من العدل تجويع وتشريد وقتل شعب بأكمله ؟؟؟ أنهم ينعمون بما يدخله المغتربون للسوق السودة ( أكثر من 15 مليار دولار) لأنهم ليس لهم مشكلة في الحصول علي العملة المحلية فيمكن أن يشتروا الدولار بأعلي سعر بدون عناء ؟؟؟ وبهذه الدولارات يبهجون في دبي ومليزيا وغيرها؟؟؟ وبعد كل ما يرتكبونه من جرائم كذب سرقة وقتل وإغتصاب يذهبون الي الحج لمحي كل ذنوبهم ؟؟؟ ويردوا الي السودان غانمين سالمين ليمارسوا فسادهم حتي موعد الحجة القادمة ؟؟؟ فيا عزيزي الأستاذ خالد التيجاني النور المحترم لا تتعب حالك مع هذه الحكومة الفاسدة والتي لن تفيدها مؤتمرات العالم الإقتصادية كلها وإنما يجب أن ترحل اليوم قبل الغد ؟؟؟ ولك التحية .
السيد خالد التجانى /لك التحية والاحترام
كلام صاح العلاج الفعال هو قلب الحكومة
وطرد الفاسدين والمفسدين من المسرح السياسى السودانى
مازالت الامة السودانية بخير والشعب السودانى فعلا يرفض
لعبة الشطرنج يموت الشعب السودانى باكملة ويحيى ويعيش
الرئيس وزمرتة الفاسدين بل نحن نقول يموت الملك ويعيش الشعب
mohager toume
مؤتمر اقتصادى فى بلد منهك بالحروب الداخلية ومشاكل الحدود ومشكلة ابييى مع دولة جنوب السودان هو نوع من الدعارة السياسية!!!!!!!!!!!!!
هسع اهم مؤتمر قومى جامع دستورى لهيكلة كيف يحكم السودان وبتراضى وتوافق وطنى عشان يحصل استقرار سياسى ودستورى وبعد داك يجلس الاقتصاديين لوضع الحلول مع السياسيين والاولويات وكيف تصرف الميزانية حسب الاولويات الخ الخ وهو ما يعرفه الاقتصاديون!!!!!
هل يبدأ بناء المنزل بوضع السيراميك او البلاط ولا بوضع الاساس وهيكل المنزل؟؟؟؟الاساس والهيكل البيقوم عليه البناء هو البناء الدستورى والقانونى وبتراضى الجميع ولو فى الحد الادنى ووضع قواعد اللعبة السياسية!!!!!!!!!!!!!!!!!
اتحدى كائنا من كان ان يطلع لى فى الانقاذ او الحركة الاسلاموية زول بيفهم فى السياسة او بناء الدول !!!!!!واذا كان بيفهموا الكلام ده دى تبقى مصيبة اكبر !!!!!!!!!!!!!!
الانقاذ او الحركة الايسلاموية لا تصلح لحكم السودان يوم واحد بعد كده واى يوم يمر وهم قاعدين فى الحكم يعد خصم على الوطن والمواطن وكارثة!!!!!!!!
واكان راجين الخارج ليساعدكم فى ذلك واطاتكم اصبخت لان الخارج مصالح نفسه وشعوبه وبلدانه اهم منكم ومن بلدكم وما حك جلدكم مثل ظفركم حتى يحترمكم المالم القريب والبعيد وما اقوى الوطن والشعب فى ظل النظام الديمقراطى وما اهون الوطن والمواطن فى ظل الانظمة الشمولية!!!!!!!!!!!!