محكمة الدمازين تحكم بشطب دعوي العمال ضد منظمة ويرلد فشن

الدمازين – علي محمد سولفا

وأخيرآ بعد سنة ونصف من المعاناة قرر قاضي المحكمه بالدمازين بأن المحكمه ستصدر قرارها حول قضية العمال المفصولين ضد شركة ويرلد فشن، في يوم 10 /12 /2013م
بدأت أحداث هذه القضيه في يوم 4 /3 /2012م عندما قامت المنظمه بفصل 31 من العاملين بدون إبداء أسباب حقيقية، وراء هذا الإجراء سوى ان خطابات الفصل أشارت بان الفصل تم بناء على الأوضاع الأمنية بالولاية.

وجاء في خطاب مدير الاداره العامه للعمل والتدريب المهني المعنون للعاملين بان قرار الفصل الذي إتخذته المنظمة قرار صائب وليس تعسفياً، حيث تقدم العاملين بشكوى لمكتب العمل ولكن مكتب العمل اعتبر أن هذا القرار غير ملزم للمنظمة حسب قانون العمل وقد جاء في الخطاب مايلي (بتاريخ 4 /3 /2012م تقدمت المنظمة بطلب تصديق بالموافقة علي إنهاء عقودات عدد 31 عاملاً للظروف الامنية بمناطق عمل المنظمة.
الموافقة بإنهاء العقودات جاءت بناءً على الاوضاع الامنية بالولايه وبعدها توجه العاملين الى المفوضيه والتي أخبرتهم بأنها حسب الإتفاقية الفنيه المبرمة بين المفوضيه والمنظمة وحسب دليل الإجراءات الموحد بأن المفوضيه ليس لها علم بإجراء المنظمة وأن المفوضية تعتبر هذا القرار ليس سليماً وأنها خاطبت المنظمه وتنتظر الرد من المنظمه علي مابدر منها من مخالفات.

وعندما حضر العمال الى المفوضيه وجدوا أن المنظمه قد ردت بخطاب إعترفت فيه بأنها إرتكبت خطأ بتجاوز مديرها العام في الخرطوم ومخاطبته لمكتب العمل دون الرجوع الي المفوضية وأنهم يعتذرون وذكر الخطاب بأن المنظمه قد قامت بتجنيب مبلغ وقدره 400 ألف دولار مايعادل 3 مليار للإحتياجات الإنسانيه بالولاية عبرالمفوضيه وعندما عجز العمال من الحضور الى المفوضيه ذهبوا بملف القضيه للمفوضية العامه بالخرطوم وقد إجتمعوا مع مدير قسم المنظمات الاجنبيه ومدير مكتب العمل بالمفوضيه وبعد أن إستدعت المفوضيه مدير منظمة ويرلدفشن وأقر بالخطأ إتفق معهم بأنه سوف يجلس مع العمال ويحل القضيه وفق توجيهات المفوضيه وفعلاً إتصلت سكرتيرته بلجنة العمال وسافروا من الدمازين الى الخرطوم وإجتمعوا معه وبعد الإجتماع اخبرهم بأنه سيدعوهم لإجتماع آخر بعد الرجوع الى مستشاريه فقام مندوبو العمال بإخبار مدير قسم المنظمات الأجنبيه ومدير مكتب العمل بالمفوضية بأن مدير المنظمه اخلّ بألإتفاق الذي أبرمه معهم و العمال.

الجدير بالذكر أن العاملين قد تقدموا بعريضة الى محكمة الدمازين وأرفقوا كل المستندات التي تؤيد قضيتهم منذ أبريل 2012م وقد ظهر فيها حتى الآن عدد (4) محامين عن المنظمه مقابل (1) للعمال.

هذا وأخيراً قرر قاضي المحكمه بأن المحكمه ستصدر قرارها في يوم 10 /12 /2013م.
قررت محكمة الدماذين اليوم بشطب دعوي العمال ضد المنظمة وبرغم المستندات وشهادة مفوض العون الإنساني التي لم تشر اليها المحكمة في القرار وسلم المحكمة مستند تجنيب الاموال.
[CENTER]
[/CENTER]