المحكمة توجه التهم للمتهمين في قضية فيديو الواتساب

***** يا اهل القانون ******* سؤال ****** هل يمكن الاخذ بمقطع الفديو كدليل مادي ؟؟ ***** مع الاخذ بتطور التكنلوجيا يمكن دبلجة اي (حذف و اضافة) مواد للمقطع ؟؟ ********* هل هناك ثغرة قانونية ام لا ؟؟؟ *******

******* (((ورد المتهمون عبر محاميهم بأنهم غير مذنبين))) *** مذنب البشير يا اولادي هع هع هع *****

قانونا لا يمكن إثبات جريمة الزنا الا بالإقرار او شهادة أربعة عدول يشهدون بواقعة الزنا و مشاهدة الإيلاج كولوج المرود في المكحلة .. هذا وقد قيل في امر الشهادة ان الشيخ فرح ود تكتوك قد استدعي للشهادة في واقعة ذنا فقال : شفته لصديريه ضاميها ، وصلبه امشي و يجيها ، وما عارفه كان فيها ولا ما فيها .. فلم تثبت واقعة الزنا بشهادتة .. وذلك هو الحال ان أرادت المحكمة الاستناد الي مقطع الفيديو المصور كبينة إثبات لجريمة الزنا ، هذا مع صلاحيتة كدليل إثبات لجريمة الأفعال الفاضحة وفق المادة 152 ق ج

مثل هذه الظواهر الشاذة والدخيلة على مجتمعنا تستوجب حكماً رادعاً ليتعظ الغير، ففى الآونة الأخيرة استشرت فى بلادنا مثل هذه الأفعال الفاسقة الماجنة وقد سمعنا كثيرا وصمت آذاننا بأن تلك الفتاة قد تم خطفها وهذه مفقودة بل وسمعنا عن اطفال تم إغتصابهم لا بل وقتلهم، فأقول وأكرر لا بد من عقوبات تعذيرية رادعة لأبعد الحدود لأن مثل هذه الجرائم فى نظر الشرع تعد فساداً فى الأرض، ومثلها جرائم الشيكات المرتدة فقد إستشرت هى الأخرى لأبعد الحدود حتى صارت فساداً فى الأرض ولو كان الأمر بيدى لطبقت أحكام الإعدام بكليهما وذلك لإحداث صدمة لا بد منها فى مثل هذه الحالات و حتى يرتدع من تسول له نفسه الدخول فى مثل هذه الحلقات الشريرة القذرة.

رغم استنكاري للجريمة النكراء التي نفذها الاشخاص الذين ظهروا في شريط الفيديو المذكور ، الا ان تمسك المتهمين بالانكار التام للوقائع يجعل المحكمة تقع في حرج بالغ كونها لا تستطيع اسناد وقائع التهمة عليهم بدليل ادانة يعتمد علي شريط فيديو يمكن ان يكون مصنوعا او مفبركاً ، ومازلت محاكمنا السودانية تنظر للبينة من هذا النوع بكثير من الشك والتردد.

غير مذنب والشفنا في شريط الفديو دا كان مذنب هالى .. يا يكا