الأزمة تبتلع توصيات الملتقى الاقتصادي الثاني

قبل أن يجف المداد الذي كتبت به توصيات الملتقى الاقتصادي الثاني يطالعنا قرار السلطة ـ على لسان وزير المالية ـ بأن لا مخرج من أزمة الاقتصاد إلا بزيادة الضرائب والجمارك. واعترف بأن الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها البلاد لا مخرج منها بعد توقف القروض الأجنبية. هذا التصريح كأنه يردد العبارة المأثورة للسيدين رئيس المؤتمر الوطني ونائبه نافع علي نافع:(موصوا توصيات الملتقى الاقتصادي وأشربوا مويتها).

التصريح يعترف ضمنياً بأن حزب المؤتمر الوطني وحكومته يعتاشان على القروض الأجنبية وبتوقفها تقف حالتهم المالية ويلقون العبء على الشعب المثقل بالضرائب والجبايات طوال ربع قرن من الزمان. وهذا إعلان مجاني للتجار بأن: خزِّنوا بضائعكم إلى حين زيادة الأسعار. واقع الحال المأساوي يقول:(إن جميع البلدان أو معظمها التي تمنح القروض لحكومة الرأسمالية الطفيلية تعلم أنها لا تذهب في التنمية الزراعية والاقتصادية وتطوير الخدمات ورفع الضائقة المعيشية عن الشعب، بل تعود إلى بنوك هذه البلدان عبر الحقائب الممتلئة بالدولارات التي يحملها أفراد أسر المتنفذين في السلطة وتسجل بأسمائهم أو يقرأون في الصحف والقنوات عن أموال أجنبية من مختلف الجنسيات مخزنة في منازل هؤلاء المنفذين. هذا التوقف عن منح القروض ليس شفقة على شعب السودان، بل لأنهم توصلوا بالتجربة العملية أن قروضهم لن ترد إليهم ناهيك عن أرباح وفوائد وخدمة هذه القروض.

الملتقى الاقتصادي الثاني كما ذكرنا من قبل لحق بالملتقى الأول في مقابر المؤتمر الوطني والبرنامج العاشر والخامس والثلاثي. كلها قُبِرتْ ولم ترَ النور. فالرأسمالية الطفيلية يهمها شيء واحد فقط هو العائد السريع لأي توصيات تصب في مصلحتها هي وليس مصلحة الشعب. والمحافظة على نظامها والبقاء في كراسي الحكم لأطول فترة من الزمن ولتذهب البلاد وشعبها إلى الجحيم.

ولهذا نكرر مرات ومرات بأن لا سبيل للخروج من الأزمة الشاملة بمثل هذه المؤتمرات والبرامج، بل إسقاط النظام والبديل الديمقراطي الذي ينفذ البرنامج الوطني الديمقراطي في كل أوجه الحياة هو الحل الوحيد.

الميددان