أحمد ماهر في يومين.. سلّم نفسه، أفرج عنه، أعيد اعتقاله

السلطات المصرية تتهم مؤسس حركة 6 أبريل بتنظيم احتجاج غير قانوني بعد مشاركته في تظاهرة ضد مادة دستورية تسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا.

القاهرة – قررت النيابة العامة الاثنين حبس الناشط السياسي احمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل على ذمة التحقيقات بعد يوم واحد من الافراج عنه وذلك لاتهامه بتنظيم تظاهرات غير قانونية في القاهرة، كما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.

واوضحت الوكالة ان النائب العام امر بحبس احمد ماهر بتهمة مخالفة قانون تنظيم التظاهر والاعتداء على حارس محكمة في وسط القاهرة.

وكانت النيابة العامة قررت الاحد الافراج عن احمد ماهر المتهم بتنظيم تظاهرة غير قانونية في القاهرة بضمان محل اقامته على ذمة التحقيقات وذلك بعد ان سلم نفسه السبت الى النيابة العامة.

وتعود القضية الى تظاهرة نظمها عدد من النشطاء السياسيين ومن ابرزهم احمد ماهر وعلاء عبد الفتاح المحبوس ايضا على ذمة التحقيق امام مجلس الشورى المصري قرب ميدان التحرير ضد مادة في مسودة الدستور تسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا.

وقبل اسبوع، اصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور قانونا بشان التظاهرات والتجمعات العامة نددت به منظمات حقوقية معتبرة انه يقيد الحق في التظاهر وفي الاضراب.

ويلزم القانون الذي دخل حيز التنفيذ منظمي التظاهرات ابلاغ السلطات قبل ثلاثة ايام عمل على الاقل من موعدها.

ويمنح القانون الجديد وزارة الداخلية حق منع اي تجمهر يضم أكثر من عشرة اشخاص في مكان عام.

وقبل شهر، اعتبرت 17 منظمة حقوقية مصرية في بيان لهم ان القانون “أجاز لقوات الأمن استخدام الطلقات المطاطية دون قيود، -رغم أنها قد تؤدي للوفاة- حتى في حال ارتكاب المتظاهرين لمخالفات بسيطة، أو إن هتف أحد المشاركين بما يمكن اعتباره سبا وقذفا”.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، لعبت التظاهرات التي ضمت ملايين المصريين دورا محوريا في اسقاط نظامي الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك في شباط/فبراير 2012 والرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو.

وفي ظل عدم وجود برلمان بعد حله في صيف 2012 فان لرئيس الجمهورية المؤقت، الذي عين بموجب خارطة طريق سياسية اعلنت بعد عزل مرسي في 3 تموز/ يوليو، ان يصدر قرارات بقوانين الى حين الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد واجراء انتخابات تشريعية في الربيع المقبل.

ميدل ايست أونلاين