بيان من التحالف الديمقراطي للمحامين السودانيين

الآن وبعد أن اقتربت بلادنا من حافة الانهيار كدولة فاشلة ينتظرها مصير الدول الأكثر فشلاً في العالم مثل الصومال وأفغانستان وغيرها، أصبح لزاماً على المحامين الديمقراطيين بوصفهم جزء من فصيل الوعي والاستنارة في بلادنا أن يمسك بزمام المبادرة وأن يمد ساعداً مفعما بقوة الحجة وسلامة المنطق لمنع الانهيار المريع للدولة السودانية؛ والذي بانت أعراض الإصابة بمرضه باختفاء ملامح هيكل الدولة في أبسط صورها ليحل مكانها ملمح ضارب في التخلف لحكم الفتوات للحوارى بالنبوت وتابع البيان: ( إن مؤسسات الدولة أصبحت أثراً بعد عين وحلت البلطجة والجريمة المنظمة للأجهزة الأمنية العامة والخاصة محل سيادة حكم القانون وأصبح الفساد معياراً وأداة مشروعة في توزيع الدخل القومي وتم تقزيم الحياة المدنية المنظمة بأساليب موغلة في الفساد باشتراع قانون الغاب المكتوب والمصادق عليه من نواب الشعب المزوَّرين وممهور بتوقيع رئيس الدولة التي اختلطت مواردها ومؤسساتها بذمة الحزب الحاكم وقياداته التي افتقدت مشروعية الاستقرار في السلطة؛ بممارسة أبشع صنوف القتل رمياً بالرصاص أو تحت وطأة التعذيب ضد أبناء أعزاء لوطننا الأم في هبة سبتمبر/أكتوبر المجيدة والتي افتقدت كثيراً الدور النقابي لدعمها أو للتضامن معها ومن بينه الدور الوطني الشريف الذي كانت تلعبه نقابة المحامين فيما سبق حكم الإنقاذ المقيِّت قبل اختطافها لتصبح بوقاً للنظام وسلاحاً ضد الشعب لقمع مطالبه العادلة فهي لا تجرؤ علآ قول كلمة حق واحدة لصالح شعبنا المقهور قانعة بالعطايا والهبات التي يغدقها النظام عليها من أموال الشعب السوداني، وأصبح بفضلها رئيس الاتحاد واعضاء مجلسه لوردات في بلد يعاني شعبه الفقر والذل وانتهاك الكرامة ولا تنجو نساءه من العنف والإذلال الناجم عن التطبيق الجائر لقانون النظام العام والقانون الجنائي تحت سمع وبصر حماة القانون ومن يفترض وقوفهم إلى جانب شعبهم في قضايا الضمير والكرامة؛ ولكن فاقد الشيء لا يعطيه فنقابة المؤتمر الوطني تعرف وتعترف بأن فوزها بالانتخابات يجىء في كل دورة بأمر السلطة التي تتولى عنها عمليات التزوير المفضوحة تحت حراسة الأجهزة الأمنية وتمدها بأرتال الناخبين من الاسواق ومن صفوف المجندين بأجهزتها العسكرية والأمنية لانتحال صفة المحامي والاقتراع لصالحها، فضلا عن تمويل حملتها الانتخابية وتتحمل عنها فاتورة ترحيل وإعاشة وإقامة منسوبي حزبها من الأقاليم القريبة والبعيدة، بل وصل الأمر نهاياته المأساوية، برعاية المحليات نفقات إعاشة وإقامة وفد النقابة برئاسة نقيب المجلس في جولتهم الانتخابية لمدن شندي وعطبرة وبورتسودان وغيرها ؛ فهل بقى سبب واحد مهما كانت ضآلته لتأجيل نضالنا من أجل إسقاط الإنقاذيين من مقاعد نقابتنا الشريفة ؟ أطلق العنان لفكرك ولخيالك لن تجد سبباً واحداً للتأجيل.

اذا فليكن شعارنا هو: ( الآن) نردده في سعينا النضالي الدؤوب لحشد المحامين حوله ولأجل تنظيم الصفوف في كل مناطق وأحياء السودان التي يوجد بها زملاء أشاوس يكلل الهم الوطني وجوههم.

(الآن) للانتصار لأرواح الشهداء والمعتقلين بسجون النظام.

(الآن) من أجل تطهير النقابة والمهنة من دنس أعداء الشعب .

(الآن) من أجل استعادة مبادئ النقابة الشريفة القائمة على أساس الاستقلال والديمقراطية والدفاع عن كرامة المواطن وكفالة حقوقه الأساسية وسيادة حكم القانون.

(الآن)لأجل توفير الخدمة العلاجية والتأمين الاجتماعي بشكل عادل لكل المحامين دون تميز واستثمار أموال المحامين لتحسين أوضاعهم المعيشية.

(الآن) من أجل إيجاد صوت شريف ينحاز لمطالب الشعب المشروعة في العدالة ودفع الظلم .

(الآن) من أجل إيجاد مظلة صادقة لمنع الانتهاكات في مناطق الحرب الأهلية والتحقيق في مظلمات الأهالي ومساعدتهم في نيل حقوقهم العادلة ومعاقبة من أجرموا في حقهم.

(الآن) من أجل النضال الشريف لانتزاع حق التعبير وحرية الصحافة والإعلام.

(الآن) للدفاع عن كرامة المرأة السودانية وإلغاء القوانين الماسة بكرامتها أو بحقوقها.

التحالف الديمقراطي للمحامين السودانيين

الميدان