كذبة رفع الدعم

ابراهيم ميرغني

كانت كل مبررات حكومة المؤتمر الوطني لرفع أسعار المحروقات وبعض السلع هو أنها تدعم أسعار المحروقات بمبالغ طائلة، وأن أكبر أخطاء الحكومة هو عدم رفع الدعم فور انفصال الجنوب وذهاب أكثر من(75%) من الإنتاج النفطي إلى جانب الدولة الوليدة، لكن خلال الأيام الماضية وبعد عودة صفوف البنزين لمحطات الوقود أعلنت ذات الحكومة اعترافها التخلي عن تصدير البنزين لتغطية الاستهلاك المحلي لتفادي حدوث أزمة وقود . السؤال الذي يطرح نفسه لما كانت الحكومة تملك فوائض من البنزين، وتصدرها للخارج وتحصل على عملات اجنبية فكيف يستقيم عقلاً أن يقال أن هناك دعماً للبنزين ؟ وكيف يستقيم عقلاً أن يحدد هذا الدعم بالمليارات ثم يقرر مجلس الوزراء الزيادة غصباً على الناس، ثم تطلق يد الشرطة لتقتل الناس متى ما تظاهروا ضد زيادات أسعار المحروقات.

ومن قبل هذا كان المراجع العام قد أشار لعدم وجود أي دعم للمحروقات في حساب الحكومة القومية، وذلك دليل آخر على كذب الإدعاء بوجود دعم للمحروقات.

وفي الحقيقة أن المواطن هو الذي يدعم الحكومة من واقع الضرائب الباهظة المفروضة على السلع والجمارك ورسوم الإنتاج والقيمة المضافة، ثم فاتورة الكهرباء العالية وربط فاتورة المياه بالكهرباء، والمياه نفسها مقطوعة . لقد حطم المؤتمر الوطني القطاعات الإنتاجية تحطيماً ممنهجا،ً ولما قلت عائدات البترول لم يجد غير الضرائب والجبايات وسيلةً لسد العجز في الإنفاق البذخي على العسكرة والحرب.

الآن يتجه النظام لفرض زيادات أخرى في السلع بحجة رفع الدعم كما قال والي الخرطوم بأنه يدعم فاتورة المياه بـ(40) جنيها لكل بيت ولم يتبق له إلا أن يقول أنه يدعم هواء الأوكسجين بالولاية، وبمثلما تخطط الحكومة لزيادة الأسعار يخطط الشعب للإطاحة بها من أجل الديمقراطية والعيش الكريم.

الميدان