فضيحة مدارس الإخوان المسلمين

لا يمكن ترك ملفات التعليم من دون تدقيق لكي لا يتكرر سيناريو الشباب ممن يخرجون إلى الشارع مشوشي الذهن ومنعدمي الحس الوطني بعد أن عمل الأخوان على زرع افكارهم مبكرا في عقولهم.

بقلم: د. إيهاب العزازي

نكتشف كل يوم أن جماعة الإخوان المسلمين كانت لا تحمل الخير لمصر كما كانت تزعم وتردد في مؤتمراتها الانتخابية وأن شعاراتها كانت مجرد أدوات للحصول على مكاسب سياسية لتحقيق أحلامهم بحكم الدولة المصرية وتغيير هوية هذا الشعب المتسامح الوسطي ليصبح كما يريدون من عبيد مكتب الإرشاد والتنظيم الدولي. وما حدث في الأيام الأخيرة من كشف ملفات المدارس الخاصة التابعة للجماعة فتح أمامنا كنزا كبيرا من الأدلة والوثائق على خيانة هذه الجماعة للدولة وفى نفس الوقت قدم لنا دليلا على العلاقة التعاونية المتشابكة مع نظام مبارك الفاسد. فأغلب هذه المدارس حصل على تصاريح وموافقات ومارس نشاطه في عهد مبارك. والسؤال المهم: لماذا وافق نظام مبارك على تراخيص إنشاء مدارس لجماعة محظورة إن لم يكن بينهما مصالح مشتركة.

ملف مدارس جماعة الإخوان المسلمين به عدة ملفات يجب أن يتم التحقيق فيها بشكل عاجل وسريع لإنقاذ الأجيال الناشئة من أبناء المصريين من الوقوع في براثن سموم هذه الجماعة وأفكارها اللاوطنية التي تحاول زرعها في الأجيال القادمة ليكونوا لهم جيلا جديدا من التابعين ومؤيدي الجماعة ولينفذوا سياساتهم وأفكارهم. وما يجب التحقيق فيه بشكل سريع هو المناهج الدراسية والمحتوى التعليمي للمواد الدراسية ونوعية المدرسين والاهتمام تحديدا بمتابعة هذه المدارس من خلال وزارة التربية والتعليم والتي اتضح أنها كانت متساهلة متعاونة مع هذه المدارس في النظام السابق.

لن نتطرق لكارثة عدم تحية العلم المصري وعدم تأدية النشيد الوطني والتي تدلل على عدم الولاء للوطن والدولة المصرية والتي في حد ذاتها جريمة يعاقب عليها القانون ولكن هناك ملفات أخرى في كارثة مدارس الإخوان هو ملف تمويلها وهل هي تابعة لجمعيات أهلية معفاة من الضرائب أم هي شراكات أم ماذا؟ والأهم هل تخضع هذه المدارس لرقابة وزارة التربية والتعليم في تعيينات المدرسيين ومؤهلاتهم ورواتبهم وحقوقهم المادية والأدبية؟ فليست المشكلة في وجود المدارس في حد ذاتها ولكن في القائمين عليها ومن يتعاملون مع الطلاب فهم من يشكلون تفكير وعقلية وتوجهات الأجيال القادمة. وهدفنا من ذلك هو معرفة نوعية الأفكار والتوجهات التي يبثها القائمون على العملية التعليمية. وثمة تساؤل فني أيضا: هل الملفات الضريبة لهذه المدارس صحيحة أم هناك تواطؤ وإهدار لأموال الدولة المصرية؟

ما يهمنا فى كارثة مدارس الإخوان ليس ملكيتهم وإدارتهم لمدارس أو مؤسسات تعليمية. فهم مواطنون مصريون خاضعون للقانون وللدولة المصرية، كذلك مدارسهم وشركاتهم وإن لم يعترفوا بذلك كما يحاولون الآن. ولكن المهم بالنسبة لنا كمراقبين للمشهد السياسي المصري هو مستقبل الأجيال القادمة وعدم وقوع تلك الأجيال فريسة في يد جماعات وأحزاب تتستر وراء مدارس وجامعات وتريد أن تبث أفكارها وسمومها في عقل وقلب طلابنا، حتى لا نفاجأ كما يحدث الآن بمجموعات من شباب مصر وهي تخرج إلى الشارع مشوشة الفكر ومضطربة الهوية لا يوجد لديها انتماء حقيقي للدولة المصرية وتم استغلالها واستخدامها لتحقيق أهداف سياسية. فكلنا يعلم أن مستقبل مصر الحقيقي في أبنائها والأجيال القادمة التي تحتاج بشكل واضح لإعادة الاهتمام بتربيتهم وتعليمهم وزرع فيهم كل معاني الإخلاص والوطنية للدولة المصري بعيدا عن الصراعات الحزبية والايدلوجية التي تحاول إغراق مصر الآن فى مسلسل الفوضى والخراب.

د. إيهاب العزازي

[email][email protected][/email] ميدل ايست أونلاين