أحزاب من أجل المستقبل

أحزاب من أجل المستقبل

رشا عوض

إن أخطر إشكالية في الأزمة السياسية الراهنة في السودان هي (وضعية تفكك البلاد إلى عواملها الأولية من قبليات وعشائريات وجهويات تتصارع بالحديد والنار)، وهذه الوضعية الخطيرة التي تنذر بتمزق ما تبقى من البلاد تستوجب العمل الجاد على استعادة الثقة في الأحزاب السياسية وعودتها إلى صدارة العمل السياسي كضرورة لحفظ الكيان الوطني من التفكك والانهيار الكلي، وكضرورة للتغيير السياسي الذي تحتاجه البلاد كدواء منقذ لحياتها!

ومن هنا تبرز أهمية الإصلاح الحزبي كأولوية قصوى وكقضية محورية يتوقف عليها نجاح التغيير السياسي الشامل في البلاد بل يتوقف عليها إقناع المواطن السوداني ابتداء بجدوى العمل السياسي وجدوى الانخراط في الأحزاب السياسية، إذ أن هذه الأحزاب تعرضت طيلة سنوات الحكم الشمولي للقمع والمصادرات والإفقار المنظم إضافة إلى الحملات الإعلامية الهجومية المكثفة من أبواق الحزب الحاكم لتي كانت ومازالت تهدف لاغتيال الأحزاب السياسية معنويا لكي تجعل الرأي العام يخلص إلى أن كل الأحزاب عديمة الجدوى، ومن ثم يصبح الشعب زاهدا في التغيير السياسي بقدر زهده في الأحزاب، ولكن ثورات ربيع العرب أثبتت أن التغيير لا يحتاج إلى أحزاب، وأن تراكم المظالم والقهر والمعاناة وانسداد آفاق الإصلاح حتما سيولد في الشعوب دينامية ذاتية للتحرك ويولد طاقة جبارة للتغيير وعزيمة لا تقبل بأقل من الإطاحة بالنظام! فبعد ان تخرج الجماهير وتملأ الشوارع سيكون أوان الحديث عن الإصلاح والتغيير المتدرج قد فات تماما! ولكن إمكانية حدوث التغيير بدون وجود أحزاب قوية ومنظمة لا يعني أن الحياة السياسية يمكن أن تستقيم دون وجود هذه الأحزاب! لأن المرحلة التي تعقب الإطاحة بالنظام القديم تحتاج تكوينات سياسية توفر للمجتمع بديلا ناضجا يعصمها عن انتماءات ما قبل الدولة الوطنية الحديثة من قبائل وطوائف وإثنيات، وبالتالي فإن إصلاح الأحزاب القائمة أو تأسيس أحزاب جديدة قوية هو ضرورة لإنقاذ المستقبل السياسي! ولن تنجح الأحزاب السودانية في(رد الاعتبار للحزبية) ما لم تحاكم تجاربها الذاتية في الحكم والمعارضة بعقلية نقدية جريئة تبرز الإخفاقات وأسبابها ومن ثم تبلور منهجا واضحا للعمل الحزبي الرشيد في المستقبل يتجاوز سلبيات الماضي وذلك في إطار رؤية استراتيجيه للعمل الحزبي، و المشكلة الكبرى في هذا السياق هي أن الإصلاح الحزبي ذاته أضحى عبارة مستهلكة وشعارا يتم التلويح به لكسب المعارك الصغيرة في الصراعات الداخلية للأحزاب دونما التزام مبدئي بمقتضياته ودونما تحديد لمنهجيته ومعاييره، ونظرا لأن المرحلة التاريخية الحرجة التي تجتازها البلاد الآن تتطلب اختراقات نوعية في العمل السياسي وطرائق تفكير جديدة في إدارة الشأن العام فلا بد من أن تخاطب عمليات الإصلاح الحزبي جذور المشاكل لا أعراضها وظواهرها، وأن تستهدف بالمعالجة النواقص والعيوب البنيوية والاختلالات الهيكلية في الأحزاب، وتوطين المناهج العلمية الحديثة في إدارة عمل الحزب وتصميم برامجه وفي وضع معايير الرقابة على الأداء الحزبي ومن ثم التقييم والمساءلة والمحاسبة، أي الانتقال بالممارسة السياسية من العشوائية والعفوية إلى التخطيط العلمي والمهارة الاحترافية والكفاءة المقاسة بمعايير ضبط الجودة!! وفي هذا الصدد فإن الأحزاب السودانية لن تعيد اختراع العجلة، بل عليها أن تقارب آليات عملها بما هو معهود في التجارب الحزبية الناضجة والناجحة على مستوى العالم مع أخذ خصوصيات الواقع السوداني في الحسبان، وانطلاقا من ذلك يجب أن تركز مجهودات الإصلاح الحزبي على تأسيس بنية تحتية صلبة للعمل الحزبي قوامها الكادر النوعي المؤهل والتنظيم المحكم والموارد المالية الدائمة، وبهذا فقط يستطيع الحزب الوفاء بالعهود التي يبذلها لجماهيره ويستطيع الالتزام ببرامجه التي تجيزها مؤتمراته العامة.