عدالة السيد .. وزير العدل !

ان يفشل السيد وزير العدل في ضبط الفساد فهذا تقصير يلام عليه ، اما ان يجتهد لنفي الفساد عن جهات ، او جهات بعينها ، ويحمل المواطنين مسؤلية تفشي الفساد ، فهذا أمر يجب أن يسأل عنه ويحاسب عليه ، جرت عشرات الإتصالات والتعليقات حول مقالة الأمس ( محاكمة .. وزير العدل ) بعضها غاضب و بعضها ساخر ، و اكثرها شامت فيمن توسموا خيرآ فيه ، و قالوا واهم من ينتظر خيرآ من وزيرآ فى حكومة المؤتمر الوطنى و ان لم يكن مؤتمر وطنى و هذا يدعوا للاسف ،
تقرير المراجع العام تضمن مبلغ ( 12,8 ) مليون جنيه جملة الإعتداءات على المال العام خلال عام 2014م ، منها ( 3,5 ) مليون جنيه على المستوى القومي ، ( 5,8 ) مليون إعتداءات في الولايات ، إرتداد شيكات في ديوان الضرائب بمبلغ (533 ) مليون جنيه ، تقرير المراجع تضمن أرقام صريحة عن إحتساب مصروفات تشغيلية ورأسمالية من العائدات النفطية بلغت ( 960 ) مليون دولار دون وجه حق عند توزيع الأنصبة بين الحكومة والشركات ، ماهي هذه الشركات ؟ وهل هي أجنبية أم وطنية ؟ ومن سمح بتحميل هذه المصروفات ؟ وماهو المقابل ؟ أليست هذه أسئلة بسيطة يمكن للسيد وزير العدل أن يسألها ويصر على الإجابة عليها ؟
تقرير السيد المراجع العام أشار الى عدم تنفيذ القرارات الرئاسية وقرار مجلس الوزراء رقم ( 126/2011 ) في شأن خصخصة وتصفية ( 27 ) شركة تابعة للقوات المسلحة والشرطة وجهاز الامن رغم بدء الإجراءات منذ العام 2011م ، أليس واجب وزير العدل هو حصر القرارات الرئاسية و الحكومية والتأكد من تنفيذها و متابعة ذلك مع وزير شؤون الرئاسة؟ ألا يستوجب هذا مساءلة الجهات المناط بها تنفيذ هذه القرارات ؟ ، أليس ايلوية بعض المرافق الحكومية لجهات حكومية يخالف نص المادة ( 365 ) / 2 من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية ؟ ،
تقرير المراجع العام أشار الى تلوث مياه النيل بظهور بقع من الطحالب منذ عام 2010م ، وظهور كتلة زيت طافية في النيل الأزرق قبالة جامعة الرباط الوطني مصدرها محطة التوليد الحراري ، وافاد بعدم وجود إجراء قانوني ، هذه عشرات المخالفات في الحق العام وهي مسؤلية وزارة السيد الوزير ، وربما لو تفحصها السيد الوزير لثبت فسادها من دون شك ، لماذا يطالب السيد الوزير من يمتلك دليلاً على الفساد ان يتقدم ببلاغ ؟ ما قول السيد الوزير إذا كان هناك فساد ومخالفات وليس فيها دليل ؟ أليس التحري والاستجواب ، و من اين لك هذا هو واجب وزارته ؟ ربما ينتظر الوزير صفوف المتحللين طوعآ ظاهره و كرهآ حقيقته ،
(دا كوم وقضية شهداء سبتمبر كوم )، حسب السيد الوزير فإن الحكومة إعترفت بان أعداد الشهداء بلغ ( 86 ) شهيداً ، لجنة التحقيق البرلمانية أفادت في تحقيقاتها بوجود جهات مجهولة ضالعة في عملية إطلاق النار وقتل المتظاهرين ، السيد الوزير قدم العرض الحكومي بدفع ( 35 ) مليون جنيه ( ديات ) كتعويض لأهل الضحايا ، وهو يعلم ان عرض الدية اجراء قانوني يتم داخل المحاكم ؟ فهل توجد قضايا أمام المحاكم في مواجهة المتهمين ؟ و بافتراض ان اهالى الضحايا قبلوا الديات ، اليس هناك حق عام مهدر فى وجود جهات مجهولة اطلقت النار و قتلت مواطنين ؟ ما بالكم كيف تحكمون ، يقول الله تعالى ( إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) ،صدق الله العظيم ،،