«إما أن يتغير النظام أو يغير من نفسه»…الترابي : طريقة جلد الفتاة «فضحتنا » وشوهت صورة الإسلام أمام العالم..«البشير أفسد علينا الشريعة». السودانيون كلهم يكرهون الانقلابات العسكرية حاليا

الدوحة – محمد عزام
شرح المفكر الإسلامي الدكتور حسن الترابي رئيس حزب المؤتمر الشعبي المعارض، ما أسماه بخطة إسقاط النظام السوداني التي تتبناها كافة أطياف المعارضة على حد قوله.
وقال الترابي في لقاء مع الصحافيين على هامش زيارته للدوحة إن تحركات المعارضة الموحدة ضد السلطة إما أن تدفعها للنزول عن السلطة، أو تؤدي إلى ثورة شعبية في حالة رفض السلطة الاستجابة للجماهير، وضرب مثالا بثورة أكتوبر 1964، قائلا قبلها بشهر لم تكن المعارضة موحدة ولم تتفق من قبل، ولم يتوقع أحد تحركها، إلا أن الشعب السوداني كان ملتهباً مما أدى إلى قيام الثورة.

أوضح الترابي أن الهيئة القيادية لحزب المؤتمر الشعبي أصدرت بياناً بتأييد تحركات المعارضة الرامية لإسقاط النظام في حالة استقلال الجنوب، واستدرك «لكننا لم ننضم لهم».
وأكد الترابي أن نذر انفصال الجنوب أفزعت السودانيين لدرجة كبيرة، وقال إن الانفصال في حال وقوعه سيفقد البلد جزءا كبيرا من ثرواته الطبيعية والبشرية، وقد يتبعه انفصال آخر في الشرق أو الغرب، بالإضافة إلى ضياع مداخيل البترول وارتفاع الضرائب وتقليل قيمة الجنيه السوداني وهو ما يؤثر على حياة المواطنين بشكل كبير، بالإضافة إلى انسداد الأفق السياسي، نظرا لتزوير الانتخابات وقال «إما أن يتغير النظام أو يغير من نفسه».
وحول احتمال لجوء المعارضة إلى الخيار العسكري، نفى الترابي رغبة المعارضة أو تعويلها على الانقلابات العسكرية قائلا «جربنا والحزب الشيوعي وحزب الأمة الانقلابات العسكرية، وكان لنا صلة بها، غير أنه بمجرد حدوث الانقلاب ينقلب العسكريون على حلفاء الأمس، والسودانيون كلهم عامة يكرهون الانقلابات العسكرية في الوقت الحالي».
وكشف أن رؤساء الأحزاب السودانية أجمعوا بعد أن طال أمد الحوار الثنائي والجماعي مع النظام، وبعد تأكدهم أن الانتخابات التي أجريت لا رجاء فيها كمنهج ديمقراطي على الإطاحة بالحكم.
وقال إن لجاناً فرعية كلفت أن تهيئ بعد ظهور نتيجة الاستفتاء مباشرة لرؤساء الأحزاب السياسية الأساليب والمناهج التي سوف تتخذ للإطاحة بالحكم.
وقال إن إعلان الإطاحة بنظام الخرطوم اقتراح قدمه حزب المؤتمر الشعبي من قبل، ووافقت عليه جميع الأحزاب السودانية.
وأضاف أن المجتمع المدني قادر على إسقاط الحكم سلمياً، وأن السودان قد جرب هذه الوسيلة مرتين في تاريخه الحديث.
وقال «نحن في المعارضة الوطنية مستعدون لردة فعل النظام مهما تكن، فقد عهدنا السجون من وقت لآخر، وهي لم تعد أمراً يحذره الناس أو يخافون من أي خطوة تعرضهم للمخاطر.. وأكد أن الشعوب قادرة على تغيير النظم الحديثة مهما كانت قوتها الأمنية والعسكرية، وكل نظام يمكن أن ينهار تماما إذا أجمع الشعب على إرادة.
وذكر أن القيادة في حزب المؤتمر الشعبي عقدت اجتماعا لوداع فروع الحزب في جنوب السودان بعد أن يتم الانفصال، مشيرا إلى أن الاجتماع حضره عدد كبير من أعضاء الحزب في جنوب السودان، كما ناقش اجتماع الحزب قضايا كثيرة من بينها علاقات الشمال والجنوب.
وفي رده على سؤال عن سعي الحكومة إلى تعديل الدستور قال إن الحكم الدستوري هو الحكم المتوازن بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية ولكن الدستور هو الحروف التي يكتبها الطغاة لأنفسهم، وهكذا الطغاة في كل بلد يكتبون نصوص الدستور ويعدلونه كل يوم كما يريدون هم لأنفسهم، و»هو لا يعنينا كثيرا في حقيقة الأمر، وتعديل الدستور يجب أن يكون بإجماع الشعب».
وحول إعلان البشير اعتزامه تطبيق الشريعة في شمال السودان بشكل كامل في حالة استقلال الجنوب، قال الترابي «الحكام الطغاة يلتقطون الشعارات الشعبية وينسبون أنفسهم لها، ففي وقت ما كانت الاشتراكية تسود كل المنطقة والجميع ينتسب إليها، وفي الوقت الحالي ضعفت الأحزاب الوطنية والقومية وظهر الإسلام، فالتقط الطغاة الشعار ورفعوه للتغرير بالعوام. وأكمل ساخراً «كنا نعتقد أن البشير يطبق الشريعة من أول يوم تولى فيه السلطة».
وعلق الترابي على فيديو الفتاة السودانية التي تم جلدها بالخرطوم مؤخراً وأثار رد فعل عالمياً، مستنكراً للحدث بالقول إن الفتاة لم تكن تستحق الجلد كعقوبة أو حد لأنها تواجدت وسط ملأ من الصبيان، وهو ما لا يعد جريمة مكروهة، بالإضافة إلى عدم جواز ضربها أمام الناس بهذه الطريقة التي «فضحتنا أمام العالم» وشوهت صورة الإسلام أمام العالم.
وأضاف الترابي الشعب يحاكم محاكمات استثنائية، والظلم في كل شيء والدستور زينة، والمفروض أن تطبق الشريعة على الحكام الذين تتسبب خطيئتهم في إيذاء ملايين الناس قائلا «الرئيس أفسد علينا الشريعة».
وحمل الترابي الديكتاتورية والنكوص عن العهود مع الجنوبيين مسؤولية انفصال دولة الجنوب قائلا «كل القيادات الجنوبية قالوا لي إنهم كانوا وحدويين، ويريدون العدالة فقط، لكن بعد انتهاء الحروب وتوقيع اتفاقية السلام وقعت خيانات لمعاهدات السلام، ويئس الجنوبيون من تغيير نظام الحكم بالانتخابات».
ولفت الترابي إلى أن نتيجة انسداد الأفق السياسي تتمثل في أن القادة السياسيين لأحزاب السودان بلغوا من العمر عتياً بسبب كبت الأحزاب، وأصبح السودانيون لا يعرفون غير الرموز فقط.
ونفى الترابي تعرض مسلمي الجنوب لحملات قمع من الحكومة الجنوبية قائلا «أيام العودة الأولى كانت الحكومة شديدة الوطأة على المسلمين، حيث كانوا يعدونهم عملاء للمسلمين الشماليين والعدو الظالم، لكن دولة الجنوب الآن لا دينية لا تظلم أحدا، ومؤخرا اجتمعت الحكومة مع المجلس الإسلامي الجنوبي ورتبت له شؤون أوقافه وزكاته، والمسلمون في الجنوب لهم حرية إقامة الجامعات، وكلهم سيصوتون لصالح الانفصال، فالهوية الاستقلالية لأي بلد إذا هبت لا يمكن إعادتها، وهو ما حدث لدولة السودان بكاملها عام 1956، حيث كان الجميع ينادي بوحدة وادي النيل قبلها، وأقامت مصر حزبا اكتسح الانتخابات (الحزب الاتحادي) لكن رأى السودانيون أن علاقتهم بالعسكر يمكن أن تسوء فصوت كل نوابهم للاستقلال».
وتوقع الترابي اشتداد العقوبات الدولية على كيان (شمال السودان) في مرحلة ما بعد الانفصال قائلا «المحكمة الجنائية موضوع مفتوح، وبعد انفصال الجنوب ستشتد العقوبات على أهل الشمال، لأن الغرب له مخططاته التي لا يرغب فيها بالضغط على «المساكين» من أهالي الجنوب.
وأكد على فكرته السابقة بأن الحكومة الأميركية أبلغت مسؤولين سودانيين بأنهم يعلمون أن الانتخابات مزورة، لكنهم سكتوا عنها للتمهيد لاستفتاء الجنوب لاستقلاله، حيث إنهم ينفقون أموالهم على الجنوب ويريدون أن يفرغوا من الجنوب حتى يتفرغوا لدارفور، وأشار إلى وجود قطاع كبير من الحزب الديمقراطي الأميركي من أصل غرب إفريقي يجمع التبرعات ويمارس الضغوط السياسة لصالحها.
وأبدى الترابي أسفه من عدم (اتعاظ) الحكومة مما حدث في الجنوب في معالجتها لأزمة دارفور، قائلا «دارفور كانت دولة مستقلة لمئات السنين، والقوة لن تجدي معها، والكره لا يجمع بل يفرق، وقد يسكت أهلها قليلا لكنهم مقاتلون أشداء، ودارفور أكثر أهمية للسودان من الجنوب، واستراتيجية الحكومة تدبر عن التفاوض وتعتمد على الضبط والربط، وأدبروا عن اتفاقياتهم السابقة مع العدل والمساواة، والواقع الآن أن المدارس والطرق والمستشفيات في العديد من القرى أكثر من أي مكان بدارفور».
وذكر الترابي أنه إذا اجتمعت الحكومة السودانية مع كل الحركات الدارفورية يمكن أن ينضم رئيس حركة تحرير السودان عبدالواحد محمد نور لها لإنجاز سلام شامل. وقال إذا عالجت الأمر في دارفور مع واحد فقط، وتركت الباقين فإن الأمر يزيد استعارا، والوسيط القطري يثابر لكن الحكومة في النهاية انسحبت.
ووصف الاتفاق الذي ستوقعه الحكومة مع حركة التحرير والعدالة برئاسة التيجاني السيسي عقب المفاوضات التي جرت في الدوحة بأنه «إخراج برتوكولي».
وحول ارتباطه بالحركات المسلحة قال الترابي إنه نسب إلى خليل إبراهيم زعيم العدل والمساواة حتى يظن الغرب أن خليل أصولي. وأضاف أن إبراهيم كان معه ومع الرئيس ضمن اتجاه واحد، غير أنهما اختلفا مع الرئيس حول اللامركزية والشورى والحياة النيابية، فخرجا من حزب البشير.
وأوضح الترابي أن جغرافية الخرطوم تغيرت، حيث تمتلئ بأهل الغرب والشرق والجنوب، والذين يتعرضون لنفس المظالم التي تحدث لهم في مناطقهم بما يدعم من (قومة) الشعب في المرة المقبلة -على حد قوله-، حيث سيتحرك الشعب كله في كل المناطق بدءا من الخرطوم وكردفان ودارفور وغيرها من المناطق الممتلئة بالأسلحة. وحمل الترابي على الجيش السوداني قائلا «الجيش كان واحدا وقوميا ومحترما، لكن الآن تتواجد العديد من الجيوش في السودان في الجنوب والشمال والقوات الدولية وجيوش القبائل وغيرها».
وردا على سؤال لـ «العرب» حول النزعة التفاؤلية لبعض القيادات الشمالية ممن يعتبرون انفصال الجنوب حلاً لمشاكل السودان، قال الترابي «النزعة العنصرية محدودة، وغالبية أهل السودان يفزعون من خروج الجنوب من جسد السودان، وإذا حدث هذا فسنقول بعد ذلك أولاد البحر والغرب وغيرها، وننتهي بالسودان إلى حكم قبائلي».
وحول رفض الحكومة وجود نائب للرئيس من دارفور وتحويل الولايات الثلاث إلى إقليم واحد، قال الترابي «الحكومة سبق أن رضيت بذلك مع الجنوب، والأمر مرتبط بالديكتاتورية».
ونفى الترابي وقوع الحرب بين الشمال والجنوب عقب الانفصال قائلا «القوات الدولية موجودة، والحدود بين البلدين 2000 كيلومتر، والجنوب لم يعد حركات تمرد بل جيشاً منظماً، ولا أتوقع إعلان حرب من الشمال على الجنوب، كما أن الجنوب يريد إنشاء البنية التحتية، ويوجد احتمال أن يدخل الجنوب حرباً أهلية بعد أن يفقد العدو المشترك مثلما حدث في أفغانستان وغيرها من التجارب».
وأضاف الترابي في رده على أسئلة «العرب» أنه يخشى من انضمام الجنوب إلى دول منابع النيل التي تضغط على السودان ومصر من أجل إعادة توزيع حصتها من مياه النيل، وقال إن الآراء المصرية ترى أن تخرج حصة الجنوب من حصة الشمال الحالية البالغة 18 مليار متر مكعب، في حين يوجد سودانيون يرون أن الحصة الجديدة يجب أن تخرج من حصتي مصر والشمال بالتساوي، فيما يرى الترابي أن القضية لن تثار مبكرا، لأن الحكومة المصرية دعمت الجنوب أكثر من حكومة السودان عبر ربط 5 من مدنه بالكهرباء، وإقامة فرع لجامعة الإسكندرية بجوبا، كما أن الجنوب لديه مياه راكدة في العديد من سدوده، وأبدى الترابي رأيه بأن تجتمع دول حوض النيل ويتم توزيع الحصص على قدم المساواة بالنظر إلى عدد سكان البلد ومدى اعتماده على مياه النيل وأسباب استغلالها، بالإضافة إلى عامل التاريخ والتكامل بين دول المصب والمنبع في توليد الكهرباء والزراعة ومياه الشرب.

العرب القطرية