معركة تقاسم النفط تندلع في الشرق الليبي وسط لامبالاة حكومية

نقابة عمال النفط تهدد بإغلاق الموانىء الشرقية بعد إعلان حركة انفصالية استعدادها لفتحها إذا نفذت الحكومة مطالبها حول تقاسم السلطة والثروة.

طرابلس – هددت نقابة عمال النفط في ليبيا الثلاثاء بإغلاق الموانىء الشرقية مرة أخرى إذا قررت حركة تسعى للحكم الذاتي في المنطقة اعادة فتحها في 15 ديسمبر كانون الأول.

وقالت الحركة التي تسعى للحكم الذاتي في شرق ليبيا الثلاثاء إنها قد تعيد فتح ثلاثة موانئ تسيطر عليها إذا نفذت الحكومة مطالبها لتقاسم السلطة والثروة بحلول الأحد.

لكن سعد الفاخري نائب رئيس نقابة عمال النفط التي تتمتع بنفوذ قوي قال إن النقابة ستدعو اعضاءها لاغلاق الموانئ مجددا لحين تلبية مطالبها بشأن الأجور.

وقال “إذا لم تنفذ الحكومة مطالبنا .. فستغلق نقابة عمال النفط الموانئ مرة أخرى إذا أعادوا فتحها”.

وتغلق الحركة القبلية المدججة بالسلاح الموانئ للمطالبة بنصيب اكبر من الثروة النفطية والحكم الذاتي لمنطقة برقة. وقال زعماؤها إنهم سيبيعون النفط بأنفسهم إذا لم تنفذ الحكومة المطالب.

ولم يصدر رد فعل فوري من طرابلس التي ترفض حتى الآن الاعتراف بالحكومة التي اعلنت في المنطقة بعدما سيطرت الحركة على مينائي السدر وراس لانوف ومنشآت أخرى في الشرق الغني بالنفط.

وتتألف الحركة من رجال قبائل ومقاتلين ممن ساعدوا في الاطاحة بمعمر القذافي في 2011 وتطالب حاليا بنظام اتحادي يتضمن تقاسم السلطة بين اقاليم برقة في الشرق وطرابلس في الغرب وفزان في الجنوب على غرار النظام السياسي الذي كان سائدا ابان الحكم الملكي قبل تولي القذافي السلطة.

وقال عبد ربه البرعصي رئيس حكومة برقة المعلنة من جانب واحد إن الحركة مستعدة لبيع الخام بنفسها ابتداء من 15 ديسمبر إذا لم تنفذ طرابلس مطالبها.

واضاف قائلا “لدينا عقود مع الشركات لبيعه”.

وتواجه ليبيا اضطرابات في وقت تكافح فيه حكومة رئيس الوزراء علي زيدان لكبح الميليشيات والقبائل التي أطاحت بالقذافي ثم رفضت القاء السلاح وتسيطر حاليا على مناطق من البلاد.

وهبط الانتاج النفطي بشكل حاد من مستواه لي يوليو تموز الذي بلغ 1.4 مليون برميل يوميا وهو ما خفض بشدة ايرادات الصادرات التي تحتاجها البلاد. والنفط هو المصدر الرئيسي للايرادات بالميزانية والعملة الصعبة اللازمة لاستيراد الغذاء.

ميدل ايست أونلاين