“القضية أكبر من حكاية تقاوي”!

خالد التيجاني النور

من أراد أن يتعرف من خلال نموذج عملي كامل الدسم على الطريقة التي جرت بها تدمير مؤسسات اقتصادية ضخمة راسخة القدم في السودان حتى غدا على شفير الانهيار اقتصادياً بإقرار صريح من قمة هرم السلطة في البلاد, فليتابع مسلسل “حكاوي التقاوي” التي تفشى خبرها وذاع وعم القرى والحضر, وأثبتت بالجرم المشهود كيف تغيب المسؤولية السياسية والوطنية والاخلاقيةوتأخذ الضمائر إجازة, ولا شئ يحدث سوى تصريحات صحافية ملتوية تتبادل الاتهامات وتتنصل عن المسؤوليات وتبحث عن معالجات ضحلة لقضية تكشف ليس عن حجم خطورتها الذاتية, ولكن عن العقلية التي تُدار بها الأمور.

ونبادر إلى القول أن القضية الحقيقية ليست هي مسألة مدى فساد التقاوي أو الملابسات المحيطة بها في حد ذاتها أو في حجم الضرر الناجم عنها على الاقتصاد الوطني في وقت يواجه فيه أصعب تحديات عرفها في العقود الماضية, ولكنها في الواقع ليست سوى رأس جبل الجليد الذي انكشف لتظهر من تحته حكاية طويلة محزنة تقود إلى معرفة كيف بلغ الاقتصاد السوداني أعتاب الانهيار مع كل الإمكانات الهائلة الي يتمتع بها والفرص الكبيرة التي يمكن أن يحظى بها, ولتكتشف أن هذا الانحدار المتسارع نحو الهاوية لم يحدث فجأة من فراغ بل بفعل فاعل, تتعدد صوره وأشكاله, ولكن في كل الأحوال يحظى بالحماية والرعاية التي تحصنه من أية مساءلة أو محاسبة جدية, ولذلك فهو صناعة بشرية وليس قدراً سماوياً.

وما تفاقمت الأمور ووصلت إلى هذا الدرك السحيق إلا نتيجة للتهوين من الأخطاء والتغاضي عن الخطايا التي تراكمت حتى أضحت جرائم مكتملة الأركان تُقيد دائماً ضد مجهول وإن كان معلوماً, وما أن ينكشف للرأي العام رأس خيط من مثل هذه الفعائل التي لا يمكن إخفاؤها بسبب أضرارها البليغة التي تأبي إلا أن تطل برأسها لتفند كل دعاوى إنكارها أو ومحاولات طمسها والتهوين من شأنها, حتى تجد أن هم السلطة الشاغل ليس التصدي بعزم وحسم لوضع الأمور في نصابها, بل الانشغال في الدفاع عن “هيبة” الحكم المهدورة ليس بسبب تحدي خصومه بل بفعل خاصته المقربين الآمنين من دفع ثمن تجاوزاتهم. وينسى هؤلاء أن الهيبة الحقيقية لا تتحقق إلا ببسط ميزان العدل ورؤية العدالة تتحقق ولا يتم الالتفاف عليها.

لم يكن الأمر يحتاج إلى لجنة برلمانية لتخرج للرأي العام لتقر بصحة ما هو معلوم من الواقع المعاش وما كان مثار جدل واسع في الأسابيع الفائتة, بل الغريب ما ساقه رئيس اللجنة المعنية من أن مهمتها “ليس تحديد المسؤولية ولكن إنقاذ الموسم الزراعي”, والمعنى واضح أن البرلمان نفسه المعني بالرقابة على الجهاز التنفيذي ومحاسبته يفضل دور المتفرج, وانقاذ الموسم الزراعي الشتوي عبارة مخففة للصدمة ل”فشله” وهو ما رجحه الدكتور الفاتح محمد سعيد عضو في اللجنة البرلمانية الذي قال”إنهموجدوافيمشروعالجزيرةآلياتزراعيةبقيمةسبعةملياراتجنيهغيرمطابقةللمواصفاتوكذلكالمبيدات” وتساءل “إلىمتىذلك؟وماهيالجهةالتيتحاسب؟”, فإذا كان البرلمان لا يحاسب والحكومة لا تحاسب والضمير لا يحاسب, فعلينا إذن انتظار “يوم الحساب”.

والأكثر غرابة أن وزير الزراعة نفسه لم يكن يهمه من الأمر كله, من واقع تصريحاته ودفاعه المستميت عن نفسه, إلا أن يقذف كرة الاتهامات في تحمل المسؤولية على هذا القصور الشنيع إن لم نقل ما هو أبعد من ذلك إلى أطراف أخرى, فإذا لم تكن وزارته هي المسؤولة مباشرة عن المردود النهائي للزراعة, فمن يا تُرى هو المسؤول عن ذلك؟. لقد نهضت اليابان من شفير الهاوية وكام الحرب العالمية الثانية بعد أن دكتها الطائرات الأمريكية بالقنابل النووية لأنها حظيت بمسؤولين لم يكن الواحد منهم يتردد في الانتحار إن قصر في واجبه, بالطبع لا نريد لأحد أن ينتحر, وهي على أية حالة درجة فائقة من علو الهمة والحساسية في تحمل المسؤولية لا نطمع في بلوغها, ولكن فقط نريد أقل من ذلك بكثير, أن يرتفعوا قليلاً إلى أدنى درجة في سلم “الشعارات الإسلامية” التي يحكمون باسمها.

وجاءت ثالثة الأثافي من والي ولاية الجزيرة الذي نشر إعلاناً مدفوعاً في الصحف, ليحدثنا عن أسفه نعم أسفه “لما اعترض الموسم الزراعي الشتوي بمشروع الجزيرة من عقبات” في محاولة للتخفيف من وقع الكارثة قبل أن يعود في ذيل بيانه المعنون إلى مزارعي مشروع الجزيرة, وإلى لجنة تقصي الحقائق, ليقر ب”ضياع الموسم الشتوي”, مطالباً في محاولة لتخفيف التبعاتالسياسية لذلك ب”تعويض المزارع عما أنفق من وقت ومال وجهد”, وإمعاناً في المزايدة قرن ذلك بتعبير “نوجه” وهو يعلم سلفاً أن هذه ليست هي مهمة اللجنة, كما أنه لا يملك حق إصدار توجيه لها ولكنه “كلام والسلام”.

ومن عجائب بيان الوالي قوله تبريراً لإصداره بيانه “بحكم مسؤوليتنا الشرعية والدستورية عن مزارع مشروع الجزيرة” مضيفاً في تقريظ “ولاية الجزيرة المعطاءةالتي ظلت سنداً وعضداً لكل السودان نشراً وترسيخاً لقيم الدين والجهاد من أجل السودان حفاظاً على مقدراته وثرواته”, حسناً ما دام السيد والي الجزيرة يعرف كل ذلك فأين كانت قيم الدين هذه ومشروع الجزيرة يُتخطف من حوله, ولماذا لم يطالب بالمساءلة, ولماذا لم يقم “ألفاً أحمر” حتى يُحاسب ويقدم للعدالة ليس المسؤولين عن فضيحة “التقاوي قيت” وحدها, ولكن كل الأيدي التي ساقت أعظم مشروع زراعي عرفه السودان إلى حتفه أمام ناظريه, ألم يسمع بأن العدالة في قيم الدين لا تنحاز حتى ل”فاطمة لو سرقت”, أم أن هذا دين جديد لم يعرفه الناس من قبل؟.

لا نقول ذلك من بنات أفكارنا, أو مما تخترعه المعارضة كيداً للنظام, بل من نصوص ما خلصت إليه اللجنة المشكلة بقرار رئاسي ل”تقويم وإصلاح مشروع الجزيرة” وهي تتبع كيف تم تصفية أصول المشروع التي تقدر بمليارات الدولارات, حتى بيعت فيه سكك حديد المشروع بكل اصولها “خردة”, أي نعم خردة, أما المحالج والعقارات وألياته, و…., و…….., فكلها أصبحت هباءاً منثوراً, أو مصالح متحققة لأصحاب الحظوة, ليس مطلوباً من قيادة الحكم أن تفعل أكثر من أن تنفذ توصيات ما خرجت به هذه اللجنة, ولكن حتى هذه طواها النسيان, ونامت في أدراج وأضابير الحكم, كل ذلك يجعل من حكاوي التقاوي مجرد قصص لتسلية الصغار قبل النوم.

هكذا انهار أكبر مشروع زراعي مؤسسي عرفه العالم عن السودان وظل الرافعة الاساسية للاقتصاد السوداني وعموده الفقري لعشرات العقود. واستسلم إلى الدمار الذي لحق بالعديد من المؤسسات الاقتصادية.

فهل هي مجرد مصادفة أن ينهار مشروع بهذا الحجم وكأن شيئاً لم يكن, وهل هي محض توارد حوادث أن يتحول السودان ذلك البلد الغني بموارد طبيعية وبشرية الذي كان محط آمال أن يتحول إلى أحد عمالقة مصدري الغذاء إلى العالم, فإذا هو ينوء تحت فاتورة ضخمة لاستيراد الغذاء تارة, وتارة آخرى محط للمعونات والإغاثات يتسول الغذاء لفقرائه المشردين بسبب الحروب والصراعات التي لا تنتهي على السلطة.

هل هي مجرد مصادفة أن تكون البلاد الشاسعة المترامية الأطراف بلا خدمات سكك حديدية وهي التي كانت أحد مفاخر السودان لقرابة القرن لم تقرب المسافات فحسب بل أسهمت في تواصل وتمتين النسيج الوطني وتدهورت وانهارت حتى أصبحت أثراً بعد عين, وتنتظر الجهود الحالية لإعادة إعمارها طريق طويل.

أليس غريباً أن تكون البلاد بلا شركة طيران وطنية في وقت تطورت فيها صناعة الطائرات واتسع فيها اقتصاد السفر وتسابقت الدول في تأسيس الشركات الناجحة تجوب أنحاء الدنيا تحمل لبلدانها الخير العميم, إلا السودان تنكبت شركته الوطنية العريقة الطريقبعد أكثر من ست عقود من نشأتها, وشهد الناس كيف تم التلاعب بها خدمة لمصالح ضيقة حتى لم تعد تعرف إن كانت حية ترزق أم ميتة فتدفن, وما الذي يجعل صناعة الطيران تشهد كل هذا التكاثر في القطاع الخاص, في وقت لم يبق لسودانير إلا إسماً بلا مسمى.

ثم أليس عجيباً أن تخسر البلاد خطوطها البحرية التي كانت تمخر عباب البحار والمحيطات تحمل خيرات السودان من صادراته التي كانت تميزه وتسنده,وتحمل إليه الواردات, لتصبح هي الآخرى أثراً بعد عين, ثم أين النقل النهري الذي كان وسيلة فعالة للنقل في بلاد السودان العامرة بالأنهر, والنيل.ثم أين هي الخدمات البريدية التي كانت فعالة إلى درجة جعلت أصقاع السودان البعيدة في متناول يدها.

ثم, وثم, …. وإذا ذهبنا نعدد المؤسسات الاقتصادية التي كانت عنواناً لبلد ناهض ثم تبخرت فلن تسعفنا صفحات وصفحات, فأي بلد هذا الذي لم تعد فيه تلك المؤسسات الناجحة عنواناً للأمل حاضرة, فلا مشروع الجزيرة, ولا هيئة السكة الحديد, ولا شركة الخطوط البحرية السودانية, ولا شركة الخطوط الجوية السودانية سودانير, ولا مصلحة البريد والبرق, ولا خدمات صحية عامة ناجعة, ولا خدمات تعليمية عامة كافية أو كفؤة, ولا ولا…. وهذه كلها ليست أموراً مستحدثة يبحث عنها الناس من عدم, ولكنها كانت موجودة وفعالة وإسهامها في الاقتصاد الوطني كان مشهوداً حتى طالتها يد العجز أو الفساد وأصبحت “كالمنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى”.

صحيح أن هذا الانهيار شبه الكامل للمؤسسات الاقتصادية والخدمية لم يحدث بين ليلة أو ضحاها فقد بدأ منذ وقت طويل بسبب عدم الاستقرار والصراع السياسي المحتدم على السلطة, ولا يمكن إلقاء اللوم فيه كله على النظام الحالي, فكثير من هذه المؤسسات بدأت مسيرة انزلاقها نحو الأسفل قبل وصوله إلى السلطة, ولكنه أيضاً يتحمل قدراً كبيراً من المسؤولية في ما آلت إليه الأمور ليس فقد بسبب مكوثه لفترة طويلة تقارب الربع قرن من الزمان, ولكن أيضاً بسبب المنهج والسياسات والممارسات الخاطئة وغياب المساءلة والمحاسبة وحماية شبكات الفساد التي سرحت ومرجت دون رقيب أو حسيب, وكلها أسباب أسهمت في تعميق أزمة الاقتصاد الوطني التي تكابدها البلاد اليوم.

[email][email protected][/email]