استعجالاً لقبض ثمن تقسيم الوطن..رأس الدبلوماسية السودانية : هذه هيّ المرة الأولى التي يفتح فيها بين باريس والخرطوم «حوار جدي وإيجابي»، حول موضوع المحكمة الجنائية الدولية..«هناك فرصة للتلاقي في منطقة ما»

الانطباع الذي يتولد عن الحوار مع وزير خارجية السودان علي أحمد كرتي، الذي زار باريس الثلاثاء والتقى وزيرة الخارجية ميشيل اليو ماري، ومستشار الرئيس ساركوزي الدبلوماسي جان ديفيد ليفيت، ومسؤول الملف الأفريقي في الرئاسة السفير أندريه باران، أنه «نجح» في محطته الباريسية وتغلب على العوائق التي كانت تحول دون إقامة علاقات جيدة مع فرنسا، لا بل إن باريس أبدت «تفهما» بالنسبة للملف الأساسي الذي يهم السودان، وهو موضوع المحكمة الجنائية الدولية والتهم الموجهة للرئيس عمر البشير، فضلا عن التوافق على الحوار والتعاون في أكثر من ملف يهم البلدين مثل الديون المستحقة على السودان والإرهاب والقرصنة والتهريب والاستقرار في المنطقة والوضع في القرن الأفريقي.

غير أن الوزير كرتي، وهو دبلوماسي حذق، تحاشى الكشف عن كامل الصورة وتفادى التفاصيل ليبقى في «الأجواء» والعموميات. وفي لقاء مع مجموعة صحافية في منزل السفير السوداني الدكتور سليمان محمد مصطفى، حرص وزير الخارجية على التأكيد على وجود «تفهم فرنسي لموقف السودان» رغم «الخلاف» حول موضوع المحكمة. والطرفان اتفقا على «مواصلة الحوار»، وتشكيل لجنة على مستوى الخبراء من البلدين «لمناقشة الوقائع القانونية والوقائع الفعلية على الأرض في دارفور». ويذهب علي أحمد كرتي إلى القول إن فرنسا التي أبدت «تفهما لكل القضايا التي طرحناها» لديها «رغبة في تجاوز حالة الانسداد» التي سادت في الفترة الماضية بسبب دارفور والمحكمة.
لكن هل قبلت فرنسا بالعمل على «تجميد» موضوع المحكمة والاتهامات بحق البشير؟ وهل أعطت، على الأقل، «وعودا» بهذا الشأن؟

يجيب الوزير السوداني أن هذا الموضوع «سابق لأوانه». لكن هناك أمرين إيجابيين استجدا من وجهة النظر السودانية: الأول، أنها المرة الأولى التي يفتح فيها بين باريس والخرطوم «حوار جدي وإيجابي»، حول هذا الموضوع بحيث إن كل طرف «يحترم موقف الطرف الآخر». والثاني أن الجانبين اتفقا على ألا تحول مسألة المحكمة دون تطوير العلاقات بين البلدين. وفي تقدير وزير الخارجية السوداني فإن «هناك فرصة للتلاقي في منطقة ما» بين الجانبين حول المحكمة، خصوصا أن فرنسا تقول على لسان وزيرة خارجيتها إن هناك «مستجدات كثيرة جدا» في السودان، تقتضي «الإفادة من التطورات الإيجابية» التي تحصل في دارفور أو في موضوع الاستفتاء.

ويقول كرتي إن البداية «إيجابية جدا» وهناك «أرضية» يمكن الانطلاق منها للوصول إلى حل نهائي. غير أن الوزير السوداني يعي أن موضوع المحكمة يجب أن يعالج في «محافل أخرى»، منها مجلس الأمن ومنظمات دولية أخرى. ورغم أهمية الموقف الفرنسي حيث تنتهج باريس موقفا متشددا في موضوع المحكمة وكانت من الدول الأولى التي دفعت باتجاه التصديق على إقامتها، فإنها على الأرجح ليست الدولة الأكثر تأثيرا في هذا المجال حيث الموقف الأميركي حاسم.

ويبدو واضحا أن السودان يريد «استثمار» الاستفتاء في الجنوب وتأكيد استعداده المسبق للاعتراف بالنتيجة التي يفرزها مهما تكن لتحسين صورته في الخارج، حيث إن السودان «يكسب يوما بعد يوم ثقة العالم». وبحسب علي أحمد كرتي، فإن «مستجدات الأوضاع في السودان وكل ما نتج عن اتفاقية السلام والتزام الحكومة السودانية بها ومجريات الأوضاع عموما يساعد في تجاوز العقبات» التي واجهت السودان في علاقاته مع فرنسا والخارج بشكل عام. غير أنه نفى بقوة أمرين: الأول أن يكون السودان بصدد المقايضة بين قبول انفصال الجنوب مقابل طي ملف الرئيس البشير لدى المحكمة الدولية، والثاني أن يكون «ضحى» بقسم من أراضيه (الجنوب) حتى تترك له تسوية موضوع دارفور بالشكل الذي يلائم مصالحه. وقال علي أحمد كرتي «إننا لم نقدم التزامنا قبول انفصال الجنوب ثمنا لحل بقية القضايا»، مضيفا أن السودان «ينفذ بنود اتفاقية السلام (بين الجنوب والشمال) ليس رغبة في ما عند أحد، ولا خشية مما يرهبنا به أحد».

وبدا الوزير السوداني واثقا من أن انفصال الجنوب لن يكون له تأثير عدوى على مناطق أخرى لا في دارفور ولا في شرق السودان ولا على أماكن أخرى في البلاد.

ويريد السودان من تحسن علاقته بفرنسا تحقيق عدة أهداف إضافية: طلب مساعدة باريس للضغط على أطراف دارفورية (عبد الواحد نور/ مقيم في باريس) للالتحاق بمفاوضات الدوحة. والاستفادة من جهة السعي لتخفيف عبء الديون المترتبة عليه. والإبقاء على التعاون الثنائي مع فرنسا لا بل تعزيزه حتى بعد انفصال الجنوب. والتعاون في موضوع الأمن والاستقرار في منطقة استراتيجية تهم الطرفين حيث لكل منهما مصالحه. ودفع الأطراف الدولية للإيفاء بتعهداتها لجهة التنمية في السودان ودارفور خصوصا. وأخيرا التعاون في مسائل محاربة الإرهاب والتهريب بكل أنواعهما.

ويريد السودان التوصل إلى إبرام اتفاقيات للتعاون مع باريس تعكس المسار الجديد لعلاقاتهما. وأمس، قالت الخارجية الفرنسية إن الوزيرة اليو ماري عبرت عن «ارتياحها» للتحضيرات الجارية للاستفتاء، وأنها عازمة على «الحوار» مع الخرطوم مهما تكن نتيجة الاستفتاء التي ستتابعها باريس باهتمام. وبموازاة ذلك، أعربت عن تمسكها بمفاوضات الدوحة للتوصل إلى تسوية سياسية «تشمل كل الحركات الممثلة» لسكان دارفور. وجددت الخارجية دعم فرنسا للمحكمة الجزائية الدولية ولعملها. لكنها أشارت إلى أن احترام التزامات اتفاقية السلام وتسوية مسألة دارفور «سيكون لهما تأثير إيجابي» من غير أن تفصل ما تعنيه تحديدا بهذه العبارة.

الشرق الاوسط