بيان من الحزب الوطني الاتحادي

بسم الله .. باسم الوطن .. باسم الديمقراطية
الحزب الوطني الاتحادي
بيان ..

ايماناً بمبادئ الزعيم اسماعيل الازهري واشقاؤه الاحرار صناع الاستقلال ، وبمواقفهم الوطنية المشرفة في تحرير ورفعة السودان واستعادة الحرية والكرامة وترسيخ الديمقراطية لشعبنا الابي كحق طبيعي لكل انسان. وتمسكاً باهمية حقن الدماء ووقف الحروب وتعزيز السلام الشامل واعادة الاستقرار في جميع انحاء الوطن. وباهمية وقف حملة الدمار وتفكيك واستضعاف السودان .

باسم الحزب الوطني الاتحادي وجماهيره العريضة ، وباسم الشعب السوداني الذي يعاني ويموت من الجوع والمرض والقهر في جميع انحاء البلاد. نؤكد وقفتنا الوطنية الصلبة لاسقاط نظام القمع والتنكيل والاستبداد ، مدركين تماماً ان هذا النظام فاقد المصداقية والوطنية وخارج عن الحق والشرعية والوفاء في خدمة وحماية المواطن الذي اصبح مطارداً من بلاده ليهاجر ويطلب الملجأ اينما مدت له يد العون وتوفرت له فرص العمل الشريف والحرية والامان .

نحن نعلم بان هذا النظام المتهالك يمر اليوم باضعف واسوء مراحله بعد ان فشل واجرم في حقوق الشعب وقصر في حمايته ، ونعلم من التجارب الماضية بان اي دعوة قدمها النظام لم تثمر اي تغيير ولا حلول حقيقية للمخاطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة والمهددة لبقاء البلاد . ونعتبر ان اي دعوة دون ملامح واجندة واضحة مسبقاً ، لايمكن اخذها بجدية في الاعتبار.

ومن هنا نؤكد باننا الحزب الوطني الاتحادي واقفين صفاً واحداً موحدا مع بقية قوى المعارضة الوطنية لنطالب بالحد الادني من مقومات الحوار الوطني ذو المصداقية والشفافية ، مطالبين بالوقف الفوري لعمليات القصف والقتل والحروب في كل من دارفور وجبال النوبة و النيل الازرق ، ايماناً واعتبارا بان اي دعوة لحوار وطني جاد لايمكن اعتبارها دون الوقف الفوري لاراقة دماء اهالينا في مناطق الحروب . كما نؤكد مطالبنا باطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والمحتجزين ، وباستعادة كل الحقوق والحريات المنصوصة في الدستور والمضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان بداية بحرية الصحف والاعلام ، وحرية التعبير وحرية العمل السياسي ، ومحاسبة المفسدين.

نحن بالحزب الوطني الاتحادي نرحب باي مبادرة واي نداء وطني “صادق” يدعوا الى وفاق قومي لتحقيق سلام شامل وتحول ديمقراطي “حقيقي” ، وبوعي ومسئولية وطنية عالية ندعو جميع قوى المعارضة المدنية والمسلحة بالاستمرار في وضع الضغوط لتحقيق الأجندة الوطنية والوصول معاً الى حل قومي شامل مؤسس على تكوين حكومة قومية انتقالية بعيداً عن هيمنة الحزب الواحد ، وتكوين لجنة قومية دستورية لوضع دستور جديد يبنى على الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة. كما ندعو لوضع خارطة طريق بخطط استراتيجية عملية لحل الازمات الاقتصادية والاجتماعية والامنية وتعزيز السلام والاستقرار بالبلاد ..
وبهذا نؤكد وقفتنا مع كافة القوى السياسية المعارضة لهذه السياسات المكبلة للحريات ولهذا النظام الذي يهيمن بالقوة والتفرقة والتنكيل.

نحن في الحزب الوطني الاتحادي نقف مع كل من يرفع مطالب وطنية سلمية لاخراج البلاد من المأزق الراهن ، تاكيداً بان اي حوار واي مبادرات للمشاركة في حكومة قومية انتقالية ان لم تتضمن حلول حقيقية شاملة ومخارج آمنة بعهودات جادة لن تكن مقبولة ..

عاش السودان حراً مستقلا ،
والمجد والخلود لشهدائنا الابرار .
الامانة العامة 27/1/2014