تعقيب على مقال حلايب قبل وبعد مجلس الأمن
دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه
نشر زميلنا الدكتور سلمان محمد احمد سلمان في سودانايل ومواقع أخرى في 3/2/2014 رداً على مقالنا «حلايب ولم تكتمل الصورة» ونورد فيما يلي تعقيباً على رده.
نقطة الخلاف
إن ما اختلفت عليه مع الدكتور سلمان لم يكن إطلاقاً حول تفسير ما ورد في البيان الذي ألقاه مندوب مصر في مجلس الأمن عمر لطفي بشأن قرار الحكومة المصرية تأجيل تسوية الحدود إلى ما بعد الانتخابات السودانية. فخلافي معه تركز حول إسناده إلى عمر لطفي أربع مسائل لم ترد في بيانه صراحة أو ضمناً، جهراً أم سراً، ومن ثم أسس على تلك المسائل كسباً وانتصاراً قانونياً للسودان لا وجود له البتة. وعاب على الحكومة القائمة في السودان في فبراير 1958 عدم ترجمة ذلك الكسب القانوني الذي أحرزته في اتفاقية أو حتى مذكرة تفاهم. لقد ذكر الدكتور سلمان بوضوح كامل في برنامج «حتى تكتمل الصورة» التلفزيوني إن عمر لطفي (أعلن) في مجلس الأمن في 21 فبراير 1958 ما يلي:
– إن مصر قررت الانسحاب من حلايب.
– إن مصر ستسمح للسودان باجراء الانتخابات.
– إن مصر لن تجري الاستفتاء في حلايب.
– إن مصر ستسحب كتيبتها من حلايب.
ومن اللافت أن الدكتور سلمان استخدم كلمة (أعلن) لتحديد المسائل الأربع التي نسبها إلى بيان عمر لطفي. أو ليس (الاعلان) هو (الجهر) الذي تفضل به دكتور سلمان وفرق بينه وبين (السر).
عودة حلايب المزعومة إلى السودان
إذا افترضنا جدلاً أن حلايب قد عادت إلى السودان في 21 فبراير 1958 بموجب المسائل الأربع التي نسبها الدكتور سلمان بلا سند إلى بيان عمر لطفي فما هو الانتصار القانوني الذي حققه السودان؟ في رأينا أنه لا وجود لهذا الانتصار لان حلايب لم تعد الى السودان كما كانت في 29 يناير 1958 بل عادت محملة أو مثقلة بمطالبة مصرية موثقة في مجلس الأمن وباتفاق مصري – سوداني على تسوية مسألة الحدود بعد الانتخابات السودانية. فبأي منطق كان دكتور سلمان سيطلب من حكومة السودان إذا كان مستشارها القانوني في ذلك الزمن الغابر – كما افترض هو نفسه – «أن تجلس مع القاهرة وتدخل في اتفاق يرسم الحدود بين مصر والسودان ويوضح أراضي حلايب». ان مثل هذا الطلب كان سيكون منطقياً ومقبولاً لو أن مصر قد تنازلت عن الاراضي محل النزاع وهذا ما لم يحدث في مجلس الأمن أو بعده. ولا حاجة بنا للتذكير بأن إبرام أي اتفاق يقتضي قانوناً توافق إرادتين.
تأجيل تسوية النزاع
ليس هناك ما يسوغ إطلاقاً فهم تأجيل تسوية الحدود إلى ما بعد الانتخابات السودانية على أنه يعني أن أحد طرفي النزاع قد تنازل عما كان يطالب به. فإذا كانت موافقة مصر على التأجيل واعلان ذلك في مجلس الأمن تشكل نصراً للسودان فهذا نصر إجرائي ولا يمكن بأي حال اعتباره نصراً قانونياً لأنه لا ينفذ إلى جوهر النزاع وستكون الدعوة إلى ترجمته في اتفاق أو مذكرة تفاهم من قبيل التزيد لأنه موثق في مجلس الأمن. وإذا كان هناك ثمة إنتصار آخر فهو انتصار سياسي لان حكومة السودان وقفت نداً قوياً للحكومة المصرية. ولأن مصر قبلت أخيراً ما اقترحته حكومة السودان منذ بداية الازمة بتأجيل النظر في مسألة الحدود إلى ما بعد الانتخابات السودانية.
الإحالة إلى مجلس الأمن تجمد المركز القانوني للأطراف
إن إحالة النزاع إلى مجلس الأمن ستجمد الوضع القانوني للأطراف في تاريخ الإحالة. بمعنى أن حقوق الأطراف سوف تُحدد حسب الوضع القانوني الذي كان قائماً في ذلك التاريـخ وهو مـا يُعرف في القانون الدولـي للحدود بالتاريخ الفاصل أو الحرج Critical Date. ترمي فكرة التاريخ الحرج إلى تجميد الوضع القانوني للاطراف في ذلك التاريخ واستبعاد أي عمل أو نشاط يتعمد أحد الأطراف القيام به بعد ذلك التاريخ لتحسين أو ترسيخ مركزه القانوني.
وإلى حد ما فقد عبر عن هذا التجميد مندوب العراق في مجلس الأمن حينما قال إنه من المشروع والسليم التوقع بأنه عندما تكون هذه المسألة قيد النظر أو التفاوض، أن يمتنع الطرفان عن القيام بأي شيء يمكن أن يغير الوضع الراهن Status Quo، أو أن يتدخل في الحقوق القانونية والسياسية والمسؤوليات في المنطقة. وقصد إلى نفس المعنى مندوب اليابان في المجلس. فقد قال إن وفده يأمل ألا يتخذ أي طرف خطوات تفاقم الوضع وأنه ينبغي على الطرفين المحافظة على الوضع الراهن Status Quo ويسويا النزاع سلمياً.
لن يغيب عن فطنة القارئ أنني قصرت تعقيبي على ما ورد في مقالي السابق عن مسألة حلايب ولا شأن لي بغير ذلك. فمسألة حلايب نزاع قانوني بالدرجة الأولى فينبغي أن يُفهم ويُحصر ويُعالج في هذا الإطار. غير أنني أُبدي أنه نزاع شائك ومعقد. وقد نوه إلى هذا التعقيد مندوب فرنسا في مجلس الأمن وكذلك عبدالله خليل في رسالته بتاريخ 20 فبراير 1958 إلى الأمين العام للأمم المتحدة داج همرشولد.
وأضيف أن القانون الواجب التطبيق على هذا النزاع من أكثر فروع القانون الدولي صعوبة وتحفه جوانب فنية دقيقة. ولا غرابة إذن في أن عدد المحامين الدوليين الذي يترافعون في منازعات الحدود والسيادة على الأقليم دولياً لا يزيد على العشرة أشخاص.
لقد أطلعت في السودان وفي خارجه على وثائق عديدة تتعلق بمسألة حلايب. وادعو للدقة والتدقيق والمهنية عند التصدي لهذه المسألة. كما أدعو إلى تجنب تبسيط الأمور الذي كثيراً ما يفضي إلى الرضا بالذات والتساهل والافراط في التفاؤل.
شفت يا دكتور سلمان ربائب الرى المصرى وماسحى أحذية المصريين تركوا أصل الموضوع وراحوا يلوكون سيرة السيد عبدالله خليل والمحجوب فى محاولة مكشوفة لصرف النقاش عن الموضوع الأساسى وهو أزمة مياه النيل وحلايب،،
أمثال هؤلاء الذين يهاجمونك ويدافعون عن مقالات دكتور فيصل لا هم لهم سوى تفنيد الحجج السودانية التى أوردتها وتقديم حلايب ومياه النيل لقمة سائغة لمصر،،
لقد أسس المصريون جامعة القاهرة الفرع ومعسكرات الرى المصرى لتخريج نخبة من السودانيين يكونوا فى خدمتهم ضد رغبة الشعب السودانى وحقوقه وها هم يقومون بذات الدور عبر محاولاتهم لإغتيال شخصيتك وتشويه ما تكتبه عن صدق ووطنية،،
الدكتور فيصل عالم وخبير نجله لكن نهمس له بأن اللغة التى إستعملها فى الرد على طروحات الدكتور سلمان ليس لائقا،، فالدفاع عن عبدالله خليل أو المحجوب لا يستدعى ضرب مشاعرنا بخصوص حلايب ، شلاتين أو سد النهضة،،
العالم الحقيقى يترفع عن القضايا الجانبية لخدمة القضايا الأصل وذلك ما كنا نتوقعه،،
التحايا والاحترام
رغم اللغةالوا ضحة في تفنيد مقال الدكتور سلمان الا انني تمنيت ان تظه ذات اللغة من الدكتور فيصل في الدفاع عن الحق السوداني ، هذا اذا كان يري لنا حقا في حلايب واشك في انه يري لنا حقا حتي في مياه النيل وتلك مسألة أخري !
من المثير للعجب في أمثال الدكتور فيصل أنهم مستعدون للتجرد الاكاديمي او ما يظنونه كذلك حتي ضد أوطانهم ! وهو للأسف ما تفعله نخبة العدو وأعني المصريين هنا !
الذين يثنون علي التجرد الاكاديمي والمعرفة هل يستطيعون ابداء مثل هذه الجرأة في التأييد لو تحدث كاتب ما بنفس الروح الاكاديمية عن أحقية علي بالخلافة أو عن حديث الرضاعة مثلاً ؟ أعني أن مواقفكم ليست مبرأة من الغرض وكان الله في عون الوطن !
لا اري اي ضعف في حجه د. سلمان,,,فهو بتفنيده الوضع القانوني في ذلك الوقت يثبت ان الجانب القانوني بجانب السودان ,,,ولسبب بسيط لا يحتاج لاي قانون وهو:
اي طرف من اطراف اي نزاع دولي عندما يشعر بان موقفه الحالي يجعله يخسر يحاول ان يصل الي نفس النتيجه لكن بصوره تجعله يكسب جانب الطرف التاني لان الامر يتعلق بمسائل اخري ,,,
وكان من المفترض الا تقبل الحكومه هذا الموقف ,,بل تواصل في الاتهام وترفض البيانات الشفهيه وهذا في حد ذاته مسؤوليه لان هي المسؤوله في ذلك الوقت من التاريخ
الجانب التاني د.سلمان يحاول ان يعمل مثله مثل اي دفاع في ان يفيد ممثله ,,,فماذا انت قدمت غير مرافعه للجانب التاني ,,تحاول فيها ان تثبت مقدرتك وتفوقك علي شخص د.سلمان ,,فالرجل طرح القضيه حسب معرفته القانونيه,,والامر لايحتمل التنافس
اتابع مقالات د.سلمان وتقريبا كلها اطلعت عليها هو باحث علمي يتحري الاسلوب العلمي الدقيق في كل مواضيعه ,,,
اقيف معاو كان جرابك فيهو حاجه
المفيد من هذا الكلام ان حكومة عبدالله خليل ومن بعدهم كانو اغبياء لدرجة كبيره حتى تمكنو الاخوة المصرين بذكائهم من ضرب عصفرين بحجر واحد فى اثارة مشكلة حلايب ثم تاجيل الى بعد الانتخابات وبناء السد على الاراضى السودانية ومطالبة حلايب مرة اخرى . وهذا ان دل على شىء فانما يدل على غباء من كانوا فى حكومة عبد الله خليل ومن حكموا فى فترة قيام السد العالى على الاراضى السودانية والدكتور سليمان محمداحمد سليمان يقصد هذا وهل لنا ان نسال كاتب المقال والمعلقين انجازات عبد الله خليل او المحجوب او عبود ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أنا لست قانونيا و لا سياسيا و لا كبير في العمر لكي أعرف ملابسات هذه القضية في بداياتها و لكن ما صدمني ما ورد في السطور الأخيرة لمقالة الأستاذ فيصل فكأنه يقول: “أيها السودانيون لا تتعبوا و تتفاؤلوا أكثر من اللازم فقد قرأت الوثائق فهي ليست في صالحكم”.
من ما ذكره الكاتبان و أتفقا عليه أن مجلس الأمن قرر أن تتم تسوية حدود حلايب بعد الإنتخابات السودانية آنذاك. و بما أن الإنتخابات جرت في الدوائر الجغرافية في منطقة حلايب فهذا يعنى أن هذا الوضع في صالح السودان وقد استمر الوضع هذا إلى ما بعد الإنتخابات، فلماذا إذن تقاعست مصر هي أيضا من الرجوع مرة أخرى لمجلس الأمن بعد أنتهاء الإنتخابات السودانية مطالبة أن يتم تسوية حدود حلايب. و إذا كان الوضع في صالحها لماذا فجأة في تسعينات القرن الماضي جلبت جيوشها و موظفيهامحتلة حلايب مرة أخرى؟
sudany muhtaram is Egyptian, because the word Mohtaram used a lot by Egyptian to describe every things.
رد على walid
رغم اللغةالوا ضحة في تفنيد مقال الدكتور سلمان – ليست لغة بل حجة بالغة مسنودة بادلة وبراهين مسنودة بادلة وبراهين – لكل صاحب بصيرة وقلب سليم
من المثير للعجب في أمثال الدكتور فيصل أنهم مستعدون للتجرد الاكاديمي -هل التجرد الاكاديمى جريمة ام ابراد الحقيقة او الموضوعية سبة
ماهو الربط بين المقال ومو ضوع خلافة-الربط غير منطقى
الرجاء حسن الاطلاع+حسن الادراك ومن ثم علق
يا دكتور فيصل حتي هذه اللحظه لا احد يعرف موقفك من الاحتلال المصري لحلايب وانت القانوني الضليع افتنا يا دكتور ؟؟
هذه المواقف الهلاميه لبعض السودانيين في قضايا وطنيه لا تلاعب فيها عندما تكون مصر هي الطرف الاخر امر محير فعلا !! خاصة وان المصريين بكل صلف وبجاحه حسموا امرهم وادعوا مصرية حلايب بل هددوا كل من يدعي غير ذلك بالمواجهة العسكريه لانهم حسب ادعائهم لن يفرطوا في ذرة من تراب مصر
الدكتور سلمان حياه الغمام حسم امره ووقف بجانب شعبنا المظلوم وكشف المستور حول الملاباسات والظروف التي بموجبها تم توقيع اتفاقيات مياه النيل مع مصر وكل الخداغ والمكر الذي مارسته مصر ضد حكام السودان في تلك الفتره الحالكه من تاريخ بلادنا وكشف لنا ما اخفاه ساسة السودان حول اتفاقية السد العالي والتي تضرر منها السودان كثيرا ولم يخذلنا ابدا في موقفه الصامد ضد الاحتلال المصري لحلايب ونحن نصدق كل ما كتبه العالم القامه دكتور سلمان
اتمني ان يكون مقالك القادم يا دكتور فيصل حول كيف يسترد السودان حلايب من براثن الاحتلال المصري وما هي السبل القانونيه التي يمكن اتباعها في المحاكم الدوليه ولك جزيل شكرنا
والله يا دكتور فيصل انت رجل محترم ومحترف وتعرف كيف تكتب فهذه حقيقة لايختلف عليها اثنان سردك للموضوع هو الحقيقة بعينها بينما الدكتور سلمان غلبت عليه العاطفة لغرض ما فى نفسه وهو ماجعل مقاله وحتى رده على انتقادك ناقص ويفتقر الى الحقيقة والمصداقية فنصفه مفرغ من مضمونه ولكن العيب الاكبر ليس باللعب بعواطف القراء واستجداء مدحهم له ولكن العيب انه اهدر حق اناس اكثر منه وطنية وخدموا البلاد وبذلوا اقصى ما فى وسعهم ولكن لله جنوده فانت بمقالك وردك عليه وافحامه للمرة الثانية قد اعدت لهم حقهم حتى يستريحوا فى قبورهم.واكرر انه على السيد سلمان ان يتوخى الصدق والحقيقة فى كتاباته لانها امانة سوف يحاسب عليها او يترك مثل هذه مواضيع لمن هم ادرى وارقى منه وانشر من فضلك
حلائب اذا كانت سودانية فاليقوم الجيش بطرد الجنود المصريين منها حتى ولو اريقت كل الدماء فى سبيل ذلك
ارجو من الاخوة الافاضل دكتور سلمان ودكتور فيصل ان يقودوا وفد السودان لحل هذه المعضلة وان يريحونا من هذا الامر
شكرا دكتور فيصل فأنت عالم بحق فقد أوفيت الكيل والمقال ومن كان متحدثا فليتحدث بعلم أو ليصمت .. شكرا لك .
شكرا د فيصل على هدا الرد الشافى و المقنع على ما اراد ان يصورة د سلمان بانة كان هنالك تهاون وتقاعس و تفريط من حكومة عبداللة خليل المحجوب فى قضية حلايب بل اتهمها بانة نتيجة لهدا التفريط ( وتركت القضية لتتعقّد وتتشابك وتصل إلى ما وصلت إليه اليوم.) علما بان الحكومة انداك وقفت ندا لمصر عبدالناصر واوصلت الامر لحد المواجهة العسكرية بارسالها للقوات السودانية بقيادة القائمقام زين العابدين حسن الطيب هاشم الى حلايب و (هى تحمل تعليمات اكيدة باطلاق النار علي كل من يجتاز الحدود) كما جا فى رد المحجوب لزكريا محى الدين امام جمال عبدالناصر عندما دهب المحجوب للقائة بل واصل المحجوب قولة كما دكر فى كتابة اليمقراطية فى الميزان ان قال لزكريا( اننا مصممون عتى عدم التخلى عن شبر واحد من الصحراء القاحلة الرملية والصخرية السودا الا بعد اراقة الدما بقدار عشر مرات وزنها) كما جا فى كتاب اليمقراطية فى الميزان
فهل من يقول مثل هدا الكلام للقيادة المصرية ممثلة فى زكريا محى الدين و عبدالناصر يتهم بالتفريط فى قضية حلايب؟؟ و قد اقترح المحجوب ان تترك القضية عالقة الى ما بعد الانتخابات السودانية و بعد دلك ستحل القضية اما بالمفاوضة واما بالتحكيم
وافقت الحكومة المصرية على تاجيل تسوية الحدود الى ما بعد الانتخابات السودانية واظنها كانت تامل بسقوط حكومة عبداللة خليل ومجىء حكومة لا تواجهها بهدة الحدة ولكن عندما جاءت الانتخابات بحكومة عبداللة خليل مرة اخرى لم تجلس معها للمفاوضة لتسوية الحدود بل عمدت الحكومة المصرية الى اسقاط حكومة عبداللة خليل من داخل البرلمان السودانى بان اصلحت ما بين الازهرى زعيم المعارضة انداك و حزب الشعب الديمقراطى حليف عبداللة خليل فى الحكومة مما حدا بعبداللة خليل بتسليم عبود مقاليد الحكم قافلا الطريق على مصر كما تصور!
الشى الجيد الدى قام بة المحجوب هو رفع الامر الى مجلس الامن وما زالت شكوى السودان مفتوحة ولكن مجمدة لم يتخد فيها قرار وكما هو معروف قانونا (إن إحالة النزاع إلى مجلس الأمن ستجمد الوضع القانوني للأطراف في تاريخ الإحالة. بمعنى أن حقوق الأطراف سوف تُحدد حسب الوضع القانوني الذي كان قائماً في ذلك التاريـخ )
إذا تمسكنا بمسألة الوضع الراهن كما ذكرت Status Quo فأين هي هذه (الرهنية) اليوم من تنجيس أهالي حلايب السودانيين، والخدمات التي تقدمها مصر لهم بداية من العدس ونهاية بالبصل؟ أين هذه الرهنية من صورة خريطة مصر وهي تشمل حلايب التي كان يضعها الرئيس المخلوع حسنى مبارك خلفه في مكاتبه بكل القصور الرئاسية؟
المحير في الأمر، أن شكوى السودان ضد مصر بشأن حلايب لم تزل قائمة بمجلس الأمن، كما ذكر السفير الأسبق للسودان بأمريكا السيد/ مهدي إبراهيم، وأن سفارة السودان حريصة على تجديد هذه الشكوى سنوياً. إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا تنظر هذه القضية؟ ولماذا لا تحال إلى محكمة لاهاي؟ ولماذا؟ لماذا؟
لقد أصبحت مسألة حلايب تشكل ضغطاً شعبياً هائلاً على أي حكومة سودانية حالية أو مستقبلية، لأن كل الشعب السوداني يؤمن بسودانية حلايب، أما الحكومات فهي واقعة تحت براثن الضغط الشعبي وعدم قدرتها على خوض حرب حقيقية أو حتى خوض حرب دبلوماسية و قانونية.
من الآن فصاعداً، إذا كان السودان يرغب في إقامة علاقات ودية دائمة مع جيرانه فيجب تسوية ملفاته الحدودية المعلقة مع: (1) مصر (2) أثيوبيا (3) جنوب السودان.
هل تريد الحكومة الانتظار حتى يذهب ملف حلايب إلى دولة (وليدة) أخرى في الشمال كما ذهب المثلث المتنازع عليه مع كينيا ويوغندا إلى دولة الجنوب بعد انفصالها؟
الفرصة سانحة تماماً الآن أمام الدبلوماسية السودانية وعباقرة القانون الدولي السودانيين، إذ أعادت العناية الإلهية مرة أخرى قصة السدود المائية التي وفتها السودان أيام بناء السد العالي. إن لم يمكن سد النهضة الأثيوبي السودان من استعادة حلايب فلن تعود والله بعد ذلك أبداً.
أحييك يا دكتور فيصل والشعب المصري كله بأولك برافو برافو ده آيه الحلاوة دي ده حتى لو قبنا واحد مصري مش حيأدر يدافع عننا زي كده وبأولك الحاقة بتاعتك قاهزة تجي عندنا تاخدها ولا نبعتهالك على السودان زي ما تحب بئا.
الملازم لهلوبة المستكاوي
شعبة الامن والمخابرات فرع الدمنهور
أتمنى من د. فيصل ود. سلمان أن يجعلا همهما إرجاع حلايب والتغاضى عن التفاصيل التى لا تفيد فى شئ ، لا حقوق بلا وثائق ولا أدلة ،
فلنضع كل الأيدى فوق بعض من أجل الهدف الأسمى ، ولكم الشكر على كل ما تقدمانه
حلايب وابورماد وشلاتين سودانيه 1000000000000000000000000000000000000000000000000000
شخصيا يمكنك ان تعتبرني من العامة الدهماء يعني لا دكتور ولا بندور لكن عايزك تعرف حاجة واحدة ان السودانيين بمختلف سحناتهم لم يتفقوا علي شي زي اتفاقهم علي سودانية حلايب يا فيصل لاحظ أنا بخاطبك حاف لأنك بصراحة ما بتستحق الدكترة الادوك ليها في جامعات الباشوات ياخي ما تبقي مسبط همم قول خير أو اسكت حلايب سودانية وان عجزنا عن استردادا في الوقت الحالي فالرجال الحينتزعوها حيجو في يوما ما ولي الزمن داك نقطنا بي سكاتك طالما بعت ضميرك لي بهوات وبشوات المحروسة لعنة الله عليهم وعلي من ساندهم