ذهول وسط المراقبين وعدد من الناشطين على قرار المحكمة تبرئة ازهري التجاني و3 من معاونيه في قضية الأوقاف الشهيرة

الخرطوم – أسدلت محكمة الخرطوم شمال الستار على احدى أكبر قضايا الفساد التى شغلت الراي العام السوداني خلال الفترة الاخيرة وشطبت برئاسة قاضي المحكمة العامة القاضي عادل موسي الاثنين الدعوي في مواجهة المتهمين الـ(3) في قضية الاوقاف بينهم وزير الارشاد والاوقاف السابق ازهري التجاني لانعدام بينة مبدئية وصدر الحكم استنادا على المادة 141 من قانون الاجراءات الجنائية .

وتعد قضية الاوقاف التى كشفها تقرير المراجعة العامة للعام 2009 من قضايا الفساد القليلة التى وصلت الى المحاكم اذ درجت الحكومة السودانية على اغلاق ملفات التحقيق في جرائم الاعتداء على المال العام عن طريق التسويات وعدم تقديم المتطورطين فيها الى القضاء.

واكدت المحكمة ان العقد المبرم بين المتهم الاول امين عام اوقاف الداخل د.الطيب مختار والمتهم الثالث وزير الارشاد والاوقاف السابق د.أزهري التجاني ابرم بواسطة قانون خاص بالاوقاف وليس بقانون الخدمة العامة .

وافادت المحكمة في قرارها ان المشرع اعطاها حق فحص البينة قبل توجيه التهم في مواجهة المتهمين مغ شطبها قبل ذلك ، واشارت الى ان مندوب مجلس الوزراء خلال الادلاء باقواله امام المحكمة اكد ان عقد الاتهام لا تنطبق عليه قرارات مجلس الوزراء رقم 26/485 /2009 م وانما تنطبق عليه قانون الاوقاف الخاص.

واشارت المحكمة الي ان مندوب وزارة العمل اكد ذلك ايضا في افادته امامها ، واوضحت المحكمة عدم وجود اساس لتوجيه الاتهام الي المتهمين لثبوت ان العقد تحكمه علاقة خاصة بالاوقاف ، بجانب انعدام اساس توجيه التهمة حول العقد والموقعين له ، واشارت المحكمة في قرارها الى ات المراجع القومي افاد بان اخذ السلفيات كمرتبات وحده يهدم ماذهب اليه الاتهام في الدعوي .

وكشف مدير ديوان المراجعة القومي، عبدالمنعم الحسين ابودقنة في شهادته امام المحكمة في قضية الاوقاف مؤخرا ان محتويات العقد الموقع بين الاوقاف والامين العام السابق الطيب مختار ووزير الارشاد والاوقاف آنذاك ازهري التجاني،تم التوقيع عليها في يناير 2009، رغم ان الامين العام الطيب مختار عين في نوفمبر 2008 .

واوضح المراجع العام في شهادته ان العقد حدد المرتب الشهري بمبلغ 20 ألف جنيه او مايعادله بالريال السعودي لحظة توقيع العقد، واضاف المراجع ان العقد اشتمل ايضاً على مزايا واستحقاقات تمنح سنويا، 60 الف جنيه للعلاج و20 الف عند الاجازة و80 الف جنيه حوافز لعيدي الفطر وعيد الاضحى، و80 الف بدل سكن، بالاضافة الى 80 الف جنيه تأمينات اجتماعية

،واشار المراجع الى ان اجمالي هذه المخصصات بلغ 596 الف جنيه، بجانب«4» تذاكر سفر ذهابا واياب خلال العام بدرجة رجال الاعمال، بالاضافة الى الاعفاء من ضريبة الدخل الشخصي واية ضريبة اخرى غير الزكاة، وبدل عربة تقدره الادارة مع الوقود والتأمين والصيانة للاستعمال الرسمي والشخصي مع السائق، ونوه المراجع الى انهم رصدوا مبلغ 3 آلاف جنيه في الشهر وهي قيمة ايجار عربته الخاصة بدون ابرام عقد الايجار.

ونوه المراجع الى ان العقد نص على ان يدفع الطرف الاول مبلغ 20 الف جنيه كمرتب، ولكن عند طباعة العقد لم يطبع في العقد وكتب يدويا امعانا في اخفاء المعلومات عن الجهات الرسمية ،وهذا يتماشى مع نص في العقد (انه لايحق لاي طرف ان يكشف عن بنود العقد لطرف ثالث على محتوياته الا بموافقة الطرفين)،كما نوه الى ان العقد غير موثق بوزارة العدل.

وقال المراجع ان عقد الطيب باطل وصرف بموجبه مبالغ دون وجه حق، وطالب باسترداد مبلغ 633 الف و494 ريالا وتوريدها لصالح الحج والعمرة،وكشف عن اجراء تسوية بالجنيه السوداني ،وفقا لقرارات مجلس الوزراء بشأن التعاقد مع الخبراء الوطنيين وماصرف له بالجنيه السوداني تبقى له اكثر من 18 الف جنيه كأمين عام للاوقاف.

وقال المراجع العام ان كل الاجور والمخصصات المستخرجة باسم الطيب مختار في السعودية او السودان لم تتم عبر طلب او تصديق مكتوب،مشيراً الى انه تم التصديق له عبر توجيه شفهي بواسطة بعض العاملين .

و اشار مدير ديوان المراجع العام الى ان هناك مخالفات في الموارد المالية تتمثل في الاوقاف السودانية بالسعودية ،مشيرا الى ان السودان يملك بالسعودية 6 عقارات وارضا مابين جدة ومكة المكرمة، مشيرا الى انه حسب الاتفاق في الصكوك الخاصة بها تتم ادارتها طبقا لقواعد العدالة وانظمة الحكومة السعودية، وتذهب ريعها للمعتمرين السودانيين والبعثة الادارية والمرشدين .

وكشف ان ايرادات الاوقاف الاسلامية بالخارج بلغت خلال 2011 909 ألف ريال سعودي،800 الف ريال منها عبارة عن ايجار القنصلية السودانية بجدة صرفت منها 633 الف و467 ريالا والباقي ذهب اجورا ومرتبات ونثريات ،واشار الى ان مخالفات المتهمين تمثلت في التصديق بصرف مبالغ بدون مستند والصرف من ريع الاوقاف واستغلال الوظيفة والصرف على اوجه غير مخصصة للصرف .

وقال انه بعد البحث في عن حسابات الامانة العامة اتضح انه تم صرف مبلغ 633 الف و467 ريالا سعوديا للامين العام السابق الطيب مختار عبارة عن الاجر الشهري ومخصصات اخرى وذلك خلال الاعوام (2009-2010-2011) ،كما كشف المراجع انهم وجدوا في سجلات الحسابات في هيئة الاوقاف مبلغ 720 الف ريال تمت تعليتها على انها مصروفات مستحقة وذلك باعتبار انها استحقاقات سنوية للامين العام العام بمبلغ 60 الف ريال مقدرة على 12 شهرا .

ونوه الى انهم عند قيامهم بإجراء بعض المطابقات لبعض المبالغ التي تم تداولها بين الامانة العامة للأوقاف بالخارج وديوان الاوقاف تزامن ذلك مع وجود فريق مراجعة اخر يقوم بمراجعة حسابات الهيئة واتضح ان هناك مبالغ اخرى صرفت للطيب بشيكات ونقدا عبارة عن ايجار عربة وسلفيات بلغت في مجملها 253 الف و232 جنيها.

كما اشار مدير الديوان الى أن الامين العام السابق الطيب مختار تم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية بقرار صادر من مجلس الوزراء بتوصية من وزير الارشاد والاوقاف، ونص القرار على ان الجهات المعنية بالقرار هي وزارة العمل وتنمية الموارد البشرية مما يعني تحديد الدرجة الوظيفية وبالتالي تحديد مخصصاته .

واضاف انهم استفسروا الامين العام بالخارج خالد سليمان عن اسباب صرف اجور بدلات حوافز للطيب بدون وجود مستند او طلب يؤيد هذا التوجيه، وبرر خالد بأن الامين العام السابق الطيب مختار يحتفظ بعقد عمله ولم يودعه بالملف لوجود نص بالعقد يسمح له بالاحتفاظ بالعقد وعدم الكشف عنه الا بموافقة الطرفين المتعاقدين، وانه اطلع على العقد، كما انه طبقا للعقد الموقع بين الارشاد والاوقاف والطيب فإنه يحق له استلام حوافزه وراتبه من العقد في الداخل أوالخارج، واشار المراجع الى ان الامين العام بالخارج ليس له اي مستند بموجبه تم صرف المبالغ للطيب.

واثار قرار المحكمة ذهول وسط المراقبين وعدد من الناشطين باعتبار ان القضية تم كشفها بواسطة المراجع العام وهو جهاز حكومي مناط به مراجعة الحسابات الحكومية وتحديد اوجه الاعتداء على المال العام.
سودانتريبون