لا تضيعوا وقتكم في قراءة أرقام تقرير المراجع العام.. فليس فيها فساد ولا يحزنون..!!

انا بتفق معاك فيما ذهبت اليه

اذا اردنا شفافية الديوان يجب ان يكون هناك شركة مراجعة قانونية تقوم بمراجعة أي مكتب او شركة او مصنع حتى لو فيه عشرة اسهم تخص المواطن العادى و الا فهو فساد منكر
في سلاح الموسيقى كان هناك ضابط مسؤل من التموين كان له يد في القيادة العامة تخبره بيوم التفتيش الدورى و حينها يقوم باستخراج فواتير البيع و الشراء و يوم التفتيش يكون كل شئ تمام التمام الفوتير مظبوطة و التعاون متروس بمساعدة نفس التاجر الذى يقوم بالامداد و اليوم هذا الضابط مفلس و مريض الله اشفيه و يغفر له و التاجر ما زال يمارس نفس الاسلوب

نتفق مع أستاذ عثمان ميرغنى في ما سقته .. كما ننوه و ننبه الى أهمية أن يطول مثل هذا الفهم و التوجه كافة المناحى الهامة و الحيوية في الوطن .. بدءا ب معلم الأساس ,, الذى هو الأساس .. و كذلك مفتشى الجمارك و نقاط العبور للبضائع الواردة للوطن . و أخيرا أيضا .. نتمنى أن يكون لديوان المراجع العام ,, ديوان مراجع لديوان المراجع . ماذا و الا لن ينصلح الحال . وفقكم الله و ايانا لمصلحة هذا الوطن الموجوع ,, و الذى طال مرضه و هوانه ..

كما ذكرت فان الفساد لا يدخل الدورة المستندية واذا دخل فأنه يدخل بوثائق معترف بها كفواتير البيع والشراء للعربات والاليات وغيرها لا يدقق في كيفية الحصول عليها ولا في ارقامها الفلكية مادامت هناك فواتير ويدخل الفساد ايضا في ارساء العطاءات والسفريات والنثريات وكلها تتم بوثائق يقرها المراجع رغم فسادها وكما قال احد الوزراء انا عوير دايرني اسجل حاجة بي اسمي ؟ نحن العوراء .
كما ذكرت فان موظفي المراجعه يأـون للمؤسسات والوزارات بكل ادب فيسمح لهم بالدخول وينعمون بوقت جميل في الوزارة المعنية يتم ترحيلهم ويأتيهم الفطور والغداء من امواج ومعطم البحر الاحمر ويتم تحفيزهم في نهاية المأمورية وهم معذورون لضعف الراتب وايمانا منهم بالمثل القائل دار ابوك كان خربت ………..

* لا شك ان تقرير المراجع العام يشير بوضوح لجزء من الفساد ” المالى” و ليس غيره، اخى عثمان ميرغنى.

* إنما الفساد فى مجمل تعريفه يمكن ان يشمل النواحى الإقتصاديه، السياسيه، الإجتماعيه و الأخلاقيه. جميعها يتميز فيها ” نظام الإنقاذ” بتفرد. و لذلك يطلق عليها “دولة الفساد” لإستغلالها، مثلا ، النواحى الإجتماعيه او الأخلاقيه او السياسيه أو جميعهالأهداف خاصه!!

* و ما يهمنا هنا ان نشير الى بعض من “مفهوم الفساد”)CORRUPTION CONCEPT) الذى نحن بصدده، و نعايشه يوميا فى حياتنا العاديه:

+ فغياب “العدل” هو فساد
+ و سوء توزيع الثروه القوميه هو فساد
+ و عدم المساواة بين المواطنين فى الحقوق و الواجبات هو فساد
+ و المحسوبيه و المحاباة (فى منح الوظائف مثلا) (NEPOTISM) هو فساد
+ و تبديد موارد الدوله (كما فى ألإحتفلات الباهظه) هو فساد
+ و إختلاس الأموال ( MONEY EMBEZZLEMENT) هو فساد
+ و غياب الشفافيه ( TRANSPARANCY) فى كل ما يتعلق بالقضايا العامه هو فساد
+ و غياب حكم القانون هو فساد
+ و شراء الذمم هو فساد
+ و الرشوه فساد
+ و الثراء دون وجه حق هو فساد.

* و على ذلك، يمكنك يا اخى القول ان الإنقاذ نظام فاسد من راسه الى قدميه، بشهادة المراجع العام او بدونها، لا فرق. و الله اعلم.

سبحانه الله كنت اقول في يا ليت احد الكتاب يكتب لنا عن المراجع نفسه لانه هو شخصيا محتاج الي مراجعة في مقدراته وصلاحياته …المراجع كل نقرريه طلع 43 مليار فقط معقولة بس يا عمك …43 مليار دي شكرة واحدة بتجيب خبرها او تحصيل في اقصي الولايات في نقطة عبور علي مدي عام فمبالك كرش الفيل واللقف التقيل ..اذن المراجع يحتاج الي مراجعة والمراجعة تحتاج مراجعين والمراجعين محتاجين مراجعات والمراجعات محتاجة مراجع والمراجع