د. الحاج آدم نائباً عن دارفور في مؤسسة الرئاسة

د. الحاج آدم نائباً عن دارفور في مؤسسة الرئاسة

محمد خميس عبد الله
[email protected]

كان تعيين الدكتور الحاج آدم يوسف نائباً لرئيس الجمهورية من قبل المؤتمر الوطني صدمةً كبيرةً لحركة التحرير والعدالة . وكان مفاجأةً للشعب أن يبلغ التكتيك السياسي هذا الحد من المغامرة بالاتفاق . وقد ذكر نائب رئيس الحركة ورئيس وفد المقدمة الأستاذ أحمد عبد الشافع أن التعيين كان مفاجأةٌ لهم, ولم يكن وارداً ضمن الاتفاق. وكان اتفاق الطرفين ألا يكون ممثل دارفور في الرئاسة من الحركة أو من المؤتمر الوطني, علماً بأن الدكتور الحاج آدم انضم إلى المؤتمر الوطني من المؤتمر الشعبي منذ بضعة أشهر. وهو رجلٌ مشهودٌ له بالكفاءة الإدارية. إذ كان والياً ووزيراً من قبل. وقد سجل الرجل موقفاً تاريخياً في الالتزام بالمبادئ التي يؤمن بها, عندما استقال من وزارة الزراعة عند المفاصلة الشهيرة بين الإسلاميين, مفضلاً حزب المؤتمر الشعبي المطارد على الوزارة والسلطة. وعندما ينضم الرجل لاحقاً إلى المؤتمر الوطني ليس من العدل أن يتهم أنه حريصٌ على السلطة والحكم. فهو لا شك رجل مبادئ, فعل ما يعجز عن فعله الكثيرون, والرجال مواقف.
وقد أثار تعيين الدكتور الحاج آدم نائباً لرئيس الجمهورية لغطاً كثيراً في الساحة السياسية والإعلامية. وتفرق أهل دارفور حول ذلك شذر مذر.فمنهم من أيده, ومنهم من عده تآمراً على قضيتهم, والتفافاً عليها. ولهم الحق فيما ذهبوا إليه. إذ لم يتوقعوا أن يكون ممثلهم في الرئاسة من خارج الحركة التي قاتلت وفاوضت. وأعجبني جداً إحجام الأستاذ أحمد عبد الشافع رئيس وفد المقدمة عن التعليق عن تعيين الحاج آدم في الرئاسة. واكتفى بأن ذكر أنه لم يكن متفقاً عليه بين المتفاوضين من الحكومة والحركة. وفي هذا من الحكمة والتريث ما يدل على بعد النظر, والإمساك عن التصريحات الفردية الكارثية التي عهدناها في بعض المسئولين. وفي رأينا أن الدكتور الحاج آدم يرجى منه الكثير لدارفور. وهو من أبنائها الذين تفخر بهم. وقد أثبت الرجل جدارةً فيما أوكل إليه من أعمال الدولة والحزب. فهو ابن الحركة الإسلامية, العارف بما يدور في كواليسها, وأساليب عملها . وهو أقدر على كبح جماح ثعالب الإنقاذ الذين درجوا على التلاعب بشركائهم في الحكم. وهناك مثلٌ في دارفور يقول : (أبو القدح يعرفي محل يعضي أخيو). ومما يروى عن فترة تولي د. الحاج آدم الأمانة السياسية للمؤتمر الوطني, أنه (جهجه) الجماعة الذين أهملوا الحزب العتيد, فاستمرأوا المكاتب المكيفة والمخصصات الضخمة, فركنوا إلى الدعة والاستمتاع. فكان قدومه وبالاً عليهم. إذ قام بتفعيل أمانات الحزب كما لم يحدث من مدةٍ طويلة. فنشطت الدور بعد انقطاعٍ وركود. وكان تعيينه نائباً للرئيس خلاصاً لهم من ذلك (الطابور). والتعيين الفجائي لدكتور الحاج آدم (دقٌ لعطر منشم) بين أبناء دارفور, إن رفضت الحركة ذلك التعيين, لكنها قبلت به وحسناً فعلت, وإلا دخلت دارفور في الفتنة القديمة المفتعلة فيما يسمى بعرب وأفارقة أو عرب وزرقة. وقد لاقت دارفور من ذلك شراً مستطيراً بدأت ظلمته تنقشع الآن بفضل وعي أبناء الإقليم من كلا الطرفين. والسيد نائب الرئيس الدكتور الحاج آدم لاشك أنه سينحاز إلى مصلحة أهله في دار فور. ويمثلهم في الرئاسة خير تمثيل لإنفاذ اتفاقية الدوحة, خاصةً وأن للرجل تجربةٌ في الحكم في دارفور وغيرها من ولايات السودان. وكان ناجحاً في إدارتها. واتفاق الدوحة فرصةٌ نادرةٌ لأهل دارفور لتجاوز النعرات العنصرية والقبلية العارضة, والاتحاد بمختلف قبائلهم وإثنياتهم لتعود دارفور كسابق عهدها إخاءً ومودةً وحنية بين كل أهلها بدون فرز. فليكن هدف أبناء دارفور في الداخل والخارج خلق أجواء أفضل لنجاح الاتفاقية, وإعطاءها فرصةً لبلوغ بصيص الضوء الذي لاح في أفق دارفور المدلهم. وإن فعلوا ذلك فهو احترامٌ واعترافٌ ضمنيٌ بالجهود الصادقة المخلصة للأخوة العرب, ولا سيما دولة قطر لإنهاء أزمة دارفور. وهي فرصةٌ أيضاً لإثبات أن الحق يمكن أن يعود لأهله بالاتفاق بعد فشل الحرب في ذلك, وقد طال أذاها كل أهل السودان بدرجات مختلفة. وهاهي النتائج في الثمار المرة التي تجنيها البلاد فقراً وغلاءً وخوف.
والالتفاف حول حركة العدالة والتنمية برئاسة الدكتور التجاني سيسي, وممثل الإقليم في الرئاسة السيد نائب الرئيس هو ما يقول به العقل والمصلحة بعيداً عن العواطف والانفعالات التي ما زادت الأمر إلا تعقيداً. ويجب ألا ننسى أن هذا أول نائب رئيسٍ للجمهورية من دارفور. وما كان له أن يبلغ هذا المقام ــ في ظل العنصرية المتخلفة ــ لولا التضحيات والضغوطات والنضال الذي مارسه أهل دارفور على المركز طيلة السنوات الفائتة. ويجب أن نذكر أيضاً فضل الإنقاذ التي عادت عما كان متبعاً من غيٍ, فعملت بتساوي كل السودانيين في تقلد أي منصبٍ في الدولة. فهي التي وعت أبناء الهامش لإدراك حقوقهم, بكسر احتكار التعليم العالي, وهذا ما لم تفعله الحكومات السابقة بما فيها حكومات الأحزاب. وإن يكن الحق في تقلد أي منصبٍ في الدولة لأهل دارفور تأخر كثيراً, لاستئثار البعض به تعصباً وعنصريةً وادعاءً بالسيادة على الغير, فإن ذلك العهد ولى إلى غير رجعة. وإن يكن ثمة تحفظٌ أو اعتراضٌ على طريقة التعيين من بعض أهل دارفور, فإن علاج ذلك هو سعة أفق السيد نائب الرئيس وتفهمه وإعذاره لأهله, وهو جديرٌ بذلك.