ماذا يقصد غندور بالهواء الطلق؟

سليمان حامد الحاج

لا حوار في ظل انعدام الديمقراطية

دعا مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس المؤتمر الوطني الحاكم البروفيسور إبراهيم غندور القوى السياسية لحوار خارج الغرف المغلقة وفي الهواء الطلق. ونبه إلى أن الذين يرفضون النظام الرئاسي والاقتصاد الحر.. هي قلة. كان ذلك في لقاء له مع (برنامج إذاعي) وأكد أن الحوار هو الطريق الأسلم وينبغي أن يكون الاحتكام لدستور 2005 لأن الجميع وافق عليه بعد اتفاقية السلام الشامل وأن يكون الحوار مفتوحاً ومتاحاً. ودعا كل الأحزاب والقوى السياسية في المعارضة ألا يرفضوا الحوار لأن رفض الحوار يتمترس ضرره على الذي يرفضه أكثر من الذي يطلبه.

هذا التصريح يثير العديد من التساؤلات المشروعة. وعلى رأسها من الذي رفض مقترح المعارضة منذ عدة سنوات بقيام مؤتمر دستوري قومي يشمل كافة القوى السياسية التي في الحكم والمعارضة للجلوس سوياً للتشاور والوصول إلى الكيفية التي تخرج الوطن والشعب من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة؟

الحقائق تؤكد أن المؤتمر الوطني الحاكم هو الذي رفض هذا الاقتراح وتمترس خلف أجندته وتخندق في ثوابته. والسيد غندور يعلم أكثر من غيره ما دار في المركز العام لحزب المؤتمر الوطني والحزب الشيوعي بقيادة السكرتير السياسي العام المرحوم محمد إبراهيم نقد بدعوة من المؤتمر الوطني. ذكرنا نحن في الحزب الشيوعي في اجابة على حديث رئيس الجمهورية من قوله أننا (ويقصد المؤتمر الوطني والحزب الشيوعي) الحزبان العقائديان الوحيدان اللذان يستطيعان قيادة هذا البلد: ويعلم أننا في الحزب الشيوعي السوداني، قلنا أن هذا البلد الذي هو في شكل قارة مثقلة بتنوعه وتعدده الثقافي والعرقي والديني لا يستطيع أن يحكمه حزبان أو ثلاثة. ولو كان ذلك ممكنا لفعلته الحكومات التي تعاقبت على الحكم منذ استقلاله وفشلت في إدارته تحالفكما مع الحركة الشعبية لتحرير السودان. ولو استمر الخلاف بينكما فإنه قطعاً سيؤدي إلى نتائج وخيمة. وتجسد ذلك بعد سنوات في إنفصال الجنوب. وقلنا أن الحل الوحيد هو جلوس كل القوى السياسية في الحكومة والمعارضة للوصول لحل يخرج البلاد من أزمتها.

لا أعتقد أن غندور ينسى الاجتماع الذي حضره هو ود. نافع علي نافع وآخرون من قادة المؤتمر الوطني بالمركز العام للحزب الشيوعي السوداني ودار فيه نقاش حول الدستور وأزمة دارفور وغيرها من القضايا وطرحنا نحن في الحزب الشيوعي أن الحل لهذه القضايا لا يتم بالتجزئة بل بما افترضناه نحن من قبل عن المؤتمر الدستورى الشامل لكل القوى السياسية.

كذلك رفض المؤتمر الوطني الحاكم حضور مؤتمر جوبا الذي تداعت له كل القوى السياسية بما فيها حزبي الأمة القومي والمؤتمر الشعبي ولم يغب عنه سوى حزب المؤتمر الوطني الحاكم.

السيد غندور عندما يتحدث عن الحوار في الهواء الطلق وليس في الغرف المغلقة، من حقنا أن نسأله أيضا: أي هواء طلق هذا الذي تتحدث عنه هل الهواء الملوث بالغاز المسيل للدموع الذي غطى كل بقاع السودان في مواجهة المظاهرات التي اندلعت بعد الزيادة في أسعار السلع وعلى رأسها المحروقات. أم ذلك الناتج من طلقات الرصاص الحي الذي خلف مئات الشهداء؟ ألا يدري السيد إبراهيم غندور عندما تسلم منصبه في قمة جهاز الدولة أن الأحزاب السياسية محظورة من إقامة الندوات لمخاطبة جماهيرها في الساحات العامة؟ أم يجهل أن العديد من الصحف قد أوقف الأمن صدورها مثل صحيفة الميدان لسان حال الحزب الشيوعي السوداني منذ ما يقارب العامين؟

أن أي حوار مع المؤتمر الوطني، معلومة نتائجه سلفاً. فمن الممكن أو المتفق عليه أن يوافق على نتائج أي حوار ولكن لا ينفذ. وهذا ما حدث لإتفاقية السلام الشامل وكانت نتجتها بسبب تعليق العديد من القضايا المتفق عليها ووقعا أمام الشهود والعالم أجمع على كل نقاطها التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الدستور، صار أهمها قضايا عالقة حتى يومنا هذا ولازالت تمثل بؤراً للحرب لا بين الجنوب الذي قادته للانفصال وحسب، بل امتد عدم التنفيذ إلى جنوب كردفان والنيل الأزرق وأبيي. وحدث نفس الشئ مع اتفاق سلام دارفور (أبوجا) واتقاف سلام الشرق واتفاقية القاهرة.

يؤكد ما ذهبنا إليه، أن التجارب قد برهنت، أن أي حوار مع حزب المؤتمر الوطني يقود إلا إلى صحراء الربع الخالي، وجرى وراء السراب. يدلل على ذلك ?رغم التجارب التي لا تحصى- آخر حديث قال به متنفذون في قيادة الحكومة الجديدة وحزبها الحاكم عن أنً (أن المشروع الحضاري سيستمر رغم التحديات والمؤامرات التي تحاك ضده وهو يتمثل في نشر الدعوة الإسلامية لأن المشروع الحضاري ليس مشروعاً دنيوياً وإنما هو مشروع للآخرة). الانتباهة عدد 14/11/2013م

ونسأل السيد غندور أيضا: إذا كان الحوار يستهدف مصلحة الشعب والوطن فلماذا اقتصر التشكيل الوزاري الشكلي على الحزب الحاكم ولم تشاور فيه حتى الأحزاب الديكورية المشاركة معه في حكم البلاد. آليس من حقها أن كانت شريكة حقاً في الحكم أن تُشاوَرهْ في كيفية تقسيم الوزارات ومن هو الأقدر على قولها من الأحزاب المشاركة المختلفة؟ ألم يستأثر حزب المؤتمر الوطني بكل الوزارات التي تمثل عصب السلطة والثروة ويحتلها أعضاؤه، ويترك الوزارات الهامشية التي لا تعيق القول الفصل في ما يؤول إليه الحكم وكيف يدار؟؟

وسؤال هام يمثل عصب أي حوار أو تحالف قائم أو آتٍ: ما هو البرنامج الذي وضعه الحزب الحاكم للسياسات التي تدار بها البلاد في ظل التشكيل الوزاري الجديد؟ في الواقع لم يشر من بعيد أو قريب عن أي برنامج. وهذا يؤكد أن ذات السياسات القديمة هي التي ستنفذ. يؤكد ذلك مؤشران:

الأول: يسيطر المؤتمر الوطني بنسة 90% على مقاعد المجلس الوطني وقد برز ذلك عند التصويت في انتخاب الرئيس الجديد له. وأن معظم القيادات التي اعقبت من الحكومة السابقة ستكون موجودة في داخل المجلس الوطني يحكم عضويتها، وأنهم سينفذون ذات سياسات الحزب الحاكم.

ثانياً: سيسند إلى بعضهم مثل نافع على نافع وعلى عثمان محمد طه ملفات هامة بحاضر ومستقبل الوطن مثل الانتخابات المقبلة للأول وقضايا السلام الثاني.

وغندور يعلم ما جرى في كلا الملفين من قبل. أما حديث السيد إبراهيم غندور عن قبول سياسة التحرير الاقتصادي إلا من قلة ترفضها، فإننا نحيله أولاً إلى وقائع مداولات مجلس تشريعي ولاية الخرطوم عند مناقشته لخطاب واليها في جلسة خاصة. فقد أشار المجلس إلى الأضرار والمآسي التي تسببت فيها سياسة التحرير الاقتصادي وأكد إلى ضرورة تركها. ونحيله أيضاً إلى خطاب مسؤول الهيئة الاقتصادية للمؤتمر الوطني د. صابر محمد الحسن في اجتماع مجلس الشورى الذي قال فيه بالحرف الواحد، أن الاقتصاد السوداني سيجتاحه التضخم الجامح والركود التضخمي. ولجنته (تدق ناقوس الخطر تحسباً للنتائج المدمرة للواقع الاقتصادي وسيؤدي ذلك إلى كوارث يصعب علاجها. وأن فجوة كبيرة في الميزان الداخلي قد تحدثت ولم تشهد لها البلاد مثيلاً منذ 15 عاماً. وأن الشعب موعود بعودة صفوف الخبز والبنزين).

كل هذا يا سيد غندور حدث بسبب رضوخ السلطة الحاكمة إلى سياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي أمر بخصخصة كل المؤسسات حتى الرابح منها، ورفع الدعم عن كافة الخدمات والسلع، وزيادة الضرائب وتحصيلها بنسبة 100%.

أننا نحيل السيد إبراهيم غندور إلى وزير المالية السابق ليتأكد من نتائج زيارته إلى امريكا في الأشهر الأولى لتسلم منصبه وجاء بعدها ليتحول من عواسة الكسرة إلى فرض الضرائب الباهظة وزيادة الأسعار التي أصبحت منذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا هي العلاج الوحيد لاقتصاد البلاد من الإنهيار.

لكل ذلك فإن بديلنا الوحيد لكل ذلك وما يراه الحزب الشيوعي حلاً جذرياً لأزمة الوطن هو إسقاط هذا النظام، إذ ما عاد يجدى (التلتيق) أو الميلاد لأي حكومة تخرج من رحم المؤتمر الوطني الحاكم.

الميدان