أخبار السودان

ضغوط واشنطن على العسكر.. هل “يركع” الجنرالات

الخرطوم : الراكوبة
تمارس الولايات المتحدة، ضغوط عالية عبر مساعدة وزير الخارجية مولي في خلال زيارتها للخرطوم، من أجل تنفيذ تدابير بناء الثقة.
ورهنت مولي، استئناف الدعم الخارجي بمحاسبة المسؤولين عن مقتل 100 متظاهر، بجانب استعادة التحول الديمقراطي.
ويشير رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بمركز الراصد الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان، إلى أن حديث الحكومة الأمريكية عن عدم تقديم دعم مالي للحكومة السودانية الانتقالية، وتعطيل برنامج إعفاء الديون الخارجية السودانية وإيقاف المنحة المقدمة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ،ورهن ذلك بالتوصل لتكوين حكومة توافق سياسي سوداني بقيادة مدنية هو أمر قديم وليس فيه شيء جديد.
ولفت في حديثه لـ”الراكوبة” إلى أن واشنطن أعلنت منذ الخامس والعشرين من اكتوبر الماضي ولذلك فان الاعلان الامريكي الحالي عبارة عن جزيرة يراد بها تشجيع المتفاوضين من العسكر وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي للتوصل بشكل سريع لحكومة توافق سياسي سوداني بقيادة مدنية.
وأضاف ان حديث المسؤولين الأمريكيين عن شروطهم لعودة الدعم الغربي للسودان بتحقيق التحول الديموقراطي امر لا يمكن تحقيقه الا بحكومة منتخبة ولذلك امريكا لا تطالب بالديمقراطية بل بحكومة مدنية وهذا يعني عودة الشراكة مع قوي الحرية والتغيير المجلس المركزي وهو ما تضغط مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية السيدة مولي لتحقيقه عبر رعاية تفاوض بين قوي الحرية والتغيير المجلس المركزي وبين العسكر.
وقال فيما يتعلق بتحقيق المحاسبة لقتلة المتظاهرين قال إن الامر لا زالت المحاكم السودانية تنظر فيه ولا توجد حصانة لأحد وفق القانون السوداني وتوجد لجنة تحقيق مستقلة برئاسة نبيل اديب تحقق في فض الاعتصام وتتمتع باحترام كبير.
وأكد أن بمجرد قيام حكومة توافق وطني بقيادة مدنية يمكن ان يعود الدعم المالي الدولي للحكومة الانتقالية السودانية.
قرار متوقع
إلى ذلك يقول الخبير الاقتصادي هيثم فتحي أن هناك مطالبات معروفة ويجب أن يكون هناك تحقيق في اي جريمة خاصة وأنه تم تكوين عدة لجان في السودان بيد أنه لم تظهر أي نتائج للمحاسبات وأضاف في حديثه لـ”الراكوبة” “حديث امريكا لا يمثل ورقة ضغط حاليا وستكون مستقبلية كما تعودنا في سياسات المجتمع الدولي لذلك هذا القرار كان متوقعا”.
وأوضح هيثم، أن التحول الديموقراطي مطلب تعهدت به كل القوى السياسية والحكومة الانتقالية والوثيقة الدستورية بأن يكون هناك تحول ديموقراطي بطريقة أو بأخرى.

تعليق واحد

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..