الشمالية .. بين اعلام التجمل والواقع
الشمالية .. بين اعلام التجمل والواقع
محمد محمود الصبحي
[email protected]
من اكبر المشاكل التي تعاني منها الولاية الشمالية هي اعلام التجمل الذي يعكس واقعا غير الذي يحدث هناك وهذا الاعلام بالطبع محسوبا على الحكومة ولم يخرج من دائرة التلميع سواء كان للوالي فتحي خليل او اركان حكومته هذا الامر جعل من الركود السياسي والتنموي في الولاية الشمالية يعتبر حراكا على صفحات الصحف في ولاية ادمنت الصراعات وتضج بالنتؤات والتشوهات والمتأمل في الواقع هناك لاتخفى عليه الصراعات بدءا من الصراع داخل حوش المؤتمر الوطني بين مجموعات تمجيد الاشخاص مرورا بالصراعات القبلية التي احتلت مساحات كبيرة في الفترة الاخيرة والتي تتصارع على الحكم وهي تقدم القبيلة على كل الاعتبارات الاخرى , وكم نرى هذا مخزيا ان يحدث في ولاية تعتبر مهد الحضارة وهي بوابة العلم والمعرفة وظلت تقدم الطليعة في كل جوانب حياتنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفنية وغيرها . كيف لنا ان نسقط سهوا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال عن القبلية اتركوها فهي منتنة لكننا في السودان ادمنا تلك النتانة واصبحت القبلية هي المحرك الاساسي لعجلة حياتنا المذرية لكننا كنا نعتقد جازمين ان هذه الصراعات داخل الاماكن المهمشه فقط في السودان والتي لم تحظى بفرص كبيرة في العلم والمعرفة لكن يبدو ان هذا داء مركزي على مستوى النخب وهاهو نخيل الشمال يحترق بسبب بعض الصراعات بين القبائل هنالك كما ان صراعات الهواوير فيما بينهم تحتل مكانا مرموقا في خارطة الواقع هذا اضافة الى الصراع الكبير بين ادارة السد وبعض الاهالي حول الاراضي الزراعية انظر جدل القرار (206 ) مشروع غرب القولد اضافة الى مرارت المهجريين ومناوشات اهالي كجبار ومنح المصريين ستة مليون فدان من اراضي ارقين بمحلية حلفا وفصل ما يقارب ( 137 ) عامل بعد خصخصة الكهرباء وعدم توفيق اوضاعهم كل هذه الاحداث تغرس خنجرا في خصر الولاية رغم محاولات التجميل التي يقودها بعض المحسوبين المنتفعين من سدنة الراهن السياسي ولم يقتصر الامر على هذه الصراعات بل ان عجلة التنمية معطوبة تماما حسب ما رواه لي عدد من سكان الولاية الشمالية الذين اكدوا ان هنالك انتهاك للقانون حول عائدات السد والتي من المفترض حسب القانون الدولي ونص الماده ( 27) من الدستور الانتقالي التي تنص على ان كل القوانين الدولية والمواثيق المصادق عليها السودان تعتبر جزء من هذا الدستور وهنا القانون الدولي يلزم ادراة السد ب ( 30% ) من عائداته لمشروعات التنمية . التي ظلت تمارس الدلال وتستعصم بالنأي كل هذا يحدث بالولاية الشمالية والقانوني الضليع الاستاذ فتحي خليل والي الولاية اصبح في حيرة من امره وسط هذه التجاذبات وصراعات لوبي المصالح المسنود من المركز ويدفع المواطن ثمن هذا الخطل في ولاية الحضارة ومجد الامه , ومايدعو للحيرة ليس هنالك اي تحركات للخروج من هذا النفق الا محاولات التجمل التي تحمل شئ من البهتان في اقاويل وافعال اهل الشان والحظوة في اعلام حكومتنا الموقرة الذي يرينا الباطل حقا والحق باطل وعلة معظم البقاع في وطني الحبيب هو محاولات تجميل وجه الحكومات الولائية بشقيها التنفيذي والتشريعي مع ان الاداء يحمل طابع الضعف ولايلبي تطلعات المواطنين فعلى الاستاذ فتحي خليل ان لايستمع لتصفيق وهتافات قادة التجمل هذه وان يتحرك واركان حكومته لاعادة الولاية لمكانها الطليعي التنموي والنهضوي في كل مجالات الحياة اكراما لاهل الشمالية الذين اعطوا كل الجمال للوطن ولم يستبقوا شيئا سوى فلول ابواق السلطة والذين حتما سيسقطوا الى الحضيض بفعل حتمية التغيير وذاكرة الوطن تحتفظ فقط بالاخيار من امتي ..!!
نرجو ان يستمر النقاش هنا حول مسالة الفساد والتجمل فى الشمالية……انا متاكد ان قراء الراكوبة يمكن ان يثروه لان الفساد هناك يمارس بصورة علنية…………..كل مدير مؤسسة شايل مؤسسته فى جيبه……..له ولمحاسيبه…………الفهلوة كانت هى المؤهل للكثيرين لتسنم وظائف اكبر من افقههم………المسالة كلها فى عرفهم فقط الوصول للموقع وممارسة {الهبر}……….ليس هنالك فى الواقع علاقة بين ما يقوم به الكثير من المسؤولين وبين قضايا انسان الولاية …………الكل يرنو الى صنع برجه العاجى……ويذداد كل يوم انتفاخا…..وتألها…….
ادارة السد فاضية من انتزاع اراضي الناس المشترينها بحر مالهم ليك يوم يا اسامة لو ما اسقطناك بطائرتك العمودية البتلف بيها فوق راس الغلابة يمهل ولا يهمل