صيانة الفساد الاقتصادي قبل ما يقع الوطن في الهاوية

صيانة الفساد الاقتصادي قبل ما يقع الوطن في الهاوية

محمد الحاج احمد
[email protected]

إيرادات اقتصادية سريعة قبل ما يقع سودانا :
تبين كثير من المحللين الاقتصاديين ( المحليين والعالميين ) بوضع الاقتصاد السوداني وذهاب إيراداته عندما يحصل انفصال الجنوب ولعلمهم أيضاً بجشع وعبث حكومتنا الموقرة بالمال العام والفساد الإداري المتمثل في إدارة البلاد من النواحي الاقتصادية والمالية معاً ، وصدرت إحصائيات عالمية كثيرة ومتنوعة في هذا الصدد ، إنما نجد حكومة المؤتمر الوطني تسرق وتنهب خيرات البلاد من كل اتجاه وأنها تتباهي بالإسلام وتجد التبريرات والصيغ القانونية لما تقوم به بكل سهولة ويسر عبر أجهزتها المعينة بحفنة دراهم ، منذ أكثر من عشرة سنوات والتقارير تصدر من تلك الجهات ونحن نعلم ذلك ولكن ما باليد حيلة وزى ما بقولوا اليد الواحدة ما بتصفق ، و كل العالم يتكلم عن الفساد السياسي والاقتصادي والمالي والإداري في بلادنا ، وأسباب ملاحظة تلك الجهات للمال السوداني سهلة وبسيطة للغاية ، وهي عندما تتم عمليات تحويلات كثيفة من الجهات المسئولة للخارج في شكل حسابات سريعة وودائع تنبي التكهنات والتوقعات الاقتصادية من خلال وضعية امتلاكهم الأنشطة العقارية والبيوت السكنية والفلل والمناطق التجارية والترفيهية وإلي غير ذلك
ولقراءتي المتوازنة والمتواضعة لحالنا الاقتصادي اقترح وأناشد بشدة جميع الأخوة الاقتصاديين السودانيين الشرفاء في الداخل والخارج المساعدة بآرائهم وأفكارهم وحث هذا الغباء الاقتصادي الموجود في حكومتنا الموقرة وتقديم مذكرة اقتصادية تدير عب الوطن والمواطن من المهالك الاقتصادية المحتمل حدوثها في وقت قريب ، وعلى وزارة المالية ومحافظ بنك السودان تبصير أجهزتهم التنفيذية بحقائق الأمور من العواقب الوخيمة التي تنتج من عدم وجود إيرادات بالخزينة وزيادة التضخم لعدم وجود سياسات إنتاجية حقيقية وإنما ما نراه فقط من ضرب الخيالات والأوهام وهي سياسة تسكيت للشعب لغاية وجود حلول بديلة.
وإن كانت الحكومة جادة في رفع اقتصادها الذي سوف ينهار أول شي يتم إرجاع ما أخذ منه ، وعلى وزارة المالية حصر كل ممتلكات الشعب التي أخذت بطريقة أو بأخري ومنها
– إيرادات البترول في الفترة السابقة (الإيرادات النقدية وأوجهه صرفها)
– إرجاع القروض الذي أخذت من البنوك
– إرجاع الأموال التي تم تحويلها للخارج بكافة أغراضها الايداعية
– بيع ممتلكات رئيس الجمهورية ( الممتلكات العقارية )
– بيع ممتلكات نائب رئيس الجمهورية ( الممتلكات العقارية / الشركات ومنها شركة الهدف)
– بيع ممتلكات نافع على نافع ( الممتلكات العقارية / والمزارع وكل ما بحوزته )
– بيع ممتلكات عوض أبو الجاز
– بيع ممتكلات المتعافي
– بيع ممتلكات جلال يوسف الدقير
– بيع ممتلكات وزير المالية
– بيع ممتلكات وزير الخارجية
– بيع ممتلكات البروف إبراهيم غندور
– بيع ممتلكات زوجة الرئيس ( وداد بابكر )
– بيع ممتلكات أخ الرئيس ( عبد الله البشير)
والقائمة تطول
– ضخ أموال الشعب (المسروقة بسوائل مختلفة ) و التي يتم تشغيلها عبر ( جمال الوالي ) لخزينة الدولة
– ضخ أموال الممتلكات المفقودة لتزيد من حجم الكتلة النقدية ولا نقصد (بالممتلكات) فقط العقارية أو التي يتملكها في الأساس وإنما القصد كل ما كان بحوزته أمانه وحولها لصالحه بدون وجهة حق
ونفترض بأن النظام استجاب وتم ترجيع جزء من هذه الممتلكات فإني أقول بمليء فمي ( سير يا البشير) ونكون بذلك حفظنا ماء وجهنا بدلاً من الشحده وراء وقدام ، وآخر المطاف ذهبنا للأمير طلال بعدما طردناه زمان والله كانت لنا أيام ،،، لكن في رأي أحسن تغيروا الوجهة الاقتصادية دي ،،، ورب العالمين من فوق جاب وفاة الأمير سلطان لكي تكون سبب لعدم مجيئهم للسودان ومقابلتكم ،،، وأحسن تشوفي طريقتي دي
والله ولي التوفيق