تجربة السودان في صيغة المرابحة الإسلامية..عبد الرحيم حمدي يدعو للدفع بصيغة القرض الحسن
عماد عبد الهادي-الخرطوم
تباينت آراء عدد من خبراء الاقتصاد والفقه الإسلامي بالسودان حول أسباب ارتفاع نسبة التعامل المصرفي بصيغة المرابحة والمرابحة للأمر بالشراء لنحو 50% من حجم التمويل الكلي الممنوح وما صاحبها من أخطاء.
غير أن تلك الآراء اتفقت -في ندوة حول تطبيقات صيغة المرابحة في المصارف الإسلامية على ضوء التجربة السودانية التي ختمت أعمالها مساء الخميس- على وجود مشكلات صاحبت تطبيق الصيغة الإسلامية على أرض الواقع بسبب افتقار المصارف وعملائها للمعرفة الفقهية اللازمة.
توصيات
وأوصت الندوة التي بحثت الأحكام الشرعية لصيغة المرابحة، وتحديد هامش الربح، وأخطاء التطبيق، والتطبيقات والتجارب الدولية في المرابحة، والسياسات والمخاطر، بالسعي لتحقيق المقاصد الشرعية المالية الكلية الإضافية عند التعامل بصيغة المرابحة أو المرابحة للأمر بالشراء.
وأشارت إلى ضرورة حفظ المال ورواجه وتداوله ووضوحه وثباته والعدل فيه، داعية الهيئات العليا للرقابة الشرعية لإعداد المراشد والأدلة وتقديم المنتجات البديلة التي تحقق المرونة اللازمة في منح التمويل لتحقيق أهداف المجتمع برؤية المرجعيات الشرعية.
وطالب خبراء في مجال الصيرفة الإسلامية بالتزام المصارف ببيع المرابحة للأمر بالشراء بعدم بيع السلع للأمر بالشراء إلا بعد تملكها وحيازتها حيازة حقيقة أو حكمية، وفق ضوابط القبض الحكمي المبين في المعايير والمراشد الشرعية.
وأمنوا على أهمية التوسع في نشاط المصارف الإسلامية ليشمل جوانب التنمية الاقتصادية خاصة المشاريع الزراعية والصناعية بجهود خاصة، أو عن طريق المشاركة والمضاربة مع أطراف أخرى.
ودعا هؤلاء الخبراء المصارف الإسلامية لاتخاذ أساليب وأدوات مراجعة وتدقيق تساعد على تقليل أخطاء التطبيق في المراجعة، مع التوسع في التعامل بالصيغ الأخرى في التمويل الأصغر والمشاركات والمضاربات والمقاولات والسلم.
وطالبوا بتحديد نسبة لا تزيد على 30% من حجم محفظة التمويل لصيغة المرابحة، وعدم السماح للبنوك بتجاوزها.
من جانبه دعا الخبير الاقتصادي محمد سر الختم إلى وقف ومعالجة الأخطاء داخل الجهاز المصرفي نفسه، مشيرا إلى وجود أمية فقهية في بعض الشرائح التي يتم التعامل معها وفق الصيغة الإسلامية.
وطالب بالعمل على إزالة هذه الأمية الفقهية “لخطورة الدور الذي تلعبه” فضلا عن مساهمتها في إعاقة نجاح المشاريع الصغيرة التي تعتمد على التمويل الأقل من البنوك.
التجربة السودانية
لكن الخبير في مجال الاقتصاد الإسلامي عبد الرحيم حمدي، يرى بضرورة العمل على تطوير التجربة السودانية في مجال التمويل بالصيغ الإسلامية بأكثر مما هي عليه الآن.
ودعا حمدي – إلى لدفع بصيغة القرض الحسن التي لا تمنح البنوك فرصا لتتقاضى عليها رسوما إضافية غير المعاملات.
وانتقد المغالاة في الضمانات التي تطلبها البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة، معتبرا أنها تفتح الباب ليكون المال دُولة بين الأغنياء فقط.
أما أستاذة الفقه الإسلامي عائشة الغبشاوي، فقد ربطت أسباب التعثر عن سداد المرابحات بشبهات للربا، معتبرة أن غالب حالات التعثر تقف وراءها معاملات ربوية أخرى.
وتساءلت -في حديثها للجزيرة نت- عن مبررات الزج بالمعسرين في السجون وإهدار كرامتهم الإنسانية في ظل توقع الخسارة، متهمة البنوك بعدم الالتزام بالضوابط الشرعية في التعامل مع العملاء.
ويعتقد عضو هيئة الرقابة الشرعية ببنك الثروة الحيوانية مصطفي آدم بوجود تحديات فقهية حقيقية عند تنفيذ صيغ المرابحة كصيغة المرابحة للأمر بالشراء، لافتا إلى ما يواجه العاملين من مشكلات في توقيت إثبات العملية التمويلية وبداية احتساب أقساط سدادها.
وطالب آدم – – بمعالجة أخطاء تنفيذ الصيغ الإسلامية في كافة المصارف والهيئات الاقتصادية والاستثمارية بالسودان.
غير أن رئيس مجمع الفقه الإسلامي السوداني عصام أحمد البشير فطالب بتصحيح أخطاء التجربة بالسعي لاستدراك المسيرة، معتبرا أن الخلل في الممارسة التطبيقية للتجارب ليس عيبا.
وقال عصام البشير إن السودان بحاجة إلى نهج للتصويب “حتى نطهر أموالنا من كل شائبة” وتصويب الممارسة السياسية التي تنبني على الحكم الراشد وإقامة العدل بالمعاملات المالية وبسط الشورى.
المصدر : الجزيرة
كلام الطير في الباقير
هذا كله بسبب اكل الربا
(غير أن رئيس مجمع الفقه الإسلامي السوداني عصام أحمد البشير فطالب بتصحيح أخطاء التجربة بالسعي لاستدراك المسيرة، معتبرا أن الخلل في الممارسة التطبيقية للتجارب ليس عيبا.
وقال عصام البشير إن السودان بحاجة إلى نهج للتصويب “حتى نطهر أموالنا من كل شائبة” وتصويب الممارسة السياسية التي تنبني على الحكم الراشد وإقامة العدل بالمعاملات المالية وبسط الشورى)
كلام عصام البشير خير مثال للحشو الفارغ بالله الواحد يقرا الكلمات عشرين مايطلع بأي مفيد مجرد تعميمات وتعويمات تصلح تقال في اي منصه بخصوص أي موضوع مجرد حشو فارغ تماما زي مابنقول “كلام ساااكت”
واحد من اكبر مصائب السودان الاقتصاديه هذا النهج الاقتصادي المسمى زورا “بإسلامي” وليس هناك دوله في الكون تتبناه مفردا دون سواه ولا حتى ايران “الدوله الدينيه الوحيده غير اسرائيل” ناهيك عن السعوديه وقطر من يتوجه مسؤولينا اليهم املا في كريم العطايا وهي واحده من بلاوي الراحل نميري التي ابتلانا بها بهندسه الترابي وجماعته
يا اخوتي الاكارم باختصار ودون اي لف ودوران ليس هناك شي اسمه اقتصاد اسلامي ” ده وهم” واختراع فشنك واصلا كلمة اقتصاد كلمه حديثه فلا يصح نسبها للدين الموجود منذ اربعه عشر قرنا تماما كما ليس هناك طائرة ولا موبايل ولا سياسه ولا اعلام اسلامي لانها كلها مفردات حديثه هذه من ناحيه التجريد اما من ناحيه الممارسه تعالو في عجاله نقول:
اي حكم في الدين يعتمد على اركان اذا اختل اي ركن يزول الحكم فمثلا هناك اركان لصحه الصلاه لو تزحزح منها اي ركن بطلت الصلاه هناك اركان لحكم السرقه لو تزحزح اي ركن فيها بطل الحكم هناك اركان لحكم حد الحرابه لو تزحزح فيها اي ركن بطل الحكم هناك اركان محدده لحكم الزنا لو تزحزح فيها ركن واحد زال الحكم وبعد اّنكم اشرح هنا اكثر ” تعريف الزنا هو وطء رجل لامرأه بالتراضي بغير رابط شرعي” او ظهور حمل على انثى دون وجود رباط شرعي والفقهاء حددو الوطء ب “دخول الحشفه او مايعادلها في فرج المرأه دون رباط شرعي” لو دخلت الحشفه في اي مكان غير الفرج لا يعد زنا لو لم يثبت دخول الحشفه لا يعتبر زنا لو كانت المرأة بلاستيكيه وليست انسانه”sex toy” ليس هناك زنا لو كان عضو الرجل حكمي وليس حقيقي ليس هناك زنا “ممكن تكون فاحشه ولا اي مسمى بس في النهايه ليست زنا”
طيب في حاله المعاملاتالماليه هناك اربعه اركان رئيسيه:
1/ مقرض 2/ مقترض 3/مال موضوع القرض 4/سبب الاقتراض
في السابق كان الواحد بيمشي لابوجهل لانو زول غني بيقول ليهو انا مزنوق في قروش اديني دينار اتحلا بيهو يقوم ابوجهل يستغل الموقف ويقول للزول جدا بس ترجعو لي دينارين يقوم الزول يوافق
وهنا باسقاط الاركان على المثال السابق يكون
1/ مقرض “ابوجهل صاحب القروش ومالكها” 2/ مقترض “شخص محتاج لظرف طارئ” 3/المال “دينار من الذهب قيمته في ذاته” 4/ سبب الاقتراض “الحاجه الطارئة للمقترض” وهنا يكون الاستغلال
نرجع للوضع الراهن تكون الاركان كما يلي
1/مقرض ” بنك” ليس مالكا للأموال بل هي اموال المودعين”
2/ مقترض ” شخص يبحث عن رفاهيه مثل امتلاك سيارة او زياده دخل مثل انشاء مصنع او استيراد بضاعه”
4/ سبب الاقتراض ” زياده الدخل او الرفاهيه” وعشان كده اسمو تمويل مش اقتراض ولا قرض
3/ وهو الاهم المال موضوع القرض اوراق نقديه مضمونه القيمه بموجب القانون !!! يعني لا ذهب لا قيمه ذاتيه بل القيمه بالقانون ” واي زول فيكم يطلع اي عمله من جيبو ويقرا مكتوب فيها شنو؟”
كدي بعقل كده قولو لي كيف تتغير الاركان الاربعه للحكم ولا يتغير الحكم؟؟ ده وين ده بالله؟؟
تماما مثل انو البنوك لاتعطي ارباحا للحسابات الجاريه لانو الفائده حرام؟!!!! ورغما انو انت وانا وكل مودع عارف انو البنك شغال بكل القروش المودعه عندو وخزينته ليس بها فاصل بين القروش بتاعت الحساب الجاري والقروش بتاعت الودائع الاستثمارية
يعني يكون البنك عندو حسابات جاريه بمائه مليار وحسابات ودائع استثماريه بعشرة مليارات ويكون هو شغال بمائه وعشرة مليار وبعدين يوزع الارباح على اصحاب الودائع الاستثماريه حسب انصبتهم ويبلع الباقي لانو الباقين حرام يديهم ارباح حسب فسوى “اللجنه الشرعيه” وهو شغال بقروشهم!!!!
والله حرام اللي بنسوي باسم ربنا وباسم دينو والله ربنا يسألنا عن اكل موال الناس بالباطل
واشهد الله انو اللجان الشرعيه في البنوك عبارة عن جمعيات عطاله واشهد الله انها تأكل اموال الناس بالبااااااااطل
ما جاب للاقتصاد السوداني البلاوي الا الذي يسمى عبد الرحيم حمدي هو الذي قاد الاقتصاد السوداني لهذه المهازل وهو الذي اتى بسياسة السوق الحر بعد ان رفضها من البنك الدولي مما حرم السودان من كتير من المساعدات وهذه عنجهيات فاضية دمروا البلد والان يتباكون وعملو الصيوانات انتم اذا كان حاجة ما قادرين عليها البوديكم تبحبتو شنو والله البلد لو اقتصادها كويس لما تنحو بهذه البساطة ولقاتلوا الذيد يدعون الي التغيير لكن نقول لقد سئمنا الكذب والدجل باسم الدين ونحن متدينون باصولنا ولا نريد وصاية من احد قد خان الله ورسوله بخيانته للامانة التي جابها بانقلاب هؤلاء ليس لديهم ذرة من الوطنية ولو كان كذلك لدعو لحكومة انتقالية لمرحلة جديدة بعد ان زهد الكثيرون لادارة هذا البلد المكلوم اللهم دمر من دمر الاقتصاد وارنا فيه عجائب قدرتك
عصام البشير دا منافق كبير والغبشاوي مرأه قبيحه تحاول ان تتوشح ثوب الصلاح
الفساوى تكرس حالة الكذب و الهروب التي يعيش فيها من يسمون أنفسهم إسلاميين ، فلا يمكن لبنك ايا كان أن لا يعمل إلا بالفائدة و التي يسمونها ربا ، كل بنوك العالم هكذا و هم يضعون أموال بنوكهم فيها و يقبلون الربا … لا شيء اسمه اقتصاد إسلامي و لو كان موجودا لظهر في هذه الخمسة و عشرون عاما و لو قلتم موجود معنى ذلك أنه أفشل اقتصاد … الاقتصاد في زمان مضى كان يقوم على سلب ثروات الآخرين في الأساس حتى أن الرسول (ص) كان يعرف مقدرات قومه فبشرهم بالحصول على كنوز كسرى و قيصر و لم يبشرهم بمشاريع انتاجية … كل الثروات التي تمتع بها المسلمون طوال قرنين كانت من الغنائم و الجزية و الخراج … هاتوا مصادر تتكلم عن الاقتصاد ، لن تجدوا غير الخراج لأبي يوسف و نتف هنا و هناك تتكلم عن الجزية و معاملات يمكن تسميتها تجاوزا بالاقتصادية … حتى بعد مائة عام سنجدهم يكررون العبارة (الاقتصاد الإسلامي) و لا شيء ، و سيكررون (العيب في التطبيق) و لن يكتشفوا حل لهذا العيب لأن التشخيص خاطيء …
يا عائشة لو كان أبوك رجل صالح كنا قلنا: تمخض الغبشاوي وولد فأرة فاسـدة..
لذا نكتفي بالقول: من شابه أباه فما ظلم..
السيد حمدي قال نعمل بي القرض الحسن القرض الحسن شقال من بداية الانقاذ في 1989 لكن بيدوه لي منو بدو الكيزات فقط وطبعا الكيزان ما بيرجعو اصل القرض لحد ما تبقي ديون معدومة بالمليارات يقوم البنك بردلب يقع وتقوم المالية ترفع البنك من قروش الشعب السوداني الامثلة كثيرة بنك امدرمان وقع 3مرات بنك الخرطوم رفعو اكثر من مره في النهاية باعو وكل البنوك السودانية
رسالة إلى سجاحة الغبشاوي
هل تعرفين من هو محمد عثمان هاشم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل تعرفين محمد الغبشاوي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الأول زوجك
والثاني أخوك
هل تعلمين من أين لهم أموال الحرام التي يملكونها الآن
أنا لن أخبرك
فبينا يا عائشة تاااااااااااار عديييييييييييييل كدة
ويوم الكيزان ديل يفوتوا إنتظريني إنتي وزوجك وأخوك الحرامية عشان حأوريك اليوم داك جبتو قروش الحرام من وين ؟ ولو ربنا ما ستر كان في أبرياء حيروحوا فيها بي سبب فساد أسرة الغبشاوي
انتظري إنا من المنتظرين يا من تتحدثون عن الحلال والحرام لتشتروا به ثمناً قليلاً
إنتظروا يوم لا ينفعكم رياءكم ونفاقكم وإفتراءكم على الله الكذب وأنتم تعلمون .
وكلمي راجلك وأسأليهو: قول ليهو الزول جاييك جاييك