مافيا الفساد في المحليات تحاول إختطاف الدكتور شعراني .. للمرة الثانية..!!

هذا زمان التيه زمانك يا عمر
ساد فيه كل سفيه وانقلبت الصور
الى متى سيظل هذا البلاء المنتشر
اللهم أرفع عنا هذا القدر
اللهم أصرف عنا عمر
اللهم أصرف عنا عمر

محلية كررى من افسد المحليات فى ولايه الخرطوم والفساد فيها على عينك ياتاجر كل الموظفين والمحصلين الموجدين
فيها فاسدين موظفين رواتبهم على 800جنيه راكبين سيارات اخر موديل معمرين احسن البيوت كله من وين
من التحصيل لكن التحصيل بدل مايمشى للمحليه علشان يستفيد منها المواطن الذى قام بدفع الجزيه فى خدمات تطوير المحليه من تعليم واجلاس التلاميذ ومساعده المساكين منظافةالمحليه تذهب الى جيوب الفاسدين الذين ادمنوا اكل الحرام وكانهم خالدين فى الدنيا ولاينتظرهم عذاب شديد يوم لاينفع فيه مال ولابنون
نحن سكان محليه كررى ولقد ظللنا نعانى من فساد هذى المحليه طويلا ولكن نشكى لمن فى كل المنظومه الحاكمه فاسده ولكن نشكى للذى لايغفل ولاينام وحسبنا الله ونعم الوكيل

كل الاموال التي تحصلها المحليات مجنبة بمعنى انها ليست بموجب اورنيك 15 فاين تذهب هذه الاموال
الجباة يحملون معهم اعلانات النيابة في جيوبهم جاهزة فقط يضعون الاسم عليها بالتالي فهم يمارسون عمل النيابة حسب تقديراتهم بالطبع
سبق للسيد الرئيس ان قال مناشدا المواطنين ان لايدفعوا اموالهم بغير اورنيك 15
الامر خطير جدا ويحتاج لاصلاح شامل وكامل للمحليات واقله ان يتم نقل الضباط الاداريون من موقعهم من الخرطوم الى نيالا او الفاشر وحلفا وبورتسودان وهكذا ينقل من عمل في الفاشر ونيالا وحلفا الى الخرطوم لان الضباط الاداريون الذين عملوا عملوا بالعاصمة لفترات طويلة اعتادوا على مثل هذه الممارسات التي لا تليق بهيبة القانون ومكانة الحكومة
المحليات كانت سبب الاطاحة ببن على في تونس بعد ان احرق البوعزيزي نفسه فاحذروا المحليات فانها اكبر بؤر الفساد

أستاذ أنصارى ……مسرحية و عرض من عروض الفساد المقنن من محلية كررى … و القصة كالاتى :
فوجىء الناس بأعلان ملصق ( لمدة يوم واحد )فى سوق خليفة بأن هنالك عطاء للقيام بمسالة تأجير كراسى لصالح المحلية…..لم يعى الناس الأمر الى أن فوجئو بان العطاء رسى على شخصية معينة (أتضح أنه قد رسى عليها العام الفائت )و ظهرت اللعبة فى موضوع العطاء…..فبعد رسوء العطاء لذلك الشخص …منع/منعت أى صاحب مطعم أو صاحبة محل أكل أو شاى أن يؤجر أى كراسى لممارسة عمله الا من ذلك الشخص الذى رسى عليه العطاء…و من توجد عنده كراسى من أى جهة غيره …تقوم المحلية بمصادرتها مع التغريم….بعض الأثيوبيات صودرت كراسيهن و التى جلبنها بحر مالهن و عندما ذهبن ليحتجن على أن هذه الكراسى غير مؤجرة طلب منهن دفع مبلغ مائة وواحد جنيه غرامة و طبعا الأثيوبيات لا يستطعن مواجهةالمحلية …. و صارت سنة ..أى شخص توجد عنده كراسى غير كراسى صاحب العطاء (و التى تتميز بعلامة بالبوهية السوداء على ظهر الكرسى)تصادر بواسطة المحلية و أذا رغب فى أسترجاعها يدفع الغرامة….حاولت المحلية تطبيق هذا الأمر فى سوق صابرين و لكن ووجهو بصرامة بلغت حد التهديد بحرق السوق كله أذا فرض عليهم هذا الأمر …..و لا زال العرض مستمرا ….

عجزت حكومة ولاية غرب كردفان عن إنارة عاصمة الولاية ! ، فقد إنقطع التيار الكهربائي منذ يوم الإربعاء الماضي وإلى الآن لم تفلح الحكومة في إعادته للعاصمة المنكوبة ، رغم فلاحها المنقطع النظير في إعتصار المواطن وامتصاص ما تبقي من دمه ، عبر أكبر وأسع منظومة للضرائب وأبشع أساليب جبايتها . ولنا أن نتصور بقية مدن الولاية بابنوسة – المجلد – الميرم الدبب – التبون – جريبان – ام جاك الأضية وغيرها من المدن المظلمة ، في عهد الظلام والإظلام . هذا ليس كل شيئ ، فقد وصل برميل الماء غير الصالح للشرب في عدة مدن منها بابنوسة والتبون والقنطور والتبون ، بلغ سعر البرميل فيها ثلاثين جنيهاً ، والوالي وطاقم حكومته يكرعون من قوارير لهم مستوردة من الخرطوم ، ويقهقهون في غرفهم المغلقة عليهم – بإحكام – يرمقون الأشراف بتأفف وقرف وهم يجوبون الشوارع بحثاً عن ( كاروا ) يبيع ماءا ، وهيهات ولو برميلاً بثلاثين جنيهاً من جنيهاتهم منزوعة البركة ومن ثم القيمة .

اذا كان امثال الدكتور شعراني من كبار القانونيين يحاولون اخذ الحقوق بقوة القانونين المنصوص عليها في الدستور .فيقابلوا بمثل هذا الارهاب من الدولة التي من المفترض هي التي تنفذ القانون فعن اي معارضة سلمية تتحدث الحكومة وتقول انها تتيح التعبير السلمي فهل هنالك سلمية اكثر من اخذ الحقوق بالقنوات القانونية فكيف اذن تريد الحكومة مني ان اكون سلميا وهي توجه الاجهزة العدلية بارهاب كل يحاول اخذ حقه بقانون القوة والبلطجة من النافذين من اصحاب السلطة فيتسلطوا على الناس بهذه الطريقة المخزية والفاسدة . ان الحكومة بغتض طرفها او اطلاق يد امثال هولاء الاداريين وتواطؤ الاجهزة الامنية والشرطية تتيح الفرصة لكل صاحب حق مقهور لم يستطيع القانون ان يسترد له حقه تتيح له محاربتها وتجبره على حمل السلاح في وحهها فوراء كل مسلح قصة لانتهاك حقه او قهره بمثل ارهاب الدولة هذا فكيف لي احترام قانون منته باليد التي اعدته

حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم

السودان بعد ان اصبح دولة الكيزان بعد التمكين والآن مؤهل ليكون دولة العصابات الاسلامية الاولى من نوعها في العالم