مفوضية الانتخابات..رفع التمام

ابراهيم ميرغني

أعلنت المفوضية القومية للانتخابات شروعها في تجهيزات انتخابات عام 2015 مالم تطرأ مستجدات، وأكدت أنه لم يرد إليها حتى الآن ما يفيد بتأجيل العملية الانتخابية في البلاد. ولم يستبعد الأمين العام للمفوضية جلال محمد أحمد تغيير النظام الانتخابي القادم بأن يكون هناك تسجيل جديد في الانتخابات القادمة، والإستفادة من الرقم الوطني. وأضاف: هناك محاولة لزيادة التأكد من شخصية الناخب بإضافة اسم الوالدة والبصمة إضافة إلى الرقابة على الانتخابات التي تبدأ من السجل، وليس التصويت حسب خبر صحيفة المجهر السياسي 22 فبراير الجاري.

ويبدو واضحاً أن المفوضية القومية للانتخابات قد تلقفت وبسرعة شديدة تصريحات المؤتمر الوطني التي يلقيها في وجه المعارضة، كلما طالبت بالحكومة الانتقالية أو المؤتمر الدستوري.

لكن دعونا نتساءل هنا من الذي يخاف الانتخابات النزيهة الحرة، المعارضة ام المؤتمر الوطني ومفوضيته؟ تجربة الانتخابات في ابريل 2010 أجابت بجلاء على هذا السؤال ? فكل العملية الانتخابية صممت على مقاس المؤتمر الوطني وصناديقها التي (خجت) أثناء العملية الانتخابية، وتم تسجيل القوات النظامية في أماكن عملها، بحيث لا يتاح للمراقبين أو مناديب المعارضة الدخول للثكنات العسكرية. ولا ننسى قدرة هذه المفوضية الفائقة على شطب طعون المعارضة بأسرع وقت حتى لا ينهار سيناريو الانتخابات غير النزيهة وغير الحرة. ليعلن في النهاية فوز المؤتمر الوطني بنسبة(99.9%) في الانتخابات التي تتم على طريقة ديمقراطية الانقاذ وآليتها التنفيذية وهي المفوضية القومية للانتخابات.

واذا كان التداول السلمي للسلطة حقيقياً وإن كنا نريد انتخابات حرة ونزيهه فالطريق إلى ذلك يمر عبر إزاحة مفوضية الانتخابات الحالية، ثم نفكر بعد ذلك في مطلوبات الانتخابات الحرة والنزيهة.

الميدان