“الشفيع خضر” الى اين ؟
كان يوم الجمعة الماضي يوماً طويلاً وعصيباً لأعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، نظرا لأنها ستبت في توصيات لجنة التحقيق التي كونتها قبل حوالي أربعة أشهر، للنظر في حيثيات معينة تتعلق بـ(بلاغ) حزبي، قدم من أحد الأعضاء ومفاده أن خمسة أعضاء من العيار الثقيل عقدوا اجتماعا خارج الأطر التنظيمية، من بينهم (الشفيع خضر، حاتم قطان، هاشم تلب)، وهي القضية التي شغلت اليسار السوداني، وبعض من الشعب السوداني، لأن قرار اللجنة المركزية الذي كشف عنه السكرتير السياسي للحزب، محمد مختار الخطيب، قضى بإيقاف (المتهمين) عن النشاط الحزبي، وكل المهام الموكلة إليهم، وشكل لجنة تحقيق للنظر في هذه الوقائع، وصار عمل اللجنة وسيرها حاضراً في كل اللقاءات الصحفية التي عقدها الخطيب مع الصحف السودانية، وهي دلالة على أن القضية تحظى بمتابعة كبيرة ولصيقة من الصحافة والمهتمين بالشأن العام.
وبعد أن جلس الجميع يوم الجمعة، للنظر في تقرير لجنة التحقيق التي كونها الحزب كانت (توصيتها) التي خرجت بها هي رفع الإيقاف عن الأعضاء مثار التحقيق، وأن اللجنة لم تجد ما يدينهم، وأوصت اللجنة بأن تتم (محاسبة) الأعضاء الذين رفعوا هذا (البلاغ) لما سببوه من (شوشرة) داخل الحزب.
وبحسب لوائح الحزب الشيوعي وتقاليده التنظيمية في مثل هذه الحالات فإن لجنة التحقيق تقوم برفع (توصية) للجنة المركزية؛ إما أن تعتمد هيئة الحزب العليا هذه (التوصية) بعد إخضاعها للنقاش، وإما أن تقوم برفضها، ويحق لها أن تشكل لجنة (جديدة) أو (تضيف) أعضاء جددا للجنة التحقيق إن كان ثمة داع لذلك.
وما حدث ـ بحسب العالمين ببواطن الأمور داخل الحزب الشيوعي ـ والذي استوثقت منه عبر مصادر مختلفة، وبعد أن كتبه أحد أعضاء الحزب القياديين في بريطانيا، على صفحات التواصل الاجتماعي هو: أن اللجنة المركزية عند تسلمها لـ(توصية) لجنة التحقيق، التي تضم (قانونيين) لهم باع في التقصي والعمل القانوني، أخضعت الأمر لنقاش مستفيض، وجرت فصول مواجهة قوية، حيث أصر أعضاء اللجنة على اعتماد توصية لجنة التحقيق، ورفع الإيقاف عن الموقوفين، بعد أن ثبت أنهم غير مخطئين في حق الحزب، وأن المرحلة تحتاج لأن يتفرغ الحزب لقضايا أكبر تهم المواطن السوداني، وأن النقاش استمر إلى الساعات الأولى من صباح السبت، وأن التعب بلغ مبلغه بأعضاء (المركزية) من كبار السن والمقام، ليغادر بعضهم الاجتماع، ثم أخضعت توصية اللجنة بعد ذلك للتصويت، والذي كانت نتيجته أن (16) عضواً صوتوا على رفض (توصية) لجنة التحقيق، وأن يستمر الإيقاف للأعضاء مثار القضية، مقابل (15) صوتوا لرفع الإيقاف عن الموقوفين، واعتماد مقترح اللجنة بمحاسبة (المبلغين) بالواقعة. أي أن التصويت كان على رفع الإيقاف ومحاسبة (المبلغين)، وهو ما أكده مصدر مطلع آخر قال إن إرجاء إعلان نتائج التحقيق ليس خاصاً بالموقوفين الخمسة فقط، ولكن اللجنة المركزية فضلت أن ينتظر الجميع إلى حين الفراغ من كل أعمال لجان التحقيق التي يجريها الحزب، وأن يصدر قرار حول نتائج لجان التحقيق مجتمعة، وأن الموقوفين في حال صدر قرار ضدهم، يحق لهم استئناف القرار أمام المؤتمر العام لأنه أعلى سلطة في الحزب.
حاولت الاتصال بالشفيع خضر، وهو أحد الموقوفين، لمطابقة هذه المعلومات معه وإن كان لديه بها علم.. رفض التعليق جملة وتفصيلا، وطالبني بالانصراف عن هذا الأمر إلى ما هو أهم، أو انتظار ما سيكتب في صحيفة الحزب الرسمية.
ومن جانبه قال القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف إن اللجنة لم تصدر بيانا نهائيا حول القضية مثار التحقيق وإنه حال الانتهاء من عملها سيتم نشر ما خرجت به في صحيفة “الميدان” الناطقة باسم الحزب. ودعا يوسف إلى عدم صرف الحزب عن قضاياه الحقيقية وطالب الأشخاص الذين قالوا هذا القول بإثبات ما أخرجوه إلى وسائط التواصل وتوضيح من أين أتوا به.
ولأن العمل الصحفي لا ينتظر فقد أحلت المعلومات إلى مصدر مطلع وموثوق به، قال إن اللجنة المركزية تتجه لضم تهم جديدة وتغيير في لجنة التحقيق الخاصة بـ(الخمسة الموقوفين)، بالإضافة أو التغير الكلي، وهو ما يعيد إلى الاذهان إعدام الشهيد بابكر الـنور، عندما تمت محاكمته برئاسة العميد تاج السر المقبول، فأصدرت المحكمة العسكرية قرارها بالسجن اثني عشر عاما، ورفض النميري قرار المحكمة العسكرية، وأرجع الأوراق إلى المحكمة العسكرية، أعيدت مرة أخرى المحاكمة وصدر قرار الحكم بالسجن 30 عاما، رفض النميري قبول قرار المحكمة للمرة الثانية، وعندما وجه النميري بإعادة المحاكمة للمرة الثالثة، رفض العميد تاج السر أن يترأس المحكمة، وكنوع من الاحتجاج أيضا – رفض كل الضباط الكبار الذين كلفوا برئاسة المحكمة العسكرية الاستمرار في عملهم كقضاة ـ على اعتبار أن نميري يريد قسرا فرض حكم الإعدام، علق أحد الضباط بغضب عن حالة بابكر النور: (دا كان عضو في مجلس “الضباط الأحرار” تحاكموه كدة؟!!)، اتصل النميري بالمقدم صلاح عبد العال تلفونيا، وكلفه برئاسة المحكمة العسكرية، حضر صلاح وتسلم أوراق المحكمة، وفي نفس اليوم صدر قرار حكم الإعدام على الشهيد بابكر النور رميا بالرصاص.
مربط الفرس من هذه القصة ومن الحيثيات اعلاه يبدو أن هناك جهة داخل (المركزية) تريد (توصية) بعينها من لجنة التحقيق، تقضي بـ(الإعدام) السياسي، حتى تعتمده بأغلبيتها (المكانيكية)، وتقصي القيادات الشيوعية من قيادة الحزب وإلى الأبد، وكلو (بالديمقراطية).
لكن من الوقائع أعلاه هناك نقطة مهمة للغاية، وهي أنه لا توجد أغلبية واضحة لمن يتبنون هذا التوجه إن صح، لأن الكفتين تبدوان متساويتين 16 إلى 15، بغض النظر عن الذين غادروا قبل نهاية الاجتماع والتصويت، إن صحت هذه الرواية.
وهناك مشرب آخر في هذه القضية يبدو سائغا للشاربين، وهو أن يعقد المؤتمر السادس للحزب في ظل استمرار حالة الإيقاف لأعضاء الحزب البارزين هؤلاء، وأن تنتخب قيادة جديدة في ظل هذا الغياب، وإن كان هذا الاحتمال بعيد المنال، في ظل شبه (تساوي الكفتين) لكنه يظل واردا، في حال لم يجد الحزب (صلاح عبد العال) جديدا، يقضي بإعدام الموقوفين.
لكن هب أن هذا الأمر حدث وعقد المؤتمر العام السادس، أو فصل الموقوفين، نجد أن هذا (التوقع) يحيلنا بالضرورة إلى حالة مشابهة في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، عندما قرر السيد محمد الحسن الميرغني فصل قيادات بارزة في الحزب ومن العيار الثقيل، لجأ هؤلاء إلى مسجل الأحزاب السياسية، وقدموا طعنا، ورغم أن (الطاعنين) في الحزب الاتحادي كانوا مناوئين للحكومة، ومناصبين لها العداء إلا أنهم بحكم تخصص البعض منهم في القانون وأن لهم فيه باعا كبيرا، استطاعوا أن يحصلوا على قرار من مسجل الأحزاب يقضي ببطلان فصلهم من الحزب، مع العلم أن البون شاسع بين تقاليد وتاريخ حسم الصراعات في الحزب الشيوعي والحزب الاتحادي، وإلى ذلك الحين تظل كل الاحتمالات مفتوحة ومتوقعة، لكن الظاهر أن (موقوفي) الشيوعي سيستمرون في إدارة الصراع داخل الحزب وليس خارجه.
[email][email protected][/email]
هل عاد الشيوعيون إلى ممارسة التعامل العنيف مع بعضهم البعض، والشفيع خضر كادر معروف ونشط في الحزب.
يقولون إن الدخول لهذا الحزب مشكلة والخروج منه أم المشاكل والتاريخ يدعم ذلك وعليه يجب أن ينتبه الرفاق.
في فمي ماء، ولكن الصمت في مثل هذه الحالات، جريمة تحفظ لك مقعدك في جهنم بإمتياز.
الله يرحمك يا أستاذي/ بروفيسير، فرح حسن آدم، سويتها في الحزب الشيوعي وغلطة الشاطر بألف.
عيب والله يا سليمان حامد والكنين والخطيب.
لا تصمتوا يا رفاق، الكوك بيظهر عند المخاضة. مُستقبل الحزب بين أياديكم.
هكذا تتجادلون و العدو يطرق ابواب مملكتكم.وبيزنطة ليست ببعيدة!
زمان كان كل من له مسحة من ذكاء كان يتهم بإنه شيوعي ، و كان هذا يشكل ممشكلة أكبر للذين يعملون في مناصب قيادية أو في السلك الدبلوماسي ، القضاء ، الجيش ، خاصةً في العهود الشمولية.
من سلبيات التاريخ الطويل من العمل السري ، التنازلات التي يقدمها الحزب لتسيير الأمور ، لكن مع الزمن و بالذات بعد إنقلاب الإنقاذ ، أصبح التعامل مع كوادر الحزب الشيوعي (الموثوقة) ، أكثر أماناً من التعامل مع الحزب كمنظومة ، لأن عناصره التي كانت تملأ المسرح (فترة الإنقاذ) ، لم تكن أبداً تحمل الصفات التى كانت تميز قدماء الحزب الشيوعي (الأمانة ، الصدق ، الترفع عن أمور الدنيا ، الثقة … إلخ).
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ، كانت تعني شيئاً أسطورياً في المجتمع ، لما عرف عن الحزب الشيوعي من دقته في التمحيص و الإختبار ، غي إختيار كوادره و تصعيدهم ، و قد إرتبط في الأذهان أسطورة (اللجنة المركزية) ، و جريدة الميدان السرية ، التي كانت مصداقيتها تساوي مصداقية إذاعة لندن BBC في قلوب السودانيين.
سبق لي أن ذكرت هذه الحادثة التي سأظل أرددها حتى نجد من أخوانا في الحزب الشيوعي من يعترف بالحالة و يثبتوا إنهم في سبيل تصحيح المسار.
في أوائل عهد الإنقاذ و في معتقلات الأمن (سطوح الجهاز بحي المطار) ، كان المعتقل به جميع ألوان الطيف السوداني ، فيه أيضاً مجموعة من الشيوعيين الشرفاء الذين كان لهم الفضل في تنظيم أحوال المعتقلين القاسية (المنافع و المعيشة ، و العناية بالمرضى) ، و كان أيضاً هناك النمازج السيئة.
فقد قام أحد الشيوعيين (نشاط نقابي) ، بجمع أموال و مساعدات بإسم أحد المعتقلين من نقابة عمال النسيج ، و قام بأخذ هذه المساعدات لمنفعته الشخصية ، و أُكتشف هذا الإستغلال البشع بواسطة المعتقلين الذين كانوا يشكون في تصرفات هذا الكادر الشيوعي خاصة في ظل وجود قيادات فاضلة من الحزب الشيوعي في نفس المعتقل.
قام المعتقلين بإبلاغ (الدكتور عثمان حسن موسى – لست متأكداً من الإسم لطول المدة – لكنه من أبناء مدني و لديه إهتمام بالمشاتل) ، فتصرف الدكتور بحكمة و هدأ الموقف بين المعتقلين ، و ذكر إن للحزب نظام محاسبات داخلى ، و ستعقد محاسبة و يبلغ المعتقلين بذلك ، و ذكر لي من أثق بهم و معظمهم أحياء ، بأنه عقدت جلسة محاسبة للمتهم بالإحتيال ، (إحتمال أن يكون من أجرى المحاسبة يدعى الخطيب و هو حلفاوي يعمل بالتدريس أو السكة حديد)
حدثت هذه الواقعة في الفترة التي كان فيها صديق يوسف في بيوت الأشباح ، و لما كان مصيره مجهولاً ، مورست ضغوطات كن أهله و المجتمع للتحقق من إنه ما زال حياً ، و قام الفريق إسحق (رئيس الأركان وقتها) بالتدخل ، و بالفعل ، أُحضر من بيوت الأشباح للمعتقل للتأكد من إنه على قيد الحياة ، و هذا للتدليل على الفترة الزمنية و على ضؤها يمكن معرفة الشخيات و الشهود لأن من أعرفهم معظمهم إنتقلوا لرحمة الله منهم بروفيسير أسامة عبد الرحمن النور و الصادق شامي و غازي صلاح الدين ، الله يرحمهم جميعاً.
عرفت عن صاحب حالة الإحتيال ، لأنه بعد إطلاق سراحه ، إستمر في نشاطه النقابي و كان بعض المعتقلين المعاصرين للحادث ، يحذرون الناس منه و هذا من طبيعة الأمور و المنطق ، فمن يستغل ظروف المعتقلين و يحتال عليهم ، فلا يمكن أن يأمن جانبه ، مثله مثل بعض الكوادر الشيوعية (قلة قليلة جداً) ، التي كانت تستمرأ (التخفي تحت الأرض) ، و تقوم بزيارات مفاجئة (إستغلال متطلبات التخفي) لبعض شخصيات المجتمع (الجميع كان يتعاطف معهم) ، الذين يجتمع في صينية عشاءهم بعض نخب المحتمع ، و قد علق البعض عن ذلك و قارن حال الحزب الشيوعي و تقاليده في أزمانه الأولى و أدبيات التخفي ، و المعدات المسموح بها و وسائل التعايش بأبسط المكونات و المعدات.
الأمر ليس إظهار النواقص و العيوي فهذه طبيعة الأشياء و سنة الحياة و توجد في أي مجتمع ، لكن بالنسبة للحزب الشيوعي المعروف بأدبياته في التأمين و السرية ، و أن تكون لديه عناصر عرضة للإختراق الأمني و يتحذر منها المجتمع فهنا يكمن الخلل.
المرحوم التجاني ساكن (مدينة الأبيض) ، إعتقلته السلطات في أوائل التسعينات ، لأنهم لم يعثروا على مندوب الحزب الشيوعي الذي كان يُشارك في إجتماعات التجمع (كل الأحزاب) السرية في مدينة الأبيض ، و كانت هذه الإجتماعات مخترقة من الأمن (ذكروا أن العميل كان عامل الشاي و كان أحد أقرباء مندوب حزب كبير)، و عندما ألقي الأمن على كامل المجموعة التي كانت تجتمع ، لم يعثروا على مندوب الحزب الشيوعي ، و إكتشفوا إنه كان يحمل إسماً مستعاراً ، و لم يكن من إقليم ككردفان و لم يعرف مكان إقامته بالأبيض ، بإختصار كان (شبح) ، و كان هذا مضرب مثل و مثار إعجاب لجميع الناشطين في تلك الحقبة العصيبة ، لذلك تم إعتقال التجاني ساكن ، الذي كان لا يبخل بخبراته و معرفته تجاه المعتقلين خاصةً الشباب و كان يعلمهم كيفية تحسين ظروف المعتقل و الإعاشة بأبسط الإمكانيات.
الإطالة و التفصيل ، حتى لا يساء فهم مقصدي!
نفاجأ (نشر بوسائل الإعلام) بأن صاحب كيس الإحتيال قد تم إختياره/إنتخابه ، عضواً في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ، مثله مثل صديق يوسف ، أيعقل أن يحدث هذا.
صديق يوسف ، يوسف حسين ، المرحوم التجاني الطيب ، الدكتور عثمان حسن موسى و جميع الأفاضل الشرفاء من أبناء الوطن ، لم يكتسبوا ثقة المجتمع (من خارج منظومة الحزب) من الشعارات ، إنما من أخلاقهم و تعاملاتهم مع الناس ، فهل يمكن تحت أي مبررات أو مسببات (التي أصبح الحزب لا يجيد غيرها) ، أن نقبل أن هذه النمازجط المشوهة قد تخطت كل (غرابيل) الحزب الشيوعي و وصلت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي التي كانت لها شنة و رنة في أذهاننا و عشنا على ذلك سنيين عدداً!!
بالتأكيد هذا هو الجانب الذي أتاحته ليِّ الظروف للوقوف عليه ، و بالتأكيد هناك نمازج أخرى لم نقف عليها ، و بكل الإعتبارات و المنطق تكفى هذه الحالة للتدليل على مستوى المعيار الأخلاقي الذي إنحدر إليه الحزب الأسطوري.
إرتبط الذكاء و الحزب الشيوعي في أدبيات المجتمع ، لذلك نرثى لحاله بأن يكون سكرتيره العام ، لا يشعر بإنه يحقِّرْ و يستهين بعقولنا عندما يقول ، إنه إستغرق خمسة عشر عاماً لإختيار إسم للحزب ، و هذا معيار المجتمع أيضاً للحكم على الحزب الشيوعي موديل ٢٠١٦!
من المآخذ أيضاً ، ضبابية مواقفكم في ممارسات كادركم السابق (هذه محل نظر) ياسر عرمان ، الذي فرضه ريك مشار كمرشح للرئاسة و إزاح رمضان حسن لاكو ، مرشح سلفا كير ، و ذلك لتوفر مؤهلات بيع المواقف في عرمان ، و كان إنسحابه الخسيس من الإنتخابات ، التي لم يكن فيها (مهما حاولتم الإستعانة بموسوعاتكم التبريرية) ، أي مصلحة للمواطن! لا في الشمال و لا في الجنوب ، و دونكم رمضان حسن لاكو و سلفا كير ، إستفسرا منهما.
لا نعرف المجموعة الموقوفة من النشاط الحزبي و لا أعلم على وجه اليقين من إنهما نمازج مشرفة أم لا ، ما عدا ما شهد به الناس عنهم بكل خير في الإعلام ، لكني شخصياً ، أُعجب بهم لصبرهم و إحتمالهم لهذا الغبن الغبي!!
سبعة عشر ساعة للبت في قرار لجنة التحقيق بشأنهم ، و البدء بذلك بعد تسعة ساعات.
نمازج هشة و عرضة للإختراق و تستحمون في حمام من زجاج و أنتم آخر من يعلم!
ما لم تقم الكوادر التي عرفت تاريخياً بالوطنية و الصدق ، بتغييرات ثورية لإرجاع كيانكم لنصابه و إحترام المجتمع الذي تقدمون رسالتكم له ، ما لم تقوموا بذلك ، فستذهبون إلى (سكراب) الإنقاذ و أذنابه ، و سيتحسر المجتمع على الثقة و الإحترام التي كان يمنحها لكم على مر العصور لمواقفكم الوطنية و نضالاتكم.
دا كلام فارغ .. ودي حملة على الحزب العظيم..
في هذه القضية المجرم الحقيقي هو هؤلاء الوشاة الساعون بالنميمة المروجون للاقاويل فقد اجرموا في حق حزب وطني لم يخذلنا يوما حين يحيس الحيس ويحمى الوطيس وفي حق عدد من الرجال الشرفاء وكل ذلك دون تثبت واستيقان من البينات
ودون مراجعة لما بين ايديهم من الادلة فلا فرق بينهم وبين نفر البوليس الذي يذهب لرئيسه قائلا :الناس ديل بيتقابلوا كل يوم ولازم يكونوا عاملين عملة.واذا كان رئيسه حصيفا فانه سيطلب منه ان يواصل المراقبة الى ان يتأكد من معلوماته؟زلكن الكثيرين من ناسنا يتصرفون بعقلية نفر البوليس وللاسف يشاركهم بعض القانونيين في هذه الصفة المسترذلة دزن ان يدركوا ان شكوكه وشكوك جلسائه لاترقي الى مستوى البينة مهما تطابقت تلك الشكوك.وهم حقيقة قوالون خشومهم لاتمسك الموية ويطنون انفسهم من المناضلين الحريصين على الوطن والوطنية.هرلاء هم آفت الحياة السياسية في السودان وعلى الحزب الشيوعي تاديبهم حتى يبزغوا التزبة ولا يعودوا لاحاديث الافك عن كبار المناضلين+