لن تجدي ولن تنطلي دبلوماسية القصور الباذخة والموائد الدسمة ما دامت الشمولية حاكمة للسودان.

البروفيسور/ البخاري عبدالله الجعلي

بسم الله الرحمن الرحيم

ذكرنا في مقال سابق بعنوان “عماد السياسة الخارجية تصميم صحيح وتطبيق راشد” أن من أولى متطلبات السياسة الخارجية الناجحة الفهم الصحيح للتفرقة والتمييز بين (تصميم السياسة الخارجية للدولة ) من ناحية و(ادارة السياسة الخارجية للدولة) من ناحية أخرى. وأشرنا إلى أن الإخفاق في ادراك ما ينطوي عليه هذا التمييز يؤدي بالضرورة للفشل الذريع للسياسة الخارجية لأي دولة من الدول.

ومما لا شك فيه أن ادارة السياسة الخارجية تنطوي على قدرٍ كبير من التعقيدات فضلاً عن أن الكثير من الصعوبات تكتنف هذه الإدارة وتحيط بها من كل الجهات. ويمكن القول أن بعض هذه التعقيدات والصعوبات (ملازمة ومتأصلة) في صلب موضوع السياسة الخارجية، وأما البعض الآخر من هذه التعقيدات والصعوبات فهو متعلق بأوضاع وحالات معينة. وهكذا فإن السياسة الخارجية لأي دولة تعتمد على سلسلة كاملة من العوامل التي تتفاعل بالتزامن ولكنها لا تتفاعل دائماً في ذات الإتجاه. بيد أن مجموع هذه العوامل هو الذي يحدد ويوجه السياسة الخارجية لأي دولة من الدول. ومن ثمّ فإن مراقبة وملاحظة هذه العوامل وتحليلها وتقييم قدرتها ومقدرتها أمر هام للتوصل والإلمام بمدى التأثير والنفوذ الذي يمكن أن تبسطه هذه العوامل. ولابد من النظر في هذه العوامل من حيث (الأبعاد الحركية) In a dynamic perspective وليس فقط النظر إليها في لحظة معينة بل يجب أن يتم ذلك النظر على ضوء تطورها التاريخي. فالعامل الذي يأخذ الأسبقية على كل العوامل الأخرى في اطار مجموعة من الظروف سيكون محدود المدى والأثر عندما تتغير هذه الظروف وتترك المجال لظروف أخرى. وبالتالي فإنه يجب بادئ ذي بدء النظر في الآثار الأساسية لممارسة الدولة للسياسة الخارجية وهو ما يشكل أولى الصعاب. والأصل أن تقوم بهذه المهمة وتتولاها مراكز البحوث والدراسات في الدول الراقية وليس بطبيعة الحال مراكز البحوث والدراسات الحكومية والموجهه أصلاً لتزيين كل أخطاء وسوءات النظام الحاكم بالرغم من المبالغ المالية الكبيرة التي تصرف في سخاء لتسييرها باستثناء مركز أو مركزين فقط.

وثمة صعوبة وتعقيد آخر وهو أن السياسة الدولية ليست مجالاً من السهل تعريفه. فالتمييز بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية هو أمر يتعلق إلى حد بعيد بالملائمة العملية في الزمن المعاصر، ذلك أنهما مثل كفتين في ذات الميزان، أي أنهما جانبان أو وجهان من واقع غير قابل للإنقسام أو التجزءة، شاهدنا على ذلك أن العوامل الداخلية تبرز بقوة في السياسات الخارجية للعديد من الدول ومن جانب آخر فإن للعوامل الخارجية (امتدادات وارتدادات) Repercussions على الشؤون الداخلية للعديد من الدول. وهذا ما يحدث غالباً وبصفة خاصة مع الدول غير الراسخة ديمقراطياً كالسودان مثلاً. ولهذا فإن عدم المرونة في الخارج يتزامن في أغلب الحالات مع فترة صعوبات داخلية وأن السلام والعلاقات السلسة مع الخارج يمضيان ويتناغمان سوياً مع الهدوء والرفاهية في الداخل. فالتطرف الذي شهده السودان طوال أغلب سنوات حكم الإنقاذ ارتبط بمشكلات داخلية. وتكوين الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية والتوجه الذي تبناه النظام الإنقاذي في تلك السنوات يؤكد هذا الطرح. فقد قصد من كل ذلك، من بين أمور أخرى، اخفاء مشاكل داخلية كانت حاده جداً في مراحل معينة من تاريخ النظام وبالمقابل كان ما كان لها من ارتدادات في علاقات السودان الخارجية ولعل بعضاً من ارتداداتها ما زالت تحسب على وزير الخارجية حتى قبل المجلس الوطني!!!.

لقد مارس نظام الإنقاذ وما زال يمارس ادارة السياسة الخارجية للسودان عبر آليات متعددة منذ أن سيطر على مقاليد الحكم بانقلابه المشهور في يونيو 1989. وإذا تركنا جانباً آلية وزارة الخارجية السودانية بمفهومها التقليدي وما آلت إليه أوضاعها على النحو الذي سبق لنا تناوله بشئ من التفصيل في مقالات سابقة، فإن من الملاحظ أن نظام الإنقاذ تبنّى منذ أيامه الأولى آلية التدخل لدعم الحركات الإسلامية في القرن الإفريقي. فقد لعب النظام دوراً قوياً في تطورات الأحداث في الصومال من منطلق أيديولوجي بحت وقد ساعده على ذلك أن الصومال دولة اسلامية هشة بل دولة مقسمة وممزقة أصلاً حتى قبل دخولها مرحلة الإستقلال الوطني. وبالتالي نجح النظام السوداني في وضع بصماته البارزة في ذلك البلد من منطلقات أيديولوجية حتى اليوم. وقد سعى للعب ذات الدور حتى في اثيوبيا مع الفارق الكبير إذا ما قورن بما لعبه في الصومال ذلك أن التدخل في اثيوبيا في مراحل سابقة من تطور العلاقات بين الدولتين كان قاصراً على التدخل لدعم ونصرة الحركات الإسلامية في اثيوبيا. والثابت أنه منذ زمن مبكر على عهد (ملس زيناوي) اتهمت الحكومة الإثيوبية تدخل النظام السوداني في الشؤون الإثيوبية بدعم حركات اسلامية في اثيوبيا.وتأكيداً لضيق الحكومة الاثيوبية آنذاك بعثت الوزير الراحل الدكتور عبدالمجيد حسين وزير التعاون الدولي، برسالة للسلطة في السودان أعربت فيها عن انزعاجها لذلك التدخل. والراحل عبد المجيد كما يدل اسمه مسلم من أصل صومالي من منطقة الأوغادين الصومالية اثنياً وقبلياً والإثيوبية بحكم الواقع الذي رسّخه القانون. وقد كان الدكتور عبدالمجيد ناشطاً سياسياً ضد نظام الإمبراطور هيلا سيلاسي عندما كان رئيساً لاتحاد الطلبة الإثيوبيين في غرب أوربا. وما كان لنا بالطبع أن نلم بتلك الواقعة والتفاصيل لولا صداقته وزمالته لنا في الدراسات العليا في المملكة المتحدة وحرصه للبحث عنا ومقابلتنا بل وزيارتنا عندما أتى للسودان لذلك الغرض. ومن المؤسف أن الراحل الصديق عبدالمجيد قد تم اغتياله من جهات معادية بالطبع للنظام الحاكم في اثيوبيا.

ثم اتجهت الإنقاذ لدبلوماسية انشاء مؤسسات ومنظمات موازية للمنظمات الدولية القائمة باعتبار أن المنظمات القائمة ابتداء من الأمم المتحدة ومروراً بالجامعة العربية من صنع الإمبريالية العالمية!!!. ولعلنا نذكّر القارئ هنا بتكوين ما عرف بمنظمة المؤتمر الشعبي العربي بحجة تحرير ارادة الشعوب واستقلال القرار السياسي لها. ومعلوم بالضرورة للكافة الأصداء والإرتدادات التي جلبها ذلك التنظيم بالنسبة للسودان. فالثابت أن السودان لم يجن من ذلك التنظيم غير تعقيد علاقاته السياسية مع العديد من الدول العربية المهمة جداً وكذلك الإفريقية ذلك بالإضافة إلى الأموال التي صرفت لاستضافة ذلك التنظيم وترسيخه في السودان. ثم انصرفت عبقرية النظام فيما بعد إلى ما يمكن تسميته بدبلوماسية المؤتمرات وهنا بالذات جاز للكل أن يتحدث ولا حرج. فلقد شهدت الخرطوم من المؤتمرات الدولية والإقليمية ومازالت تشهد ما لا يحصى ولا يعد، كما شهدت الخرطوم أيضاً استضافة اجتماعات العديد من الجمعيات والمؤسسات والنقابات مالم تشهده عاصمة أفريقية أو عربية. وفي المقابل صرفت ميزانية الدولة ما صرفت بهدف اقناع الدول وجذب الوفود التي تمتعت بمالذ وطاب من كرم حكومة السودان. ومن المفارقات غير المسبوقة أن الخرطوم شهدت في عدة مرات مؤتمرات وندوات واجتماعات متزامنة مما أحدث ربكة مشهورة في اغلاق العديد من شوارع العاصمة الخرطوم. وإذا كان النظام قد كف عن دبلوماسية التدخل المادى الظاهر في شؤون الدول الاخرى إلا ان دبلوماسية تنظيم المؤتمرات والندوات والإجتماعات في الخرطوم سواء كانت للدول أو للجمعيات أوالنقابات ما زالت ماضية بالرغم من الظروف التي تمر بها أحوال السودان الإقتصادية!!!!.

إن الذي فرض علينا هذا النظر هو بدعة جديدة غير مسبوقة رأينا أن الوصف المناسب لها هو “دبلوماسية القصور الباذخة والموائد الدسمة”. فلقد ابتدعت الإنقاذ في السنوات القليلة الماضية اسلوباً جديداً لممارسة وتسويق سياستها الخارجية في مواجهة العالم عن طريق الإحتفاء بالدبلوماسيين في قصور “رجال أعمال” من أثرى أثرياء منسوبيها. فقد أعرب لنا أحد دبلوماسيي دول الإتحاد الأوربي في الخرطو وهو من المهتمين بالقانون الدولي بحكم خلفيته الأكاديمية قبل الدبلوماسية في لقاء تم معه في سياق جهدنا للتبشير بانشاء الجمعية السودانية للقانون الدولي، أعرب لنا عن دهشته في أن يتم تنظيم لقاءات رسمية وهامة على مستوى دول الإتحاد الأوربي في قصر من قصور أحد أثرياء منسوبي السلطة الحاكمة من رجال الأعمال. ويبدو أن عبقرية النظام قد انتهت بأن هذا الإسلوب هو الانسب لتوصيل رسالتها بعد أن ضاقت أمامها الدوائر الأخرى. لكن الرسالة كما يبدو لم تصل للجهات المرسلة لها حتى بهذه الآلية. فكل دول الإتحاد الأوربي “وفقاً لمحدثنا” سبقت كل دول العالم في العناية والإهتمام بحقوق الإنسان وقد صممت سياساتها الخارجية نحو السودان وطبقتها على أسس واضحة وهي مدى احترام مراعاة السلطة الحاكمة لحقوق الإنسان في السودان عامة ووقف الحروب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق بصفة خاصة، وكذلك على مدى استعداد النظام للإنعتاق من نظامه الشمولي الإقصائي وقبوله للآخر ببسط الحريات من حيث التنظيم والإجتماع والتعبير ذلك بالإضافة للمحاسبة على الجرائم المرتبكة ضد الإنسانية بما في ذلك الإبادة الجماعية ثم أخيراً وليس آخراً التداول السلمي للسلطة ترسيخاً للديمقراطية.

والبادي أن عقد وتنظيم اللقاءات الرسمية مع الدبلوماسيين المعتمدين في السودان في القصور الخاصة لمنسوبي الإنقاذ قد تعدد ولعله أصبح سنة من منظور السلطة دون التفكير فيما قد تنطوي عليه من تداعيات سالبة على الدولة. فلقد انبهر دبلوماسيون أجانب بلقاء مع مسؤول في قمة السلطة في غياب وزير الخارجية في أحد القصور الخاصة الباذخة التي لم يرونها من قبل في قلب الخرطوم!!. ويبدو أن أولئك الدبلوماسيين لم يصدقوا بأن في الخرطوم العديد من مثل هذه القصور الباذخة والموائد الدسمة التي يتفاخر في التنافس فيها منسوبو نظام الإنقاذ والكثيرون من أبناء الشعب السوداني ينامون في العراء ويتسولون في الشوارع والطرق من أجل الحصول على بصيص من وجبة فطور أو غداء أو عشاء. فضلاً عن أن العديد من شباب ونساء السودان قد هجروا ولاياتهم وأقاليمهم وتركوا الزرع والضرع ونزحوا للعاصمة ليمتهنوا تسويق أتفه أنواع اللعب والمعدات الصينية في أهم وأشهر شوارع العاصمة، والجلوس والتمحلق لساعات طوال حول نسوة فقيرات يبعن الشاي والقهوة في كل شوارع العاصمة وأمام كل وزارة وعلى مرمى حجر حتى من القصر الجمهوري!!!. أن ما يجب الوقوف عنده هو الآثار السالبة لدبلوماسية القصور الباذخة والموائد الدسمة. فالدبلوماسيون الأجانب المعتمدون في السودان تعلموا وتدربوا وخبروا الكيفية التي يمارسون بها مهامهم والتي من بينها الإلمام الكامل بتاريخ وجغرافية واقتصاديات وسياسات وثقافات شعوب الدول التي يوفدون لها ونظم الحكم السائدة فيها. وبالتالي ليس غريباً أن يُصابوا بصدمة بل صدمات عندما يشاهدون الفوارق الشاسعة بين الحكام والمحكومين في عهد الإنقاذ وبين أثرياء النظام والسواد الأعظم من الشعب الفقير في السودان.

من جانب آخر نشير ،على سبيل المثال لا الحصر في هذا السياق، للإجراءات التي قامت بها بعض المصارف في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتين مؤخراً لأنها كما يبدو لم تكن غائبة عن دبلوماسية القصور واهتمامات رجال الأعمال في السودان. إن الجدال والأخذ والرد الدائر بشأنها في دوائر الإعلام ودون الولوج في دقائقها ينطوي على قدرٍ من اللبس وسوء التقدير لتباين فلسفة الأنظمة المصرفية في مختلف الدول المعنية، كما أنه يتعلق أيضاً بجوهر تطبيق سياسة الإقتصاد الحر من قبل تلك الأجهزة. صحيح أن هناك وشائج ربما يرى البعض وجوب مراعاتها وأن هناك علاقات لا يجوز أن تباع وتشترى ولكن الأصح أيضاً وهو الفائت على الكثيرين سواء كان من الإعلاميين أو رجال الأعمال أن هذه الوشائج المطلوب مراعاتها والعلاقات التي لا يجوز أن تكون محلاً للبيع والشراء لا ينبغي أن تقع على طرف واحد دون الآخر وليس سائغاً ولا عدلاً أن تطلب من جانب دون أن تعطي مما يتناقض تماماً مع جوهر مبدأ (التبادلية) Reciprocity في القانون الدولي الحاكم للعلاقات بين الدول.
ما سقناه أعلاه يقودنا بالضرورة إلى التنويه بالأخطاء العديدة التي وقع ويقع فيها بعض رجال الأعمال في السودان والتي من بينها عدم وضوح الرؤية والفهم بالنسبة للطرف الآخر الذي يرون مخاطبته عبر دبلوماسية القصور الباذخة. ولعلنا نذكر مثالاً واحداً إذ المجال لا يسمح لأكثر من ذلك. فكما هو معلوم كان قد عقد في العام الماضي مؤتمر للترويج للإستثمار في السودان في المملكة العربية السعودية الشقيقة. والفكرة من حيث المبدأ مطلوبة ومرغوبة وصحيحة. بيد أن غير المطلوب وغير المرغوب أن إدارة وتنفيذ الفكرة انطوى على أخطاء فظيعة لعل أبرزها عدم ادراك أن الإستثمار في المملكة العربية السعودية الشقيقة شأن يندرج في المقام الأول في اطار اختصاصات القطاع الخاص. مؤدى هذا وجوب أن يكون المخاطبون في الساحل الآخر للبحر الأحمر رجال المال والأعمال في المملكة الشقيقة وليس حكومتها. وبالتالي كما حدثنا أحد رجال الأعمال والإستثمار، بحكم ممارستنا لمهنة المحاماة والإستشارات القانونية، أن القطاع الخاص في المملكة الشقيقة قد فوجئ بأن أغلب الذين حضروا لذلك المؤتمر ليسوا من رجال الأعمال بل من كبار المسؤولين الحكوميين في السودان. ويبدو أنه كما فهمنا كان من بينهم ولاة ولايات، بل كان من بينهم وزراء اتحاديون الأمر الذي سبب للجانب الآخر حرجاً بالغاً في كيفية التعامل معهم من حيث أنظمة البروتوكول وواجب الضيافة في مؤتمر يخص القطاع الخاص ولا يشترك فيه بل لاعلاقة البتة للوزراء والمسؤولين المقابلين لهم من ذلك البلد الشقيق بالمؤتمر.

خلاصة ما يسعى هذا المقال لطرحه أن الدبلوماسية السودانية يجب أن يتم تصميمها وادارتها بما يتواءم مع امكانات وحاجات وقدرات السودان الإقتصادية والبشرية والعسكرية. وأن يتم توظيف هذه السياسية لخدمة مقتضيات الداخل وليس لمصلحة الحزب الحاكم أو لاثراء هذا أو ذاك من منسوبيه ، وأن تسلم السلطة الحاكمة بأن الجهه المنفذة لدبلوماسية السودان هي وزارة الخارجية بالرغم مما تنطوي عليه من مآخذ وعيوب وعوار ، وأن كل دول العالم لديها وزير خارجية واحد وليس وزراء خارجية قد يبلغ عددهم أكثر من عدد أصابع اليدين. وأن تفرض رئاسة الدولة على مسؤوليها التحلي بقدرٍ من الحياء والإستحياء في مسألة التسابق على الأسفار حتى لا (تتمرمغ) سمعة السودان وشعبه الأبي. وأخيراً وليس آخراً على السلطة أن تدرك أن دبلوماسية القصور الباذخة والموائد الدسمة تنطوي على سلبيات عديدة وأنها لن تجدي شيئاً فضلاً عن أن أهدافها لن تنطلي على دبلوماسيين محترفين ما دامت الشمولية حاكمة في السودان. اللهم قد بلغت….اللهم فاشهد.

[email][email protected][/email]