كيفُ يحاربُ الغلاء ؟
إبراهيم ميرغني
أعلن الدكتور عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية عن الشروع في وضع سياسات جديدة واتخاذ إجراءات لتخفيض أسعار السلع كواحدة من أولويات المرحلة المقبلة وقال: -(إن الإجراءات تشمل تخفيض تكلفة السلع ومعالجة انسياب ارتفاعها بوضع معالجات تركز على تخفيض الرسوم الجمركية وأوضح الوزير أن الوضع الاقتصادي يشهد تحسناً الآن حيث لا توجد ضغوط أمنيةٌ كما تم تخفيف نمو وزيادة في إيرادات الدولة والناتج القومي وزيادة موارد النقد الأجنبي حسب خبر صحيفة الرأي العام عدد الأول من أكتوبر).
ونقول (إن التحسن الاقتصادي المشار إليه لا تراه الغالبية العظمي من الشعب الذي يعاني من تفاقم الضائقة المعيشية بسبب الغلاء.
والسؤال هنا كيف يمكن لوزارة المالية تخفيض تكلفة السلع وهي التي اعتمدت على الضرائب والرسوم الجمركية في تمويل الموازنة وهي متصاعدة سنوياً خاصة في جانب الضرائب غير المباشرة على السلع والخدمات؟ . كيف يمكن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين كما جاء في الخبر أعلاه وجل الميزانية يذهب لنفقات الأمن والدفاع وامتيازات الدستوريين في المركز والولايات؟.
إن الحديث عن تخفيض الأسعار يعتبر دعاية سياسية ما لم تتغير السياسة الاقتصادية برمتها بالابتعاد عن سياسة التحرير الاقتصادي ومساوئها كالخصخصة والتشريد وأن يرجع للدولة دورها في الاقتصاد والعملية الإنتاجية والاهتمام بالقطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة ووقف عمليات الفساد وانهب لموارد البلاد. وهذا لا يتأتى في ظل التبعية للصندوق والبنك الدوليين. لا يمكن إصلاح الاقتصاد وتوفير الخدمات ومحاربة الغلاء إلا بإسقاط النظام الحالي وتبني بديل اقتصادي بعيداً عن ما يسمى بالتحرير الاقتصادي وشروط صندوق النقد الدولي.
الميدان
فرضنا جدلا انك يا وزير ياهمام داير تخفض الاسعار و تحارب الغلا. و انت تعرف او لا تعرف انه ليس هنالك كوادر مؤهله و لها الخبرة الكافية لادارة اقتصاد السودان. و انت تعرف او لا تعرف انه ليس هنالك قوات شرطية و نيابات ليست غرقى حتى الليفة في الفساد والافساد. وانت تعرف او لا تعرف انه لم يعد هنالك قانون في السودان غير القوانين المسلطة على الفقراء و المساكين . اما اولاد المصارين البيض فلا حسيب او رغيب عليهم(تيس ستي نفيسي). ما عندك ادوات ، عشان كده في احسن الاحوال تكون (حشاش بي دقنو).
(لا يمكن إصلاح الاقتصاد وتوفير الخدمات ومحاربة الغلاء إلا بإسقاط النظام الحالي وتبني بديل اقتصادي بعيداً عن ما يسمى بالتحرير الاقتصادي وشروط صندوق النقد الدولي. )
الحل ما بين القوسين
ليس هنالك غير خيارين اثنين فقط لمحاربة الغلاء :
الاول : اسقاط النظام الحاكم لانه المتسبب في الغلاء مع سبق الاصرار
الثاني : في حالة تعسر الخيار الاول فانه يجب اولا فطم المؤتمر الوطني من رضاعة ثدي الدولة وذلك باعادة هيكلة الحكومة الى اقل من 15 وزير و6 اقاليم للحكم و150 عضو برلمان و10 اعضاء مجلس شيوخ واستحداث منصب رئيس وزراء وتصفية الشركات الحكومية وتحريم تولي منصب وزير على اي يمارس التجارة او البيزنس ولديه استثمارات ومنع الحج والعمرة وعلاج وتعليم اسر الدستوريين بالداخل والخارج على نفقة الدولة وتخصيص سيارة واحدة من صنع جياد لكل دستوري والزام الدستوريين والمسئولين بدفع ضرائب رواتبهم وعدم منح اعفاءات جمركية للمنظمات الخيرية التي تتبع لنساء النافذين ومكافحة تجنيب الايرادات وتحصيلها خارج اورنيك 15 او بنموذج منه كما يجب محاكمة جرائم الفساد مثل شركة الاقطان وسودانير وسودان لاين ومكتب والي الخرطوم …..الخ واسترداد الاموال المنهوبة وعدم السماح بقيام الاحتفالات العبثية
مع ان الخيار الاول هو الافضل ولكن بالعدم فان الخيار الثاني هو البديل مع استحالة تطبيق الخيار الثاني نسبة لان الفساد اصبح من الثوابت وله منهجه وقوانينه المعيبة التي تحميه فضلا عن عدم وجود من يستطيع محاربة الفساد لان الامر قد يكون فيه مساومات استر فسادي استر فسادك افضح فسادي افضح فسادك .. قاتلهم الله