المالية تضع ضوابط وإجراءات مشددة لوقف التجنيب وتؤكد عدم وجود اعباء اضافية المواطن

الخرطوم (سونا) – وضعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني ضوابط وإجراءات مشددة تمنع بموجبها الجهات التي تجنب جزءا من أموالها دون توريدها الى المالية وفق ما ذكر وزير المالية الأستاذ بدر الدين محمود اليوم في المؤتمر الصحفي حول موازنة 2014 .
وقال وزير المالية في رده على أسئلة الصحفيين أن المالية اتصلت بعدد من الجهات وأبلغتهم باتخاذها لإجراءات واضحة وحازمة تجاه من يجنبون إيراداتهم دون توريدها إلى الوزارة المعنية .
وفند ما يتداول بأن معظم ميزانية الدولة توجه للدفاع مبينا أن نسبة 3% فقط من الموازنة موجهة للدفاع وانها مقارنة مع دول مجاورة تعتبر الأقل، مؤكدا أهمية دعم القوات المسلحة والحفاظ على وحدة الوطن.
وأكد استمرار الدولة في اصدار الشهادات الحكومية مؤكدا أهمية تطويرها والاهتمام بتطوير السوق الثانوي بسوق الخرطوم للأوراق المالية .
وقال أن الحظر الامريكي أدى إلى أن تفرض بنوك أجنبية قيودا على المصارف السودانية وأعرب عن أسفه للآثار الاقتصادية والاجتماعية التي نتجت عن الحظر المفروض منذ عام 1997 وإنها أدت إلى الارتفاع المستمر في الأسعار واثرت على المواطن السوداني في معيشته، مبينا أنه حصار جائر قصد منه الضغط على النظام الحاكم وعدم حصوله على القروض واعفاء الدولة من الديون .
وقال أن هناك سيناريو تتحسب له الوزارة لتمويل الموازنة يتمثل في قروض خارجية وتخفيض بعض بنود الصرف مثل السفر وإقامة المؤتمرات، مؤكدا أن الترتيبات ستتحملها الحكومة، مجددا تأكيده بأنه ليست هناك أعباء اضافية على المواطن.
وفي رده على سؤال حول حجم الديون قال إنها بلغت 44 مليار دولار وأن 60% منها فوائد، معددا الجهود التي بذلت لاعفاء السودان من الديون مشيرا الى أن الاسباب السياسية حالت دون أن يستفيد السودان من مبادرة اعفاء الديون .