ارتفاع جديد للدولار.. ومحلل: البنوك ستركض وراء السوق الموازي

بعد ساعات من إجراءات البنك المركزي بتقديم حوافز لتحويلات المغتربين إلى المصارف المحلية برفع قيود قديمة على التحويلات الخارجية وتحريرها كليًا، ارتفع سعر الدولار في السوق الموازي بالخرطوم إلى (338) جنيهًا، فيما ارتفع تسليم الخارج إلى (370) جنيهًا، وقرر متعاملون تقديم إغراءات إضافية للمغتربين لجذب تحويلاتهم بالقفز فوق السعر الجديد الذي قدمه بنك السودان.

ويُعاني السودان من شح العملات الصعبة، وبين العام 2020 ونهايته خسرت العملة الوطنية أكثر من (200) نقطة، حيث سجل الدولار في نفس الوقت من العام الماضي مائة جنيه مقابل واحد دولار أمريكي.

وقال تاجر عملات في السوق الموازي وسط الخرطوم لـ”الترا سودان”، إن سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد في أولى افتتاحيات الأسواق وطلبات الاستيراد، ارتفع من (330) أمس السبت، إلى (338) جنيهًا، وفي بعض الأحيان يباع بسعر (340) جنيهًا لبعض الطلبات الكبيرة.

ويتزامن ارتفاع الدولار الأمريكي مع حملات أمنية تنفذ منذ الجمعة ولاحقت السلطات تجار عملات بولاية الخرطوم للحد من صعود السوق الموازي، واعتبرها التجار محاولات حكومية لكبح السوق الموازي دون تقديم حلول ناجعة.

وغادرت وزيرة المالية هبة أحمد علي، إلى البحرين أمس السبت في زيارة لم تحدد أجندتها، لكنها مرتبطة ببحث الحكومة عن مصادر لتمويل إجراءات تعتزم تنفيذها لتعويم الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية.

من جهته يرى المحلل الاقتصادي حسام الدين إسماعيل في حديث لـ”الترا سودان”، أن شراء بنك السودان الدولار من المغتربين بسعر السوق الموازي لن يخفض السعر ولن يزيد عرض العملات الصعبة.

وقال إسماعيل، إن تحويلات المغتربين لن تزيد بالانتقال من السوق الموازي إلى داخل البنوك، وهذا تغيير في مجرى التدفق لا في حجم التدفق.

ويعتقد حسام الدين إسماعيل، أن أن تعويم سعر الدولار للمغتربين والاعتقاد أن الإجراء سيجعلهم يدخلون مقادير أكبر من الدولار خاطئ، لأن بيئة الاستثمار غير مؤاتية مع التضخم ولا مع زعزعة الأمن، ولا تشجع الاستثمار.

ورجح اسماعيل أن يسبق السوق الموازي المصارف في تحديد سعر الصرف للتحويلات الخارجية لأن كميات الدولار الأمريكي أكبر لدى السوق الموازي بسبب أن تجار العملة يراكمونها منذ الثمانينات.

واعتبر إسماعيل إجراءات بنك السودان، إذعان لضغوط طاقم صندوق النقد الدولي المراقب والمقيم بوزارة المالية، وكان ينبغي عليه فعل ذلك بعد ضمان احتياطي نقدي كبير يقارب (20) مليار دولار على الأقل.

وأضاف حسام الدين اسماعيل: “ضعف وزارة المالية و الكابينة الاقتصادية الحاكمة من ناحية التفاوض مع النقد الدولي سيؤدي إلى كارثة جديدة انشطارية ستضيف أرقامًا للتضخم وتخلخل النسيج الاجتماعي وستفتح فرص كبيرة لسيناريوهات مؤلمة”.

الترا سودان