الحوار ام تحمل المسئولية التاريخية؟

في مقالنا امس الاول ارسلنا النداء:” كفي مآسٍ فالديمقراطية تدق علي الابواب” اطلاق النداء هو في جوهره دعوة الي تحمل المسئولية التاريخية لا لشئ سوي ان الوطن يحترق وشعبنا يعاني مهددات الفناء هذه الدعوة ليست جديدة، فقد سمع الناس بها منذ عهودٍ بعيدة، وسمع بها شعبنا قبل وعقب كل انقلاب عسكري، وسمع الناس بها بعد كل انتفاضة انتصر بعدها شعبنا وظل يلوك الصبر.. بل ظلت هذه العبارة تطرق اسماع الناس منذ الاستقلال عام 1956م حتي الان. اننا حين نلح علي اطلاقها مرات ومرات لانرمي الي مجرد التذكير بها، ولكننا نريد بها الركون الي الديمقراطية، لاننا نعلم ان استخدام آلية الديمقراطية وهي آلية معطلة فاننا نطالب ان تعي الحكومة حقيقة النزف المستمرة في السودان وان تعمل بدلاً من السعي لانقاذ المؤتمر الوطني، علي ضرورة ادراك افساح المجال لشعبنا لانقاذ الوطن، ليس فقط بأطفاء النار التي اشعلها الانقاذيون قبل ربع قرن، لاحب في الوطن فقط وانما حرصاً علي عدم امتداد النار الي ابعد من التردي والتفتت والتقسيم والانفصال. نداءنا هو في الحقيقة نداء لانقاذ الوطن من خطر يستفحل ساعة بعد ساعة، وتؤدي المواقف المتصلبة للحكومة في مواجهته الي مالا قبل لاحد في ظل الاوضاع القائمة علي التصدي له. هناك ماهو جدير بالاضافة ان تحمل المسئولية يفترض الالفتات اولاً وبشكل مركزي الي تلبية حاجات الجماهير الاساسية وهي تتصاعد كماً ونوعاً كلما دفعت الحكومة باجراءات تزيد من المعاناة بطرق غير منطقية (مضاعفة تعرفة الماء مثلاً) وغير ذلك، من صلب الالتفات الي نداء تحمل المسئولية، الالتفات المسئول لحاجات الجماهير التي لاتجعلها بعيدة عن الحوار اذا كانت المشاركة السياسية متاحة لها، ومادامت مطالبها الحياتية متوافرة. يجدر بنا ان نشير الي ان معظم عبء التقشف لايقع علي الموسرين واغنياء المدن ولكن يقسم ظهر فقراء المدن والريف ومن يعيشون دون خط الفقر. كما يبدو واضحاً ان اجراءات التقشف حتي لو قبلها الناس فأنهم يقبلون اجراءات تتجاوز الامد القصير والمتوسط مع توقعات في تحسن مستوي المعيشة في الامد الطويل ان تحمل المسئولية مسألة نضال صعب وطويل ويجب ان تجتمع حوله الارادة السياسية اذا كان له ان يقرب الوطن بثبات نحو تغير جذري يشارك فيه الشعب وتلك صيغة مثلي وحلم لايحيط به التفاؤل السازج او حلم مستحيل.ان شعبنا بعد كل تجاربه التي تسببت فيها الانقاذ يجد نفسه نافراً امام حوار المؤتمر الوطني لانه امام كارثة لايحلها الا تحمل المسئولية.